هل يوجد قانون مدني سعودي ؟

[الراهب]

سؤال مهم وجوهري للممتهنين والدارسين لعلم القانون
اسألوا أعضاء هيئة التدريس في القانون , هل يوجد قانون مدني سعودي
الاجابات ستتنوع وستختلف وتتعاكس وكل سيغني على ليلاه
من يقول نعم
فقولوا له أين ( النصوص )
ومن يقول لا
فأسألوه عن السبب
ومن يقول لا أعلم
فبخروه ثم جنبوه
بانتظار الاجابات بعد السؤال
ومن لديه علم , فجزاه الله خيرا
اخوكم
الراهب

[sosoana121]

بسم الله

من وجهة نظري انه لا يوجد تقنين لقواعد القانون المدني في المملكة
وأقصد بالتقنين هنا التقنين بمعناه الشامل

في المملكة هناك تقنين لفروع القانون المدني فنجد تقنين لقوانين مشتقة منه
مثل : قانون العمل - القانون التجاري المتمثل في ( نظام المحكمة التجارية , نظام الأوراق التجارية , نظام الشركات )

مع الأخذ بعين الاعتبار ان القانون المدني ينظم أمور كثيرة و كثير من فروع القانون
قامت عليه و لذلك عُرف بأنه ( أبو القانون )

المملكة يوجد بها الكثير و الكثير من الأنظمة المدنية و ماهي الا اجزاء مكونة لهذا الفرع
مثل : نظام الأحوال المدنية
أجزاء القانون المدني مثل الأحوال الشخصية
يُمكن الرجوع فيها الى الكتب الشرعية و مجلة الأحكام الشرعية و الروض المربع

أحكام البيع و الايجار و الكفالة أيضا ً و هو ما يختص بمعاملات العباد
المرجع فيها فقه الإمام أحمد بن حنبل المُقنن في مجلة الأحكام الشرعية

هذا والله أعلم

تشكر ع طرحك لهذه المناقشة التي ستُمتعنا باستقراء آراء بعضنا البعض

[الراهب]

من وجهة نظري انه لا يوجد تقنين لقواعد القانون المدني في المملكة
وأقصد بالتقنين هنا التقنين بمعناه الشامل
اولا يؤسفني جدا أننا في منتدى قانون , والموضوع تم تثبيته في وقت قياسي لأنه يثير نقطة هامة وجوهرية ويسلط الضوء على فرع من فروع القانون , فالمشاهدات لا بأس بها , ولكن التفاعل محدود
لماذا يا أهل القانون , لماذا يا أهل العدالة المستقبلية , ألم يحرك ذلك ساكنا لديكم ؟
أم أثرتم التلقين على التعليم
نحن لا نلقن بل محفزين لنستلهم الافكار الجديدة ونبثها من جديد لتلتقي بأفكار اخرى تتلاحم وتتمازج وتتلاقح حتى تحدث ثمرة من طرح السؤال
أعود الى طرح اخيتي في الله ,
تقولين لا يوجد تقنين للقانون المدني حسب المفهوم الشامل للتقنين فمن أين استوحيتي هذه النظرة هل من تجربة أم من جواب لسؤالنا حصلت عليه .
وما هي فائدة التقنين أو عدم التقنين من وجهة نظرك ؟
هل يمكن ان نحصل على فائدة تذكر لو تم تقنينه أم أن الوضع الحالي يسد الحاجة ؟
اخوك الراهب

[الراهب]

في المملكة هناك تقنين لفروع القانون المدني فنجد تقنين لقوانين مشتقة منه
مثل : قانون العمل - القانون التجاري المتمثل في ( نظام المحكمة التجارية , نظام الأوراق التجارية , نظام الشركات
السؤال هنا
هل القانون التجاري مشتق من القانون المدني أم انه فرع خاص مستقل بذاته
وهنا تظهر الحاجة بصورة ملحة الى تعريف القانون المدني بمعنى نعمل على توصيفه توصيفا دقيقا
لكي نستبعد أي تداخل بينه وبين الفروع الاخرى للقانون
فمن يتحفنا بتعريف دقيق للقانون المدني
اخوكم
الراهب

[الراهب]

مع الأخذ بعين الاعتبار ان القانون المدني ينظم أمور كثيرة و كثير من فروع القانون
قامت عليه و لذلك عُرف بأنه ( أبو القانون )
جميل جدا ان نسمع منك هذه العبارة ( ابو القانون )
جزاك الله خيرا على هذه المعلومة

[الراهب]

المملكة يوجد بها الكثير و الكثير من الأنظمة المدنية و ماهي الا اجزاء مكونة لهذا الفرع
مثل : نظام الأحوال المدنية
أجزاء القانون المدني مثل الأحوال الشخصية
يُمكن الرجوع فيها الى الكتب الشرعية و مجلة الأحكام الشرعية و الروض المربع

أحكام البيع و الايجار و الكفالة أيضا ً و هو ما يختص بمعاملات العباد
المرجع فيها فقه الإمام أحمد بن حنبل المُقنن في مجلة الأحكام الشرعية

ما المانع ان يصاغ جميع ما ذكر في قانون واحد ونسميه القانون المدني
بانتظار الجميع
الراهب

[sosoana121]

تقولين لا يوجد تقنين للقانون المدني حسب المفهوم الشامل للتقنين فمن أين استوحيتي هذه النظرة هل من تجربة أم من جواب لسؤالنا حصلت عليه . وما هي فائدة التقنين أو عدم التقنين من وجهة نظرك ؟ هل يمكن ان نحصل على فائدة تذكر لو تم تقنينه أم أن الوضع الحالي يسد الحاجة ؟

من دكتور فيصل العساف خلال الفصل الماضي عند دراستي لديه
مادة أحكام الالتزام ،، و لأن المنهج ما هو الا تفسير لقواعد القانون المدني المصري
سأله احد الطلبه ع ما أذكر، عن انه لماذا ندرس مواد القانون المصري و نشرحها و نطالب
بها؟! عندها اجابه الدكتور بأنه لا يوجد في المملكة ما يعرف بالقانون المدني بمعناه الموجود
في مصر ،، و اشار الى ان الأردن لديها قانون مدني و هي تحكم بأحكام الشريعة الاسلامية مثل المملكة ..

من هنا عرفت ان المملكة لا يوجد بها تقنين لقواعد القانون المدني

مما لا شك فيه ان تقنين الأحكام سيؤدي و بشكل ملحوظ الى اختصار اجراءات التقاضي
لا سيما في مسائل الاحوال الشخصيه ،، و استصدار الاحكام في وقت اقرب مما هو عليه الآن بما لا يضر
بالدعوى و بما يكفل للطرف الضعيف فيها حقه دون تطويل لا طائل منه لهذه الاجراءات
التي كثيرا ما تستنزف ماله و وقته.. وهذا برأي اهم فوائد التقنين
عدا عن الحد من اجتهاد القضاة و ضمان عدم خروجهم عن النص الشرعي الواجب التطبيق
لجهلهم به و السبب في ذلك يعود لتناثر احكام المسائل في مصادر شتى.

انا مع التقنين و ارى اننا بأمس الحاجة اليه في قضايا الاحوال الشخصية ،
و لكن دون الاسراع في ذلك ، حيث ان التقنين في اي فرع يجب ان يأخذ بعض الوقت

مسألة التقنين أُثيرت في المملكة الا ان بعض الفقهاء يرون
ان تقنين الاحكام سيؤدي مع مرور الزمن الى استبدالها
والتي قد تكون في الغالب نصوص شرعية ..
الا ان هذه الفكره في طريقها للزوال

[violllet]

لا لايوجد لدينا قانون مدني .. و إنما يوجد لدينا بعض الأنظمة المدنية المقننة .. خاصة فيما يختص بالعقار ..
و مشاكل عدم وجود تقنين بشكل عام كثيره و لا تقتصر على عدم وجود قانون مدني بالمعنى المتعارف عليه و إنما توجد مشاكل أكبر لا سيما فيما يتعلق بالأحوال الشخصية ..
الأمل أن مشكلة عدم التقنين تحل و لن يكون لنا ذلك إلا بالاستمرار والإصرار في المطالبة بذلك و نشر أهمية وجود التقنين بين أطياف المجتمع و مواجهة من يرى أن في التقنين "خطر عظيم و اغلاق لباب الإجتهاد" بالحجه تلو الحجه ..

[الراهب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة violllet لا لايوجد لدينا قانون مدني .. و إنما يوجد لدينا بعض الأنظمة المدنية المقننة .. خاصة فيما يختص بالعقار .. و مشاكل عدم وجود تقنين بشكل عام كثيره و لا تقتصر على عدم وجود قانون مدني بالمعنى المتعارف عليه و إنما توجد مشاكل أكبر لا سيما فيما يتعلق بالأحوال الشخصية .. الأمل أن مشكلة عدم التقنين تحل و لن يكون لنا ذلك إلا بالاستمرار والإصرار في المطالبة بذلك و نشر أهمية وجود التقنين بين أطياف المجتمع و مواجهة من يرى أن في التقنين "خطر عظيم و اغلاق لباب الإجتهاد" بالحجه تلو الحجه ..

اطرحي لنا اخية بعض المشاكل التي اشرتي اليها فيما يتعلق بالاحوال الشخصية
وهل اختلاف الاحكام سببه عدم وجود تقنين مدني ؟
بانتظارك
الراهب

[الراهب]

للرفع