اللي تاخذ نقود وبنوك مع حاجة تتفضل بليز :(

[TeeNa....]

بطريقة اخرى:
-السلعية(المعدن الواحد-المعدنين) -الورقية

1) نظام المعدن الواحد " نظام معدن الذهب ":في هذا النظام يتمتع الذهب بصفة النقود اللانهائية ويكون اساس الوحدة النقدية معدن واحد هو الذهب وتحدد قيمة وحدة النقود بوزن عيار محدد من الذهب
المقصود به العلاقة التي تربط بين كمية العملة المتداولة وكمية الذهب الذي تملكه الدولة وفقا لنسبة ثابتة
بين وحدة النقد ووزن معين وعيار محدد من الذهب ..
مثال :: واحد وحدة النقد "" الجنيه الذهب " = جرام من الذهب ..

خصائص نظام معدن الذهب ::
 وجود علاقة بين كمية النقود المتداولة وكمية الذهب الذي تملكه السلطة النقدية ..
 وجود علاقة قانونية ثابتة بين وحدة النقود الأساسية ووزن معين من الذهب ..
 حرية دخول وخروج الذهب من والى الدوله
 قابلية تحويل العملة إلى ذهب ..
 ارتباط العملة بالذهب جعل منها عملية دولية لأن الذهب سلعة عالمية ..


مراحل وأنظمة نظام المعدن الواحد ::
1) نظام المسكوكات الذهبية :: هو نظام من أقدم النظم الذهبية وهناك شروط يجب توافرها في النظام هي ::
• أن تحتوي الوحدهـ النقدية على وزن معين من الذهب وأن تكون قيمتها ثابتة ..
• حرية دخول وخروج الذهب للمحافظة على التعادل بين القيمة الداخلية والخارجية ..
• حرية سك وصهر المسكوكات الذهبية وتحويلها إلى سبائك ذهبية بدون قيود وبلا مقابل لتحقيق ارباح

2) نظام السبائك الذهبية :: أول من نادى باتباع صورة السبائك الذهبية هو الاقتصادي ريكاردو ويقوم النظام على الاقتصاد في استعمال الذهب حيث يتم سحب الذهب من التداول وتخصيصه كغطاء للأوراق النقدية التي تصورها البنوك المركزية مع ضمان حرية استيراد وتصدير الذهب وكذلك
لتسوية المدفوعات الخارجية , ويجب عدم استخدام السبائك في التداول ..
وهناك خصائص يجب توافرها في النظام ::
• تمركز الاحتياطات الذهبية في البنوك المركزية ..
• إدارة النقود عن طريق البنوك المركزية ..
• المحافظة على الاستقرار النقدي والاقتصادي ..

3) نظام الصرف بالذهب ::
المقصود به العلاقة التي تربط وحدة النقد الوطنية غير القابلة للتحويل إلى ذهب مباشرة بعملة دولة أجنبية قابلة للتحويل
إلى ذهب دون حاجة الدولة لتكوين احتياطي من الذهب كغطاء لعملتها الوطنية ولكن بشرط أن تحتفظ الدولة في البنك
المركزي بسندات وأوراق نقد الدولة الأجنبية التي تعمل بنظام الذهب كغطاء لنقودها المصدرة بدلا من الاحتفاظ بسبائك ذهبية ..

مزايا نظام الصرف بالذهب ::
 الاقتصاد في استعمال الذهب منقود في الدولة الصغيرة ..
 استطاعت الدول الصغيرة استثمار الاحتياطي من العملات الأجنبية في الأسواق المالية والنقدية وتحقيق عائد وارباح

عيوب نظام الصرف بالذهب ::
 تبعية الدول الصغيرة للدول الكبيرة سياسيا واقتصاديا ..
 تأثر الدول الصغيرة بالتقلبات التي تحدث في الدول الكبيرة ..

تقييم نظام المعدن الواحد(الايجابيات)
أ‌) مزايا نظام المعدن الواحد ::
1- ثبات واستقرار القوة الشرائية للنقود ..
2- ثبات أسعار الصرف ..
3- الاقتصاد في استخدام الذهب ..
4- استخدام الذهب في تسوية المدفوعات الخارجية " في حالات العجز والفائض في ميزانية المدفوعات " ..
5- الثقة بالنقود حيث كان هناك اعتقاد ان النقود الورقية هي القابلة للتحويل الى ذهب وهي التي تحقق الاستقرار الداخلي والخارجي


ب‌) عيوب نظام المعدن الواحد (السلبيات)
1- يرى بعض المعارضين أن استقرار النقد والثبات النسبي للقوة الشرائية ليس له علاقة بقاعدة الذهب لأن أسبابهـ ::
 اكتشاف مناجم جديدة للذهب وبالتالي زاد المعروض من الذهب وصاحبته زيادة في الطلب علية مما ادى الى تحقيق الاستقرار في القوة الشرائية
 السياسة النقدية التي اتبعتها البنوك المركزية في إصدار النقود ..
2- أن نجاح التجارة الخارجية يرجع إلى عوامل كثيرة من بينها " ثبات أسعار الصرف "..
3- أن الدولة التي تتبع نظام الذهب لاتستطيع أن تحمي نفسها من الأزمات النقدية التي تتعرض لها الدول الأخرى مما يؤدي إلى ::
 التبعية الإقتصادية والنقدية بين الدول الكبرى والدول الصغرى ..
 تصدير التضخم النقدي من الدول الكبرى للصغرى ..
4- أن نظام الذهب مرتبط برغبة الحكومة فإذا تعارضت السياسة النقدية مع رغبات الحكومة وشروط نظام الذهب
فإن الحكومة تعمل على وقف العمل بالنظام أو إدخال تعديلات عليه ..

أسباب انهيار نظام الذهب (نظام المعدن الواحد):
 توسع الحكومات في الاستثمار لعلاج آثار الكساد العالمي باستخدام أساليب جديدة في إصدار النقود
تتعارض مع شروط نظام الذهب ..
 وضع قيود على حركة التجارة الدولية نتيجة لسوء توزيع الاحتياطات الذهبية بين الدول
 وضع قيود على حرية دخول وخروج الذهب "أهم شروط نظام الذهب "..
 عدم كفاية الإنتاج العالمي للذهب لتلبية الطلب العالمي على الذهب
 جمود الأسعار (عدم المرونه) بسبب قيام نقابات العمال وهذا يتعارض مع قاعدة الذهب التي تعتمد على حركات الذهب لتعديل الاسعار
 اختلاف أسعار العملات بين الدول بسبب فرض الضرائب والرسوم الجمركية وهذا يتناقض مع شرط وجود علاقة ثابتة بين اسعار العملات

2) نظام المعدنين ::
هو العلاقة الثابتة بين قيمة الوحدة النقدية " المسكوكات النقدية المصنوعة من المعدنين ؟
وقيمة وزن وعيار محدد من الذهب والفضة وتتمتع المسكوكات المعدنية بقوة إبراء غير محدودة ولابد من توفر الشروط الآتية ::
 تحدد السلطة النقدية مايعادل الوحدة النقدية بوزن وعيار محدد من الذهب والفضة
مما ينتج عنه وجود علاقة ثابتة بين قيمة الذهب والفضة ..
 تعترف السلطة النقدية بقوة إبراء غير محدودة للمسكوكات النقدية من الذهب والفضة ..
 حرية دخول وخروج الذهب والفضة من وإلى الدولة ..
 حرية سك وصهر المسكوكات والسبائك من المعدنين حسب نسبة قانونية ثابتة " ملاحظة "::
تداول المعدنين يشترط أن تكون القيمة الإسمية للذهب والقيمة الاسمية للفضة كنسبة معادلة لنسبة القيمة السوقية
للذهب والقيمة السوقية للفضة ..
القيمة السوقية للذهب = القيمة الاسمية للذهب
القيمة السوقية للفضة القيمة الاسمية للفضة
أي يتم تداول المعدنين معا لكن لم يستمرالعمل بنظام المعدنين لأن الدول لم تستطيع المحافظة على ثبات النسبة بين القيمتين ولذلك يخرج الذهب من التداول (لأنها نقود جيدة) بينما ساد استخدام الفضة في التداول (نقود سيئة) حسب قانون جريشام


3) نظام النقود الورقية ::
هو نظام تكون الوحدة النقدية الورقية إلزامية بحكم القانون وهي غير قابلة إلى التحويل إلى ذهب أو إلى أي معدن آخر..
كما أنها تتمتع بقوة إبراء غير محدودة ..
خصائص نظام النقود الورقية ::
 عدم وجود علاقة بين وحدة النقود الورقية ووزن معين من الذهب .. بمعنى أن النقود الورقية ليس لها
قيمة سوقية " تجارية " أو ليس لها قيمة ذاتية ..
 لايمكن تحويلها إلى ذهب أو إلى فضة ..
 تتمتع بقوة إبراء غير محدودة ..
 المرونة في تنظيم الإصدار النقدي بواسطة السلطة النقدية ..

مزايا نظام النقود الورقية ::
 المرونة في الإصدار النقدي ..
 تحكم السلطة النقدية في إصدار النقود ..
 تحقيق الاستقرار النقدي داخل الدولة
 المحافظة على القوة الشرائية للنقود محليا ..

عيوب النظام الورقي ::
 النظام الورقي هو نظام نقدي محلي ..
 النقود الورقية غير مقبولة دوليا في تسوية المدفوعات الدولية ماعدا عملات بعض الدول الأخرى الكبرى مثل الدولار ..
 انخفاض حجم التجارة الدولية بسبب تقلب أسعار الصرف ..
 التوسع في إصدار النقود الورقية مما يؤدي إلى زيادة الأسعار " تضخم " ..

المراحل التي مر بها النظام النقدي:
1- حقوق السجب الخاصه: هي عمله دولية احتياطية تستخدم مع الذهب وضعها صندوق النقد الدولي بهدف تنشيط التجارة الدولية وكان الدولار يمثل النسبة العظمى فيها
2- انظمة سعر الصرف: يسمح في ظل هذه الانظمة لكل دولة اختيار نظام الصرف الملائم لها من انظمة الصرف التالية:
- نظام سعر الصرف الثابت :حيث تتحدد فيه قيمة العمله الاسمية للدولة حسب احتياطي الدولة من العملات الاجنبية الموجودة فيها
- نظام سعر الصرف المرن: (التعويم المرن) حيث تتحدد قيمة العملة الاسمية حسب قوى العرض والطلب
- نظام التعويم شبة المرن(التعويم المدار) حيث يسمح بتقلبات سعر الصرف (مرونه) ضمن حدود معينة وبالتالي اذا انخفضت قيمة العملة تقوم الحكومة بشراء عملتها والعكس صحيح

الفرق بين قيمة النقود وسعر النقود ::
قيمة النقود :: هي كمية السلع والخدمات التي يمكن أن تشتريها الوحدة النقدية " الريال "..
سعر النقود :: هو مايدفع مقابل استخدام النقود أو اقتراضها ويعر بسعر الفائدة ..

المعاني المختلفة لمصطلح قيمة النقود ::
 قيمة النقود تعني القوة الشرائية للوحدة النقدية ..
 قيمة النقود تعني القيمة الاسمية للنقود او القيمة النقدية التي تحولها السلطات النقدية في الدولة
 قيمة النقود تعني قيمة العملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية " سعر الصرف "..

قيمة النقود والمستوى العام للأسعار ::
تتأثر قيمة النقود أي قوتها الشرائية بالتغيرات التي تحدث في أسعار السلعهـ والخدمات باعتبار ان المستوى العام للاسعار هو المتغير المستقل..
فمثلا :: إرتفاع المستوى العام للأسعار يعني أن النقود لم تعد تستطيع شراء السلع كالسابق
بمعنى أن قيمة النقود انخفضت (أي ان القوة الشرائية انخفضت ) ..
هناك علاقة عكسية بين التغير في قيمة النقود وبين التغير في المستوى العام للأسعار ..
قيمة النقود = 1
المستوى العام للأسعار

قياس قيمة النقود وتغيرها ::
لقياس التغير في قيمة النقود يجب قياس التغير العام في مستوى الأسعار ونظرا لصعوبة إدخال جميع السلع والخدمات
في حساب المستوى للأسعار يتم اختيار عينة من السلع والخدمات تسمى بـ " سلة المستهلك "
وهي عبارة عن متوسط ما يستهلكه المجتمع من السلع والخدمات ولكن يفضل الاقتصاديون
استخدام الأرقام القياسية للأسعار ..

الأرقام القياسية للأسعار ::
تعريفها :: هو رقم نسبي يقيس التغيرات التي تحدث في المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية معينة
بالمقارنة بفترة زمنية سابقة تسمى " سنة الأساس " ويكون المستوى العام للأسعار فيها مستقرا نسبيا
وكذلك يجب أن تكون قريبة من " سنة المقارنة " ..

ملاحظات " عيوب "::
 لاتعطي نتائج دقيقة عن التغير النسبي في المستوى العام للأسعار وتختلف النتائج باختلاف الطريقة
التي تستخدم للرقم القياسي وكذلك تتعدد الأرقام القياسية لتعدد الغرض من استخدامها
فهناك الرقم القياسي لنفقات المعيشة والرقم القياسي لأسعار الجملة والرقم القياسي لاسعار التجزئة والرقم القياسي للصادرات وغيرها

المستوى العام للاسعار واثرة على النقود:
 يتضرر الدائنون ويستفيد المدينون ..
 يتضرر أصحاب الدخول الثابتة بشدة نتيجة لانخفاض القوة الشرائية لدخولهم بسبب ارتفاع المستوى العام
للأسعار " المتقاعدين " ..
 يتضرر أصحاب الدخول المتغيرة ببطء ولكن بدرجة أقل من أصحاب الدخول الثابتة " أصحاب الزهور "

[TeeNa....]

 بينما يستفيد أصحاب الدخول المتغيرة بسرعه من ارتفاع الأسعار " رجال الأعمال " لان الزياجة في دخولهم اكبر من الارتفاع في الاسعار

مشكلات الأرقام القياسية للأسعار ::
1- صعوبة اختيار سنة الاساس
2- صعوبة ادخال جميع السلع في حساب ال رقم القياسي

أنواع الأرقام القياسية للأسعار ::
1- الرقم القياسي التجميعي البسيط للاسعار = أسعار سنة المقارنة × 100
أسعار سنة الأساس
وهو أبسط الأرقام القياسية ومن عيوبه : أنه يساوي جميع السلع في الأهمية النسبية ..

2- الرقم القياسي التجميعي المرجح ::
 بكميات سنة الأساس "" لاسبير " = أسعار سنة المقارنة × كميات سنة الأساس × 100
أسعار سنة الأساس × كميات سنة الأساس
 بكميات سنة المقارنة " باشيه " = أسعار سنة المقارنة × كميات سنة المقارنة × 100
أسعار سنة الأساس × كميات سنة المقارنة
بالأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للسلع فهو يعطي كل سلعة وزنا معين حسب أهميتها ..

3- الرقم القياسي الأمثل للأسعار" فيشر " = لاسبير × باشيهـ

الرقم القياسي البسيط ::
هو أبسط الأرقام القياسية ومن عيوبه أنه يساوي جميع السلع في الاهمية ..

الرقم القياسي المرجح ::
يأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية لسلع وهو يعطي لكل سلعة وزن معين حسب أهميتها ..

مثال ::
كمية أساس ×
سعر أساس كمية مقارنة ×
سعر مقارنة سعر أساس ×
كمية مقارنة سعر مقارنة ×
كمية أساس كميات
1965 كميات 1965 أسعار
1960 أسعار
1960 السلع
22 39 26 33 11 13 2 3 أ
70 180 150 84 14 30 5 6 ب
8 27 24 9 1 3 8 9 ج
100 246 200 126 15 18 المجموع
الحل ::
 الرقم القياسي البسيط = 18 ×100 = 120%
15
ارتفعت الأسعار بمقدار 20% في سنة الأساس ( 60 ) عن سنة المقارنة ( 65 )
إذن القوة الشرائية انخفضت بمقدار 20% في سنة المقارنة ( 65 ) ..

 لاسبير = 126 ×100 = 126%
100
ارتفعت الأسعار بمقدار 26% في سنة الأساس ( 60 ) عن سنة المقارنة ( 65 )
إذن القوة الشرائية انخفضت بمقدار 26 % في سنة المقارنة ( 65 ) ..

 باشيه = 246 ×100 = 123 %
200
ارتفعت الأسعار بمقدار 23% في سنة الأساس ( 60 ) عن سنة المقارنة ( 65 )
إذن القوة الشرائية انخفضت بمقدار 23 % في سنة المقارنة ( 65 ) ..

 فيشر = 1.23 × 1.26 × 100 = 124.5
ارتفعت الأسعار بمقدار 24 % في سنة الأساس ( 60 ) عن سنة المقارنة ( 65 )
إذن القوة الشرائية انخفضت بمقدار 24 % في سنة المقارنة ( 65 ) ..

يلاحظ أن النتائج مختلفة بسبب الأوزان المستخدمة في الترجيح لكنها جميعا تكون في اتجاه واحد ..
( أي ترتفع جميعها أو تنخفض جميعها ) ..


مثال:
مثال ::
كميات
1965 اسعار
1965 كميات
1960 أسعار
1960 السلع
12 5 10 4 أ
20 8 15 6 ب
32 13 25 10 المجموع












































النظريات النقدية ::
1) كمية النقود ( النظرية التقليدية أو الكلاسيكية ) ::
تشير النظرية إلى العوامل المؤثرة على قيمة النقود في فترة زمنية معينة فقد ذكر الاقتصادي الفرنسي جان بودان
أن هناك علاقة بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار وقد أخذ بهذا التحليل عدد من الاقتصاديين
وفي القرن التاسع عشر دافع الاقتصادي ركاردو عن الفكرة واستخدمها في تفسير ظاهرة التضخم التي سادت
في انجلترا وتوصل إلى أن أي زيادة في كمية النقود تؤدي إلى زيادة مماثلة في المستوى العام للأسعار وفي القرن العشرين
وقد صاغ الاقتصادي أرنج فيشر معادلة رياضية عرفت باسم ( معادلة التبادل أو معادلة فيشر ) ..
كمية النقود المعروضة × سرعة دورانها = كمية أو حجم المبادلات الاقتصادية × المستوى العام للأسعار
ن × س = ل × م
شرح معادلة التبادل:
كمية النقود المعروضه: هي عبارة عن مجموع النقود المتداوله سواء الورقية أو المساعدة الموجودة خارج النظام المصرفي خلال فترة زمنية معينه وتتكون من النقود الورقية التي يصدرها البنك المركزي ونقود الودائع الجارية ونقود الودلئع المشتقة
سرعة تداول النقود: هي عدد المرات التي تنتقل فيها وحدة النقود الى خلال فترة زمنيه معينة لتسوية المبادلات الاقتصادية
حجم المبادلات الاقتصادية : هي مجموع السلع والخدمات التي يتم تبادلها بالنقود خلال فترة زمنية معينه وتتوقف على عدة عوامل منها:
كمية الموارد الاقتصادية ، اسلوب الفن الانتاجي المستخدم، الكمية المطلوبة من السلع والخدمات المنتجة
استخدامات النظرية التقليدية:
1- تحديد الكمية المعروضة المثلى من النقود:
اذا كانت س= 5 ، ك= 1000 ، م=
ماهي كمية النقود المثلى (التوازنية) التي يجب ان تصدرها السلطة النقدية للتداول؟

ن=
ن=300


لها حالتان: 1- حالة الانخفاض عن القيمة التوازنية تتكون مشكلة انكماش لان العرض اقل من الطلب
العلاج يكون بزيادة كمية النقود المعروضة بقدار العجز
2- الزيادة عن القيمة التوازنية تتكون مشكلة تضخم نقدي لان
العلاج يكون بتقليل كمية النقود المعروضه بنفس المقدار

مثال: اذا كانت س= 5 ن= 300 ك= 1000 م= 1.5
وحدث نمو في الكمية المعروضه من النقود بنسبة 10% فماهو الوضع التوازني الجديد
( لابد ان تكون الزيادة في طرفي المعادلة)
1- الوضع الحالي: ن س = ك م
1500= 1500
2- الوضع الجديد:
الزيادة في النقود المعروضة =300*10%= 30
كمية النقود الجديدة = 300+30=330
بما ان الكمية تؤثر على المستوى العام للاسعار بنفس النسبة
الزيادة في المستوى العام للاسعار = 1.5*10% = 0.15
الزيادة في المستوى العام للاسعار =1.5+0.15=1.65

المعادلة الجديدة : ن س=م ك
1650=1650












فروض نظرية المبادلات ( نظرية فيشر)
1) ثبات سرعة تداول النقود " المقصود بسرعة التداول هو عدد المرات التي تنتقل فيها الوحدة النقدية من يد لأخرى
لتسوية المبادلات الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة وترتبط سرعة التداول بعوامل لاتغير في المدى القصير منها ::
 كثافة السكان ..
 سرعة وتكلفة النقل ..
 درجة تطور النظام المالي والنقدي ..
 حجم الائتمان المصرفي ومدى استخدامه من قبل افراد المجتمع " الوعي المصرفي "
2) ثبات كمية أو حجم المبادلات الاقتصادية من السلع والخدمات في المدى القصير
3) ارتباط تغيير المستوى العام للأسعار بتغير كمية النقود بمعنى أن أي زيادة في كمية النقود تؤدي إلى
زيادة مماثلة للمستوى العام للأسعار بافتراض ثبات سرعة التداول وكمية أو حجم المبادلات الاقتصادية ..
4) أن العرض يخلق الطلب المساوي له عند كل مستوى من مستويات التشغيل " قانون ساي "
وذلك يعني أن التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي ضرورة دائمة وأي اختلال يعالج بواسطة آلية السوق " تلقائيا " ..
5) أن العرض يتجه تلقائيا نحو التشغيل الكامل " الاقتصاد يكون متوازن دائما "..
6) النقود وسيط للتبادل أي ليس لها دور ذاتي
الانتقادات لنظرية كمية النقود ::
1) سرعة تداول النقود غير ثابتة في المدى القصير فهي تتأثر بتغيرات سعر الفائدة ..
2) أن افتراض ثبات حجم المبادلات الاقتصادية في المدى القصير غير صحيح ..
3) افترضت النظرية أن أي زيادة في عرض النقود تؤدي إلى زيادة المستوى العام للأسعار تلقائيا وبنفس النسبة
ولكن هذا الافتراض قد يكون صحيح في بعض الأحوال لأن النظرية تجاهلت العوامل التي كانت تتحكم في مستويات الأسعار
مثل تأثير الضرائب والاعانات الحكومية على أسعار السلع ..
4) تفترض النظرية أن التغيرات التي تحدث لقيمة النقود تتم في إطار ساكن ..
5) أهملت النظرية أهمية التغيرات في كمية النقود وتأثيراتها على سعر الفائدة
وكذلك أهملت علاقة الفائدة بالمستوى العام للأسعار ..
6) أهتملت النظرية جانب العرض النقدي عند تحديدها لقيمة النقود وأهملت جانب الطلب على النقود ...

[TeeNa....]

معادلة الارصدة النقدية ( معادلة كامبرج ) لـ( الفريد مارشال)
اعترض الكلاسيكيون من جامعة كامبرج ان النقود تطلب كوسيط للتبادل وايضا كمخزن للقيمة وتوضح معادلة كامبرج العلاقه بين التفضيل النقدي ( نسبة السيوله) او الارصدة النقدية التي يرغب الافراد الاحتفاظ بها من ناحية والدخول النقدية للافراد من ناحية اخرى أي ان هناك نسبة معينه من الدخل يفضل الافراد في كل مجتمع الاحتفاظ بها في شكل سائل (نقد حاضر)
وقد ادخل الاقتصاديون في مدرسة كامبرج (الفريد مارشال) بعض التعديلات على معادلة التبادل (فيشر) كالتالي: ن س = ك م ==<<
ن س = د ،لايجاد ن ن= د\س ===<<< ن= 1\س *د ====<<< ن=هـ د
حيث ان هـ نسبة السيوله 1\س وهي مقلوب س
هـ هي كاف المرشلية وهي مقلوب سرعة الدوران

استنتاج:
اذا احتفظ الافراد بنسبة من الدخل مع ثبات كمية النقود المتداولة(ن) فإن ذلك يؤثر على حجم الانتاج والدخل ويؤثر بصوره غير مباشره بين كمية النقود والمستوى العام للاسعار بينما تنص نظرية كمية النقود على العلاقة المباشره بين كمية النقود والمستوى العام للاسعار
مثال:
اذا كانت كمية النقود= 100000 الدخل القومي= 50000 وحدة
السعر =10 ريال للوحدة
احسبي نسبة السيوله (كاف المرشلية):
ن س = ك م
100000س = 50000*10
100000س = 500000
س= 500000\100000
س=5 هـ= 1\5
نسبة السيولة= 1\5 *100= 20% من الدخل

نظرية الدخل " فيبرز وافتاليون "
تعتمد النظرية في تحليلها لقيمة النقود على أن قيمة أي مال اقتصادي يتحدد بالمنفعة الحدية للوحدة النقدية الاخيرة التي يحصل عليها الفرد
وليس بكمية النقود وتعتمد المنفعة الحدية على ندرة المال الاقتصادي فتقدير الشخص الفقي للنقود يكون اكبر من تقدير الشخص الغني

الافتراضات ::
1) يفترض فيبرز أن النقود لا تطلب لذاتها أي أنها ليس لها منفعة ذاتية وبالتالي منفعتها مشتقة من منفعة السلع الاستهلاكية
التي يمكن شرائها بالنقود (أي ان منفعة النقود منفعة غير مباشرة)
2) أضاف افتاليون منفعة أخرى إلى المنفعة الحدية وهي المنفعة الذاتية للنقود أي تفضيل النقود لغرض الادخار أو التبرع ..
3) اعتمد فيبرز في نظريته على جانب الطلب فقط بينما افتاليون اعتمد على الطلب والعرض معا ..
وتتلخص معادلة فيبرز كالتالي ::
د = ك × م
وبافتراض ثبات ك فإن التغير في الدخل النقدي " د " يؤدي إلى التغير في المستوى العام للأسعار بنفس النسبة ..

اختلاف بين أراء نظرية فيبرز ونظرية كمية النقود ::
قد يعترض البعض على أن هناك تشابه بين أراء فيبرز ونظرية كمية النقود ولكن في الواقع هناك اختلاف جوهري بين النظريتين,
أ‌) نظرية كمية النقود ::
تعتمد على أن زيادة كمية النقود تؤدي إلى زيادة نسبة المستوى العام للأسعار بنفس النسبة ..
ب‌) نظرية فيبرز ::
تعتمد على أن زيادة كمية الدخل النقدي تؤدي إلى زيادة المستوى العام للأسعار بنفس النسبة ..

أثر بيجو " أثر الأرصدة الحقيقية" ::
يرى بيجو أن الزيادة في المستوى العام للأسعار تؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للأرصدة النقدية التي يحتفظ بها الأفراد بشكل سائل
وبالتالي تزداد رغبة الأفراد في زيادة القيمة الحقيقية للأرصدة النقدية لديهم باستخدام كافة السيارات الممكنة لإعادة
التوازن والاستقرار ..
يفترض بيجو :: أن الأفراد ليس لديهم القدرة في التحكم في " ك " ولكن لديهم القدرة في التحكم في نسبة الأرصدة
النقدية التي يحتفظون بها في شكل سائل " سيولة " ..

وتعتبر صيغة بيجو صوره معدلة لمعادلة التبادل (فيشر) وتكون دالة الطلب على النقود
حسب تعريف بيجو كالتالي : ق= 1 = هـ *ك
م ن

ويلاحظ من المعادلة ان (ق) قيمة النقود ترتبط بعلاقة طردية مع هـ و ك وعلاقة عكسية مع م و ن


النظرية الكنزية " نظرية تفضيل السيولة " ..
انتقد الاقتصادي البريطاني جون كنز النظرية التقليدية النقدية وعارض الأسس التي استندت عليها النظرية التقليدية
والمتمثلة في الآتي ::
 ثبات الناتج الحقيقي عند مستوى التشغيل الكامل بصفة مستمرة ..
 ثبات سرعة دوران النقود ..
 ارتباط التغيير في المستوى العام للأسعار بالتغيير في كمية النقود المعروضة ..
 أن التوازن يتحقق تلقائيا (التشغيل الكامل)
 أن العرض يخلق الطلب المساوي له "قانون ساي" بمعنى حتمية التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي ..
 أن النقود تستخدم كوسيط للتبادل فقط ..
 أن النقود تستخدم كمخزن للقيمة ..
 أهمل الكلاسيكيون على جانب الطلب على النقود " ركزوا على جانب العرض " ..
 أن التغيرات النقدية ليس لها أهمية في النشاط الاقتصادي ..

وقد افترض كينز ::
 أن النقود تلعب دورا أساسيا في تحديد مستوى الدخل التوازني والتقلبات التي يتعرض لها
 أن سرعة دوران النقود والناتج الحقيقي غير ثابتة وتتغير بتغير حالة الاقتصاد من الرواج إلى الكساد والعكس ..
 أن التوازن ليس حتميا فقد يحدث عجزا أو فائض مما يؤدي إلى تغيير التوازن لا يحدث تلقائيا
 أن الأفراد يفضلون الاحتفاظ بالنقود عاطلة بدافع تفضيل السيولة ..
 تحدث البطالة عندما يكون الطلب الكلي أصغر من العرض الكلي
وتستمر إذا زاد احتفاظ الأفراد بالأرصدة النقدية عاطلة دون إنفاقها على الاستثمار والاستهلاك ..

عرض النقود في التحليل الكنزي ::
هو جميع أنواع وسائل الدفع المتداولة في الاقتصاد القومي ..
أو هو إجمالي الرصيد القومي المتداول في الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة ويشمل جميع وسائل الدفع المتداولة

يتكون عرض النقود من ::
 النقود الورقية ..
 النقود المساعدة : هي النقود ذات الفئات الصغيرة سواء معدنية أو الورقية ..
 النقود المصرفية ..
التعريف العملي للنقود:
1- تعريف ضيقm1)): النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي + الودائع الجارية والشيكات السياحية
2- التعريف الواسع(m2): يشمل التعريف الضيق + الودائع الآجلة قصيرة الأجل
3- التعريف الموسع m3)):يشمل الواسع +أشباه النقود(الودائع الآجلة طويلة الأجل وودائع العملات الأجنبية)

العوامل المؤثرة في عرض النقود:
1- السياسات النقدية والمالية
2- تطور النظام المالي والمصرفي
3- التوسع الاقتصادي

دالة عرض النقود ::
تتحدد الكمية المعروضة من النقود بواسطة البنك المركزي أي حسب قرار السلطات النقدية في الدولة
وهذا يعني أن عرض النقود متغير مستقل لايتأثر بسعر الفائدة ولذلك يكون منحى عرض النقود بالشكل ::

الطلب على النقود في التحليل الكنزي ::
حدد كنز 3 دوافع للاحتفاظ بالنقود ::
1) الطلب على النقود بدافع المعاملات ::
تتطلب النقود لاتمام المعاملات وهي الصفقات التجارية التي تتم على المستوى القومي محددات الطلب على النقود بدوافع المعاملات::
 مستوى الدخل النقدي " أهمها"
 المستوى العام للأسعار ..
 سرعة دوران النقود ..
2) الطلب على النقود بدافع الاحتياط ::
وتعني أن النقود تطلب للحالات الطارئة فقط مثل السفر المفاجئ أو المرض ومحدداته هي ::
 مستوى الدخل القومي ..
 درجة عدم التأكد السائد في المجتمع ..
 طبيعة الفرد والظروف النفسية المحيطة ..
3) الطلب على النقود بدافع المضاربة ::
يعتبر الإسهام الجديد في نظرية كنز في الطلب على المضاربة على أساس وظيفة النقود كمخزون للثروة
للقيمة " أي النقود تطلب لذاتها "
والمضاربة تعني : إجراء توقعات على زيادة أو انخفاض سعر الفائدة عند الأصول المالية
بمعنى أن النقود تطلب من أجل الاستفادة من تغيرات أسعار الفائدة في السوق ومحدداته هي :
 سعر الفائدة " أهمها " ..
 حالة النشاط الاقتصادي ..
 الثروة ..
 توقعات المضاربين للأسعار ..
 الخبرة ..

دالة الطلب ::
الطلب على النقود حسب المدرسة الكنزية يتأثر بسعر الفائدة " دافع المضاربة " بينما لايتأثر الطلب على النقود
بدافع المعاملات ولا الاحتياط وبذلك يكون منحنى الطلب كالآتي ::





أم الطلب على النقود بدافع المضاربة هو الوحيد الذي يتأثر بسعر الفائدة والعلاقة بينهما عكسية ..

تحديد سعر الفائدة التوازني ::
حسب رأي كنز فإن سعر الفائدة هو الثمن المحفز الذي يدفع الأفراد الذين يحتفظون بالنقود بشكل سائل إلى التخلي عنها
بدافع المضاربة .
وسعر الفائدة عند كنز هو سعر نقدي " ثمن النقود " ويحدد في سوق النقود ولذلك ركز كنز على سوق النقود
وبالأخص جانب الطلب على النقود باعتبار أن عرض النقود يحدده البنك المركزي
وبالتالي يتحدد سعر الفائدة التوازني في سوق النقود عندما تكون الكمية المعروضة للنقود مساوية للكمية المطلوبة منها
وبيانيا يتحدد التوازن عندما يتقاطع منحنى عرض النقود مع منحنى الطلب على النقود

[TeeNa....]

وعندها يتحدد سعر الفائدة التوازني والكمية التوازنية من النقود ..
وإذا قرر البنك المركزي زيادة عرض النقود فإن ذلك يؤدي إلى ائض عرض عند سعر الفائدة التوازني
ولذلك تضطر السلطة النقدية تخفيض سعر الفائدة التوازني ..

توازن سوق النقود حسابيا ::
يتحقق التوازن عندما :: العرض الكلي = الطلب الكلي
العرض الكلي = نسبة السيولة × الدخل – سعر الفائدة × معامل سعر الفائدة ..

مثال :: إذا كان الدخل النقدي 100000000 ريال نسبة السيولة 25. وعرض النقود 200
ومعامل سعر الفائدة 1000 .. احسبي سعر الفائدة التوازني ؟!..
العرض الكلي = نسبة السيولة × الدخل – سعر الفائدة × معامل سعر الفائدة
= 25. × 1000 – س × 1000
س = 200 × 100 = 5 %
25. ×1000 -100
مقارنة بين النظرية الكلاسيكية والنظرية الحديثة " الكنزية " ::

الكلاسيكية الحديثة
 تفترض أن الإنتاج القومي ثابت
وأن عناصر الإنتاج عند مستوى التشغيل الكامل ..
 أن النقود تطلب فقط للتبادل أي أنها لاتطلب لذاتها " وسيط"
 يتحدد سعر الفائدة عندما الادخار = الاستثمار
أي أن سعر الفائدة عند الكلاسيكية هو ثمن الادخار ..
 لعلاج التضخم يجب تخفيض كمية النقود والعكس
في حالة الركود " الانكماش "..
 تفترض أنه إذا ظل الإنتاج الحقيقي ثابت وتحققت العمالة الكاملة فإن الزيادة في الطلب الكلي ستؤدي إلى زيادة مستوى العام للأسعار " تضخم" ..
 اهتمت النظرية بالطلب المباشر للنقود " التفضل النقدي" أي أن النقود تطلب لذاتها " النقود مقياس للقيمة " ..
 يتحدد سعر الفائدة عندما عرض النقود = الطلب على النقود أي أن سعر الفائدة هو ثمن النقود ..
 لعلاج التضخم يجب تخفيض الإنفاق العام "الحكومي" والعكس في حالة الانكماش ..





لكن من عيوب نظرية كينز ::
 لم يوضح العوامل التي تحدد سعر الفائدة في المدى الطويل ..
 لم يوضح تغيرات الدخل وأثرها على سعر الفائدة ..
اعتبر أن سعر الفائدة يعتمد على الطلب بدافع تفضل السيولة فقط ..

حسب النظرية الكنزية يوجد سوقان:
1- السوق السلعي: وهو قطاع الانتاج ويتعلق بجانبي الادخار والاستثمار ويتحقق التوازن عندما الادخار= الاستثمار
ويعبر منحنى( is )عن العلاقة بين مستويات الدخل المختلفة واسعار الفائدة وعند حدوث اختلالات في السوق يتم العلاج باستخدام السياسة المالية
2- السوق النقدي: وهو قطاع الانتاج ويتعلق بجانبي عرض النقود والطلب عليها ويتحقق التوازن عندما عرض النقود=الطلب عليها
ويعبر منحنى(lm )عن العلاقة بين مستويات الدخل المختلفة واسعار الفائدة وعند حدوث اختلالات في السوق يتم العلاج باستخدام السياسة النقدية

-يلاحظ من ان كل منحنى في القطاعين يمثل العلاقة بين الدخل و سعر الفائدة أي ان سعر الفائدة يؤثر في السوقين

النظرية الكمية الحديثة في الطلب على النقود " نظرية فردمان " (ميلتون فردمان- مدرسة شيكاغو )
تعتبر تطوير وتحديد للنظرية الكمية الكلاسيكية "فيشر" في الطلب على النقود ولكنها لم تفترض ثبات حجم المبادلات
وسرعة دوران النقود والتي تمسك بها الكلاسيكيون وفي نفس الوقت اتبعت النظرية التحليل الكنزي في تفسير الطلب
على النقود حيث قامت بتحليل جانب الطلب على النقود بطريقة أكثر شمولا من التحليل الكنزي ..

افتراضات النظرية ::
1) أن الطلب على النقود ارتبط بمفهموم الثروة فالأفراد يستطيعون الحفاظ بثرواتهم بأشكال
متعددة " السندات .. الأسهم .. النقود .. السلع.. العقارات .. السلع المعمرة "
وبالتالي فإن تعدد الأصول يؤدي إلى تعدد أسعار الفائدة بينما ركز كنز على نوع واحد من أسعار الفائدة وهو
سعر الفائدة على السندات ..
2) اعتبر أن الطلب على النقود مشابه للطلب على أي سلعة " أصل" وبما أن الطلب على السلعة يعتمد على
" سعرها .. الدخل .. أسعار السلع البديلة والمكملة " فإن الطلب على النقود يعتمد على " سعر النقود .. الدخل ..
أسعار السلع الأخرى "
3) استخدام مفهوم الدخل الدائم لقياس الثروة
الدخل الدائم هو : متوسط دخل الفرد السنوي المتوقع الحصول عليه خلال السنوات المتبقية من حياة الفرد "
وهو متوسط الدخل المتوقع في الأجل الطويل ..
4) معدل التضخم المتوقع يمثل تكلفة الاحتفاظ بالنقود سائلة فإذا ارتفعت الأسعار فإن قيمة النقود الحقيقية ستنخفض
وبالتالي ترتفع تكلفة الاحتفاظ بالنقود سائلة وينخفض الطلب على النقود ويزيد الطلب على السلع ..

العوامل المؤثرة على دالة الطلب على النقود ::
1) الدخل الدائم :: كلما زاد الدخل الدائم للأفراد كلما زاد طلبهم على النقود " علاقة طردية " ..
2) العائد المتوقع على الأسهم والسندات :: كلما زاد العائد المتوقع على الاستثمار في السهم والسندات
انخفض احتفاظ الأفراد بالنقود أي انخفض الطلب على النقود " علاقة عكسية " ..
3) معدل التضخم المتوقع :: كلما ارتفع معدل التضخم تنخفض القيمة الحقيقية للنقود وينخفض الطلب على النقود
" علاقة عكسية " ..

دالة الطلب على النقود حسب فردمان ::
الطلب على النقود الحقيقية = دالة ( الدخل الدائم . العائدالمتوقع على السندات . العائد المتوقع على الأسهم . العائد المتوقع
على النقود . العائد المتوقع على السلع " العقارات . سلع معمرة " )

النظرية الكنزية الحديثة " نظرية جيمس توبن .. نظرية المحفظة "
قدم بعض الاقتصاديين الكنزيين بعض نظريات الطلب على النقود ابرزها:
نظرية المحفظة للاقتصادي جيمس توبن :: ويتميز النموذج أنه يؤكد على تنوع الأصول في المحفظة المالية بنسب
متفاوتة أي ان النموذج يطابق التطورفي نظرية كنز الأفراد يفضلون العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة
(المحفظة المثلى) هي التي تستند على الموازنه بين العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة.
وبالتالي تكون هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة والطلب على النقود
..

تقوم نظرية المحفظة المتوازنة على افتراض أساسي يتمثل في الآتي ::
أن الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية يتناسب عكسيا مع التغيير في سعر الفائدة
دون اشتراط وضع كل الثروة في أصل واحد من الأصول ..

الأسواق المالية والأسواق النقدية ..
مقدمة ::
أن وجود الائتمان وقيامه بأداء وظائفه في الاقتصاد القومي يتطلب وجود أسواق ائتمان متعددة ومتطورة
وتنقسم أسواق الائتمان إلى قسمين أساسين ::
أ) السوق النقدية .. ب) السوق المالية

والسوق المالية والنقدية:
هو هي المكان أو الحيز الذي يكون فيه البائع والمشتري على اتصال مباشر أو غير مباشر ويتم في السوق النقدية بيع وشراء الأصول المالية قصيرة الأجل اما في السوق المالية يتم بيع وشراء الاصول المالية طويلة الاجل

وتنقسم السوق إلى قسمين ::
1) السوق الأولية ::
وهي السوق التي يتم فيها إصدار الأصول المالية والنقدية وتمثل مصدر للاستثمارات الجديدة
وتسمى ( سوق الإصدار أو سوق الاكتتاب )
2) السوق الثانوية ::
وهو السوق الذي يتم فيها تداول الأصول المالية والنقدية وتعتبر أكثر أهمية من السوق الأولية
وتسمى ( سوق التداول

ويعتبر سوق البورصة من الاسواق الثانوية (سوق مالية)
وهو : وهي سوق منظمة ولها مكان محدد والتعامل فيها يتطلب الالتزام بعدد من القواعد المنظمة ..

أدوات السياسة النقدية ::
من أهم أدوات السياسة النقدية التي يتم تداولها في السوق النقدية ( الأولية والثانوية ) التالي ::
الشيك
الكمبيالة
السند الإذني
شهادات الإيداع المصرفية
سندات الخزينة

أدوات السوق المالية ::
1) الأسهم ..
2) السندات ..

خصائص السوق النقدية ::
أن الأصول مرتفعة السيولة أي القادرة على التحول إلى نقود قانونية حاضرة خلال فترة زمنية قصيرة
وبأقل تكلفة ممكنة ..
 أن هذا السوق ذات طبيعة خاصة في نوعيتها وأنظمتها كالبنك المركزي والبنوك التجارية
وشركات التأمين والسماسرة مقابل فائدة ..
 أن سعر الفائدة هو الذي يحقق التوازن بين الكمية المعروضة من الأرصدة النقدية والكمية المطلوبة منها ..


الشروط الأساسية لقيام السوق المالية ::
 وجود حجم كافي من المدخرات ..
 وجود مؤسسات مالية ومصرفية من كافة التخصصات ..
 تنويع أدوات السوق المالية لأنها تؤدي إلى توسعة السوق وزيادة فعاليتهـ ..
 تحديد دور راس المال الخاص

وظائف السوق المالية:
1) توفير المدخرات اللازمة لتمويل المشروعات الاقتصادية ..
2) زيادة كفاءة وفعالية النظام الاقتصادي والمالي ..

مفهوم الائتمان ..
تعريفه :: هو مبادلة قيمة حاضرة بقيمة مستقبلية والائتمان عملية تعاقدية بين طرفين :
الطرف الأول هو المقرض الذي يقدم مقدار من المال إلى الطرف الثاني
وهو المقترض ويتعهد المقترض بدفع مبلغ قد يكون أكبر من المال المقترض بعد فترة محددة بفائدة معينة.."..

الائتمان المصرفي :: هو تقديم البنوك التجارية التسهيلات الائتمانية للأفراد وشركات الأعمال
لتلبية احتياجاتهم التمويلية مقابل عائد معين لفترة زمنية معينه
..
أنواع الائتمان ..
يمكن تقسيم الائتمان إلى عدة أنواع وفقا لمعايير مختلفة أهمها ::
1) الائتمان حسب الفترة الزمنية " مدة الائتمان " ::
 ائتمان قصير الأجل : لاتزيد مدتة عن سنة ..
 ائتمان متوسط الأجل : يختص بتمويل وتجديد الأصول الرأسمالية " شراء آلات "
وتتراوح مابين سنة إلى خمس سنوات ..
 ائتمان طويل الأجل : ويختص بتمويل الاستثمار الثابت وتتجاوز مدته 5 سنوات ..

2) الائتمان حسب الجهة التي تحتاج إلى تمويل ::
 الائتمان العام : وهو ائتمان يقدم إلى الحكومة ومؤسساتها ..
 الائتمان الخاص : وهو ائتمان يقدم للأفراد والشركات الخاصة ..

3) الائتمان حسب نوع وطبيعة النشاط ::
 الائتمان التجاري : وهو تمويل تستخدمه المشروعات الإنتاجية في عملياتها التجارية "التصنيع والتسويق"..
 الائتمان الاستهلاكي : وهو ائتمان يحصل عليه الأفراد لشراء احتياجاتهم من السلع المعمرة
" السيارات . الثلاجات " وعادة يتخذ شكل البيع بالتقسيط ..
 الائتمان الاستثماري : وهو ائتمان تحصل عليه المشروعات لتمويل مستلزمات الانتاج التي تحتاجها المشروعات .

[TeeNa....]

البنوك التجارية ..~
تعريفهـ :: هو المؤسسة الاستثمارية التي تقبل الودائع من الافراد وشركات الأعمال وتستخدمها في منح القروض والسلفيات بهدف تحقيق أقصى أرباح ممكنة وتسمى أحيانا " بنوك الودائع "
لأنها تعتبر أداء " وسيط مالي " بين المدخرين والمستثمرين وبالتالي تساعد في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة في أي اقتصاد سواء اكان نامي او متقدم

وظائف البنوك التجارية ::
1) قبول الودائع بمختلف أشكالها ..
2) إقراض الأموال ومنح التسهيلات المصرفية.
3) تقديم خدمات نيابة عن عملائها مثل :: التحويلات النقدية .. تحصيل الشيكات والكمبيالات ..
4) بيع وشراء الأوراق المالية لحسابها أو لحساب العملاء ..
5) خلق النقود المصرفية ..

خصائص البنوك التجارية ::
1) فالبنوك التجارية هي مشاريع استثمارية هدفها تحقيق أقصى الأرباح وبالتالي تختلف عن البنوك الاخرى
2) تخضع لرقابة البنك المركزي
3) التعدد والتنوع فالبنوك التجارية متعددة ومتنوعة وتنتشر فروعها بين الأماكن المختلفة ..
4) تختلف النقود المصرفية عن النقود القانونية من حيث قوة الإبراء ..
ولكن تتزايد قوة إبراء النقود المصرفية إذا زادت الثقة في أدوات البنوك التجارية"الشيك" وأيضا إذا ازداد وعي السكان بأهمية البنوك ..

ميزانية البنك التجاري:
هي بيان محاسبي يشمل تقريرعن حقوق البنك عند الغير وهي بنود تجعل البنك دائما دائن وتسمى بالاصول او الاستخدامات وكذلك يتضمن التزمات البنك للغير وهي بنود تجعل البنك مدينا للاخرين وتسمى الخصوم او الموارد

ميزانية البنك التجاري
الأصول " الاستخدامات " الخصوم " الموارد "
الأرصدة النقدية الجاهزة
الأوراق التجارية والمالية المخصومة
القروض والسلف
الأصول الثابتة " المباني والعقارات " الموارد الذاتية :
 رأس المال المدفوع
 الأرباح المحتجزة
 الاحتياطات
الموارد الغير ذاتية "
 الودائع
 القروض من البنوك التجارية والبنك المركزي

أصول البنك " استخدامات البنك " ::
1) الأرصدة النقدية الجاهزة وهي السيولة الكاملة النقود القانونية الورقية و النقود القانونية المساعدة والعملات الأجنبية
2) الأوراق التجارية والأوراق المالية المخصومة وتتمثل في أوذنات الخزانة التي تصدرها الحكومة والسندات التي
تصدرها الحكومة والسندات التي تصدرها الشركات بالإضافة إلى الأوراق التجارية التي يتعامل بها قطاع التجارة
" الكمبيالة .. السند الأذني "
3) القروض والسلفيات المضمونه وغير المضمونة وتكون مضمونة مقابل ضمان شخصي او عيني وغير مضمونه اعتماد على سلامة المركز المالي للعميل ويتدخل ضمن القروض والسلفيات الاعتمادات المستندية ..
4) أصول أخرى وتشمل الشيكات والحوالات تحت التحصيل والأراضي والعقارات المملوكة للبنك ..

خصوم البنك " موارد البنك " ::
1) موارد ذاتية :: وتسمى حقوق ملكية او الحسابات الرأسمالية وتتكون من:
 رأس المال المدفوع من المساهمين
 وتتمثل أهميته في أنه مصدر في ثقة المودعين وتدعيم المركز المالي للبنك
 الاحتياطات وهي نقود سائلة بنسبة معينة والاحتياطات نوعان ::
* النوع الأول :: يتم تكوينه وفقا لقانون البنك المركزي ويسمى الاحتياطي القانوني ..
* النوع الثاني يتم تكوينه من قبل إدارة البنك التجاري لدعم المركز المالي وتعزيز ثقة المتعاملين
به ويسمى بالاحتياطي الاختياري أو غير القانوني ..
الأرباح الغير موزعة "المخصصات" التي تستخدم في حالات الخسائر المتوقعة لتضمن حقوق المودعين


2) الموارد الغير ذاتية " خارجية " ::
 الودائع : تشكل المصدر الرئيسي لموارد البنوك التجارية وهي أنواع ::
* الودائع الجارية :
وهي مبلغ من المال يودع بواسطة الأفراد والشركات في البنك ويتعهد البنك برد الوديعة كليا أو جزئيا
عند طلب صاحب الوديعة ولايدفع البنك عليها فوائد ..
* الودائع الآجلهـ وهي مبلغ من المال يودع في البنك لفترة زمنية معينة ويلتزم البنك برد الوديعة في الوقت المتفق عليه
ويدفع عليها البنك فوائد (الفائدة حسب المدة الزمنية)
* ودائع بإخطار :: وهو مبلغ من المال يودع في البنك ويجب على المودع أن يخطر البنك بسحب الوديعة
قبل الوقت المناسب من تاريخ سحبها ويدفع عليها البنك فوائد ..
* ودائع الإدخار : وهو مبلغ من المال يودع في البنك للادخار ويحصل المودع على دفتر توفير يسجل فيه الايداعات
والسحوبات ويدفع البنك عليه فوائد ..
 القروض من البنوك التجارية والبنك المركزي : يمثل الاقتراض من البنك المركزي والبنوك التجارية
أحد موارد البنك التجاري التي تستخدم لمواجهة الظروف الطارئة وبصورة مؤقتة ..

ملاحظة:
القرض يعطى كاملا وعليه فوائد كبيرة
السلف يعطى على دفعات وفوائده اقل

خلق الائتمان أو خلق النقود المصرفية (الودائع المشتقة):
هي قدرة البنوك التجارية على خلق نقد مصرفية وتسمى بالودائع المشتقة

شرط نجاح البنوك التجارية في خلق الائتمان (عوامل او محددات):
1-ان يكون هناك عدد من البنوك التجارية
2- ان يكون البنك التجاري متقدم ومتطور
3- وعي الافراد بأهمية البنوك التجارية
4-الأيوجد تسرب للنقود خارج الجهاز المصرفي لأن تسرب النقود بضعف قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان (علاقة عكسية)
5- رغبة البنوك التجارية في اقراض الودائع الاجلة
6- ان يكون هناك طلب نشط من الافراد والشركات على الاقتراض من البنوك التجارية
7- ان يكون الاحتياطي النقدي القانوني جزئي فكلما انخفضت النسبة زادت الاموال الموجه لمنح القروض وبالتالي تزداد قدرة البنوك على خلق النقود المصرفية
8- حجم الوديعة الاولية ( الآجلة) فكلما زاد حجم الوديعة زادت قدرة البنك على منح القروض وبالتالي تزداد قدرتها على خلق النقود (علاقة طردية)

عملية خلق الودائع:
- حالة احتفاظ البنك باحتياطي كامل

حالات خلق نقود الودائع ::
تتعرف إلى عملية خلق الودائع في حالتين ::
1) حالة احتفاظ البنك باحتياطي نقدي قانوني
2) حالة احتفاظ البنك باحتياطي نقدي فائض جزئيا ..

أولا :: حالة احتفاظ البنك باحتياطي كامل ::
يعني أن يحتفظ البنك باحتياطي نقدي تنحصر وظيفة البنك في الاحتفاظ بالأموال المودعة لديه وحراستها مقابل فوائد للبنك على الودائع

مثال:: أودع شخص مبلغ 1000 ريال في البنك التجاري في شكل وديعة أصلية
وكانت نسبة الاحتياطي القانوني 100% ..
احسبي مقدار الاحتياطي القانوني ؟!..
الحل :: مقدار الاحتياطي القانوني = 100% × 1000 = 1000ريال
مقدار الاحتياطي الفائض = 1000 – 1000 = صفر
الوديعة المشتقة=1000\1 -1000= صفر
الودائع الاجمالية=1000+صفر =1000
مضاعف النقود= 1\1= 1



وتكون ميزانية البنك التجاري كالآتي ::

1000 الاحتياطي القانوني
0 الاحتياطي الفائض

1000 ودائع أولية
0 ودائع مشتقة

1000

1000

• الوديعة المشتقة صفر يعني أنه من وديعة أصلية قيمتها 1000 تم اشتقاق نقود مصرفية مقدارها صفر ..

القوانين ::
مقدار الاحتياطي القانوني = الوديعة الأولية × نسبة الاحتياطي القانوني ..
مقدار الاحتياطي القانوني = الوديعة الاجمالية × نسبة الاحتياطي القانوني ..
مقدار الاحتياطي الفائض = الوديعة الأولية – مقدار الاحتياطي القانوني ..
الوديعة المشتقة = مقدار الاحتياطي الفائض
نسبة الاحتياطي القانوني

= الوديعة الأولية - الوديعة الأولية
نسبة الاحتياطي الفائض
 الودائع الاجمالية = الودائع الأصلية + الودائع المشتقة
= الودائع الأولية
نسبة الاحتياطي القانوني

- مضاعف النقود= مقلوب نسبة الاحتياطي
- الودائع الاجمالية= الوديعة الاولية + مضاعف النقود


ملاحظات:
يجب ان تكون الودائع الاولية = الاحتياطي القانوني الاجمالي ( في الكامل والجزئي)
- في حالة تسرب سبة من القرض (أي تم استخدام مبلغ معين من القرض للانفاق الاستهلاكي )
وفي هذة الحالة تكون مضاعف النقود= ( 1 )
نسبة الاحتياطي+نسبة التسرب


ثانيا :: حالة احتفاظ البنك باحتياطي جزئي ::
من خلال خبرة البنوك التجارية تطور العادات المصرفية أنه باستطاعة البنوك التجارية الاحتفاظ بجزء من الودائع في
شكل احتياطي نقدي قانوني لتلبية طلبات السحب للمودعين وتقوم باستخدام المتبقي في عمليات القروض والسلف
والاستثمار للحصول على أرباح ..

العوامل المؤثرة على مضاعف النقود:
1- نسبة الاحتياطي النقدي القانوني
2- نسبة التسرب
3- الودائع الأولية
عملية تداول القروض بين البنوك:
مثال :: أودع شخص وديعة أولية مقدارها 1000 ريال في البنك التجاري وكانت نسبة الاحتياطي القانوني
النقدي 20% احسبي الأتي ::
البنك الودائع الأولية القرض الفائض قيمة الاحتياطي القانوني نسبة الاحتياطي القانوني
1 1000 800 200 20%
2 800 640 160 20%
3 640 20%
4 20%
5 20%
المجموع 5000 4000 5000

[TeeNa....]

لقياس السيولة في البنك التجاري:
1- النقدية في البنك التجاري\ اجمالي الودائع

2- النقدية في البنك التجاري + النقدية في البنك المركزي \ اجمالي الودائع

3- النقدية في البنك التجاري + النقدية في البنك المركزي + أ.مالية قصيرة الاجل \ اجمالي الودائع


لقياس سلامة المركز المالي للبنك التجاري (ملاءة أو يسار البنك التجاري)
1- اجمالي الاصول \ اجمالي الخصوم ............................ < 1 يحقق ارباح
2- اجمالي الاصول \ اجمالي الخصوم ............................ 1 >يحقق خسارة

والعلاج في حالة الخسارة السحب من الاحتياطي القانوني في البنك المركزي

البنك المركزي ..~
تعريفه :: هو مؤسسة تابعة للدولة التي تتولى إصدار الأوراق النقدية
وتراقب الائتمان وتقوم برسم السياسة النقدية والائتمانية في الدولة والإشراف على تنفيذها ..

خصائص البنك المركزي ::
1. هو مؤسسة حكومية تنشأ بقرار من السلطات التشريعية أو السياسة في الدولة
2-مستقل في إدارته ونظامه الأساسي ..
3- لايسعى إلى تحقيق الأرباح وإن تحققت فليست أساسية ..
4-يحتل قمة الجهاز المصرفي ويمارس كافة السلطات على جميع البنوك التجارية العاملة في الدولة
وظائف البنك المركزي ::
1) إصدار النقود الورقية وتنظيمها (بنك الاصدار)
2) الرقابة على الائتمان ..(باستخدام ادوات السياسة النقدية)
3) يقوم بعدد من المهام المالية والنقدية لصالح الحكومة وتقديم المشورة لهم " بنك حكومة" ..
4) يقوم البنك التجاري بإيداع جزء من احتياجاته النقدية في البنك المركزي سواء كان قانوني أو اختياري"بنك البنوك" ..
5) إقراض البنوك التجارية أو السوق الائتمانية في أوقات الأزمات " الملاذ الأخير "..

ميزانية البنك المركزي ::
أ‌) الأصول ::
 الاحتياطات الخارجية أو الدولية " الذهب .. العملات الأجنبية " ..
 الأوراق المالية الحكومية " سندات الحكومة .. اذونات الخزانة "..
 القروض والسلفيات " للحكومة والمؤسسات العامة والبنوك التجارية "..
 أصول أخرى " أصول ثابتة كالعقارات .. الودائع لدى البنك المركزي الاخرى "

ب‌) الخصوم ::
 العملة المتداولة لدى الأفراد ..
 الاحتياطات الكلية " هي الودائع للبنوك التجارية والعملة في خزانة البنك المركزي "..
 الودائع الحكومية ..
 رأس المال والاحتياطات الأخرى ..
 خصوم أخرى " ودائع البنوك المركزية الأخرى لدى البنك المركزي "..

السياسة النقدية ..
تعريفها ::
هي مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتخذها السلطة النقدية في الدولة للرقابة على الائتمان والتأثير عليه
لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعى إليها الدولة ..

أهداف السياسة النقدية ::
1) تحقيق معدل عالي للتشغيل والعمالة ..
وهذا لايعني تحقيق معدلات بطالة = صفر ..
2) تحقيق النمو الاقتصادي ..(زيادة مستمرة في انتاج السلع والخدمات لفترة زمنية معينة)
3) تحقيق استقرار الأسعار ..(اسعار عناصر الانتاج واسعار السلع والخدمات وسعر الفائدة)
4) تحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي ..(أي الاستقرار الخارجي)

أدوات السياسة النقدية ::
1) أدوات الرقابة غير المباشرة ..
2) أدوات الرقابة المباشرة ..
3) أدوات الرقابة الكيفية (الانتقائية)
4) وسائل اخرى للرقابة على الائتمان ..

أدوات الرقابة غير المباشرة تتضمن ::
1) ساسية سعر الخصم للأورق التجارية وسعر الفائدة للقروض
2) سياسة السوق المفتوحة ..
3) سياسة الاحتياطي النقدي القانوني على الودائع ..

أدوات الرقابة المباشرة::
تستخدم في الظروف غير العادية وبشكل مؤقت وأهمها :: وضع وتحديد حد أقصى بواسطة البنك المركزي
لحجم الائتمان الذي يمنحه البنك التجاري خلال فترة معينة والهدف هو ::
1) المحافظة على مركز البنك التجاري وسمعته ..
2) ضمان أموال الموردين
3) تأمين السيولة النقدية المناسبة وفي الوقت المناسب ..

أداوت الرقابة الكيفية على الائتمان وتسمى الرقابة الانتقائية وتتضمن ::
1) الرقابة على الائتمان الاستهلاكي ..
2) الرقابة على الائتمان العقاري ..
أدوات أخرى للقابة على الائتمان ::
1) إصدار التعليمات والتوجيهات (حيث يتم توزيع التعليمات على البنوك التجارية ويحدد فيها حجم الائتمان ونوعه)
2) الإعلام (يكون باعلام البنك المركزي عن السياسة الائتمانية المحددة وايضا اعلام الافراد)
3) الاقناع الأدبي ..(يكون من خلال الاقتراح والنداء وطلب التعاون والتحذير

العوامل التي تزيد من فعالية السياسة النقدية ::
هناك عدة عوامل التي تزيد من فعالية السياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي وأهمها ::
1) أن تكون السياسة النقدية مباشرة ودقيقة وسهلة الفهم ..
2) أن تكون السياسة النقدية فورية ..
3) أن تهدف السياسة النقدية إلى التأثر على حجم الائتمان المتاح وعلى تكلفته ..
4) أن تكون السياسة النقدية مرنة بمعنى أن تتغير السياسة عندما تتغير الظروف الاقتصادية والنقدية ..

دور السياسة النقدية في معالجة الاختلافات الاقتصادية ::
حالة الانكماش الاقتصادي ::
تكون أدوات السياسة النقدية ذات اتجاه توسيعي " سياسة نقدية توسعية " حيث الهدف منها هو::
زيادة عرض النقود وذلك من خلال الأدوات التالية ::
1) تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني ..
2) شراء أوراق مالية من خلال عمليات السوق المفتوحة ..
3) تخفيض سعر الخصم ..
وتؤدي هذه الأدوات إلى زيادة عرض النقود وبالتالي زيادة قدرة البنك على الإقراض وينخفض سعر الفائدة فتزداد
الاستثمارات ويزداد الطلب الكلي وبالتالي يرتفع الدخل ..

دور السياسات النقدية حسب التحليل الكنزي ::
حالات الاختلافات الاقتصادية عرض النقود سعر الفائدة حجم الاستثمار حجم الطلب الكلي الدخل
حالة الفجوة الركودية تتطلب ::
يزيد
يقل
يزيد
يزيد
يزيد
حالة الفجوة التضخمية تتطلب ::
يقل
يزيد
يقل
يقل
يقل

والعكس في حالة الركود.............


التضخم ..~
هو :: الزيادة المستمرة في المستوى العام لأسعار جميع السلع والخدمات في الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة ..
ويتم حساب معدل التضخم حسب الصيغة التالية ::
معدل التضخم = أسعار السنة الحالية " المقارنة " – أسعار السنة الماضية " الأساس " × 100
أسعار السنة الماضية " الأساس "

أنواع التضخم " حسب النوع " ::
1) من حيث درجة التضخم تنقسم إلى ::
 التضخم الزاحف أو المعتدل ::
يحدث عندما يرتفع المستوى العام للأسعار بمعدلات بسيطة خلال فترة زمنية طويلة ..
 التضخم الجامح ::
يحدث عندما يرتفع المستوى العام للأسعار بمعدلات كبيرة ومتسارعة خلال فترة زمنية قصيرة
ويؤدي هذا النوع إلى ضعف الثقة في الاقتصاد وفقدان العملة الوطنية لقيمتها ..

2) من حيث مصدر التضخم ::
 التضخم المحلي ::
ويحدث عندما يرتفع المستوى العام للأسعار بسبب عوامل داخلية تتعلق بالاختلافات الهيكلية والوظيفية ..
 التضخم المستورد ::
عند اعتماد الدولة على الواردات من السلع والخدمات أو عناصر الإنتاج من دول أخرى فإنها قد تتعرض للتضخم
المستورد من الخارج بسبب ارتفاع أسعار الواردات أي أن التضخم المستورد هو ارتفاع أو الزيادة في أسعار السلع
والخدمات أو أسعار عناصر الإنتاج المستوردة من الخارج ..

2) من حيث إشراف الدولة على التضخم ::
 تضخم صريح أو ظاهر أو طلق أو مفتوح ::
ويحدث عندما يرتفع المستوى العام للأسعار دون تدخل أو قيود الحكومة ..
 تضخم المكبوت أو المستتر ::
يحدث عندما لا يستمر الإرتفاع في المستوى العام للأسعار لفترة طويلة لوجود قيود حكومية للسيطرة على ارتفاع
المستوى العام للأسعار ..

3) من حيث الضغط التضخمي ::
 تضخم جذب الطلب ::
يحدث عندما يرتفع المستوى العام للأسعار بسبب أن الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي عند مستوى التوظف الكامل
سواء في أسواق السلع والخدمات أو في سوق عناصر الإنتاج ..
 تضخم دفع النقفة ::
يحدث عندما يرتفع المستوى العام للأسعار بسبب زيادة تكاليف الإنتاج وبالتحديد " الأجور والمرتبات "
فإذا ارتفعت الأجور فإن تكاليف الإنتاج سترتفع ولذلك يضطر المنتجين إلى زيادة أسعار السلع
وهذا بدورهـ يؤدي إلى ارتفاع الأجور وهكذا ..

قياس التضخم ::
توجد عدة طرق لقياس التضخم أهمها الطريقتين التاليتين ::
 مخفض الناتج المحلي الإجمالي الضمني ::
يقدم هذا الأسلوب مقياس شامل لمعدل التضخم لأنه يقيس تغيرات الأسعار لكل السلع والخدمات وليس مجرد سلعة معينة
من السلع كما أنه يركز على تغيرات أسعار السلع والخدمات المنتجة محليا فقطا ويتم حساب المخفض من خلال الصيغة ::
قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية × 100
قيمة الناتج المحلي بالأسعار الثابتة

أو
كمية الناتج المحلي لسنة المقارنة × أسعار سنة المقارنة × 100
كمية الناتج المحلي لسنة المقارنة × أسعار سنة الأساس

مثال :: إذا كانت كمية السلع والخدمات المنتجة لعام 1995 م = 300 مليون وحدة ,,
والمستوى العام للأسعار في عام 1995 م = 500
بينما المستوى العام للأسعار في عام 1990 = 100 ..
احسبي مخفض الأسعار الضمني لعام 1995 م ؟!..
الحل :: مخفض الأسعار الضمني = 300 × 500 × 100
300 × 100
= 150000 ×100 = 500 %
30000
إذن المستوى العام للأسعار سنة 1995 م قد ارتفع عن المستوى العام للأسعار سنة 1990 بمقدار 500 %
بمعنى تضاعفت 5 مرات وقد زادت 4 مرات

[TeeNa....]

ملاحظات
الاسعار في سنة الاساس دائما 100%
السعار الجارية= القيمة الاسمية = القيمة النقدية
الاسعار الثابتة = الاسعار الحقيقية

 الرقم القياسي لأسعار المستهلك ::
يقيس تغيرات أسعار سلة محددة من السلع الاستهلاكية حيث تشمل السلة وحدات معينة من الأغذية والملابس والسكن
والمواصلات وخدمات الترفيه ويتم حساب الرقم القياسي حسب الصيغة ::
الرقم القياسي لأسعار المستهلك = سلة السلع في سنة الأساس × أسعار السنة المقارنه ×100
سلة السلع في سنة الأساس × أسعار سنة الأساس

آثار التضخم ::
يعتبر التضخم ظاهرة خطيرة تعود بالضرر على جميع الطبقات والفئات الاجتماعية على الرغم من أن هناك فئة قليلة
تستفيد من هذه الظاهرة .. ومن أهم آثارها مايلي ::
1) تأثير التضخم على الدخل ::
يتضرر أصحاب الدخول الثابتة والمتغيرة ببطء لأن التضخم يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية الدخول الحقيقية لهذه الفئة بينما يستفيد أصحاب الدخول المتغيرة
الناتجة عن أرباح مثل : رجال الأعمال حيث تكون الزيادة في دخولهم أكبر من الزيادة في المستوى العام للأسعار ..

2) تأثير التضخم على المديونية ::
يتضرر الدائن بينما يستفيد المدين لأن القيمة الحقيقية للدين انخفضت بسبب ارتفاع الأسعار ..

3) تأثير التضخم على النموالاقتصادي :هناك رأيان:
 الرأي السلبي : أن التضخم يؤخر النمو الاقتصادي لأن ارتفاع الأسعار يؤثر على قرارات الاستثمار وأيضا
يؤثر على الحافز على الادخار وعلى انتاجية العامل نتيجة انخفاض الدخل الحقيقي ..
 الرأي الايجابي :: إن ارتفاع الأسعار يشجع المنتجين على زيادة الانتاج يؤدي إلى زيادة الأرباح فيزداد الاستثمار ويزداد التشغيل وتنخفض البطالة اأن ارتفاع الاسعار يكون اقل من الايرادات

4) تأثير التضخم على ميزان المدفوعات ::
ارتفاع الأسعار المحلية للسلع للدولة يشجع الاستيراد ويخفض نمو صناعات التصدير مما يؤدي إلى اختلال ميزان المفوعات
لأن الدولة التي تعاني من ارتفاع تصبح منتجاتها غير منافسة للمنتجات المماثلة لها والمنتجة من قبل الدول الأخرى ..


علاج التضخم ::

السياسة المالية الانكماشية السياسة النقدية الانكماشية
 الإنفاق الحكومي ..
 الضرائب ..
 أو معا ..  عرض النقود ..
من خلال ::
 نسبة الاحتياطي النقدي القانوني ..
 سعر الخصم أو سعر الفائدة ..
 بيع السندات الحكومية من خلال عمليات السوق المفتوح ..


ولمنع التضارب بين السياستين النقدية والمالية يجب استخدام مزيج من السياسات النقدية والمالية الانكماشية
حتى تستطيع السياستين تحقيق أهدافها في مكافحة التضخم ..



البنوك المتخصصة أو بنك التنمية ::
ظهرت البنوك المتخصصة لدعم الجهاز الإنتاجي لزيادة الطاقة الإنتاجية وليس لغرض تحقيق الأرباح كالبنوك التجارية ..
حيث تقوم بمنح القروض العينية أو النقدية الطويلة الأجل

الفرق بين البنوك المتخصصة والبنوك التجارية ::
البنوك المتخصصة
البنوك التجارية
 لاتهتم بتحقيق الأرباح ولكن تهتم بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسة لعمليات التنمية الاقتصادية ..
 هي مؤسسات عامة مملوكة للدولة وكذلك راس المال
 رأس مالها يستخدم في منح القروض " الاستثمار".
 لاتقبل ودائع من الافراد  تهتم بتحقيق اقصى الأرباح النقدية ..
 مؤسسات خاصة مملوكة للمساهمين أوالأفراد..
 رأس مالها يمثل عنصر ضمان لأموال المودعين لكنه لايستخدم في الاستثمار ..
 تقبل اموال المودعين


أمثله على االبنوك المتخصصة:
1- صندوق التنمية الصناعية السعودي : يهدف لدعم التنمية الصناعية في القطاع الخاص بالمملكة من خلال تقديم قروض متوسطة الاجل بلا فوائد للمنشأت الصناعية وتقديم المشورة الاقتصادية والتقنية والادارية
2- صندوق التنمية العقارية: يهدف لتوفير المساكن الصحية المناسبة ولحل ازمة الاسكان من خلال توزيع الوحدات السكنية بمشاريع الاسكان في عدد من مناطق المملكة بدلا من القرض النقدي اومنح القروض المتوسطة الاجل لبناء المجمعات السكنية والمساكن
الخاصة
3- بنك التسليف السعودي: يهدف لمساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود من خلال منح قروض في عدة مجالات اهمها : اصلاح مساكن ذوي الدخل المحدود والمساعدة على الزواج وغيرها من المجالات

[TeeNa....]

دا الي في الملف
انا ماخده الماده مع حنان الترم الي فات ماقدرت افيدك غير في الرابط نسختو من موضوع الاخت ربي يديها الصحه
ربي يوفقك ويفرح قلبك

[ماسة الليل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة teena.... دا الي في الملف انا ماخده الماده مع حنان الترم الي فات ماقدرت افيدك غير في الرابط نسختو من موضوع الاخت ربي يديها الصحه ربي يوفقك ويفرح قلبك

تسلموووووو ياااقللللبيييي انا

بس كل اللي نسختي يا قلبووو عندي


شكلها اختك في الله عندها الورق ومضيعة خميسها

يقولو البنات في ورق تاني والله مدري

مررررررررررررة مشكوووووورة خيتووووو

الله يوفقك ويوفقني ويوفق الجميييييييع ياااااااارب

الله يعدي الترم دا يا شيخة على خييير

[طموح متواصل]

مساااااااااءالورد(ميااااسه)...
معليش عندي طلب صغنون
والله اني مزنووووقه وخااااايفه(واملي انك تساااااااااااااعديني)
اناماااعندي كتاب متوسطه وعندي حوالي 6تمارين مو مصورتهااا
اذا تقدري تصوري لي هيا حكتب ارقام صفحاتها
واذاماتقدري يصير نبدااااانبكيييي
بس عالاقل تشرفنا بالمشاركه في موضوعك
شووووكرررراااااا(وانتظرردك)واذاتبغي اي شي انااااحاضره