الإستعداد لإختبار إدارة المشروعات العامةpad 432,الفصل الأول 1435هـ

[duman]

حل النموذج D

1. سلطة التشريع كأحد أشكال الرقابة على المشروعات العامة دورها: التأكد من أن المشروعات العامة تعمل بكفاية إدارية عالية وبتكاملية تضمن لها استمرارها ونفوذها.
خطأ - سلطة الحكومة ص 22
2. التكامل بين الإعتبارات السياسية والإعتبارات الإدارية والفنية يعني التوازن بين هذه الأطراف المعنية.
خطأ - من ملخص آخر / التوازن يعني الاتقان على قاعدة الحد الأدنى ص 3
3. أهم ما يحكم فعالية الرقابة على المشروعات العامة إرساء قواعد واضحة ودقيقة ورشيدة لتنظيم العلاقة بين السلطة المركزية وإدارة المشروعات العامة تضمن مسؤولية الطرفين نحو المشروع ونحو المجتمع.
صح ص24
4. المؤسسات المالية العامة المملوكة ملكية تامة للدولة يمكن أن توفر للمشروعات العامة إحتياجاتها المالية طويلة وقصيرة المدى.
صح ص28
5. القدرة على العمل الجماعي يقصد بها أن يكون حجم المجلس محدودًا حتى يمكن أن تجرى خلاله الحوارات والمناقشات بحرية وموضوعية.
خطأ - الأعتبارات التنظيمية ص15
6. سلطة التشريع تقوم بتحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها وضمن محددات السياسة العامة للدولة.
خطأ - سلطة الحكومة ص 21
7. طبيعة نظم الرقابة وأساليبها كأحد المحددات المتعلقة ببيئة المشروعات العامة الداخلية تعني مدى قوة أعضائها وقدرتهم في مقاومة نزاعات أشخاص الحكومة للسيطرة عليهم.
خطأ - طبيعة القيادة الادارية ص20
8. القدرة التمثيلية كشرط من شروط العضوية تعني: القدرة على إصدار قرارات رشيدة ومعبرة عن روح الجماعة.
خطأ ص14
9. أحد أساليب تشكيل الإدارة العليا في المشروعات العامة أن يكون هناك مجلس واحد أعضائه من بين موظفي المشروع العام على أن يعاون هذا المجلس هيئة إستشارية.
صح ص12
10. إن وجود مجلس إستشاري للمشروع العام يصبح ضرورة في حالة إدارة عدة مشروعات فرعية ومتنوعة حيث تصبح مهمة المجلس القدرة على المتابعة الإدارية والتنسيق بين المشروعات وضمان سير العمل.
(لي عودة لهذا السؤال)
11. البنوك التجارية تعتبر من أفضل مصادر القروض للمشروعات العامة وذلك لأنها توفر للمشروعات العامة إحتياجاتها المالية قصيرة المدى.
(لي عودة لهذا السؤال)
12. القروض كمصدر من مصادر تمويل المشروعات العامة يترتب عليها إلتزامات مالية ذات طبيعة تراكمية.
صح ص28
13. قاعدة القانونية تعني أن العملية الرقابية تقتصر على التعامل مع الأخطاء سواء وقعت أم كانت محتملة الوقوع.
خطأ ص16
14. التجانس من حيث الغرض أو طبيعة النشاط من أهم المبررات لإرتباط المشروعات العامة بمجلس أعلى للمشروعات العامة.
خطأ - الارتباط بالوزير ص4
15. التطوير الطبيعي في مهام ووظائف الدولة يعود إلى أزمات الكساد الإقتصادي الذي تعرض له الكيان الرأسمالي.
خطأ التطور الجبري والقسري ص2
16. من أساليب الرقابة المالية التي تقوم بها السلطة التشريعية على المشروعات العامة تعيين مستشاريين في مجالس الإدارة.
خطأ - سلطة الحكومة ص22
17. تطويل مدة العضوية في مجالس الإدارة فرصة للأعضاء لتطوير معارفهم وخبراتهم.
صح ص15
18. من شروط حجم العضوية في مجالس الإدارة القدرة التمثلية.
خطأ - الاعتبارات التمثيلية ص15
19. إن تركيز مهمة إدارة المشروع العام في شخص المدير يؤدي إلى إتخاذ القرار الواعي الشديد.
خطأ ص9
20. إرتباط المشروعات العامة بهيئة عامة للتنمية يمنحها قدرًا أكبر من القوة والسلطة.
خطأ - بالمجلس الوزراء ص5
21. نموذج المشروع الملحق بالإدارات والمصالح الحكومية يتمتع بقدر من الإستقلال المالي والإداري.
خطأ لاتتمتع بالاستقلال ص6
22. أهم مجالات رقابة سلطة التشريع على المشروعات العامة، مساءلة السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة أو في الوزراء المكلفين بالإشراف على إدارة المشروعات العامة.
صح ص21
23. في الدول الليبرالية ذات التخطيط المركزي نجد أن المشروعات العامة تتمتع بقدر واسع من الإستقلال والحرية في التصرف.
خطأ التي لاتأخذ بالتخطيط المركزي
24. إن الأخذ بفكرة المجلس الوظيفي تعني توليه هذا المجلس كافة الشؤون الإدارية، أو وظائف القيادة الإدارية على مستوى المشروع.
صح ص11
25. تعيين وفصل أعضاء مجلس الإدارة، التأكد من أن المشروعات العامة تعمل بكفاية إدارية عالية، يعتبر شكل من أشكال الرقابة الإدارية التي تقوم بها سلطة الحكومة.
صح ص22
26. وضع نظام للإعانات والمساعدات الإستثنائية التي يمكن أن تقدمها الحكومة كلما بدا ذلك ضروريًا يعتبر أحد أساليب التمويل التي تتبعها الخزانة العامة.
صح ص27
27. الموقف الأيديولوجي يعني فلسفة أو معتقد الدولة في أسلوب التخطيط.
(لي عودة لهذا السؤال)
28. المفهوم الحديث للرقابة يركز على قاعدة واحدة هي قاعدة المشروعية التي تؤدي إلى تطبيق أسلوب الإدارة باللوائح والقوانين.
خطأ ص16
29. سلطة الحكومة أهم مجالات رقابتها على المشروعات العامة: تحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها.
صح ص21
30. الإعتبارات التمثيلية: تعني أن يكون حجم المجالس معبرًا عن كافة الفئات التي لها صلة بالمشروع.
صح ص15
31. نموذج الأخ الأكبر يحاول إحتواء إدارة المشروع والهيمنة عليه ضمن رغبة جامحة في أن تكبر هذه المشروعات وتزدهر دون أن تشعر بضرورة إستقلالها.
خطأ ص24 النوذج الابوي
32. في الدول الليبرالية الغربية التي تأخذ بالتخطيط الشامل لمشروعاتها فإنه يمكننا أن نتوقع أن المشروعات العامة تتمتع بقدر محدود من الإستقلالية والحرية.
خطأ - التي لاتأخذ بالتخطيط الشامل ص16
33. معيار رأس المال للمشروع العام لا بد أن تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن 51% وذلك كضمانة مالية وقانونية لإدارة المشروع من جهة عامة.
صح من الكتاب
34. إن إرتباط المشروع العامة بمجلس الوزراء يجعل صلتها مباشرة بالمرجع الأخير أو الأعلى في الدولة.
صح ص5
35. إن الأخذ بأسلوب مجلس الإدارة يعني خلق لمستوى تنظيمي جديد لا مبرر له.
خطأ - ص9
36. إن إرتباط المشروعات العامة بمجلس الوزراء قد يضفي عليها قدرًا كبيرًا من الأهمية.
صح ص15
37. إن إرتباط المؤسسة العامة بمجلس أعلى للمشروعات العامة يؤدي إلى تحقيق قاعدة وحدة المسؤولية.
خطأ ص5
38. من مهام المجلس الوظيفي، ضبط عمليات التنفيذ وتطوير أساليب التنظيم والعمل.
صح ص11
39. التطور التلقائي في وظائف ومهام الدولة يعني هيمنة الدولة على كافة مقدراتها ومرافقها وأملاكها.
خطأ - التطور الثوري ص2
40. إن وجود مجلس إدارة على قمة الهرم الإداري للمشروع العام يؤدي إلى إتخاذ القرار الواعي والرشيد.
صح ص9
ثانيًا/ إختار الإجابة الصحيحة مما يأتي:

41. في الدول الليبرالية نجد أن المشروعات العامة: الإجابة 9 صفحة 19
أ- تتمتع بقدر واسع من الإستقلالية وحرية التصرف. ب- تحتكم إلى مخططاتها الخاصة بها.
ج- تخضع لنظام رقابي صارم. د- أ+ب.
42. الرقابة الإدارية على المشروعات العامة تشمل مجموعة من النشاطات منها: د صفحة 22
أ- تحديد قواعد تنظيمها الإدارية والمالية. ب- إصدار التشريعات الخاصة بنشأتها.
ج- سياسات القروض والإعانات والأسعار. د- التنسيق بين كافة المشروعات العامة.
43. إرتباط المشروعات العامة بالوزير (الوزارة) يستند على عدد من المبررات منها: ج صفحة 4
أ- يضمن صلتها مباشرة بالمرجع الأخير والأعلى في الدولة. ب- يضفي عليها قدرًا أكبر من الأهمية.
ج- أ+ب. د- التجانس من حيث الغرض أو طبيعة النشاط.
44. أهم ما يحكم فعالية الرقابة على المشروعات العامة: الاجابة د صفحة 24
أ- تطبيق قاعدة المشروعية. ب- تطبيق قاعدة الإستمرارية.
ج- تطبيق أسلوب الإدارة باللوائح والقوانين. د- تعميم الفهم الحديث للرقابة.
45. سلطة المشروعات العامة تعني: الاجابة ج صفحة 21
أ- تحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها. ب- إصدار التوجيهات والأوامر الأساسية.
ج- التأكد من إنتظام عمل المشروعات العامة طبقًا لمحددات السياسة العامة. د- كل ما سبق خطأ.
46. التطور الطبيعي في وظائف الدولة يقصد به: الاجابة ج صفحة 2
أ- الذي فرض على الدولة أن تخرج مرغمة عن قناعتها الأيديولوجية. ب- أن تتولى الدولة الهيمنة على كافة مقدراتها.
ج- التحويل من دولة حارسة إلى دولة رفاهية. د- أ+ب.
47. الموقف الأيديولوجي يعني: (لي عودة لهذا السؤال)
أ- مدى قوة السلطة التشريعية. ب- مدى قوة السطلة التنفيذية.
ج- فلسفة الدولة في أسلوب التخطيط. د- كل ما سبق خطأ.
48. الدولة الإشتراكية تأخذ بالتخطيط: (لي عودة لهذا السؤال)
أ- الشامل. ب- المركزي.
ج- أ+ب. د- على مستوى القطاع.
49. من أساليب تمويل المشروعات العامة التي تتبعها الخزانة العامة: الاجابة د صفحة 27
أ- التمويل عن طريق المساعدات والإعانات. ب- الإقتراض من المؤسسات المالية العامة المملوكة ملكية تامة للدولة.
ج- وضع نظام للإقراض الحكومي. د- أ+ج.
50. نظام الإقراض الحكومي كمصدر من مصادر تمويل المشروعات العامة يؤدي إلى أن تكون هناك: الاجابة د صفحة 27
أ- فوائد منخفضة. ب- فوائد تراكمية.
ج- القروض بدون فوائد. د- أ+ج.


أخوي محمد الحمدلله إنتهيت من إجابات هذا النموذج ماعدا

سؤال رقم 10, 11, 27, 47, 48

أرجو من الأخوان إللي عنده إجابات هذه الاسئلة مشاركتنا في حلها

وأيضا عشان الاخ s m o يرتبها ويستفيد منها الأخوان

[duman]

أخوي محمد إذا ماعليك أمر

تمر على إجاباتي والتأكد منها

شاكر لك سعيك يا صاحبي

[الرخيصي11]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed a. S تم حل نموذج البرهي نموذج الفصل الدراسي الأول 1432- 1433 هـ - نموذج b الحل كامل بإذن الله ,,, لكن لا يمنع المراجعة والمناقشة 1. الرقابة الإدارية على المشروعات العامة تشمل مجموعة من النشاطات منها: التأكد من أن المشروعات العامة تعمل بكفاية إدارية عالية وبتكاملية تضمن لها استمرارها ونفوذها. ( صح ) ص 22 2. التكامل بين الإعتبارات السياسية والإعتبارات الإدارية والفنية يعني التوازن بين هذه الأطراف المعنية. ( خطأ ) ص 57 من الكتاب 3. أهم ما يحكم فعالية الرقابة على المشروعات العامة إرساء قواعد واضحة ودقيقة ورشيدة لتنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والسطلة التشريعية تضمن مسؤولية الطرفين نحو المشروع ونحو المجتمع. ( صح ) ص 24 4. المؤسسات المالية العامة المملوكة ملكية تامة للدولة يمكن أن توفر للمشروعات العامة إحتياجاتها المالية طويلة المدى فقط. ( خطأ ) ص 28 طويلة المدى وقصيرة المدى 5. القدرة التمثيلية يقصد بها أن يكون حجم المجلس محدودًا حتى يمكن أن تجرى خلاله الحوارات والمناقشات بحرية وموضوعية. ( خطأ ) ص 15 الإعتبارات التنظيمية والإدارية ( الوظيفية ) يقصد بها أن يكون حجم المجلس محدودًا حتى يمكن أن تجرى خلاله الحوارات والمناقشات بحرية وموضوعية. 6. سلطة التشريع تقوم بتحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها وضمن محددات السياسة العامة للدولة. ( خطأ ) ص 21 سلطة الحكومة تقوم بتحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها وضمن محددات السياسة العامة للدولة. 7. طبيعة القيادة الإدارية في المشروعات العامة كأحد المحددات المتعلقة ببيئة المشروعات العامة الداخلية تعنى مدى قوة أعضائها وقدرتهم في مقاومة نزعات أشخاص الحكومة للسيطرة عليهم. ( صح ) ص 20 8. القدرة على المبادأة والإبداع كشرط من شروط العضوية تعني: القدرة على إصدار قرارات رشيدة ومعبرة عن روح الجماعة. ( خطأ ) ص 15 القدرة على العمل الجماعي كشرط من شروط العضوية تعني: القدرة على إصدار قرارات رشيدة ومعبرة عن روح الجماعة. 9. أحد أساليب تشكيل الإدارة العليا في المشروعات العامة أن يكون هناك مجلس واحد يشترك في عضويته ثلاث أطراف هي: الحكومة - السلطة التشريعية - المستهلكون أو العملاء. ( خطأ ) ص 12 أحد أساليب تشكيل الإدارة العليا في المشروعات العامة أن يكون هناك مجلس واحد يشترك في عضويته ثلاثة أطراف هي : الحكومة - العاملون - المستهلكون او العملاء . 10. إن وجود مجلس إستشاري للمشروع العام يصبح ضرورة في حالة إدارة عدة مشروعات فرعية ومتنوعة حيث تصبح مهمة المجلس القدرة على المتابعة الإدارية والتنسيق بين المشروعات وضمان سير العمل. ( خطأ ) ص 10 إن وجود المجلس الوظيفي للمشروع العام ( مجلس الادارة ) يصبح ضرورة في حالة إدارة عدة مشروعات فرعية ومتنوعة حيث تصبح مهمة المجلس القدرة على المتابعة الإدارية والتنسيق بين المشروعات وضمان سير العمل . 11. المؤسسات المالية العامة المملوكة ملكية تامة للدولة تعتبر من أفضل مصادر القروض للمشروعات العامة وذلك لأنها توفر للمشروعات العامة إحتياجاتها المالية قصيرة المدى. ( خطأ ) ص 28 قصيرة المدى وطويلة المدى . 12. من أساليب التمويل التي تتبعها الخزانة العامة للمشروعات العامة وضع نظام للإعانات والمساعدات الإستثنائية. ( صح ) ص 27 13. قاعدة الإستمرارية تعني أن العملية الرقابية تقتصر على التعامل مع الأخطاء سواء وقعت أم كانت محتملة الوقوع. ( خطأ ) ص 16 قاعدة التطورية تعني أن العملية الرقابية تقتصر على التعامل مع الأخطاء سواء وقعت أم كانت محتملة الوقوع. 14. التجانس من حيث الغرض أو طبيعة النشاط من أهم المبررات لإرتباط المشروعات العامة بمجلس أعلى للمشروعات العامة. ( خطأ ) ص 4 التجانس من حيث الغرض أو طبيعة النشاط من أهم المبررات لإرتباط المشروعات العامة بالوزير ( الوزارة ) 15. التطور الجبري أو القسري في مهام ووظائف الدولة يعود إلى أزمات الكساد الإقتصادي الذي يتعرض له الكيان الرأسمالي. ( صح ) ص 2 16. من أساليب الرقابة المالية التي تقوم بها السلطة التشريعية على المشروعات العامة تعيين مستشاريين ماليين في مجالس الإدارة. ( صح ) ص 22 17. تطويل مدة العضوية في مجالس الإدارة فرصة للأعضاء لتطوير معارفهم وخبراتهم. ( صح ) ص 15 18. من شروط حجم العضوية في مجالس الإدارة الإعتبارات التمثيلية. ( صح ) ص 15 19. إن تركيز مهمة إدارة المشروع العام في شخص المدير يؤدي إلى إتخاذ القرار الواعي والرشيد. ( خطأ ) ص 9 إن تركيز مهمة إدارة المشروع العام في مجلس الادارة يؤدي إلى إتخاذ القرار الواعي والرشيد. 20. إرتباط المشروعات العامة بمجلس الوزراء يمنحها قدرًا أكبر من القوة والسلطة. ( صح ) ص 5 21. نموذج المشروع الملحق بالإدارات والمصالح الحكومية يتمتع بقدر من الإستقلال المالي والإداري. ( خطأ ) ص 6 لا تتمتع بالإستقلال 22. أهم مجالات رقابة سلطة التشريع على المشروعات العامة، مساءلة السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة أو في الوزراء المكلفين بالإشراف على إدارة المشروعات العامة. ( صح ) ص 21 23. في الدول الإشتراكية ذات التخطيط المركزي نجد أن المشروعات العامة تتمتع بقدر واسع من الإستقلال وحرية التصرف. ( خطأ ) تخضع لنظام رقابي صارم لضمان انتظامها طبقا لذلك وهذا ما يؤدي إلى إضعاف درجة حريتها وإستقلالها . 24. إن الأخذ بفكرة المجلس الوظيفي تعني توليه هذا المجلس كافة الشؤون الإدارية، أو وظائف القيادة الإدارية على مستوى المشروع. ( صح ) ص10 25. تعيين وفصل أعضاء مجلس الإدارة، التأكد من أن المشروعات العامة تعمل بكفاية إدارية عالية، يعتبر شكل من أشكال الرقابة الإدارية التي تقوم بها سلطة المشروعات العامة. ( خطأ ) ص 21 و 22 تعيين وفصل أعضاء مجلس الإدارة، التأكد من أن المشروعات العامة تعمل بكفاية إدارية عالية، يعتبر شكل من أشكال الرقابة الإدارية التي تقوم بها سلطة الحكومة . 26. أساليب تمويلية غير مباشرة، تتمثل في وضع نظام للإعلانات والمساعدات الإستثنائية التي يمكن أن تقدمها الحكومة كلما بدا ذلك ضروريًا. (خطأ) ص 27 أساليب تمويلية غير مباشرة ، تتمثل بالدرجة الأساسية في مجموعة التسهيلات الجمركية التي تعفي مستوردات المشروعات العامة من الضريبة الجمركية, 27. الموقف الأيديولوجي يعني فلسفة أو معتقد الدولة في أسلوب التخطيط. ( صح ) ص 19 28. المفهوم الحديث للرقابة يرتكز على قاعدة واحدي هي قاعدة المشروعية التي تؤدي إلى تطبيق أسلوب الإدارة باللوائح والقوانين. ( خطأ ) ص 16 المفهوم الحديث للرقابة يرتكز على قاعدة واحدي هي قاعدة القانوينة التي تؤدي إلى تطبيق أسلوب الإدارة باللوائح والقوانين. 29. سلطة الحكومة أهم مجالات رقابتها على المشروعات العامة: تحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها. ( صح ) ص 21 30. الإعتبارات التمثيلية: تعني أن يكون حجم المجالس معبرًا عن كافة الفئات التي لها صلة بالمشروع. ( صح ) ص 15 31. نموذج الأخ الأكبر يحاول إحتواء إدارة المشروع والهيمنة عليه ضمن رغبة جامحة في أن تكبر هذه المشروعات وتزدهر دون أن تشعر بضرورة إستقلالها. ( خطأ ) ص 24 النموذج يحاول إحتواء إدارة المشروع والهيمنة عليه ضمن رغبة جامحة في أن تكبر هذه المشروعات وتزدهر دون أن تشعر بضرورة إستقلالها. 32. في الدول الليبرالية الغربية التي تأخذ بالتخطيط الشامل لمشروعاتها فإنه يمكننا أن نتوقع أن المشروعات العامة تتمتع بقدر محدود من الإستقلال والحرية. (خطأ ) ص 19 في الدول الليبرالية الغربية التي لا تأخذ بالتخطيط الشامل لمشروعاتها فإنه يمكننا أن نتوقع أن المشروعات العامة تتمتع بقدر واسع من الإستقلال والحرية. 33. معيار رأس المال للمشروع العام لا بد أن تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن 51% وذلك كضمانة مالية وقانونية لإدارة المشروع من جهة عامة. ( صح ) ص 18 من الكتاب . 34. إن إرتباط المشروعات العامة بالوزير يجعل صلتها مباشرة بالمرجع الأخير أو الأعلى في الدولة. ( خطأ ) ص 5 إن إرتباط المشروعات العامة بمجلس الوزراء يجعل صلتها مباشرة بالمرجع الأخير أو الأعلى في الدولة. 35. إن الأخذ بأسلوب مجلس الإدارة يعني خلق لمستوى تنظيمي جديد لا مبرر له. ( خطأ ) ص 9 إن الأخذ بإسلوب مجلس الإدارة لا يعني أن هنالك خلقا لمستوى تنظيمي جديد لا مبرر له . 36. إن إرتباط المشروعات العامة بمجلس أعلى للمشروعات العامة قد يضفي عليها قدرًا كبيرًا من الأهمية. ( خطأ ) ص 5 إن إرتباط المشروعات العامة بمجلس الوزراء للمشروعات العامة قد يضفي عليها قدرًا كبيرًا من الأهمية. 37. إن إرتباط المؤسسة العامة بالوزير يؤدي إلى تحقيق قاعدة وحدة المسؤولية. ( خطأ ) ص 60 و 61 من الكتاب إن إرتباط المؤسسة العامة بالوزير يؤدي إلى تحقيق قاعدة وحدة المسئولية . 38. من مهام المجلس الوظيفي، ضبط عمليات التنفيذ وتطوير وأساليب التنظيم والعمل. ( صح ) ص 10 39. التطور التلقائي في مهام وظائف الدولة يعني هيمنة الدولة على كافة مقدراتها ومرافقها وأملاكها. ( خطأ ) ص 2 التطور الثوري في مهام وظائف الدولة يعني هيمنة الدولة على كافة مقدراتها ومرافقها وأملاكها. 40. إن وجود مجلس إدارة على قمة الهرم الإداري للمشروع العام يؤدي إلى إتخاذ القرار الواعي والرشيد. ( صح ) ص9 ثانيًا/ إختار الإجابة الصحيحة مما يأتي: 41. في الدول الإشتراكية نجد أن المشروعات العامة: د ص 19 أ- تتمتع بقدر واسع من الإستقلال وحرية التصرف. ب- تحتكم إلى مخططاتها الخاصة بها. ج- تخضع لنظام رقابي صارم. د- ب+ج. 42. الرقابة الإدارية على المشروعات العامة تشمل مجموعة من النشاطات منها: د ص 22 أ- تحديد قواعد تنظيمها الإدارية والمالية. ب- إصدار التشريعات الخاصة بنشأتها. ج- سياسات القروض والإعانات والأسعار. د- التنسيق بين كافة المشروعات العامة. 43. إرتباط المشروعات العامة بالوزير (الوزارة) يستند على عدد من المبررات منها: د ص 4 أ- يضمن صلتها مباشرة بالمرجع الأخير والأعلى في الدولة. ب- يضفي عليها قدرًا أكبر من الأهمية. ج- أ+ب. د- التجانس من حيث الغرض أو طبيعة النشاط. 44. أهم ما يحكم فعالية الرقابة على المشروعات العامة: د ص 24 أ- تطبيق قاعدة المشروعية. ب- تطبيق قاعدة الإستمرارية. ج- تطبيق أسلوب الإدارة باللوائح والقوانين. د- تعميم الفهم الحديث للرقابة. 45. سلطة التشريع تعني: ج ص 21 أ- تحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها. ب- إصدار التوجيهات والأوامر الأساسية. ج- التأكد من إنتظام عمل المشروعات العامة طبقًا لمحددات السياسة العامة. د- أ+ب+ج. 46. التطور الطبيعي في وظائف الدولة يقصد به: د ص 2 أ- الذي فرض على الدولة أن تخرج مرغمة عن قناعتها الأيديولوجية. ب- أن تتولى الدولة الهيمنة على كافة مقدراتها. ج- التحويل من دولة حارسة إلى دولة رفاهية. د- أ+ب. 47. الموقف الأيديولوجي يعني: ج ص 19 أ- مدى قوة السلطة التشريعية. ب- مدى قوة السلطة التنفيذية. ج- فلسفة الدولة في أسلوب التخطيط. د- كل ما سبق خطأ. 48. الدولة الليبرالية تاخذ بالتخطيط: د ص 19 أ- الشامل. ب- المركزي. ج- أ+ب. د- على مستوى القطاع. 49. من أساليب تمويل المشروعات العامة التي تتبعها الخزانة العامة: ج ص 27 أ- التمويل عن طريق المساعدات والإعانات الداخلية والخارجية. ب- الإقتراض من المؤسسات المالية العامة المملوكة ملكية تامة للدولة. ج- وضع نظام للإقراض الحكومي. د- أ+ب. 50. نظام الإقراض الحكومي كمصدر من مصادر تمويل المشروعات العامة يؤدي إلى أن تكون هناك: د ص 27 أ- فوائد مخفضة. ب- فوائد تراكمية. ج- القروض بدون فوائد. د- أ+ج. 51. أساليب تمويلية غير مباشرة يقصد بها: د ص 27 و 28 أ- المساعدات الإستثنائية. ب- تخفيضات سعرية. ج- مجموعة التسهيلات الجمركية. د- ب+ج. 52. من شروط العضوية في مجالس المشروعات العامة: د ص 14 أ- الإعتبارات التمثيلية. ب- الإعتبارات التنظيمية. ج- أ+ب. د- القدرة على العمل الجماعي. 53. من مهام المجلس الإستشاري: ج ص 10 أ- وضع وتحديد السياسة الداخلية للمشروع العام. ب- القيام بكافة الشؤون الإدارية. ج- مناقشة المسائل التي يحولها المدير العام أو الوزير للمجلس. د- كل ما سبق خطأ. 54. قاعدة الإستمرارية تعني: أ ص 16 أ- محاولة كشف الخطأ قبل وقوعه. ب- التعامل مع الإيجابيات قدر تعاملها مع السلبيات. ج- قبول كل طرف لممارسات الآخر ورضاه عنها. د- كل ما سبق خطأ. 55. العوامل والمحددات المتعلقة ببيئة المشروعات العامة الداخلية والخارجية تشمل: ج ص 19 أ- سلطة التشريع. ب- السلطة التنفيذية. ج- الموقف الأيديولوجي. د- أ+ب. 56. من أساليب الرقابة المالية على المشروعات العامة: د ص 22 أ- توزيع النفقات العامة. ب- الموافقة على مصادر الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات. ج- أ+ب. د- إنشاء جهاز مالي يتولى الإشراف على الأمور المالية. 57. وجود مجلس الإدارة على قمة الهرم الإداري للمشروع العام يؤدي إلى: ب ص 9 أ- إتخاذ القرار السريع والحاسم. ب- إتخاذ القرار الواعي والرشيد. ج- أ+ب. د- كل ما سبق خطأ. 58. وجود المدير العام على قمة الهرم الإداري للمشروع العام يؤدي إلى: ب ص 8 أ- ضياع المسئولية وتشيعها. ب- تحديد المسؤولية تحديدًا دقيقًا. ج- كل ما سبق خطأ. د- توازن السلطة والمسؤولية. 59. القدرة التمثيلية تعني: ب ص 14 أ- أن يكون المجلس معبرًا عن كافة الفئات والجهات التي لها صلة بالمشروع العام. ب- تميز الأعضاء بالسجل الشخصي الذي يبرر قدرتهم على فهم السياسة العامة. ج- أن يكون حجم المجالس محدودًا. د- أ+ب. 60. إرتباط المشروع العام بمجلس الوزراء يؤدي إلى: ب ص 5 أ- تحديد المسؤولية. ب- أن تخضع علاقتها بعملية تنسيقية شاملة. ج- القيام بالدور المزدوج. د- ب+ج.

اخوي عندك غلطات 2/ خطا (لايعني التوازن)
16/ خطا سلطة الحكومة
18/خطا مو شروط =تحديد حجم العضوية
27/ خطا بدن معتقد
37/صح
38 /خطا ادادة المشروعات العامة
41/ ج
46/ ج

[khalid 2]

اخوي محمد مجهود جبار .. وابشر بالخير والدعاء لك من الجميع بالتوفيق ..

متابعتي معاك للموضوع استفدت منها الكثير .. الله يجزاك بالخير .. وابشر بالخير

وارجو توزيع بعض المهام على الشباب للانتهاء بسرعة

ونحن تحت الامر ..

اتوقع المئات من الشباب متابعين لموضوعك .. وفكرة رائعة كافية للمذاكرة .. ساقوم بمثلها في بعض المواد مثل النظام السعودي + ثقافة المنظمة + ثقافة اسلامية 4
ومن يؤيدني للفكرة فالنبدء بمادة النظام السعودي بس بعد الانتهاء من هذا الموضوع .. تحياتي للجميع .. واقل الشكر لخونا محمد دعوة في ظهر الغيب ..

[Mohammed A. S]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرخيصي11 اخوي عندك غلطات 2/ خطا (لايعني التوازن) 16/ خطا سلطة الحكومة 18/خطا مو شروط =تحديد حجم العضوية 27/ خطا بدن معتقد 37/صح 38 /خطا ادادة المشروعات العامة 41/ ج 46/ ج

شكرا لك اخي الكريم على تصحيحك ,, لكن لم اقتنع ببعضها ..

16 -سلطة الحكومة شكرا على التصحيح

بالنسبة للسؤال 18 أعتقد صح ,, هي نفسها تحديد حجم العضوية او شروط حجم العضوية .
بالنسبة للسؤال 27 فلسفة ومعتقد نفس المعنى .

37 خطأ مطبعى

38 إقرا صفحة 10 لتتأكد للمعلومية مجلس الادارة هو المجلس الوظيفي . يعني صح الجواب

41 غير متأكد أتمنى ان يكون هناك نقاش في الموضوع .

46 ج كما ذكرت ,, خطأ مطبعي

الله يعطيك العافية على الإنتباه ونرجو منك المتابعة معنا

[Mohammed A. S]

تم تصحيح بعض الأخطأ وشكرا للأخ الرخيصي على المتابعة

تم حل نموذج البرهي نموذج الفصل الدراسي الأول 1432- 1433 هـ - نموذج b الحل كامل بإذن الله ,,, لكن لا يمنع المراجعة والمناقشة


1. الرقابة الإدارية على المشروعات العامة تشمل مجموعة من النشاطات منها: التأكد من أن المشروعات العامة تعمل بكفاية إدارية عالية وبتكاملية تضمن لها استمرارها ونفوذها. ( صح ) ص 22

2. التكامل بين الإعتبارات السياسية والإعتبارات الإدارية والفنية يعني التوازن بين هذه الأطراف المعنية. ( خطأ ) ص 57 من الكتاب

3. أهم ما يحكم فعالية الرقابة على المشروعات العامة إرساء قواعد واضحة ودقيقة ورشيدة لتنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والسطلة التشريعية تضمن مسؤولية الطرفين نحو المشروع ونحو المجتمع. ( صح ) ص 24
4. المؤسسات المالية العامة المملوكة ملكية تامة للدولة يمكن أن توفر للمشروعات العامة إحتياجاتها المالية طويلة المدى فقط. ( خطأ ) ص 28 طويلة المدى وقصيرة المدى
5. القدرة التمثيلية يقصد بها أن يكون حجم المجلس محدودًا حتى يمكن أن تجرى خلاله الحوارات والمناقشات بحرية وموضوعية. ( خطأ ) ص 15
الإعتبارات التنظيمية والإدارية ( الوظيفية ) يقصد بها أن يكون حجم المجلس محدودًا حتى يمكن أن تجرى خلاله الحوارات والمناقشات بحرية وموضوعية.

6. سلطة التشريع تقوم بتحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها وضمن محددات السياسة العامة للدولة. ( خطأ ) ص 21
سلطة الحكومة تقوم بتحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها وضمن محددات السياسة العامة للدولة.

7. طبيعة القيادة الإدارية في المشروعات العامة كأحد المحددات المتعلقة ببيئة المشروعات العامة الداخلية تعنى مدى قوة أعضائها وقدرتهم في مقاومة نزعات أشخاص الحكومة للسيطرة عليهم. ( صح ) ص 20

8. القدرة على المبادأة والإبداع كشرط من شروط العضوية تعني: القدرة على إصدار قرارات رشيدة ومعبرة عن روح الجماعة. ( خطأ ) ص 15
القدرة على العمل الجماعي كشرط من شروط العضوية تعني: القدرة على إصدار قرارات رشيدة ومعبرة عن روح الجماعة.

9. أحد أساليب تشكيل الإدارة العليا في المشروعات العامة أن يكون هناك مجلس واحد يشترك في عضويته ثلاث أطراف هي: الحكومة - السلطة التشريعية - المستهلكون أو العملاء. ( خطأ ) ص 12
أحد أساليب تشكيل الإدارة العليا في المشروعات العامة أن يكون هناك مجلس واحد يشترك في عضويته ثلاثة أطراف هي : الحكومة - العاملون - المستهلكون او العملاء .

10. إن وجود مجلس إستشاري للمشروع العام يصبح ضرورة في حالة إدارة عدة مشروعات فرعية ومتنوعة حيث تصبح مهمة المجلس القدرة على المتابعة الإدارية والتنسيق بين المشروعات وضمان سير العمل. ( خطأ ) ص 10
إن وجود المجلس الوظيفي للمشروع العام ( مجلس الادارة ) يصبح ضرورة في حالة إدارة عدة مشروعات فرعية ومتنوعة حيث تصبح مهمة المجلس القدرة على المتابعة الإدارية والتنسيق بين المشروعات وضمان سير العمل .

11. المؤسسات المالية العامة المملوكة ملكية تامة للدولة تعتبر من أفضل مصادر القروض للمشروعات العامة وذلك لأنها توفر للمشروعات العامة إحتياجاتها المالية قصيرة المدى. ( خطأ ) ص 28
قصيرة المدى وطويلة المدى .

12. من أساليب التمويل التي تتبعها الخزانة العامة للمشروعات العامة وضع نظام للإعانات والمساعدات الإستثنائية. ( صح ) ص 27

13. قاعدة الإستمرارية تعني أن العملية الرقابية تقتصر على التعامل مع الأخطاء سواء وقعت أم كانت محتملة الوقوع. ( خطأ ) ص 16
قاعدة التطورية تعني أن العملية الرقابية تقتصر على التعامل مع الأخطاء سواء وقعت أم كانت محتملة الوقوع.

14. التجانس من حيث الغرض أو طبيعة النشاط من أهم المبررات لإرتباط المشروعات العامة بمجلس أعلى للمشروعات العامة. ( خطأ ) ص 4
التجانس من حيث الغرض أو طبيعة النشاط من أهم المبررات لإرتباط المشروعات العامة بالوزير ( الوزارة )

15. التطور الجبري أو القسري في مهام ووظائف الدولة يعود إلى أزمات الكساد الإقتصادي الذي يتعرض له الكيان الرأسمالي. ( صح ) ص 2

16. من أساليب الرقابة المالية التي تقوم بها السلطة التشريعية على المشروعات العامة تعيين مستشاريين ماليين في مجالس الإدارة. ( خطأ ) ص 22
من أساليب الرقابة المالية التي تقوم بها سلطة الحكومة على المشروعات العامة تعيين مستشاريين ماليين في مجالس الإدارة.

17. تطويل مدة العضوية في مجالس الإدارة فرصة للأعضاء لتطوير معارفهم وخبراتهم. ( صح ) ص 15

18. من شروط حجم العضوية في مجالس الإدارة الإعتبارات التمثيلية. ( صح ) ص 15

19. إن تركيز مهمة إدارة المشروع العام في شخص المدير يؤدي إلى إتخاذ القرار الواعي والرشيد. ( خطأ ) ص 9
إن تركيز مهمة إدارة المشروع العام في مجلس الادارة يؤدي إلى إتخاذ القرار الواعي والرشيد.

20. إرتباط المشروعات العامة بمجلس الوزراء يمنحها قدرًا أكبر من القوة والسلطة. ( صح ) ص 5


21. نموذج المشروع الملحق بالإدارات والمصالح الحكومية يتمتع بقدر من الإستقلال المالي والإداري. ( خطأ ) ص 6
لا تتمتع بالإستقلال

22. أهم مجالات رقابة سلطة التشريع على المشروعات العامة، مساءلة السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة أو في الوزراء المكلفين بالإشراف على إدارة المشروعات العامة. ( صح ) ص 21

23. في الدول الإشتراكية ذات التخطيط المركزي نجد أن المشروعات العامة تتمتع بقدر واسع من الإستقلال وحرية التصرف. ( خطأ )
تخضع لنظام رقابي صارم لضمان انتظامها طبقا لذلك وهذا ما يؤدي إلى إضعاف درجة حريتها وإستقلالها .

24. إن الأخذ بفكرة المجلس الوظيفي تعني توليه هذا المجلس كافة الشؤون الإدارية، أو وظائف القيادة الإدارية على مستوى المشروع. ( صح ) ص10

25. تعيين وفصل أعضاء مجلس الإدارة، التأكد من أن المشروعات العامة تعمل بكفاية إدارية عالية، يعتبر شكل من أشكال الرقابة الإدارية التي تقوم بها سلطة المشروعات العامة. ( خطأ ) ص 21 و 22
تعيين وفصل أعضاء مجلس الإدارة، التأكد من أن المشروعات العامة تعمل بكفاية إدارية عالية، يعتبر شكل من أشكال الرقابة الإدارية التي تقوم بها سلطة الحكومة .

26. أساليب تمويلية غير مباشرة، تتمثل في وضع نظام للإعلانات والمساعدات الإستثنائية التي يمكن أن تقدمها الحكومة كلما بدا ذلك ضروريًا. (خطأ) ص 27
أساليب تمويلية غير مباشرة ، تتمثل بالدرجة الأساسية في مجموعة التسهيلات الجمركية التي تعفي مستوردات المشروعات العامة من الضريبة الجمركية,

27. الموقف الأيديولوجي يعني فلسفة أو معتقد الدولة في أسلوب التخطيط. ( صح ) ص 19

28. المفهوم الحديث للرقابة يرتكز على قاعدة واحدي هي قاعدة المشروعية التي تؤدي إلى تطبيق أسلوب الإدارة باللوائح والقوانين. ( خطأ ) ص 16
المفهوم الحديث للرقابة يرتكز على قاعدة واحدي هي قاعدة القانوينة التي تؤدي إلى تطبيق أسلوب الإدارة باللوائح والقوانين.

29. سلطة الحكومة أهم مجالات رقابتها على المشروعات العامة: تحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها. ( صح ) ص 21

30. الإعتبارات التمثيلية: تعني أن يكون حجم المجالس معبرًا عن كافة الفئات التي لها صلة بالمشروع. ( صح ) ص 15

31. نموذج الأخ الأكبر يحاول إحتواء إدارة المشروع والهيمنة عليه ضمن رغبة جامحة في أن تكبر هذه المشروعات وتزدهر دون أن تشعر بضرورة إستقلالها. ( خطأ ) ص 24
النموذج يحاول إحتواء إدارة المشروع والهيمنة عليه ضمن رغبة جامحة في أن تكبر هذه المشروعات وتزدهر دون أن تشعر بضرورة إستقلالها.

32. في الدول الليبرالية الغربية التي تأخذ بالتخطيط الشامل لمشروعاتها فإنه يمكننا أن نتوقع أن المشروعات العامة تتمتع بقدر محدود من الإستقلال والحرية.
(خطأ ) ص 19
في الدول الليبرالية الغربية التي لا تأخذ بالتخطيط الشامل لمشروعاتها فإنه يمكننا أن نتوقع أن المشروعات العامة تتمتع بقدر واسع من الإستقلال والحرية.

33. معيار رأس المال للمشروع العام لا بد أن تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن 51% وذلك كضمانة مالية وقانونية لإدارة المشروع من جهة عامة. ( صح ) ص 18 من الكتاب .

34. إن إرتباط المشروعات العامة بالوزير يجعل صلتها مباشرة بالمرجع الأخير أو الأعلى في الدولة. ( خطأ ) ص 5
إن إرتباط المشروعات العامة بمجلس الوزراء يجعل صلتها مباشرة بالمرجع الأخير أو الأعلى في الدولة.

35. إن الأخذ بأسلوب مجلس الإدارة يعني خلق لمستوى تنظيمي جديد لا مبرر له. ( خطأ ) ص 9
إن الأخذ بإسلوب مجلس الإدارة لا يعني أن هنالك خلقا لمستوى تنظيمي جديد لا مبرر له .

36. إن إرتباط المشروعات العامة بمجلس أعلى للمشروعات العامة قد يضفي عليها قدرًا كبيرًا من الأهمية. ( خطأ ) ص 5
إن إرتباط المشروعات العامة بمجلس الوزراء للمشروعات العامة قد يضفي عليها قدرًا كبيرًا من الأهمية.

37. إن إرتباط المؤسسة العامة بالوزير يؤدي إلى تحقيق قاعدة وحدة المسؤولية. ( صح) ص 60 و 61 من الكتاب


38. من مهام المجلس الوظيفي، ضبط عمليات التنفيذ وتطوير وأساليب التنظيم والعمل. ( صح ) ص 10

39. التطور التلقائي في مهام وظائف الدولة يعني هيمنة الدولة على كافة مقدراتها ومرافقها وأملاكها. ( خطأ ) ص 2
التطور الثوري في مهام وظائف الدولة يعني هيمنة الدولة على كافة مقدراتها ومرافقها وأملاكها.

40. إن وجود مجلس إدارة على قمة الهرم الإداري للمشروع العام يؤدي إلى إتخاذ القرار الواعي والرشيد. ( صح ) ص9





ثانيًا/ إختار الإجابة الصحيحة مما يأتي:

41. في الدول الإشتراكية نجد أن المشروعات العامة:د ص 19 الرجاء مناقشة هذا السؤال للوصول للحل الاكيد
أ- تتمتع بقدر واسع من الإستقلال وحرية التصرف. ب- تحتكم إلى مخططاتها الخاصة بها.
ج- تخضع لنظام رقابي صارم. د- ب+ج.

42. الرقابة الإدارية على المشروعات العامة تشمل مجموعة من النشاطات منها: د ص 22
أ- تحديد قواعد تنظيمها الإدارية والمالية. ب- إصدار التشريعات الخاصة بنشأتها.
ج- سياسات القروض والإعانات والأسعار. د- التنسيق بين كافة المشروعات العامة.

43. إرتباط المشروعات العامة بالوزير (الوزارة) يستند على عدد من المبررات منها: د ص 4
أ- يضمن صلتها مباشرة بالمرجع الأخير والأعلى في الدولة. ب- يضفي عليها قدرًا أكبر من الأهمية.
ج- أ+ب. د- التجانس من حيث الغرض أو طبيعة النشاط.

44. أهم ما يحكم فعالية الرقابة على المشروعات العامة: د ص 24
أ- تطبيق قاعدة المشروعية. ب- تطبيق قاعدة الإستمرارية.
ج- تطبيق أسلوب الإدارة باللوائح والقوانين. د- تعميم الفهم الحديث للرقابة.

45. سلطة التشريع تعني: ج ص 21
أ- تحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها. ب- إصدار التوجيهات والأوامر الأساسية.
ج- التأكد من إنتظام عمل المشروعات العامة طبقًا لمحددات السياسة العامة. د- أ+ب+ج.

46. التطور الطبيعي في وظائف الدولة يقصد به: ج ص 2
أ- الذي فرض على الدولة أن تخرج مرغمة عن قناعتها الأيديولوجية. ب- أن تتولى الدولة الهيمنة على كافة مقدراتها.
ج- التحويل من دولة حارسة إلى دولة رفاهية. د- أ+ب.

47. الموقف الأيديولوجي يعني: ج ص 19
أ- مدى قوة السلطة التشريعية. ب- مدى قوة السلطة التنفيذية.
ج- فلسفة الدولة في أسلوب التخطيط. د- كل ما سبق خطأ.

48. الدولة الليبرالية تاخذ بالتخطيط: د ص 19
أ- الشامل. ب- المركزي.
ج- أ+ب. د- على مستوى القطاع.

49. من أساليب تمويل المشروعات العامة التي تتبعها الخزانة العامة: ج ص 27
أ- التمويل عن طريق المساعدات والإعانات الداخلية والخارجية. ب- الإقتراض من المؤسسات المالية العامة المملوكة ملكية تامة للدولة.
ج- وضع نظام للإقراض الحكومي. د- أ+ب.

50. نظام الإقراض الحكومي كمصدر من مصادر تمويل المشروعات العامة يؤدي إلى أن تكون هناك: د ص 27
أ- فوائد مخفضة. ب- فوائد تراكمية.
ج- القروض بدون فوائد. د- أ+ج.

51. أساليب تمويلية غير مباشرة يقصد بها: د ص 27 و 28
أ- المساعدات الإستثنائية. ب- تخفيضات سعرية.
ج- مجموعة التسهيلات الجمركية. د- ب+ج.

52. من شروط العضوية في مجالس المشروعات العامة: د ص 14
أ- الإعتبارات التمثيلية. ب- الإعتبارات التنظيمية.
ج- أ+ب. د- القدرة على العمل الجماعي.

53. من مهام المجلس الإستشاري: ج ص 10
أ- وضع وتحديد السياسة الداخلية للمشروع العام. ب- القيام بكافة الشؤون الإدارية.
ج- مناقشة المسائل التي يحولها المدير العام أو الوزير للمجلس. د- كل ما سبق خطأ.

54. قاعدة الإستمرارية تعني: أ ص 16
أ- محاولة كشف الخطأ قبل وقوعه. ب- التعامل مع الإيجابيات قدر تعاملها مع السلبيات.
ج- قبول كل طرف لممارسات الآخر ورضاه عنها. د- كل ما سبق خطأ.

55. العوامل والمحددات المتعلقة ببيئة المشروعات العامة الداخلية والخارجية تشمل: ج ص 19
أ- سلطة التشريع. ب- السلطة التنفيذية.
ج- الموقف الأيديولوجي. د- أ+ب.

56. من أساليب الرقابة المالية على المشروعات العامة: د ص 22
أ- توزيع النفقات العامة. ب- الموافقة على مصادر الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات.
ج- أ+ب. د- إنشاء جهاز مالي يتولى الإشراف على الأمور المالية.

57. وجود مجلس الإدارة على قمة الهرم الإداري للمشروع العام يؤدي إلى: ب ص 9
أ- إتخاذ القرار السريع والحاسم. ب- إتخاذ القرار الواعي والرشيد.
ج- أ+ب. د- كل ما سبق خطأ.

58. وجود المدير العام على قمة الهرم الإداري للمشروع العام يؤدي إلى: ب ص 8
أ- ضياع المسئولية وتشيعها. ب- تحديد المسؤولية تحديدًا دقيقًا.
ج- كل ما سبق خطأ. د- توازن السلطة والمسؤولية.

59. القدرة التمثيلية تعني: ب ص 14
أ- أن يكون المجلس معبرًا عن كافة الفئات والجهات التي لها صلة بالمشروع العام. ب- تميز الأعضاء بالسجل الشخصي الذي يبرر قدرتهم على فهم السياسة العامة.
ج- أن يكون حجم المجالس محدودًا. د- أ+ب.

60. إرتباط المشروع العام بمجلس الوزراء يؤدي إلى: ب ص 5
أ- تحديد المسؤولية. ب- أن تخضع علاقتها بعملية تنسيقية شاملة.
ج- القيام بالدور المزدوج. د- ب+ج.

[Mohammed A. S]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة duman حل النموذج d 1. سلطة التشريع كأحد أشكال الرقابة على المشروعات العامة دورها: التأكد من أن المشروعات العامة تعمل بكفاية إدارية عالية وبتكاملية تضمن لها استمرارها ونفوذها. خطأ - سلطة الحكومة ص 22 2. التكامل بين الإعتبارات السياسية والإعتبارات الإدارية والفنية يعني التوازن بين هذه الأطراف المعنية. خطأ - من ملخص آخر / التوازن يعني الاتقان على قاعدة الحد الأدنى ص 3 3. أهم ما يحكم فعالية الرقابة على المشروعات العامة إرساء قواعد واضحة ودقيقة ورشيدة لتنظيم العلاقة بين السلطة المركزية وإدارة المشروعات العامة تضمن مسؤولية الطرفين نحو المشروع ونحو المجتمع. صح ص24 4. المؤسسات المالية العامة المملوكة ملكية تامة للدولة يمكن أن توفر للمشروعات العامة إحتياجاتها المالية طويلة وقصيرة المدى. صح ص28 5. القدرة على العمل الجماعي يقصد بها أن يكون حجم المجلس محدودًا حتى يمكن أن تجرى خلاله الحوارات والمناقشات بحرية وموضوعية. خطأ - الأعتبارات التنظيمية ص15 6. سلطة التشريع تقوم بتحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها وضمن محددات السياسة العامة للدولة. خطأ - سلطة الحكومة ص 21 7. طبيعة نظم الرقابة وأساليبها كأحد المحددات المتعلقة ببيئة المشروعات العامة الداخلية تعني مدى قوة أعضائها وقدرتهم في مقاومة نزاعات أشخاص الحكومة للسيطرة عليهم. خطأ - طبيعة القيادة الادارية ص20 8. القدرة التمثيلية كشرط من شروط العضوية تعني: القدرة على إصدار قرارات رشيدة ومعبرة عن روح الجماعة. خطأ ص14 9. أحد أساليب تشكيل الإدارة العليا في المشروعات العامة أن يكون هناك مجلس واحد أعضائه من بين موظفي المشروع العام على أن يعاون هذا المجلس هيئة إستشارية. صح ص12 10. إن وجود مجلس إستشاري للمشروع العام يصبح ضرورة في حالة إدارة عدة مشروعات فرعية ومتنوعة حيث تصبح مهمة المجلس القدرة على المتابعة الإدارية والتنسيق بين المشروعات وضمان سير العمل. (لي عودة لهذا السؤال) 11. البنوك التجارية تعتبر من أفضل مصادر القروض للمشروعات العامة وذلك لأنها توفر للمشروعات العامة إحتياجاتها المالية قصيرة المدى. (لي عودة لهذا السؤال) 12. القروض كمصدر من مصادر تمويل المشروعات العامة يترتب عليها إلتزامات مالية ذات طبيعة تراكمية. صح ص28 13. قاعدة القانونية تعني أن العملية الرقابية تقتصر على التعامل مع الأخطاء سواء وقعت أم كانت محتملة الوقوع. خطأ ص16 14. التجانس من حيث الغرض أو طبيعة النشاط من أهم المبررات لإرتباط المشروعات العامة بمجلس أعلى للمشروعات العامة. خطأ - الارتباط بالوزير ص4 15. التطوير الطبيعي في مهام ووظائف الدولة يعود إلى أزمات الكساد الإقتصادي الذي تعرض له الكيان الرأسمالي. خطأ التطور الجبري والقسري ص2 16. من أساليب الرقابة المالية التي تقوم بها السلطة التشريعية على المشروعات العامة تعيين مستشاريين في مجالس الإدارة. خطأ - سلطة الحكومة ص22 17. تطويل مدة العضوية في مجالس الإدارة فرصة للأعضاء لتطوير معارفهم وخبراتهم. صح ص15 18. من شروط حجم العضوية في مجالس الإدارة القدرة التمثلية. خطأ - الاعتبارات التمثيلية ص15 19. إن تركيز مهمة إدارة المشروع العام في شخص المدير يؤدي إلى إتخاذ القرار الواعي الشديد. خطأ ص9 20. إرتباط المشروعات العامة بهيئة عامة للتنمية يمنحها قدرًا أكبر من القوة والسلطة. خطأ - بالمجلس الوزراء ص5 21. نموذج المشروع الملحق بالإدارات والمصالح الحكومية يتمتع بقدر من الإستقلال المالي والإداري. خطأ لاتتمتع بالاستقلال ص6 22. أهم مجالات رقابة سلطة التشريع على المشروعات العامة، مساءلة السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة أو في الوزراء المكلفين بالإشراف على إدارة المشروعات العامة. صح ص21 23. في الدول الليبرالية ذات التخطيط المركزي نجد أن المشروعات العامة تتمتع بقدر واسع من الإستقلال والحرية في التصرف. خطأ التي لاتأخذ بالتخطيط المركزي 24. إن الأخذ بفكرة المجلس الوظيفي تعني توليه هذا المجلس كافة الشؤون الإدارية، أو وظائف القيادة الإدارية على مستوى المشروع. صح ص11 25. تعيين وفصل أعضاء مجلس الإدارة، التأكد من أن المشروعات العامة تعمل بكفاية إدارية عالية، يعتبر شكل من أشكال الرقابة الإدارية التي تقوم بها سلطة الحكومة. صح ص22 26. وضع نظام للإعانات والمساعدات الإستثنائية التي يمكن أن تقدمها الحكومة كلما بدا ذلك ضروريًا يعتبر أحد أساليب التمويل التي تتبعها الخزانة العامة. صح ص27 27. الموقف الأيديولوجي يعني فلسفة أو معتقد الدولة في أسلوب التخطيط. (لي عودة لهذا السؤال) 28. المفهوم الحديث للرقابة يركز على قاعدة واحدة هي قاعدة المشروعية التي تؤدي إلى تطبيق أسلوب الإدارة باللوائح والقوانين. خطأ ص16 29. سلطة الحكومة أهم مجالات رقابتها على المشروعات العامة: تحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها. صح ص21 30. الإعتبارات التمثيلية: تعني أن يكون حجم المجالس معبرًا عن كافة الفئات التي لها صلة بالمشروع. صح ص15 31. نموذج الأخ الأكبر يحاول إحتواء إدارة المشروع والهيمنة عليه ضمن رغبة جامحة في أن تكبر هذه المشروعات وتزدهر دون أن تشعر بضرورة إستقلالها. خطأ ص24 النوذج الابوي 32. في الدول الليبرالية الغربية التي تأخذ بالتخطيط الشامل لمشروعاتها فإنه يمكننا أن نتوقع أن المشروعات العامة تتمتع بقدر محدود من الإستقلالية والحرية. خطأ - التي لاتأخذ بالتخطيط الشامل ص16 33. معيار رأس المال للمشروع العام لا بد أن تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن 51% وذلك كضمانة مالية وقانونية لإدارة المشروع من جهة عامة. صح من الكتاب 34. إن إرتباط المشروع العامة بمجلس الوزراء يجعل صلتها مباشرة بالمرجع الأخير أو الأعلى في الدولة. صح ص5 35. إن الأخذ بأسلوب مجلس الإدارة يعني خلق لمستوى تنظيمي جديد لا مبرر له. خطأ - ص9 36. إن إرتباط المشروعات العامة بمجلس الوزراء قد يضفي عليها قدرًا كبيرًا من الأهمية. صح ص15 37. إن إرتباط المؤسسة العامة بمجلس أعلى للمشروعات العامة يؤدي إلى تحقيق قاعدة وحدة المسؤولية. خطأ ص5 38. من مهام المجلس الوظيفي، ضبط عمليات التنفيذ وتطوير أساليب التنظيم والعمل. صح ص11 39. التطور التلقائي في وظائف ومهام الدولة يعني هيمنة الدولة على كافة مقدراتها ومرافقها وأملاكها. خطأ - التطور الثوري ص2 40. إن وجود مجلس إدارة على قمة الهرم الإداري للمشروع العام يؤدي إلى إتخاذ القرار الواعي والرشيد. صح ص9 ثانيًا/ إختار الإجابة الصحيحة مما يأتي: 41. في الدول الليبرالية نجد أن المشروعات العامة: الإجابة 9 صفحة 19 أ- تتمتع بقدر واسع من الإستقلالية وحرية التصرف. ب- تحتكم إلى مخططاتها الخاصة بها. ج- تخضع لنظام رقابي صارم. د- أ+ب. 42. الرقابة الإدارية على المشروعات العامة تشمل مجموعة من النشاطات منها: د صفحة 22 أ- تحديد قواعد تنظيمها الإدارية والمالية. ب- إصدار التشريعات الخاصة بنشأتها. ج- سياسات القروض والإعانات والأسعار. د- التنسيق بين كافة المشروعات العامة. 43. إرتباط المشروعات العامة بالوزير (الوزارة) يستند على عدد من المبررات منها: ج صفحة 4 أ- يضمن صلتها مباشرة بالمرجع الأخير والأعلى في الدولة. ب- يضفي عليها قدرًا أكبر من الأهمية. ج- أ+ب. د- التجانس من حيث الغرض أو طبيعة النشاط. 44. أهم ما يحكم فعالية الرقابة على المشروعات العامة: الاجابة د صفحة 24 أ- تطبيق قاعدة المشروعية. ب- تطبيق قاعدة الإستمرارية. ج- تطبيق أسلوب الإدارة باللوائح والقوانين. د- تعميم الفهم الحديث للرقابة. 45. سلطة المشروعات العامة تعني: الاجابة ج صفحة 21 أ- تحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها. ب- إصدار التوجيهات والأوامر الأساسية. ج- التأكد من إنتظام عمل المشروعات العامة طبقًا لمحددات السياسة العامة. د- كل ما سبق خطأ. 46. التطور الطبيعي في وظائف الدولة يقصد به: الاجابة ج صفحة 2 أ- الذي فرض على الدولة أن تخرج مرغمة عن قناعتها الأيديولوجية. ب- أن تتولى الدولة الهيمنة على كافة مقدراتها. ج- التحويل من دولة حارسة إلى دولة رفاهية. د- أ+ب. 47. الموقف الأيديولوجي يعني: (لي عودة لهذا السؤال) أ- مدى قوة السلطة التشريعية. ب- مدى قوة السطلة التنفيذية. ج- فلسفة الدولة في أسلوب التخطيط. د- كل ما سبق خطأ. 48. الدولة الإشتراكية تأخذ بالتخطيط: (لي عودة لهذا السؤال) أ- الشامل. ب- المركزي. ج- أ+ب. د- على مستوى القطاع. 49. من أساليب تمويل المشروعات العامة التي تتبعها الخزانة العامة: الاجابة د صفحة 27 أ- التمويل عن طريق المساعدات والإعانات. ب- الإقتراض من المؤسسات المالية العامة المملوكة ملكية تامة للدولة. ج- وضع نظام للإقراض الحكومي. د- أ+ج. 50. نظام الإقراض الحكومي كمصدر من مصادر تمويل المشروعات العامة يؤدي إلى أن تكون هناك: الاجابة د صفحة 27 أ- فوائد منخفضة. ب- فوائد تراكمية. ج- القروض بدون فوائد. د- أ+ج. أخوي محمد الحمدلله إنتهيت من إجابات هذا النموذج ماعدا سؤال رقم 10, 11, 27, 47, 48 أرجو من الأخوان إللي عنده إجابات هذه الاسئلة مشاركتنا في حلها وأيضا عشان الاخ s m o يرتبها ويستفيد منها الأخوان

الله يجزاك الف خير ,,

اتمنى من البقية مراجعة جميع الأسئلة وتصحيحها اذا كان يوجد خطأ وتكملة البقية



ان شاء الله اليوم بالليل يكون جاهز حل اختبار المناطق

[Mohammed A. S]

رسالة للجميع :

اتمنى من الجميع المساعدة والتنسيق فيما بينكم لكي لا يضيع الوقت والجهد في العمل المكرر

الآن لدينا 3 نماذج محلولة ينقصها 4 او 5 أسئلة لم تحل .

اكثر من 150 سؤال .

اللي يبغى يساعدنا ويستفيد ويفيد غيره ..

فيه نموذج مرفق ..

الرجاء تعبئة النموذج بالأسئلة


إختبار المناطق اتركوه علي انا بحله كامل واليوم بالليل بيكون جاهز للجميع ,, لكن أرجو من البقية تعبئة النموذج المرفق بآخر الحلول الموجودة هنا في الموضوع بطريقة منظمة .

وطبعا تكملة الأسئلة التي لم تحل والمراجعة للتأكد من الحلول .

للأسف ما فيه أي تعاون إلا من أخوي duman والاخ SMO وبعض الاخوة

لا تكونوا كسالى

[moath704]

الله يجزاكم الف خير جميعكم على مجهودكم الرائع

[كابريس]

ياشباب خلونا نتساعد في أختبار المناطق