يوم مشهود6/10/2008م

[الراقي]

بسم الله الرحمن الرحيم
طبعاً النظام الإقتصادي السعودي مربوط بأمريكا وهناك أغلب الودائع المالية للسعودية بإنهيارها تكمن

الخطورة .,.انهيار أمريكا يعني كساد اقتصادي عنيف و تراجع لأسعار البترول وضياع أصول نملكها

بمئات المليارت بالدولار وليس بالريال ..ولا ننسى عملتنا ,

هذه مشكلتنا كأمة عندما نربط أنفسنا بأمم قدر لها الأفــول ..نسأل الله السلامة

المهم الوضع خطير



الاثنين 7/10/1429 هـ - الموافق6/10/2008 م (آخر تحديث) الساعة 14 (مكة المكرمة)، 11 (غرينتش)
هبوط حاد بأسواق الأسهم العالمية بسبب أزمة المال

مؤشر نيكي في بورصة طوكيو في أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات ونصف (الأوروبية-أرشيف)

هوت أسعار الأسهم في معظم بورصات العالم متأثرة بالأزمة المالية الحالية التي تكتسح أسواق المال.



وانخفضت الأسهم الأوروبية بـ4% في أوائل معاملات اليوم الاثنين.



وبحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش هبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بـ4.2% إلى 10444.16 نقطة.

وقد فقد المؤشر القياسي 1.4% الأسبوع الماضي وهبط بأكثر من 30% منذ بداية العام.



وفي آسيا تراجع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو بنسبة 4.25% عند الإقفال مسجلا أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات ونصف بسبب مخاوف متزايدة من صحة الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا وتراجع سعر الدولار في مقابل الين.



وخسر مؤشر توبكس 48.48 نقطة ليصل إلى 999.05 نقطة للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2003.



كما أقفلت بورصة شنغهاي على تراجع بـ5.23%. وكذلك انخفض مؤشر أم أس سي أكس لبورصات منطقة آسيا والهادي خارج طوكيو بـ5.35% إلى أدنى مستوى له منذ 2005. كما انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بـ3.35% وانخفض مؤشر كي أو أس بي آي في كوريا الجنوبية بنسبة 4.3%.



تهاوي أسهم الخليج

وقد تهاوت الأسهم بالبورصات الخليجية. ففي السوق السعودية أكبر بورصة أسهم في الخليج هبط المؤشر الرئيسي بأكثر من 9% في حين انخفض مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في قطر بنسبة 4.2%.



وقال عمرو معتصم كبير المتعاملين في البنك الأهلي السعودي إن "المؤسسات الأجنبية تبيع بشكل هائل في السوق وبعضها يخرج من السوق كليا." وأضاف أن "أحد أسباب موجة البيع هو الاضطرابات في الولايات المتحدة وربما أوروبا حاليا."



هبوط أسعار النفط

وهبط سعر النفط تسليم نوفمبر/تشرين الثاني لفترة قصيرة تحت عتبة تسعين دولارا في المبادلات الآسيوية. وتراجع سعر برميل النفط الأميركي الخفيف إلى 89.97 دولارا.



وانخفض سعر الذهب بما يقرب من 1% في أوائل المعاملات الأوروبية اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له منذ 13 شهرا مقابل اليورو حيث سجل اليورو نحو 1.36 دولار.



ووصل سعر الأونصة إلى 828.70826 دولارا من 834.80 بالمقارنة مع التعاملات في سوق نيويورك يوم الجمعة.

__________________

[northstar]

دحين ابغى افهم
ايش سبب السقوط هاذا ؟؟

ونفسي افهم انا بابا يقلي هو لازم كل فتره من الزمن يحدث هاذا الحدث
زي قبل 40 سنه صار نفس الحركه ذي
حتى بعدها سوو لعبة مونيبولي
عشان يحاول التجار تسلية انفسهم

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[مجبور اوادعها]

وش السالفه يا الراقي

يعني نبدأ ندخر الذهب والفضة في خزنة الوالد - حفظه الله -

ونشتري رز ودقيق (زي ايام ازمة الخليج)



لأني في المور المالية وبورصة ونفط

من جنب العارضة

يعطيكـ العافية

من جد يا الراقي اش راح يصير كذا ببساطة ؟

والي ما عندهـ فولس من اساسهـ ، هل يهمه الخبر

[^_^]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة northstar حتى بعدها سوو لعبة مونيبولي عشان يحاول التجار تسلية انفسهم !!!!!!!!!!!!!!!!!!

مونيبولي ... ؟؟؟!!!!!

وضاعت فلوسك يا عتريس ... مش أولنالك . اشتريلك بيهم كام فدان
أولت ... لأ ... عشان أتقوز ... أهو لا حتتقوز .. ولا حتتنيل

[northstar]

هههههههههههههههههههه

حلوه يا
^_^

بجد ياراقي فهمنا
معليش فهمنا ضعيف من الناحيه الماليه؟؟

[الراقي]

<< خبير اقتصادي يلااا ح افتي بدون ذنوب هالمره


المشكلة في أمريكا كبيرة يعني حروبها و الصرفيه الكبيره ..

والسبب الأهم هو النظام الرأسمالي , طبعاً السعودية نظامها رأسمالي , وسحب المودعين للودائع من البنك بشكل جماعي يؤدي لإفلاس البنك , والشئ الثاني في حال افلاس البنوك الأمريكية وقد افلس بعضها نحن نملك اسهم فيها وسندات بمالغ خيالية ح تضيع وزي ما قال مجبور العمله المفضلة في حال الآزمات هي الذهب ..


يمكن هالمقال فيه توضيح أكثر مع ملاحظة أن الكاتب ينادي بالإشتراكية وهي نقيذ الرأسمالية وهي اسوأ منها ...لكن المقال فيه تبيين للواقع المؤلم :

النص



ما هو سبب الازمة الاقتصادية العالمية ؟ وقد نقل على لسان الملياردير الامريكي الكبير سورس انه عاد هذه الايام لدراسة كتاب الاقتصاد السياسي لكارل ماركس لمعرفة سبب الازمة !!!

بنوك واغنياء واصحاب احتكارات جشعون ارادوا جمع المال بالتحايل على قوانين الانتاج المعروفة، وباستخدام المضاربات المالية المبالغ فيها ما ادى الى الانهيار, بمعنى ان هناك شركة في فلسطين قيمتها الحقيقية عشرة مليون دولار، يجري طرح اسهمها للتداول وتنجح فيشتري المستثمرون اسهمها بقيمة 100 مليون دولار رغم ان قيمتها الحقيقة لم تتغير وبقيت 10 مليون دولار فقط ,
ولكن في الاوراق والبنوك هي مسجلة بقيمة 100 مليون دولار اي ان الامر يصل حد التدليس والغش والضحك على المواطن الذي يشتري السهم المبالغ فيه، ويكون اصحاب الشركة استردوا قيمة استثمارهم ( 10مليون دولار ) واخذوا ارباحا كبيرة ( ربما 30 مليون دولار ) وبالتالي لديهم الفرصة للتلاعب بما تبقى. وقوانين الاقتصاد تقول ان هناك ادوات انتاج وقوى انتاج ومواد انتاج وان من يعمل ينتج ويربح، امّا ما تفعله ادارات الشركات المالية والمعروفة بشركات المضاربة التي يطلق عليها اسم الرأسمال المالي، فهي لا تنتج وانما تلعب بمن ينتجون (مثلا شركة مالية تشتري اسهم شركة القطن المصرية او الزيتون الفلسطينية وتبيعها لمضاربين في امريكا وهم يبيعون ويشترون فيها دون ان يكون لهم دخل مباشر بعملية انتاج القطن،

وبناء على احداث امنية وعالمية يتأثر سهم القطن او الزيتون، ما دفع المضاربون لاحقا ان يتدخلوا هم عن طريق مالهم ونفوذهم باصحاب القرارت والجيوش ليتدخلوا بدورهم في صناعة الحرب او السلام بناء على مصالحهم الذاتية) . سابقا تم نشر تقريرا اقتصاديا تحت عنوان " الرأسمالية الإسرائيلية: لا فرق بين فقراء غزة وفقراء تل أبيب ولا فرق بين أغنياء أمريكا واغنياء العراق" جاء فيه: في كل يوم تتعزز النظرية ان الأسواق حرة ولكن البشر ليسوا احرارا، وربما يشعر المواطن, لكنه لا يعرف بالضبط أنه خسر ما يقارب 100 شيكل في كل 100 دولار نتيجة الإنخفاض الحاد في سعر الدولار, وربما يشعر المواطن لكنه لا يعرف بالضبط انه خسر ما يقارب 100 شيكل أخرى في كل 100 دولار نتيجة الغلاء الفاحش في الأسعار ),

حتى ان سعر برميل النفط ينخفض من 140 دولار الى 99 دولارا ومع ذلك يبقى سعر لتر بنزين السيارة في محطات التعبئة كما هو ؟ لماذا ؟ ومن يحكم الاقتصاد اذن اذا ليس قوانين السوق والعرض والطلب والندرة والانتاج ؟. لقد أصبحت نظرية اللعب بالسوق خلال السنوات الـ25 الماضية على وجه الخصوص وسيلة مقبولة عالميًا ولغة تُستخدَم في الاقتصاد والعديد من المجالات في العلوم الاجتماعية الأخرى.

وتعتبر نظرية الألعاب المتكررة حاليًا الإطار الأكثر استخدامًا لتحليل التعاون للمدى البعيد في العلوم الاجتماعية, ومن خلال هذه النظرية يمكن تفسير الصراعات بين شركات متنافسة تحاول الحفاظ على مستوى عالٍ من الأسعار والصراعات بين مزارعين يتقاسمون أنظمة ريّ ومراعٍ, كما يمكن تطبيق هذه النظرية بالنسبة لدول تنضمّ إلى اتفاقات في مجال البيئة أو تخوض نزاعات إقليمية.

ومهما يكن الامر، لا بد من الاعتراف بان قوانين الرأسمالية الصناعية لا تعني للمجتمعات الفقيرة سوى المزيد من الديون والقهر والفقر، فيما تعني لكارتيلات الاستثمار المزيد من الربح والتحكم بالبلاد والعباد .

ولان معظم سكان الكرة الارضية من محدودي الدخل، فانه وحسب نظرية هذا العالم سيكون التعاون بين (الأكثر نفوذًا في العلوم الاجتماعية ) مثل اصحاب البنوك وشركات النفط والحكومات وقادة الجيوش والامن، اما باقي فئات المجتمع فعليها ان تتأقلم كقوى استهلاكية تلتزم بقوانين السوق الرأسمالي التي يضعها قادة الفئة الاولى وبالتاكيد سيضعونها بناء على مصالحهم البحتة.

وبالتالي سنصل الى نتيجة لاحقة وهي ان السوق الحرة ستعني المزيد من الشعوب غير الحرة بل والمستعبدة اقتصاديا، ويصبح لا فرق بين الفقراء الاوروبيين الذين ينامون في الشوارع وبين فقراء الباكستان، ولا فرق بين فقراء غزة وفقراء تل ابيب، ولا فرق بين اغنياء امريكا واغنياء العراق.

الا ان الحكومات " الغنية " والجهات المتنفذة مثل الرباعية والثمانية والبنك الدولي لن تقبل ولن تعترف بهذا الكلام وستبقى- رغم نظرية السوق الحرة- تذكرنا في كل يوم بالهوية الوطنية وضرورة ان "تتمسك" الشعوب والطبقات الفقيرة بالهوية الوطنية - لانها وحدها ضمانة سيطرتهم وبقائهم كاسياد لهذا العالم وان يبقى الفقراء يتقاتلون دفاعا عن الحدود وحمى الوطن،

وتواصل شعوب افريقيا والشرق الاوسط وامريكا اللاتينية شراء الاسلحة من الغرب واسرائيل للذود عن "الوطن" فيما الاغنياء هم انفسهم لا يعترفون بحدود الوطن ولا بقوانينه، فهم يؤمنون بسوق حرة وان جميع حدود العالم تفتح لاساطيلهم بواسطة "الفيزا كارد" ورصيدهم في البنوك الاجنبية. وبكل حال من الاحوال، ان جشع الرأسمالية دفعها للربح من دون عقل حتى انفجرت معدتها، تماما مثل افعى قد ابتلعت بقرة، وتجلس الان وسط الحقل لا تقوى على الحركة.

والفرصة الان عظيمة امام الحكومات التي تؤسس اقتصادا انتاجيا مبني على عملية الانتاج الحقيقي وليس على مضاربات رأس المال المالي والربا.

[^_^]

تعرف إني قاعد أحك راسي .. << مو منك من القمل اللي فيه

مافهمت الأولانية ... يعني حأفهم التانية ...

الموهم .. حنعيش ؟ .. ولا لأ

[الراقي]

التسونامي المالي .. ومستقبل الاقتصاد الخليجي!
د. وديع أحمد كابلي - - 06/10/1429هـ
لا تخلو أي وسيلة إعلام اليوم سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية من آخر أخبار الأزمة المالية العالمية، كما انشغلت كل المحطات الفضائية باستضافة المحللين الاقتصاديين لإلقاء الضوء على أسباب هذه الأزمة لمعرفة نتائجها وآثارها في مختلف الدول والمواطن العادي في كل دولة، ومدى تأثره بما يحدث في القطاع المالي (البنوك) لماله من تأثير قوي ومباشر في ثروات الأفراد وتحويشة العمر، وهل بنوكنا معرضة للإفلاس (لا سمح الله) مثلها مثل البنوك الأمريكية أو الأوروبية؟؟
وقبل أن أبدأ في تحليل النتائج المتوقعة (نظرياً) لما يمكن أن يحدث على مستوى المملكة ثم على المستوى العالمي لا بد لي في البداية أن أطمئن القارئ العزيز بأن البنوك السعودية ليست معرضة للإفلاس خلال هذه الأزمة المالية، وذلك ليس لأن نظامنا المالي محصن ضد الأزمات العالمية، ولا يتأثر بما يحدث من حولنا في العالم، كما يدعي البعض!! ولكن لأن الأزمة المالية الحالية (التسونامي المالي) سيفقد كثيرا من قوته الكاسحة قبل أن يصلنا، لأن هناك الكثير من البنوك الأمريكية والأوروبية التي ستتلقى الضربة الأولى، وتمتص جزءا كبيرا من قوتها قبل أن تصل إلينا، وهذا شيء طبيعي لا يد لنا فيه، ولكن هي من تركيبة علم الاقتصاد, والعلوم الكونية، فإن الدمار الذي يكون في مركز الزلزال يكون هو الأشد ثم يتضاءل بالتدريج كلما ابتعدنا عن المركز.
مدى تأثرنا بذلك؟

وعلى الرغم من أن بنوكنا المحلية لديها ودائع واستثمارات ضخمة في البنوك الغربية (أمريكا وأوروبا) إلا أن تلك الودائع والاستثمارات رغم كبرها لا تمثل نسبة كبيرة جدا من مجموع أصولها، كما أن النظام النقدي والمالي السعودي منضبط أكثر مما هو في الاقتصادات الحرة بالكامل في أمريكا وأجزاء من أوروبا!! وذلك من تركيبة نظامنا المالي والنقدي الذي يتسم بالمحافظة والتحوط، والذي كان يعد إلى وقت قريب عيبا من عيوب هذا النظام، ولرب ضارة نافعة!!
إن الخوف من انكسار نظامنا المالي تحت وطأة هذه الأزمة هو بعيد الاحتمال وغير متصور حالياً، ولكن ذلك لا يعني أنه لن تكون هناك خسائر، وأن حجم تلك الخسائر سيتوقف على مدى قوة هذه الأزمة، ومداها الزمني. فكلما امتد بها الزمن كانت الخسائر أكبر، وكذلك مدى شموليتها، بعد أمريكا وأوروبا، فحتى الآن لم نسمع عن إفلاس أي بنوك خارج أمريكا وأوروبا، وكل الدول الأخرى بدأت في اتخاذ إجراءات حمائية من انتقال العدوى إليها (كرنتينة) وتحصين مؤسساتها المالية من هذا التسونامي المالي، ولا بد من أن السلطات الاقتصادية والمالية لدينا قد اتخذت الإجراءات المطلوبة لحماية مؤسساتنا من تلك الآثار، والتقليل من الخسائر المتوقعة، ولا أدري هل هو من حسن أو سوء الطالع أن تحدث تلك الأزمة خلال إجازة العيد الطويلة جدا هذا العام، حيث إن جميع أجهزة الدولة معطلة خلال هذه الأيام العصيبة، كما أن البنوك وسوق المال في إجازة وإن كانت أقصر؟؟
ولن نتمكن من معرفة ما اتخذته السلطات المالية لدينا من إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني من هذه الأزمة الطاحنة إلا بعد الإجازة وعودة الموظفين إلى مكاتبهم لإدارة الاقتصاد الوطني في وقت الأزمات.



يتبع ....

[الراقي]

تكمله ..


ما حجم الضرر؟

من المستحيل تقريبا أن نحدد الآن حجم الأضرار بالضبط التي يمكن أن تنالنا من هذه الأزمة العالمية لأنها تعتمد على عدة عوامل متداخلة:
أولا: كيف ستنجح الإدارة الأمريكية في معالجة هذه الأزمة وإلى أي مدى؟ فهم السبب الرئيسي خلفها، وهم المتضرر الأكبر منها.
ثانياً: كيف ستتصرف الدول الأوروبية في مواجهة تلك الأزمة؟ فهم المتضرر الثاني منها، ولديهم وسائل دفاعية جيدة أمامها يمكن استعمالها الواحدة تلو الأخرى .
ثالثاُ: كيف ستتصرف بقية دول العالم وتتعاون فيما بينها لتحصين مؤسساتها المالية ضد آثارها المدمرة؟
فليس هناك دولة في العالم محصنة بالكامل ضد هذه الأزمة، إلا جزر الواق الواق التي ليست لها علاقات اقتصادية أو مالية مع بقية العالم!! فالاقتصاد العالمي اليوم أصبح مثل الجسد الواحد، إذا أشتكي منه عضو، تداعي له بقية الأعضاء بالحمى والسهر، ولن ينام العالم ويهدأ إلا بعد أن تمر هذه الأزمة على خير إن شاء الله .
إن أكثر ما يقلق الاقتصاديين الآن هو أن تؤدي هذه الأزمة المالية إلى كساد عالمي حقيقي، حيث تفلس الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها في البورصات العالمية، مما يؤدي إلى إغلاق بعض المصانع والشركات الكبيرة وتسريح العمال، أي انتشار البطالة على نطاق كبير في أمريكا وأوروبا، أي انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات التي تقدمها الشركات الأخرى، مما يؤدي إلى انخفاض إيراداتها وبالتالي إفلاسها، وهكذا دواليك، كما حدث سابقا في منصف الثلاثينيات من القرن الماضي.
مثل هذا السيناريو هو ما يقلقني ويقلق جميع الاقتصاديين في العالم، لأن حدوث مثل ذلك الاحتمال سيعني كارثة اقتصادية عالمية لن ينجو منها أحد، لأن بترولنا، وهو المصدر الوحيد للدخل لدينا، يعتمد على الطلب العالمي، وإذا انخفض الطلب على البترول بسبب الكساد في كل دول العالم، فسينخفض السعر بدرجة كبيرة، بل ستنخفض أسعار جميع السلع والخدمات، لأنه لن يكون هناك مشتر، إذا كان ذلك المشتري عاطلا عن العمل وليس لديه ما ينفقه سوى على المأكل والملبس!!

النصف الممتلئ من الكوب

الكساد العالمي هو النصف الفارغ من الكوب كما يقولون، ولكن النصف الممتلئ من الكوب (أي النظرة التفاؤلية) هي أن الأزمة الحالية مازالت تعد أزمة مالية فقط، وليست أزمة اقتصادية، والحلقة المالية ما هي إلا حلقة واحدة في السلسلة الاقتصادية، وفي تقديري الخاص أن هذه الأزمة المالية الحالية لن تتطور لتصبح أزمة اقتصادية عالمية (كساد) بل إنه سيتم احتواؤها خلال الأشهر الستة أو السنة المقبلة، وذلك لعدة أسباب أهمها ما يلي :
* إن العالم اليوم ليس كما كان في الثلاثينيات من القرن الماضي، فنحن الآن أكثر علما ودراية بميكانيكية علم الاقتصاد وكيفية تحرك المتغيرات الاقتصادية، وأكثر سيطرة مما سبق ولدينا الوسائل الكفيلة بتجنيب العالم مثل ذلك السيناريو، إن صدقت الجهود ووضحت الأهداف.
* إن الحكومات الغربية اليوم ليست كما كانت في الماضي حيث تلعب دورا محوريا في تسيير دفة الاقتصاد، كما أن لديها كثيرا من التشريعات التي تضمن لها التدخل في وقت الأزمات.
* هناك كثير من الوسائل المالية والاقتصادية التي يمكن اللجوء إليها الواحدة تلو الأخرى للتغلب على الأزمة الحالية، ولكنها تستلزم التعاون ما بين الدول بعضها مع بعض.
* وجود المنظمات الاقتصادية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولي، التي لم تكن موجودة خلال الكساد العالمي السابق، التي يمكن الاستعانة بها في تقديم العون المادي والمعنوي المحايد لحل الأزمات العالمية بشفافية كاملة ومن دون محاباة لدولة على أخرى.

الخلاصة

حتى يمكن وضع حلول للأزمة الحالية التي عرفت أسبابها لابد من وضع حلول جذرية ودائمة وليست شكلية لمعالجة الخلل في النظام المالي العالمي الحالي، وزيادة الرقابة والشفافية في أعمال المؤسسات المالية وعدم تركها لأهواء ومطامع فئة محدودة من الماليين المتنفذين في دوائر المال العالمية، والحد من المضاربات الهوجاء على كل المنتجات المالية الحديثة التي أصبحت من دون ضابط أو رابط بحجة حرية السوق وعدم تدخل الحكومات في النواحي المالية والاقتصادية.
وقد يكون هذا درسا مناسبا لكل الدول التي كانت تقدس حرية السوق بعد فشل النظام الاشتراكي، وظنت أن النظام الرأسمالي الحر خال من العيوب، وأخذت تبشر به في أنحاء العالم، وتجبر الحكومات الأخرى على عدم التدخل في حرية الأسواق، ورأينا أن انعدام الرقابة والشفافية لا يقل ضررا عن تدخل الدولة في كل شيء.
والمطلوب الآن من الدول الخليجية إعادة النظر في علاقاتها المالية والنقدية مع أمريكا، فلم تعد أمريكا هي القوة الاقتصادية الوحيدة في العالم، فقد ظهرت قوي اقتصادية جديدة مثل الاتحاد الأوروبي، الصين، روسيا، الهند، والبرازيل، كما لم يعد الدولار بمثل قوته السابقة، ويجب أخذ تلك التغيرات بعين الحسبان كما يجب البحث عن سلة عملات لتحل محل الدولار، ونقترح أن تكون السلة من (الدولار، اليورو، الين، اليوان، الروبل) بنسب متساوية.
كما يجب على الدول الخليجية زيادة التعاون مع بقية دول العالم الثالث في المجالات المالية والنقدية من خلال المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث إنه من خلال هذه المنظمات سيكون لها قدرة أكبر على التأثير في اتخاذ القرارات المهمة، بدل أن تتخذ تلك القرارات في غياب أي تأثير أو تقدير لمصالحها الاستراتيجية.
لقد أصبح للدول الخليجية مصالح مالية متزايدة نتيجة تزايد الفوائض المالية التي تحققت لها خلال السنوات القليلة الماضية، ولا نريد لهذه الأموال أن تتبخر بسرعة تحت حرارة الأزمة المالية الحالية، التي لم يكن لنا يد فيها، ولكننا سنتأثر بها شئنا أم أبينا.

أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز - جدة

[الراقي]

الموهم .. حنعيش ؟ .. ولا لأ

امممممممم

امممممممممممممم

اممممممممممممممممممم

نروح سجل في الضمان الإجتماعي الدوام ح يبدأ السبت اشوفك هناك



فلنستعد: الدولار غارق في الأزمة من رأسه إلى أخمص قدميه

. عبد العزيز بن حمد القاعد - - 06/10/1429هـ
الوقفة الأولى
ما إن هدأت الأسواق العالمية بعد التصاعد الحاد لأسعار النفط، حتى بدأت أزمة الرهن العقاري الأمريكية، التي طالت أكبر مؤسستين ماليتين تقدمان نحو 50 في المائة من إجمالي القروض العقارية في الولايات المتحدة، تبعها هبوط بأكثر من 90 في المائة لمؤسسة إيه. آي. جي للتأمين منذرة بإفلاس أكبر مؤسسة مالية تأمينية في العالم. سبقها إعلان إفلاس بنك ليمان برذرز، الذي تأسس قبل 158 سنة. وبينما كانت البنوك المركزية العالمية تضخ مليارات الدولارات في شرايين الأسواق المالية العالمية رغبة في إنعاشها خشية من سقوطها وتهاوي كياناتها الاقتصادية، وافق مجلس النواب الأمريكي على خطة الحكومة من أجل علاج التصدعات الكبيرة جراء هذه الأزمة العالمية، التي تقدر بنحو 700 مليار دولار. وقد بلغ مجموع ما تم ضخه من البنوك المركزية الستة الفيدرالي الأمريكي، الأوروبي، السويسري، بنك إنجلترا، بنك اليابان، وبنك كندا 247 مليار دولار. هذه المبالغ وسرعة ضخها تُنذر بحساسية الوضع وسرعة علاجه، لأن التأخير ستكتوي بناره كل الاقتصادات العالمية، فالنار من مستصغر الشرر.

الوقفة الثانية
الدولار..غارق في الأزمة من قمة رأسه الى أخمص قدميه، ما هي قصة رحلته إلى عالم الشهرة؟ قاعدة الذهب كانت السائدة قبل الحرب العالمية الأولى ومن خلالها تحدد كل دولة قيمة عملتها بوزن معلوم من الذهب، وهو ما يعرف بسعر الصرف الثابت. ما بين الحربين العالميتين تم هجر قاعدة الذهب والأخذ بسعر الصرف الثابت، ما أدى إلى ضعف في التجارة الدولية بسبب سياسات عدة منها السياسات الحمائية والرقابة على الصرف. اتفاقية بريتون وودز شجعت الجمود في أسعار الصرف، لأن كل دولة توجه سياساتها الداخلية من أسعار ودخول بغض النظر عن التوازن الخارجي، ما سبب شحا في السيولة أو النقود الدولية، شجع هذا على ظهور وسائل دفع جديدة للمدفوعات بحيث تتمكن كل دولة من تأمين التوازن الداخلي ومواجهة العجز في ميزان المدفوعات. ولأن نظام بريتون وودز أكد على وسيلة دفع واحدة هي الذهب، إلا أن الذهب غير كاف لتغطية المعاملات التجارية الدولية، لذا ظهرت الحاجة إلى عملة دولية تستخدم إلى جانب الذهب يُحتفظ بها كاحتياطيات. وبعد خروج الدول من الحرب العالمية الثانية محطمة اقتصاديا كانت الولايات المتحدة في أوج ازدهارها وقوتها الاقتصادية، حيث زاد إنتاجها من السلع المدنية وانهالت الطلبات على البضائع الأمريكية لتعمير ما خلفته الحرب، ومن ثم زاد الطلب على الدولار وأخذ مكانه في السوق العالمية ولا يزال.


يتبع ...