يابنات الله يحرم وجوهكم عن النار الاجابة على ضروري

[الغلا2006]

الله يسعدك من يعرف الاجابه على السؤالين



1- ماالاثار المترتبة على تاثر نشاط المستشفيات بالمتغيرات البيئية المحيطة سواء متغيرات اجتماعية او اقتصادية او سياسية ؟



2- مجموع انفاق الدولة على الرعاية الصحية في المملكة ( احصائيات ورسم بياني )



ضروري الله يسعدكم

[طــــارق]

ولو .. ان النداء موجه للبنات .. بس يالله .. خذي هالبحث .. إن شاء الله .. يفيدك ..

الدرجة العلمية: ماجستير
لغة الدراسة: العربية
تاريخ الإقرار: 2005م
نوع الدراسة: رسالة جامعية

الملخص:
تعتبر المنافسة بين المنظمات أهم التحديات التي تواجهها فبعض المنظمات تنمو وتتوسع وتزيد من حصتها السوقية فيما تقدمه من سلع وخدمات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة وذلك من خلال استغلال مواردها بكفاءة وهي بذلك تحقق تفوقاً على مثيلاتها في الصناعة ، أما البعض الآخر فهي تلك المنظمات التي تعثّرت ولم تستطع مواكبة المتغيرات المتسارعة وبالتالي واجهت مشكلات عديدة أدت في النهاية إلى تناقص حصتها السوقية وتراجع مركزها التنافسي والخروج من دائرة المنافسة وهذا يؤدي إلى تقليص حجمها أو خروجها من دنيا الأعمال وقد تنطبق هذه الحالة على نفس المنظمات التي تعمل في سوق صناعي واحد وتقدّم نفس الخدمات للجمهور وفي منطقة جغرافية واحدة ، لذلك فأن من أهم أسباب النجاح أو الفشل مرهون بقدرة الإدارة العليا فيها على قراءة الأحداث ومواكبة التغيرات والتطورات البيئية المتسارعة والاستعداد لها.
فالمنظمات اليوم تواجه العديد من المتغيرات التي تتصف بالتغير والتعقيد إضافة إلى عدم الوضوح والاستقرار ، فخلال العشرين السنة الماضية رسمت الأحداث المتسارعة والمتلاحقة صورة جديدة للعديد منها فالتطور التكنولوجي المتسارع وشدة المنافسة في سوق الأعمال وتدخل الدولة بفرض الأنظمة والقوانين التي تنظم أعمالها إضافة إلى وعي المستفيد من السلع والخدمات المقدمة كل ذلك أضاف جملة من التحديات، بالتالي فإن أداء المنظمة وأنشطتها قد تتأثر وتتشكل نتيجة للقوى المحيطة بها ، وإن نجاح أي منشأة يعتمد بشكل أساسي على قدرة إدارتها على تفسير وتحليل المتغيرات البيئية المحيطة ودقة الاستجابة لها والعمل على تشخيصها لمعرفة طبيعة ما يواجهها من فرص وتهديدات في الصناعة التي تنتمي إليها والتعرف على محددات النجاح عند التعامل مع العملاء والموردين والمنافسين. وأصبح التحليل ضرورة حتمية للبقاء والنمو في دنيا الأعمال ، كما أن دراسة وتحليل متغيرات البيئة الداخلية للمنظمة وتحديد ما تمتلكه من مكامن القوة ونقاط الضعف والعمل على تعزيز نقاط القوة والمحافظة عليها ومحاولة معرفة أسباب نقاط الضعف والعمل على تصحيحها حتى لا تصبح عرضه للتهديدات من المنظمات المماثلة لها في الصناعة يؤدي ذلك إلى إيجاد التوافق والتفاعل فيما بين بيئة المنظمة الداخلية والتغيرات الحاصلة في بيئتها الخارجية وهذا لن يحدث إلا بالتحليل البيئي الداخلي والخارجي.
وقد أتت هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهمية دراسة المتغيرات البيئية للمستشفيات الخاصة ذات الطبيعة الاستثمارية لمجتمع الدراسة في محافظة عدن حيث أن العديد من تلك المستشفيات اعتمدت بشكل أساسي على زيادة الطلب على خدمات المستشفيات بشكل عام في الوقت الحالي ولم تعطِ أهمية كافية بتحليل وتشخيص متغيراتها البيئية والذي قد يؤثر على أدائها في المستقبل نتيجة حدة المنافسة وتزايد عدد المنشآت الطبية الداخلة في سوق المنافسة.
وقد تكونت هذه الدراسة من المقدمة ومنهجية الدراسة وسعينا إلى تحقيق هدفين أساسين تمثل الهدف الأول تحليل البيئة الداخلية (الأنشطة الوظيفية) لمعرفة مكامن القوة والضعف والبيئة الخارجية (الخاصة) لمعرفة الفرص والتهديدات بينما تمثل الهدف الثاني معرفة مدى تأثير هذه المتغيرات في المركز التنافسي متمثل (بالحصة السوقية ورضا الزبون "المريض") كما تم استعراض بعض الدراسات السابقة ، وتطرقنا في فصلها الأول على مفهوم وأهمية البيئة الخارجية (الخاصة) المؤثرة بشكل مباشر على أداء تلك المنظمات ومعرفة مكوناتها والقوى المتواجدة فيها وكذلك على مفهوم وأهمية تحليل البيئة الداخلية مع التركيز على (المجالات الوظيفية) مع شرح موجز لكل منهما والتطرق إلى بعض نماذج تحليلها ، وفي الفصل الثاني تطرقنا إلى مفهوم المنافسة وطبيعتها والميزة التنافسية وكذا أهم مقاييس المركز التنافسي للمنظمة كما استعرضنا بصورة مبسطة نشأة وتطور المستشفيات ومفهومها ، أما الفصل الثالث فقد خصص للتحليل الإحصائي الوصفي لإجابات عينة الدراسة وتحليل علاقة الارتباط بين متغيرات الدراسة وكذا اختبار الفرضيات وبيّنا جملة من نتائج الدراسة والتوصيات التي تمخضت عنها.
مشكلة الدراسة:
مشكلة الدراسة تكمن في توضيح الأثر الناتج من متغيرات بيئة الأعمال في عينة الدراسة في المركز التنافسي لها ، بالاستناد إلى تشخيص وتحليل تلك المتغيرات وصولاً إلى معرفة مكامن القوة والضعف وتحديد الفرص والتهديدات المحيطة بعينة الدراسة وتحديد الأثر الذي تتركه في مركزها التنافسي لزيادة قدرة هذا النوع من المنظمات على الاستمرار والبقاء والنجاح.
أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة في الآتي:
زيادة اهتمام الدولة بقطاع الخدمات الصحية لما له من دور بارز ومهم في تعزيز الاقتصاد اليمني ، وهذا ما يدعوا إلى الاهتمام بدراسة منظمات هذا القطاع وتحليل وتشخيص متغيراتها البيئية.
نتيجة للإقبال المتزايد والشديد للاستثمار في القطاع الصحي مما يعني منافسة أكبر في المستقبل على اجتذاب المرضى ، فإن الأمر يدعو المستشفيات الخاصة إلى العمل بجهد أكبر والقيام بدراسة وتحليل العوامل البيئية المؤثرة بشكل إيجابي أو سلبي في مراكزها التنافسية.
زيادة وعي المستفيد من الخدمات المقدمة في المستشفيات الأمر الذي يمكنهم من إجراء المقارنات بينها واختيار أفضلها.
كما تكمن أهمية الدراسة في أنها الأولى على حسب علم الباحث الذي تناولت دراسة وتحليل مجموعة من المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية للمنظمة وأثرها في المركز التنافسي في المستشفيات الخاصة في الجمهورية اليمنية.
أهداف الدراسة:
ارتباطاً بطبيعة مشكلة الدراسة وأهميتها فإننا نسعى إلى تحقيق الأهداف الآتية :
تحليل عوامل البيئة الداخلية (والمتمثلة بالأنشطة الوظيفية) وعوامل البيئة الخارجية (الخاصة) لعينة مجتمع الدراسة ومحاولة معرفة نقاط القوة والضعف فيها وكذا الفرص والتهديدات الماثلة أمامها.
معرفة مدى تأثير متغيرات البيئة الداخلية (الأنشطة الوظيفية) ومتغيرات البيئة الخارجية (الخاصة) في المركز التنافسي للمستشفيات المبحوثة متمثل (بالحصة السوقية ، ورضا المريض عن الخدمات المقدمة).
فرضيات الدراسة:
في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها ومن خلال نموذجها الافتراضي فقد عمدنا إلى صياغة الفرضيات الآتية :
هناك علاقة تأثير معنوية ذات دلالة إحصائية لمتغيرات البيئة الداخلية متمثلة بالأنشطة الوظيفية (التسويق ، الخدمات ، التمويل ، الأفراد) في المركز التنافسي للمنظمة متمثل بمؤشرات ( الحصة السوقية ، رضا المستفيد "المريض") .
هناك علاقة تأثير معنوية ذات دلالة إحصائية لمتغيرات البيئة الخارجية الخاصة متمثلة ( المنافسون ، الموردون ، التكنولوجيا المستخدمة ، الحكومة والنقابات ) في المركز التنافسي متمثل بمؤشرات ( الحصة السوقية ، رضا المستفيد "المريض").
مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من كافة أعضاء الإدارة العليا في المستشفيات الخاصة (ذات الطبيعة الاستثمارية) في محافظة عدن والذي بلغ عددها حتى ابريل 2005م (4) مستشفيات. وكذا جميع المرضى النزلاء في تلك المستشفيات والذين بلغ عددهم (160) مريضاً وفقاً للسجلات الطبية فيها . وقد تم توزيع استمارتي استبيان ، استمارة رقم (1) والخاصة بتقييم متغيرات البيئة الداخلية ( الأنشطة الوظيفية ) ومتغيرات البيئة الخارجية (الخاصة) وكذا معرفة مؤشر الحصة السوقية وهي موجهه لأعضاء مجلس الإدارة العليا في المستشفيات المبحوثة والذين بلغ عددهم (12) عضواًكما هو موضح في الجدول رقم (1) أما الاستمارة رقم (2) فقد وجهت إلى عينة من المرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة في تلك المستشفيات وقد تم توزيع (40) استمارة أي بنسبة 25% بواقع (10) مرضى في كل مستشفى كما هو موضح في الجدول رقم(2) وقد راعى الباحث عند اختياره عينة المرضى الحالة الصحية لهم وقدرتهم على التركيز والإجابة حول فقرات الاستبانة حيث كانت عينة المرضى منتقاة وفقاً للحالة الصحية لهم.
النتائج:
1- أظهرت نتائج الدراسة أن هناك علاقة تأثير معنوية للمتغيرات البيئية في المستشفيات المبحوثة ومركزها التنافسي متمثل في (الحصة السوقية ، رضا المريض) وذلك على النحو الآتي:
أ ـ دلت النتائج على أن هناك علاقة تأثير معنوية للمتغيرات البيئية الداخلية (الأنشطة الوظيفية) في المراكز التنافسية لتلك المستشفيات وقد بلغت مساهمة هذا المتغير في المركز التنافسي (0.692) في حين كانت قيمةf المحسوبة ( 22.500 ) وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوي 5%.
ب ـ أكدت النتائج إن هناك علاقة تأثير معنوية لمتغيرات البيئة الخارجية (الخاصة) في المراكز التنافسية للمستشفيات حيث بلغت مساهمة هذا المتغير في المركز التنافسي (0.630) وبلغت قيمة اختبار f المحسوبة ( 16.998) وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوي 5%.
2- من جانب آخر بينت نتائج التحليل أن هناك علاقة ارتباط معنوية بين المتغيرات البيئية والمراكز التنافسية للمستشفيات المبحوثة ، وذلك على النحو الآتي :
أ ـ دلت النتائج على أن هناك علاقة ارتباطية معنوية موجبة بين متغيرات البيئية الداخلية ( الأنشطة الوظيفية ) مجتمعة والمركز التنافسي متمثل بمؤشرات ( الحصة السوقية ، ورضا المريض) في المستشفيات المبحوثة حيث بلغ معامل الارتباط بينهما (0.832) وهو ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوي 1%.
ب ـ كما أكدت النتائج وجود علاقة ارتباطية معنوية موجبة ذات دلالة إحصائية بين متغيرات البيئة الخارجية ( الخاصة ) مجتمعة والمركز التنافسي لتلك المتشفيات حيث بلغ معامل الارتباط بينهما ( 0.793) وهو ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوي 1%.
3- لأحظ الباحث عدم وجود إدارة أو قسم للإحصاء الطبي وذلك في جميع المستشفيات المبحوثة مما أدى إلى عدم توفر مؤشرات إحصائية طبية تكفل قياس كفاءة الأداء الطبي الكلي في المستشفى ومن تلك المؤشرات ( معدل شغل الأسرّة ، متوسط فترة الإقامة ، فترة خلو السرير … ) وغيرها من المؤشرات الإحصائية الضرورية والتي تبيّن مدى كفاءة وقدرة المستشفى على استغلال إمكانياته المادية والبشرية بكفاءة ، والتي أوصت به منظمة الصحة العالمية وكذا ألزمت وزارة الصحة العامة والسكان في الجمهورية اليمنية بضرورة احتساب المؤشرات الإحصائية في جميع المستشفيات العاملة وذلك "بالقرار الوزاري رقم (94/3) لسنة 2002م"(1).
4- أشارت النتائج إلى أن التكنولوجيا الطبية المتقدمة المتوفرة في المستشفيات المبحوثة منحتها فرصة حيث مكنتها من جذب عدد كبير من المرضى سواء من وجهة نظر المرضى حيث أجاب 97.5% من أفراد العينة بالإيجاب حول هذا المتغير ومن وجهة نظر الإدارة العليا في تلك المستشفيات حيث كان الوسط الحسابي لإجابات أفراد العينة (4.13) وهو يدل على أن هناك إجماعاً في إجابات أفراد العينة حول هذا المتغير.
5- أكدت الدراسة بأن هناك اهتماماً من قبل تلك المستشفيات بعنصر المنافسة حيث دلت النتائج بأن هناك تزايد في عدد المنشآت الصحية الداخلة في سوق المنافسة سواء كانت مستشفيات أو مراكز طبية أو مستوصفات وغيرها وشكل هذا المتغير عامل ضغط وتهديد على تلك المستشفيات ودفعها إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة من قبلها.
6- أثبتت نتائج الدراسة عدم وجود أي تأثير لنقابة الأطباء في نشاط وأداء المستشفيات المبحوثة حيث لا تشكل عليها أي عامل ضغط وذلك من خلال تحليل الفقرات الثلاث الخاصة بذلك المتغير.
7- أكدت الدراسة أن نسبة 75% من المستشفيات المبحوثة لأتقدم وجبات غذائية للمقيمين فيها من المرضى عدا مستشفى صابر والذي يقدم وجبات غذائية لمرضاه من الناحية الكمية والنوعية تبعاً لحالات المرضى .
8- كما أكدت نسبة 75% من أفراد عينة الدراسة أن معدل دوران العمل في مستشفياتهم مرتفع
9- لاحظ الباحث أن 75 % من الإدارة العليا في المستشفيات المبحوثة هم من الأطباء وبالتالي عدم وجود كوادر إدارية مؤهلة تحمل تخصصات دقيقة تساعد في إدارة تلك المستشفيات.
التوصيات:
1- يوصي الباحث بضرورة اهتمام إدارات المستشفيات المبحوثة بتحليل المتغيرات البيئية سواء كانت داخلية أو خارجية لما تمثله تلك المتغيرات من أهمية بالغة في نجاح أو فشل تلك المستشفيات وبالتالي محاولة معرفة مكامن القوة والضعف لديها والفرص والتهديدات المحيطة بها.
2- على تلك المستشفيات التي تعاني من قصور أو ضعف بمتغيراتها الداخلية أن تسعى إلى معرفة الأسباب الحقيقية لهذا القصور ووضع الخطوات الكفيلة بتصحيحه ومعالجته من ناحية أخرى عليها أن تحافظ على نقاط قوتها وتدعّمها من أجل استغلالها في اغتنام الفرص ومواجهة التهديدات المحيطة.
3- يوصي الباحث بضرورة أن تعمل المستشفيات المبحوثة على فتح قسم للإحصاء الطبي فيها وذلك لإظهار المؤشرات الإحصائية الطبية من واقع نتائج الأداء الفعلي في الأقسام والوحدات مما سيساعد في وضع الخطط والبرامج التطويرية وتلافي جوانب القصور فيها.
4- كما يوصي الباحث بضرورة وضع نظام معلومات يعمل على جمع البيانات عن البيئة الخارجية المحيطة ومعرفة وتتبع الفرص المتواجدة فيها واستغلالها ومراقبة الأخطار والتهديدات والتنبؤ بها ومحاولة تجنبها قدر الإمكان أو مواجهتها بما تمتلكه من إمكانيات وموارد داخلية.
5- يوصي الباحث الإدارة العليا أن تبحث عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع معدل دوران العمل في مستشفياتهم وان تعمل على زيادة مستويات المرتبات والحوافز بصفة دورية بما يتفق مع زيادة معدلات التضخم في السوق اليمني لتخفيض معدل دوران العمل والاحتفاظ بالكوادر التي قد اكتسبت مهارات وخبرة في أداء عملها والذي سيسهم في زيادة الإنتاجية.
6- الاهتمام بقياس رضا المرضى عن الخدمات الطبية المقدمة بشكل منتظم والقضاء على أسباب عدم رضاهم.
7- ويوصي الباحث بضرورة الاهتمام بغذاء المريض من الناحية الكمية والنوعية حيث أن الغذاء جزء من العلاج ويعد تكملة للخدمات الطبية في المستشفيات وبالتالي من الممكن الاستعانة بشركات متخصصة في مجال التغذية إذا لم يستطع المستشفى القيام بذلك كما هو الحال في ثلاثة من المستشفيات المبحوثة.
8- العمل على عقد دورات وبرامج تدريبية في إدارة المستشفيات للكوادر الإدارية الطبية المختلفة في المستشفيات بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية وأساتذة الجامعات ذات التخصصات في مجال إدارة المستشفيات.
9- يوصي الباحث بإشراك بعض الكوادر المتخصّصة في إدارة المستشفيات إلى جانب الأطباء حيث أن العمل في المستشفى يأخذ شكل منظومة متكاملة طبية وإدارية يصعب الفصل بين مكوناتها وبالتالي لابد من تضافر الجهود بين الأطباء والإداريين لتحقيق الأهداف المرجوة وأن يعطي الأطباء الوقت الكافي لممارسة مهامهم الطبية والعلاجية.
10- وأخيراً نوصي بإجراء مزيداً من الأبحاث امتداداً لدراستنا هذه وتطوير استمارة استبيان لقياس مدى رضا الأطباء والممرضين العاملين لعينة من المستشفيات في الجمهورية اليمنية لتلمس مشاكلهم واحتياجاتهم لرفع مستوى الأداء في مستشفياتنا ، ولعل الآمال معقودة في قسم الإدارة الصحية الذي أنشأ حديثاً في كلية العلوم الإدارية لأجراء مزيد من الأبحاث ورفد المكتبة بالحديث من الدوريات والمراجع ذات الاختصاص لمساعدة الدارسين والباحثين في هذا التخصص.

[طــــارق]

استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية الواقع والتحديات

أولا: تقديم الخدمات الصحية

ثانيا: المؤشرات الصحية

ثالثا: أهم التحديات التي تواجه النظام الصحي في المملكة: هناك تحديات رئيسية مشتركة لابد من مواجهتها والتعامل معها بشكل جدي.. والتي تبطل مفعول الأسس الاستراتيجية المقترحة إذا لم يتم التغلب عليها والحد من خطورتها.. وفيما يلي موجز لهذه التحديات:

1- تغير نمط الأمراض.. المزمنة والمستعصية يشمل جميع الفئات .. نسبة العمر (73) عاما وفي تزايد.. نسبة بلوغ (60) فأكثر 4%إلى 7% وتمثل الأمراض المزمنة عبئا على النظام الصحي.. وحين تتقلص الكثير من الأمراض المعدية.. وتزايد أهمية الأمراض غير المعدية مع مرور الزمن ويتوقع الخبراء أن تمثل أكثر من 80 % من عبء الأمراض على المجتمع (الربو13%)، (ضغط الدم11%)، (السرطان 700 حالة لكل مليون)، (داء السكري 28%)، (الفشل الكلوي 7000 حالة عام 1425هـ عام 1407هـ 1470 حالة).

2- تغير نمط أسباب الوفاة

كانت الأمراض المعدية والخلقية وسوء التغذية وما حول الولادة فيما مضى أهم أسباب الوفاة... أما في الوقت الحاضر.. القلب الوعائية، الحوادث وما حول الولادة والأورام.. الحوادث عام 1424هـ 5000 آلاف وفاة وألف معاق في السنة نفسها.

3- التحضر - أو تضخم المدن ... زادت نسبة سكان المدن وتضاعف سكان عواصم المناطق والهجر.

4- القوى العاملة السعودية.. النقص العددي في الكادر الطبي والفني.. تفاوت الحوافز المتعلقة بالرواتب والمزايا بين القطاعات الصحية.

5- التمويل والإنفاق: يخصص للخدمات الصحية في ميزانية الدولة نحو 10% حسب بيانات وزارة المالية 1425/ 1426.. الدولة تتحمل ما يقارب 80% من تكاليف الإنفاق.

6- نظام الإدارة والمعلومات: لا تزال المركزية هي الغالبة في النظام المالي والإداري.

7- الوصول إلى الخدمات الصحية: يصطدم في الكثير ومن مظاهر ذلك (عدم إعطاء الأولويات مثل فئات المسنين والمراهقين .. الاحتياجات الخاصة)، (ضعف التنسيق وتعقيد الإجراءات)، (التفاوت في معدلات الخدمة بين المناطق).

الأهداف .. الرؤى والرسالة
تتمثل الرؤية التي تنطلق منها الاستراتيجية للوصول إلى الغايات التالية

(1) تحقيق الهدف الصحي العام.

(2) تحقيق هدف النظام الصحي الذي حددته (المادة الثانية) من النظام بتوفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان وتيسير الحصول عليها وتقديمها بطريقة عادلة ومأمونة وبتكلفة معقولة.

الأهداف الاستراتيجية العامة:
(1) إيجاد روافد تمويلية جديدة لمساندة التمويل الحكومي.

(2) تطوير نظام المعلومات.

(3) تنمية القوى العاملة وتطويرها وتوطين الوظائف الصحية.

(4) تحسين الجودة

(5) تفعيل دور وزارة الصحة بالإشراف ومراقبة الأداء.

(6) تفعيل دور القطاع الخاص واعتباره موازيا.

(7) تعزيز الصحة بمفهومها الشامل.

(8) رفع كفاءة الخدمة الطبية والإسعافية.

(9) توفير وتطوير الرعاية العلاجية والتأهيلية.

(10) العمل على التوزيع المتوازن للخدمات الصحية جغرفيا.

(11) البعد الزمني للتنفيذ والمتابعة: تحقيق جميع الأهداف عبر مرحلة زمنية مدتها عشرون عاما.. وسيقوم مجلس الخدمات الصحية بمتابعة فاعليتها.

الأهداف المحددة (المؤشرات)
(1) مؤشرات تمويلية.. زيادة نسبة الإنفاق الصحي من الناتج المحلي.. زيادة مساهمة القطاع الخاص.

(2) مؤشرات خدمية.. توفير طبيب لكل 500 من السكان.. السعي إلى توطين الوظائف.. تحقيق معدل أسرة مناسبة.. خفض الاختلاف في معدلات الخدمة الصحية.. توفير فرق إسعافية.

(3) مؤشرات صحية.. خفض معدل وفيات الأطفال الرضع.. والأمهات.. والحفاظ على خلو المملكة من شلل الأطفال.. القضاء على أمراض الحصبة، الملاريا، الدرن، السرطان، الجهاز الدوري، الحوادث،العمر المأمول 75 سنة.

مؤشرات هيكلية.. (1) استخدام تقنية المعلومات الصحية.. جميع العمليات التشغيلية الإدارية والمحاسبية والإحصائية. (2) تطبيق اللامركزية. (3) تطبيق معايير الجودة. (4) تطبيق أساليب حساب التكاليف. (5) توفير الرعاية الصحية والتربية البدنية والتأهيل لجميع المعاقين. (6) تفعيل نظام حماية الأفراد من مخاطر التلوث. (7) وجود سجل صحي وطني لعشرة أمراض شائعة. (8) مشاركة المجتمع. (9) التنسيق لتقديم الخدمات وتوزيع الموارد بين الجهات الصحية.

الأسس الاستراتيجية:
الأساس الاستراتيجي الأول
التمويل.. الهدف الأخذ بأسلوب تعدد مصادر تمويل الأنشطة الصحية إلى موارد الميزانية العامة للدولة... السياسة وآليات التنفيذ..

السياسة الأولى
تطبيق الضمان الصحي التعاوني كأحد الروافد مع الأخذ في الاعتبار الآليات أثناء مراحل التطبيق (1) التدرج (2) يظل دور وزارة الصحة ومجلس الضمان ومؤسسة النقد بعد تطبيق النظام دور الضابط والضامن لحقوق المستفيدين.

السياسة الثانية
زيادة الموارد المالية للمرافق الصحية الحكومية.. آليات التنفيذ

(1) قيام المستشفيات بتقديم الخدمات العلاجية للمستفيدين من الضمان مقابل السداد المباشر.

(2) التعاقد مع المؤسسات الصحية الخاصة للاستفادة من بعض الخدمات الصحية الحكومية. (3) استثمار منشآت لتحقيق موارد مثل الإعلانات والتأجير. (4) تدار الخدمة المذكورة.. السداد المباشر.. الاستثمار وغير ذلك.

السياسة الثالثة
تفعيل النشاط الأهلي الخيري وأموال الأوقاف.. آليات التنفيذ (1) تعاون وزارة الصحة مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ومع وزارة الشؤون الاجتماعية.

(2) تشجيع جمعيات المساعدة الذاتية والعمل التطوعية.

السياسة الرابعة
ترشيد الإنفاق الحكومي.. آليات التنفيذ

(1) الاهتمام بالرعاية الأولية.. العيادات.. الصحة المدرسة.

(2) متابعة التطبيق الجيد لنظام الإحالة.

(3) العمل وفقا لمبادئ اقتصاديات الصحة.

(3) توحيد قياس الخدمة التشخيصية والعلاجية.

(4) وضع نظام حديث لإدارة الصيانة mms. (5) استخدام نموذج إثبات الاحتياج عند تأمين أجهزة جديدة.

(6) تفعيل دور نظام المعلومات.

(7) قيام مجلس الخدمات الصحية في توحيد ترشيد الإنفاق.. التنسيق بين القطاعات.. تطبيق أسلوب الشراء الموحد.

السياسة الخامسة
تظل الميزانية العامة ممولا رئيسيا للخدمات الصحية الحكومية.. مع الأخذ في الاعتبار وجود مصادر متنوعة.. إلا أن الميزانية تظل ممولا رئيسيا وخاصة في المجالات الآتية: (1) الرعاية الصحية الأولية (2) الإسعافية (3) الوقائية.. المعاقين.. برامج مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية (4) العلاجية (5) الصحة النفسية (6) التدريب والتعليم والأبحاث والجودة وقياس الأداء.

الأساس الاستراتيجي الثاني
نظم المعلومات في القطاعات الصحية وتهدف إلى توفير نظم وقواعد بيانات صحية وإدارية ومالية حديثة مدعمة بالتقنيات المتطورة: السياسات وآليات التنفيذ

(1) إعطاء الأولية للتدريب وبناء الكوادر المتخصصة.. الهدف.. متابعة تطور حقل تقنية المعلومات في المملكة.. معرفة الاتجاهات الحديثة.. تزويد المتدرب بالمهارات الأساسية

(2) التأكيد على وجود مراكز معلومات لكل قطاع صحي

(3) إنشاء مركز وطني للمعلومات الصحية.. يقوم هذا المركز بوضع مواصفات السجل الطبي الإلكتروني.. التميز الدولي للأمراض (ICD-) والترابط بين السجلات الطبية الإلكترونية.. المواصفات للمعلومات الطبية.. الطب الاتصالي.. نظام الفوترة.. وحدة الحسابات الصحية.. مواصفات حكومية إلكترونية.. تبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنية المعلومات الصحية

(4) تعمل وزارة الصحة بالتنسيق مع القطاعات الصحية على إنشاء سجلات وطنية

(5) إنشاء مركز وطني للبحوث الصحية.

الأساس الاستراتيجي الثالث
القوى العاملة وحفظ حقوقهم: الهدف إعداد وتنمية القوى العاملة الصحية كما ونوعا بما يحقق للقطاع الصحي أعلى جودة وأكفأ استخدام وذلك للاكتفاء الذاتي من العاملة الوطنية. أولا: العمل على زيادة القوى الوطنية في المجال الصحي: آليات التنفيذ

(1) التنسيق بين الجهات الصحية (مع كل من وزارة المالية – التعليم العالي – ومجلس التعليم العالي – الخدمة المدنية – العمل – الهيئة السعودية للتخصصات الصحية) لتنفيذ خطط سعودة القطاع الصحي

(2) وضع خطة تنفيذية لتوفير الاحتياجات من القوى العاملة الصحية الوطنية.. التوسع في المرافق المؤهلة تأهيلا جيدا للتعليم الصحي.. التوسع في أعداد القبول بالكليات والمعاهد الصحية.. وضع جدول زمني لزيادة نسبة القوى العاملة الوطنية

(3) تأهيل بعض خريجي غير الصحية في الجامعات وفق برنامج للتدريب للتخصص في المجالات الصحية.

ثانيا: التوسع في برامج التأهيل والتدريب الصحي المستمر للقوى العاملة الصحية باعتبارها ذات أولوية وعنصرا أساسيا لتحقيق الجودة الشاملة للخدمات الصحية: آليات التنفيذ

(1) توفير اعتمادات مالية لبنود التدريب

(2) دعم وتشجيع برامج الدراسات العليا الصحية القائمة بالمستشفيات التعليمية

(3) تعزيز دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مجال الإشراف والتقويم

(4) التوسع في برامج الابتعاث الداخلي والخارجي للقوى العاملة الصحية

(5) وضع المعايير والضوابط لتراخيص القطاع العام والخاص بإنشاء مراكز للتدريب.

ثالثا: التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات التي تقدم الرعاية الصحية آليات التنفيذ

(1) وضع قاعدة بيانات شاملة عن القوى العاملة الصحية

(2) وضع الإجراءات لمتابعة وتقويم برامج تنمية وتطوير وتوظيف القوى العاملة الصحية

(3) وضع تنظيم لاستخدام المرافق الصحية المختلفة العملية والتعليمية والتدريبية

(4) تفادي الازدواجية بين الجهات المختلفة

(5) اعتماد دليل موحد للمسميات والمؤهلات الوظيفية والوصف الوظيفي.

رابعا: اتباع منهجية فعالة ومرنة لاستقطاب الكفاءات والخبرات من مختلف فئات القوى العاملة الصحية.. آليات التنفيذ (1) وضع معايير واضحة

(2) اعتماد سياسات وإجراءات مرنة في التوظيف لاستقطاب الكفاءات والقوى العاملة في المجال الصحي

(3) إيجاد نظام للحوافز المادية والاجتماعية والمعنوية

(4) تحسين بيئة العمل والاهتمام الكافي بمتطلبات العنصر النسائي في السكن.

خامسا: حفظ حقوق العاملين في المجال الصحي .. آليات التنفيذ

(1) وضع معايير وإجراءات لحفظ حقوقهم في المجال الصحي بمختلف فئاتهم

(2) إيضاح العلاقة بين العمل في المجال الصحي والمريض وأساسيات التعامل

(3) التوعية بحقوق المرضى وحقوق العاملين في المجال الصحي.

الأساس الاستراتيجي الرابع
الإدارة والتشغيل: الهدف تطوير نظم الإدارة والتشغيل في المرافق الصحية بما يلائم طبيعة الخدمات الصحية من حيث كونها حيوية ومباشرة وتستدعي سرعة اتخاذ القرار وكفاءة الأداء وتقليص الإجراءات لغرض إتاحة الخدمة وتقديمها بشكل جيد وفعال... السياسات وآليات التنفيذ:

أولا..الأخذ بمنهج اللامركزية في الإدارة وتفويض أكبر قدر ممكن من الصلاحيات والمهام التنفيذية للمسؤولين والقياديين في المناطق والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى: ويشتمل ما يلي

(1) تخصيص ميزانية تشغيلية مستقلة لكل منطقة صحية تشمل الوظائف والاستهلاكية وبرامج التشغيل والصيانة وتطوير المرافق

(2) تخصيص ميزانية مستقلة لكل مستشفى تخصصي أو مرجعي

(3) تخصيص ميزانية تشغيلية مستقلة للخدمات الطبية بالجهات الصحية الأخرى.

ثانيا: توفير مقومات النجاح لأسلوب الإدارة اللامركزية عن طريق ما يلي

(1) منح الثقة للمسؤولين التنفيذيين بعد اختيارهم بناء على معايير الكفاءة والتخصص

(2) تطوير الإجراءات والصلاحيات بما يحقق المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات التنفيذية

(3) تحسين أساليب وضع الميزانيات

(4) وضع الحوافز المشجعة على الإنتاجية وترشيد العمل مثل ربط إقرار الميزانيات المقترحة.. صلاحيات الاستفادة من الوفورات.. تخصيص نسبة من الإيرادات الذاتية التي يحققها المرفق لنفسه

(5) تنظيم التشكيلات الإدارية بما يلائم الإدارة الحديثة وتحديد وتوصيف الوظائف

(6) إيلاء بيئة العمل واعتبارها من الحوافز الأساسية.. إشراك العاملين في اتخاذ القرارات.. وضع برامج التدريب وإعادة التأهيل.. توفير المعلومات.

الأساس الاستراتيجي الخامس:
دور وزارة الصحة والجهات الصحية الحكومية الأخرى والهدف قيام وزارة الصحة بتأدية المهام التي حددها النظام الصحي باعتبارها المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية.. السياسات وآليات التنفيذ:

أولاً: دور وزارة الصحة مع مراعاة المهمات المنوطة بالجهات المعنية الأخرى.. فإن دور الوزارة كما يلي:

(1) تطبيق أسلوب اللامركزية في الإدارة كما هو موضح في الأساس الاستراتيجي الرابع.. تدعم قدرات الأجهزة المختصة بمراقبة الأداء.. وضع الضوابط والإجراءات الرقابية المقننة.. التأكيد من تطبيق معايير الجودة والممارسة الصحية السليمة.. التأكيد من الالتزام بالأخلاقيات المهنية.. التأكيد من تطبيق الأنظمة واللوائح الصحية

(2) ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة.. وضع التنظيمات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية.. ضمان توفير الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية والتأهيلية والإسعافية.. ضمان توفير التمويل اللازم للخدمات والشرائح السكانية التي لا يغطيها نظام الضمان الصحي

(3) وضع السياسات والأنظمة.

ثانياً دور الجهات الصحية الحكومية الأخرى.. تقوم الجهات الحكومية الأخرى بدورها في تقديم الخدمات الصحية في نطاق أهداف القطاع الذي ترتبط به.. إضافة إلى ما يلي

(1) المشاركة في تقديم الخدمات الطبية في حالات الطوارئ والكوارث

(2) استقبال المراجعين من غير منسوبيهم القادرين على دفع التكاليف

(3) استقبال وعلاج الحالات التي تحال إليهم من جهات صحية

(4) إعداد وتنظيم البرامج والأنشطة التدريبية المختلفة

(5) المساهمة في تطوير الخدمات الصحية بالمملكة.

ثالثاً: دور وزارة الصحة.. بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية في موسم الحج والعمرة ..

(1) توفير خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية الكافية للحجاج والمعتمرين

(2) تضع الوزارة على رأس أولوياتها البرامج الوقائية لحماية البلاد من الأوبئة الوافدة خلال مواسم الحج أو العمرة.

الأساس الاستراتيجي السادس
القطاع الخاص: الهدف تعزيز دور القطاع الخاص الصحي عن طريق تحقيق التكامل التام مع القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الصحية.. السياسات وآليات التنفيذ.. تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتمويل عن طريق

(1) تملك وإدارة وتشغيل مرافق صحية أهلية والرعاية التمريضية، والدولة تيسر إجراءات الترخيص

(2) إدارة شركات مساهمة لتشغيل مرافق صحية

(3) التعاقد مع شركات أهلية متخصصة لإدارة وتشغيل خدمات صحية حكومية

(4) تشجيع نمو الصناعة الوطنية في المجال الصحي

(5) تطوير القوى العاملة الصحية وسعودتها.. إنشاء مرافق تعليمية وتدريبية.. تشجيع القطاع الخاص بتهيئة مرافقه الصحية.. توظيف السعوديين المؤهلين

(6) تفعيل دور القطاع الخاص الصحي في تقديم الخدمات الصحية يجعل له دورا أساسيا موازيا لدور الدولة.. وذلك في تطبيق الضمان الصحي.. قبول إحالة الحالات المرضية من المؤسسات الصحية الحكومية.. توجيه المرضى المشمولين بالتأمين الصحي.. تنظيم التعاون والقطاع الصحي الحكومي في الاستفادة المتبادلة من الاستشاريين وغيرهم.

الأساس الاستراتيجي السابع
الرعاية الصحية الأولية: الهدف اعتبار خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى بما فيها القطاع الخاص – حجر الزاوية في النظام الصحي.. السياسات وآليات التنفيذ:

أولاً: تقوية البنية التحتية للرعاية الصحية الأولية من حيث المباني والتجهيزات والقوى العاملة بما يجعلها قادرة على إقناع المراجعين لها بإمكانياتها والقيام بوظائفها واكتشاف بؤر الأمراض وحماية السكان منها والحجاج والمعتمرين والزوار ويتطلب ذلك ما يلي

(1) تخصيص اعتمادات ضمن ميزانية الوزارة لتغطية برامج الرعاية الصحية الأولية في مجالات الوقاية والرعاية والتأهيل

(2) مباني المراكز الصحية ملائمة لأغراضها

(3) توفير العدد الكافي من القوى العاملة الصحية المؤهلة

(4) أن يتوفر في المدن والمراكز المرجعية على الأقل أطباء متخصصون في طب الأسرة

(5) أن يتوفر في المراكز الصحية على الطرق السريعة خدمات إسعافية تتصل بنظام الطوارئ في المستشفيات والهلال الأحمر

(6) أن تتوفر الأدوية في كل مركز صحي

(7) أن يتوفر في المركز الصحي عيادات الأسنان والخدمات المساندة

(8) إيصال خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى التجمعات السكانية النائية

(9) الاهتمام ببرامج الوقاية والتثقيف الصحي.

ثانيا: رفع كفاءة الأداء في المراكز الصحية..

(1) نظام المعلومات والإحصاء واستخدام الحاسب الآلي في وظائف الرمز الصحي المختلفة

(2) نظام المواعيد والفحص الدوري والوقائي

(3) نظام الإحالة والتنسيق المستمر مع المستشفى والإخصائيين

(4) نظام إدارة الجودة الشاملة

(5) مشاركة العاملين في برامج التدريب والتعليم المستمر بشكل منهجي منظم

(6) إجراء الدراسات التي تتناول المشكلات الصحية للمجتمع.

ثالثا: تحقيق الشمولية والتكامل في خدمات الرعاية الصحية الأولية.. بما يجعلها صمام الأمان في النظام الصحي عن طريق ما يلي

(1) القيام بنشاط مكثف للتثقيف الصحي وتوعية السكان بالأنماط المعيشية السليمة

(2) تفعيل دور الرعاية الصحية الأولية من خلال القيام بالأنشطة التالية.. استقصاء عوامل الإخطار ودرجة تواجدها في المجتمع المحلي.. التعاون مع الجهات ذات العلاقة في مجال الصحة العامة

(3) وضع العناية بصحة الأم والطفل ضمن البرامج ذات الأولوية القصوى في الرعاية الصحية الأولية

(4) أن يتضمن نشاط المركز الصحي برامج متخصصة للعناية الصحية بفئات المراهقين والمسنين وذوي الأمراض المزمنة

(5) تقديم الخدمات الوقائية الموجهة للوقاية من الأمراض المعدية

(6) تفعيل دور الصحة المدرسية عن طريق التركيز على الخدمات الوقائية

(7) تعتبر الوحدات الصحية الموجودة في بعض المؤسسات لغرض علاج منسوبيها أثناء العمل وحدات علاج إسعافي

(8) أن يكون هناك تعاون بين المركز الصحي.. وما في حكمه من عيادات ومجمعات صحية بالقطاع الحكومي والخاص وبين الجهات التي تشرف على البرامج ضمن إطار منظم

(9) تشجيع المجمعات والعيادات الطبية الخاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية

(10) رفع مستوى الخدمة العلاجية التي تبذلها المراكز

(11) يعطى المركز الصحي وما في حكمه الاهتمام بالحالة الصحية للمريض.

الأساس الاستراتيجي الثامن
الخدمة الإسعافية: الهدف.. رفع مستوى كفاءة الخدمات الطبية الإسعافية بما يجعلها تغطي كافة المهام والأنشطة.. وتلبي الاحتياجات في جميع الأحوال (العادية والكوارث)... السياسات وآليات التنفيذ:

أولاً: تطوير القدرات الوطنية في مجالات التأهب لمواجهة الكوارث وإدارتها والحد من آثارها بما في ذلك الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية والمادية.. وذلك باتباع الآليات التالية... تحديد جهة واحدة تحت إشراف وزارة الداخلية بالتنسيق الوطني في حالات الطوارئ وتنفيذ الخطة وتعمل على توفير ما يلي.. أن يكون لجميع الجهات ذات العلاقة المباشرة بالطوارئ.. تنشئ هذه الجهة مركز عمليات موحدا.. شبكة اتصالات وطنية حديثة (لاسلكية أو غيرها).. تشكيل لجنة مركزية من المختصين بالقطاعات الصحية الممثلة في مجلس الخدمات الصحية.. تقوم اللجنة المركزية بمراجعة الخطة الصحية الوطنية.. يجب أن تكون الخطة الموضوعة ملائمة للتطبيق على المستوى الوطني.. يشارك كل مستشفى به قسم طوارئ عامة بفرقة للطوارئ.. تتضمن الخطة الوطنية العامة للطوارئ الترتيبات تتخذ في مرحلة الانتعاش من الكارثة ودور كل جهة صحية.

ثانيا: تعزيز قدرات هيئة الهلال الأحمر السعودي..

(1) تحديث النظام الأساسي للهيئة

(2) دعم الاعتمادات المخصصة للهيئة في ميزانية الدولة

(3) دعم موارد الهيئة وإيجاد روافد إضافية.. تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة على سبيل المثال.. تدريب العاملين في الشركات والمؤسسات على الإسعافات الأولية.. الترخيص لسيارات الإسعاف بالقطاع الخاص

(4) النظر في تحصيل رسوم رمزية تحددها الدولة

(5) استثمار أموال وأملاك الجمعية في مشاريع لها عائد

(6) جمع التبرعات من خلال حملات أو من خلال الأوقاف الخيرية

(7) رفع مستوى أداء الهيئة من خلال ما تحتاج إليه من عناصر الخدمة الإسعافية.. والعمل على تحقيق الانتشار الأفقي وتلبية احتياجات الهيئة التي تفي بمتطلبات الانتشار الأفقي (8) توفير الإسعاف الطائر.

ثالثاً: تعمل هيئة الهلال الأحمر السعودي على تفعيل النشاط الأهلي وتنمية الوعي الاجتماعي التطوعي لدى المواطنين عن طريق..

(1) تشجيع المواطن على التبرع بالمال

(2) توعية وتدريب الجمهور والعاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية على المشاركة

(3) العمل مع الجهات المختصة على وضع برامج توعية.

رابعا: تركيز الاهتمام بتطوير إمكانيات أقسام وخدمات الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الصحية

(1) تطبيق معايير الجودة على أقسام الإسعاف من حيث القوى العمالة والتجهيزات وحركة المرضى

(2) توفير العدد الكافي من العمالة الطبية التمريضية

(3) تقليل الزمن للفحوصات الضرورية للمصابين أثناء الإسعاف

(4) التنسيق بين الجهات الصحية في إدارة وتوزيع الأسرة لتوجيه الحالات الإسعافية إليها عن طريق غرفة عمليات الهلال الأحمر أو مركز العمليات الموحد (تهيئة المراكز الصحية والعيادات للتعامل الجيد السريع مع الحالات الإسعافية

(5) العمل على استخدام التقنيات الحديثة

(6) إعطاء الأولوية في برامج التعليم المستمر والدراسات العليا وبرامج التأهيل لطب الطوارئ والإسعاف

(7) وضع نموذج سجل للحوادث مرتبط موحد للمعلومات يشتمل على تصنيف لخطورتها وظروف وقوعها.

الأساس الاستراتيجي التاسع
الرعاية العلاجية والتأهيلية... الهدف.. تهيئة المستشفيات لتقديم أرقى خدمة تشخيصية وعلاجية طبية ممكنة حسب مستوى الخدمة لكل مستشفى وجعلها متاحة للمرضى... السياسات وآليات التنفيذ:

أولاً: الرعاية الصحية العلاجية ..

(1) توفير المستويات المختلفة من الخدمة التشخيصية والعلاجية والبرامج الوقائية على النحو التالي.. المستشفيات الريفية التي تقدم لمناطق واسعة.. المستشفيات العامة التي تختلف سعتها السريرية حسب الكثافة السكانية في أحياء المدن الكبيرة وفي المدن المتوسطة والصغيرة وخاصة عواصم المحافظات.. المستشفيات التخصصية التي تضم كافة التخصصات العامة.. المستشفيات المرجعية الوطنية وهي التي تضم بجانب التخصصات الرئيسة والتخصصات الفرعية والدقيقة والنادرة التي يتوفر لكل منها استشاريون حسب عدد الأسرّة والمرضى

(2) تهيئة المستشفيات العامة والتخصصية والمرجعية للتعليم الجامعي وتعليم ما بعد التخرج

(3) تستقبل المستشفيات الحالات الإسعافية الطارئة والمرضى المحولين إليها من مراكز صحية مرتبطة بها أو مستشفيات أخرى من مستوى إلى أعلى (التحويل الرأسي)

(4) يطبق في المستشفيات بشكل عام وبما يتفق مع مستوى حجم ونوع الخدمة في المستشفى (بصرف النظر عن أسلوب التشغيل والتمويل)

(5) تعزيز الاتجاه إلى استخدام الأساليب الحديثة في التشخيص والعلاج

(6) تركيز التخصصات الدقيقة النادرة التي تتطلب مستوى عالياً من التخصص والتأهيل وتقنية معقدة ومكلفة في مراكز علاج محددة.

ثانياً: الرعاية الصحية التأهيلية..

(1) توفير المستويات المختلفة من الرعاية التأهيلية الصحية على النحو التالي.. إيجاد مراكز للعناية المستمرة في كل منطقة.. التوسع في إقامة مستشفيات للتأهيل الطبي في القطاعات الصحية.. إيجاد أقسام في المستشفيات العامة بجميع القطاعات للتأهيل الطبي الطبيعي.. إيجاد أقسام للجراحة التقويمية والتكميلية في المستشفيات المتخصصة.. تقديم برامج التأهيل المجتمعي (المعتم في المجتمع)..

(2) العمل على استمرار حصول المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة على التجهيزات التأهيلية والتعويضية المناسبة

(3) إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الميدانية للتعرف على حجم مشكلة الإعاقة.

الأساس الاستراتيجي 10
توزيع الخدمات الصحية.. الهدف تحقيق توزيع متوازن للخدمات الصحية بما في ذلك الخدمات التخصصية جغرافياً وسكانياً بما يلبي الاحتياجات الصحية الحقيقية لكافة أفراد المجتمع في جميع مناطق المملكة.. والعمل على تقليص الفوارق إلى أدنى حد ممكن في المعادلات الخدمية للسكان بين المناطق مع أخذ في الحسبان مشاركة جميع القطاعات في شبكة تقديم الخدمات الصحية وفق معايير يعتمدها مجلس الخدمات الصحية ويتابع تطبيقها.. السياسات وآليات التنفيذ:

(1) تقوم وزارة الصحة بمراجعة توزيع المرافق والخدمات الصحية بين المناطق نفسها وبين المدن والأرياف وقياس التفاوت بينها في معدلات الخدمة.. على ضوء هذه المراجعة تقترح الوزارة المعدلات الملائمة آخذة في الحسبان ما تقدمه جميع القطاعات الصحية في الوحدة الإدارية

(2) يتم إنشاء المرافق الصحية الجديدة وفق معايير تراعي الكثافة السكانية والطبيعة الجغرافية والحالة الصحية

(3) تطبيق نظام الإحالة من المركز الصحي وبين أقرب مستشفى في الوحدة الإدارية

(4) العمل على أن تتوفر في المنطقة الواحدة والمحافظة حسب الاتساع الجغرافي والكثافة السكانية ومستوى الخدمة الصحية التي يمكن الإحالة منها وإليها

(5) تطبيق وزارة الصحة نظام القطاعات الصحية الذي يحقق الربط والتكامل بين مستويات الخدمة الصحية في الوحدة الإدارية المحلية

(6) يكون التوزيع المتوازي مبدأ استراتيجياً في التخطيط وتحديد الأولويات.

الأساس الاستراتيجي 11
ضمان جودة وكفاءة أداء الخدمات الصحية وتقويمها دورياً.. الهدف تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية وتأهيلية ملائمة كماً ونوعاً، وأداؤها بكفاءة وضمان ملائمة تأهيل العاملين في مراكز ومؤسسات الرعاية الصحية للوفاء بمتطلبات العمل الصحي.. لسياسات وآليات التنفيذ

(1) تبني مفهوم تحسين الأداء وتجويد الخدمات كأسلوب عمل في كافة المرافق الصحية كالتالي.. وضع قواعد تعيين وترقيات الكوادر الصحية في سلم الوظائف الصحية.. وضع معايير لتحسين الجودة ومؤشرات لقياس الأداء.. اعتماد مرافق وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى.. إيجاد مركز وطني لأنماط التطبيب يتولى إعداد البروتوكولات الطبية والممارسة الطبية المبنية على البراهين.. تشكيل اللجان المتخصصة لمتابعة الالتزام بتطبيق ضوابط الجودة.. تقوية البنية الأساسية اللازمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة.. تنمية ثقافة الجودة في النظام الصحي ومرافقه

(2) إجراء تقويم دوري لمستوى كفاءة المنشآت والعاملين فيها من خلال.. قيام مجلس الخدمات الصحية بتفعيل دور الهيئة الوطنية لاعتماد المنشآت الصحية.. إجراء تقويم دوري لمستوى كفاءة المنشآت الصحية وفق مقياس وطني للاعتماد.. تقويم مستوى كفاية الممارسين في المراكز ومؤسسات الرعاية الصحية من القوى الوطنية بصفة دورية.. تقويم مستوى كفاءة الممارسين من القوى الوافدة قبل تواجدهم في المملكة.. المراجعة الدورية لمتطلبات التسجيل المهني ومتطلبات تحديده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الأساس الاستراتيجي 12
حماية المرضى وحفظ حقوقهم.. الهدف حفظ حقوق المرضى وحمايتهم من الممارسات الصحية الخاطئة.. السياسات وآليات التنفيذ

(1) التأكد من كفاية وكفاءة الخدمات المقدمة للمرضى من قبل جميع العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية وغيرها

(2) تمكين جميع المحتاجين للخدمات الصحية من الوصول إليها

(3) إعداد وتدريب العاملين في المجالات الصحية على التعامل مع المرضى

(4) مراعاة حقوق المرضى عند البحث العلمي

(5) مراعاة القواعد المنظمة لإجراء البحث العلمي على الإنسان أو جزء منه

(6) التأكد من الالتزام بأصول ومقتضيات التعامل المهني مع المرضى وما صدر من إرشادات من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.. وضع تنظيم للعمل في مجالات الطب البديل وتقنينه بالتنسيق مع الهيئة السعودية للغذاء والدواء.

[الغلا2006]

يعطيك االعافية اخ طارق وماقصرت مشكور وجزاك الله خيرا