استئناف محاكمة حمزة المزيني

[ليدر أستوديو هبقات]

أستأنفت أمس السبت الموافق 24/10 في مقر وزارة الإعلام بمنطقة الرياض جلسات الاستماع للقضية المرفوعة من الشيخ عبد الله البراك ضد الأستاذ حمزة المزيني وكلاهما من العاملين في التدريس بجامعة الملك سعود في الرياض.


وقد سبق للشيخ عبد الله البراك أن قام برفع قضية ضد الأستاذ حمزة المزيني بعد قيام الأخير بالاستهزاء به وبهيئته وتمسكه بمظاهر السنة الظاهرة في مقالة له في جريدة الوطن السعودية ذاكرا في تلك المقالة أن الشيخ البراك وأمثاله هم ممن يؤخرون التنوير والتقدم في المجتمع السعودي وبرهن على انحسار التنوير في الجامعات السعودية بوجود أمثال الشيخ البراك وأكد نظرته هذه بالإحالة على مشاهدة صورته في استهزاء واضح وصريح بهيئة الشيخ البراك وبمظاهر التدين العامة.


وفي وقت سابق قامت المحكمة العامة في الرياض بالنظر في القضية المرفوعة من الشيخ عبد الله البراك ولمدة أربعة أشهر قدم فيها كلا الطرفين أقوالهم وحكم القاضي أخيرا بإدانة الأستاذ حمزة المزيني وقضى بسجنه مدة أربعة أشهر إضافة إلى الجلد إلا أن الحكم تم إلغاءه بموجب أمر سامي يقضي بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في مثل هذه القضايا وأن المرجع فيها هو وزارة الإعلام.


وتم لاحقا إنشاء لجنة تتشكل من مندوبين عن عدد من الوزارات منها وزارة الداخلية والإعلام ومندوب عن المحكمة للنظر في الدعاوي المرفوعة ضد ما ينشر في الإعلام عموما.


من اللافت للنظر أن أمرا سابقا صدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة الشيخ صالح اللحيدان إلى جميع المحاكم في المملكة يخولها قبول النظر في القضايا المرفوعة ضد المؤسسات الإعلامية أو الكتاب الصحفيين سواء كانت تلك الدعوات شخصية أو احتسابية وهو ما تم نقضه لاحقا بالأمر السامي.


هذا وقد أقر الأستاذ حمزة المزيني بما رفعه ضده الشيخ عبد الله البراك إلا أنه طلب إحالة القضية إلى جهة الاختصاص وهي وزارة الإعلام كما أنه وفي جلسات الاستماع كان يطعن في القاضي متهما إياه بأنه يسعى إلى تشويه سمعته والوقوف ضده.


ومن القضايا التي تنظرها اللجنة أيضا قضية الشيخ سلمان العودة المرفوعة ضد صحيفة الوطن بعد أن قامت الصحيفة باتهامه بإرسال الشباب السعودي إلى العراق كما أشارت الصحيفة إلى أن أحد أبناء الشيخ قرر السفر للعراق وأنه أعاده بالقوة وهي القضية التي أثارت الرأي العام وتبين لاحقا كذب دعوى الجريدة ضد الشيخ وابنه كما صرح بذلك في حينه المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي.


تجدر الإشارة إلى أن عدد من الصحف السعودية في الفترة الأخيرة قامت بهجوم عنيف على المحاكم الشرعية في البلاد بسبب حكم محكمة البكيرية على أحد المدرسين وهي ما عرفت لاحقا بقضية معلم الفويلق حيث صدر الحكم من الشيخ عبد الله العلي الدخيل بسجن المعلم محمد سلامة الحربي 40 شهرا إضافة إلى الجلد مما أدى إلى تدخل وزارة الداخلية وطلبها مباشرة من رؤساء التحرير الكف عن الكلام في القضية وإيقاف الحملات الصحفية ضد المحاكم الشرعية وقضاتها.

منقول من الإيميل