اللجنة الدائمة : أسامة بن لادن ضال ، والفتوى المنتشرة مكذوبة مزورة

[عَـبْدالعَزِيز الهَاشِمي ™]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ منتسب حياك الله اخي الكريم

تلف وتدور .... ما أبغاك تتفلسف وتخرش ..


كل اللي أبغاه منك تقتبس قولي - حسب زعمك- :

لم اقرأ لعالم رباني يقول ان من تقود سيارتها متتبعة للرخص وانها بذلك فسقت وتزندقت وخرجت من الاسلام والله لم اقرأ بهذا الا منك وحاشا علمائنا ان يقولوا بهذا القول

أريدك أن تقتبس قولي فقط ... وإن لم تقتبسه .... إنتهى الموضوع !!!! فقط إقتبس فقط إقتبس فقط إقتبس .... لا تلت وتعجن بالكلام ...



إقتبسه فقط !!!


أنت تحلف بالله - كاذب بالطبع- إني قلت ذلك , فلتقتبس , ليس ذنبي إنك لا تفهم مثل باقي البشر !!





أما باقي النقآط فقط إنتهيت من تبيينها لك وشرحها , ويظهر لي تزمتك وتعنتك وإصرارك على خطأك هداني الله وإياك , تكابر على جهل ....







إنتهيت من نقاشي معك , فقط أريدك أن تقتبس ما تفوهت به عني ..... هل تستطيع ؟ أم إن الكذب يمشي بعروقك ؟

[عَـبْدالعَزِيز الهَاشِمي ™]

إليك هذا الشرح ولترى موقفك :


اتفق الفقهاء على أن الانتقال إذا كان للتلهي فهو حرام قطعاً ؛ لأن التلهي حرام بالنصوص القاطعة، وذلك كأن يعمل الحنفي بالشطرنج على رأي الشافعي قصداً للهوى. انظر فواتح الرحموت(2/406)

2- نصّ الإمام أحمد وغيره أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجباً أو حراماً ثم يعتقده غير واجب أو غير حرام بمجرّد هواه، مثل أن يكون طالباً لشفعة الجوار فيعتقدها أنها حق له، ثم إذا طُلب

منه شفعة الجوار اعتقد أنها ليست ثابتة اتباعاً لقول عالم آخر، فهذا ممنوع من غير خلاف.

3- كما ينبغي أن يخرج من محل النـزاع أن المجتهد إذا أوصله اجتهاده إلى رأي في مسألة أنه لا يترك ما توصل إليه، بل عليه المصير إلى ما أدّاه إليه اجتهاده.

4- ما عدا ما سبق ؛ فقد اختلفوا فيه على أقوال، أشهرها ثلاثة:


القول الأول:
منع تتبع الرخص مطلقاً.
وإليه ذهب ابن حزم ، والغزالي ، والنووي ، والسبكي ، وابن القيم ، والشاطبي،
ونقل ابن حزم وابن عبد البر والباجي الإجماع على ذلك.

القول الثاني:

جواز تتبع الرخص،

وقال به من الحنفية السرخسي وابن الهمام وابن عبد الشكور وأمير باد شاه.


القول الثالث:

جواز الأخذ بالرخص بشروط، واختلف المشترطون:

1- فقيّد العز بن عبد السلام الجواز بألا يترتب عليه ما يُنقَض به حكم الحاكم ؛ وهو ما خالف النص الذي لا يحتمل التأويل، أو الإجماع، أو القواعد الكلية، أو القياس الجلي.
2- وتبعه القرافي وزاد: شرط ألاّ يجمع بين المذاهب على وجهٍ يخرق به الإجماع .
3- وزاد العطار على شرط القرافي شرطين ،هما:

أ- أن يكون التتبع في المسائل المدونة للمجتهدين الذين استقرّ الإجماع عليهم، دون من انقرضت مذاهبهم.
ب- ألا يترك العزائم رأساً بحيث يخرج عن ربقة التكليف الذي هو إلزام ما فيه كلفة.
4- وقيد شيخ الاسلام ابن تيمية الجواز بأن يكون على سبيل اتباع الأرجح بدليله، وفي ذلك يقول :
" من التزم مذهباً معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له
ما فعله، فإنه يكون متبعاً لهواه، وعاملاً بغير اجتهاد ولا تقليد، فاعلاً للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر.
وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب وقد
نص الإمام أحمد على ذلك".
5- أما مجمع الفقه الإسلامي، فقد نصّ على أن الرخص في القضايا العامة تُعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محقّقة لمصلحة معتبرة شرعاً، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار، ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية.
ونصّوا على أنه لا يجوز الأخذ برخص الفقهاء لمجرد الهوى ؛ لأن ذلك يؤدي إلى التحلّل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص وفق الضوابط الآتية :• أن تكون أقوال الفقهاء التي يُترخّص بها معتبرة شرعاً، ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.
• أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة دفعاً للمشقة، سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية.
• أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.

ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع.
• ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.
• أن تطمئن نفس المترخّص للأخذ بالرخصة.

أدلة اصحاب القول الأول :
1_ أن الله سبحانه وتعالى أمر بالرد إليه وإلى رسوله , فقال تعالى }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) {
واختيار المقلّد بالهوى والتشهي مضاد لذلك . إذ أن موضوع الخلاف موضوع تنازع، فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس، وإنما يرد إلى الشريعة.

2_ أن تتبع الرخص ميل مع أهواء النفس , والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى .

3_ الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، ثم إنه لا يوجد محرّم إلا وهناك من قال بإباحته إلا ما ندر من المسائل المجمع عليها، وهي نادرة جداً.
4_ كلام الأئمة في التحذير من تتبع الرخص :
قال الإمام أحمد: لو أن رجلاً عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة كان فاسقاً.
وقال الأوزاعيُّ: مَن أَخَذَ بِنَوَادِرِ الْعُلَمَاءِ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ.
وقَالَ إسْمَاعِيلَ الْقَاضِيَ : دَخَلْت عَلَى الْمُعْتَضِدِ فَدَفَعَ إلَيَّ كِتَابًا نَظَرْت فِيهِ وَقَدْ جَمَعَ فِيهِ الرُّخَصَ مِن زَلَلِ الْعُلَمَاءِ وَمَا احْتَجَّ بِهِ كُلٌّ مِنهُمْ ، فَقُلْت : مُصَنِّفُ هَذَا زِنْدِيقٌ ، فَقَالَ : لَمْ تَصِحَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ ؟ قُلْت : الْأَحَادِيثُ عَلَى مَا رَوَيْت وَلَكِنْ مَن أَبَاحَ الْمُسْكِرَ لَمْ يُبِحْ الْمُتْعَةَ ، وَمَن أَبَاحَ الْمُتْعَةَ لَمْ يُبِحْ الْمُسْكِرَ ، وَمَا مِن عَالِمٍ إلَّا وَلَهُ زَلَّةٌ ، وَمَن جَمَعَ زَلَلَ الْعُلَمَاءِ ثُمَّ أَخَذَ بِهَا ذَهَبَ دِينُهُ ، فَأَمَرَ الْمُعْتَضِدُ بِإِحْرَاقِ ذَلِكَ الْكِتَابِ .
والنقول في هذا الباب كثيرة جداً لا تكاد تحصى، والعلماء متفقون على مضمونها وإن اختلفت عباراتهم، وعلة ذلك عندهم أنه ما من عالم إلا وله زلةٌ في مسألة لم يبلغه فيها الدليل أو أخطأ فهمه فيها الصواب. فمن تبعَ ذلك وأخذ به تملَّص من التكاليف الشرعية وزاغ عن جادة الحق وهو لا يدري.
أدلة القول الثاني :
1_ 1- الأدلة الدالة على يسر الشريعة وسماحتها ؛ كقوله تعالى:} يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ{ , وقوله تعالى }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ{ وغير ذلك من النصوص الواردة في التوسعة ، والشريعة لم تَرِد لمقصد إلزام العباد المشاق، بل بتحصيل المصالح الخاصة، أو الراجحة وإن شقّت عليهم .
ونوقش/ بأن السماح واليسر في الشريعة مقيّد بما هو جارٍ على أصولها، وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها، بل هو مما نُهي عنه في الشريعة ؛ لأنه ميلٌ مع أهواء النفوس، والشرع قد نهى عن اتباع الهوى .



الذي يظهر والله تعالى أعلم رجحان القول الأول وهو عدم تتبع الرخص لما سبق من أدلة القول الأول , ولإجماع أهل العلم على ذلك قبل نشوء النزاع . ولكن قد يسمح للمضطر إليها لكن لابد من الضوابط والقيود التي ذكرها الأئمة عليهم رحمة الله العز بن عبدالسلام والقرافي والعطار وشيخ الاسلام ابن تيمية .




كتبه :

أبو محمد النجدي - ملتقى أهل الحديث-




والله ولي التوفيق

[عَـبْدالعَزِيز الهَاشِمي ™]

أسأل الله أن يضلني كما أضلك , وأن يلحقني بك ..... نعم أنت ضال ..... ضال عن طريق الذل والخنوع


نحن في زمن إنقلبت به المفاهيم ..... أسأل الله لي الضلاله كما أسامه

[تلميذ منتسب]

8

ياأخ يعني ارجع اعيد الذي قلته لك من جديد

طيب ابشر ياأخي الكريم

كان نقاشنا في الموضوع السابق الذي يتحدث عن قيادة المرأة للسيارة

فجئت انت هداك الله بمسألة تتبع الرخص بعدما قلت لك ان هناك من يقول بجواز قيادة المرأة للسيارة

ومن ثم اتيت بأقوال العلماء في تتبع الرخص وبعد مااستفسرت منك عن ذلك قلت لي اذا كان عندي

اعتراض على ذلك فأذهب الى العلماء وطلبت مني ان لا "اقروشك"

بعد ذلك رددت عليك بانني لم اسمع من عالم رباني ان من تقود سيارتها انها متتبعه للرخص

وهذا طبيعي لان الموضوع المتناقش حوله هو قيادة المرأة للسيارة

بعد ذلك اتيت ياأخي الكريم وبينت انك لم تقصد بذلك مسألة القيادة وانما تقصد بذلك ان من ترك

قول العلماء هنا وذهب الى عالم اخر فهذا يعتبر متتبع للرخص

فرددت عليك ياأخي الكريم انني لم اترك بما قاله العلماء هنا وانما كل الذي قلته ان هناك من العلماء

من يرى جواز قيادة المرأة للسيارة

وبعدما فهمت منك انك تقصد انني قد اكون تركت الفتوى هنا وذهبت الى فتوى اخرى

علما بأنني لم اترك الفتوى هنا

شرحت لك ان مسألة تتبع الرخص تكون في المسائل التي ورد فيها حكم شرعي اي ايه من كتاب الله

او حديث صحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ان المتتبع يطلب التخفيف في حكم شرعي

وعد الى الرد السابق وأقرأ ماقلته لك

وياأخي الكريم انا لم اترك الفتوى هنا وانما كنت اقصد من حديثي ان ابين لك معنى تتبع الرخص

وختاما اتمنى ان تكون فعلا عرفت ماذا اقصد ولماذا قلت انني لم اسمع تتبع الرخص الا منك

وياأخي الكريم لماذا هذا الزعل منك لو انك قلت انني لم اقصد بذلك من اول حديثك لا نتهى الموضوع

وختاما اتمنى منك ياأخي الكريم ان تبتعد عن السخرية والاستهزاء مع من يتناقش معك على سبيل

المثال لا الحصر "قل قسم" ولا "تقروشني" والرسومات المضحكة وانا اقول لك هذا حتى لا تقرأ

مع من يتناقش معك مالا يرضيك بردهم عليك


هذه اخر مشاركة لي بالموضوع


سبحناك اللهم وبحمدك اشهد ان لا آله الا انت استغفرك واتوب اليك

[عَـبْدالعَزِيز الهَاشِمي ™]

للأسف . . . ما أتوقع راح تفهم . . . ما زلت تكابر ....

أنت حر إفعل ما شئت . . . عند الله تلتقي الخصوم . . . إن كان لك حق عندي فستأخذه مني عند قاضي القضاة . . . وإن كان لي حق فسأخذه منك عند قاضي القضاة . . . .



إنتهى قولي وحديثي حول هذه النقطه وهذا الموضوع معك . . . أسأل الله لي ولك العلم النافع بما يرضي الله . . .



والسلام على سيد الأنام , ولا عدوان إلا على الظالمين