البنوك الإسلامية و التحايل على العملاء بذكاء

[أسير]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هذي بعض أشهر المعاملات المنتشرة و قد يجهل بعضنا حكم الشرع فيها وضعتها للفائدة و للتوثيق اسم المصدر مذكور بنهاية الموضوع :


س: ظهرت طريقة جديدة للحصول على سيولة مالية في بعض البنوك التي فتحت أقساماً سمتها إسلامية و هي أنهم يقولون : لدينا سلع معينة و أنت تشتريها منا بالأقساط بثمن معين مؤجل ثم توكلنا في بيعها فنبيعها لك و نعطيك الثمن كائناً ما كان ثم تسدد لنا المبلغ المتفق عليه أصلاً، علماً أنني لاأرى هذه السلع ، فهل تجوز هذه المعاملة ؟

ج : لا تجوز هذه المعاملة لأنك لا تأمنهم على هذه الأمور و يريدون التستر باسم الوكالة فإذا اشتريت منهم سلعة معينة فلا بد أن تقبضها و لا بد أن تنقلها إلى محلك أو إلى بيتك أو إلى متجرك أو محلك الخاص بك ، كما أن النبي صلى الله عليه و سلم ( نهى عن بيع السلع حيث تبتاع ) ،يعني في المكان التي اشتريت فيه .نهى عن بيعها فيه حتى تنقل و حتى يحوزها التجار إلى رحالهم و ذلك من أجل قطع دابر التحيل على الربا. فإذا اشتريت من البنك أو من غيره سلعة موجودة في ملكه فلا بد أن تقبضها و لا بد أن تنقلها من محل البائع إلى محلك ثم بعد ذلك تتصرف فيها. أما إنك تشتري سلعة ما رأيتها ، و يقولون وكلنا؛ فمن يأمنهم على هذا و هم أصحاب ربا، و بيت ربوي ، ثم إن هذا بيع و وكالة فهو بيعتان في بيعة ، فهذا منهي عنه.

س : إذا قالت الفروع الإسلامية في البنوك أن لديها هيئة شرعية و مشائخ مشهورين و دكاترة متخصصين في الاقتصاد الإسلامي ، فهل تبرأ ذمتنا بهذا إذا تعاملنا معهم؟ تجارتنا و شراؤنا منهم ؟

ج : و الله أنا لا أعرف هذه الهيئات الشرعية، و أخشى أنها مسألة حيلة فقط، أو أنهم يختصون ناساً يوافقونهم على رغبتهم، يحضرون ناساً باسم طلبة علم على رغبتهم يوافقونهم و يعطونهم شهادة شرعية . أنا أخشى من هذا. إذا كانوا صادقين أنهم يتحرون الشرع، لماذا لا يسألون اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء إذا كانوا سيتحرزون من الحرام . أم إنهم يكونون لجنة من عندهم ، لجنة هم الذين يشكلونها على رغبتهم، فأنا ما أثق من هذا العمل و لا أرى الاعتماد عليه.


س: شركة أو مؤسسة حكومية تقدم تخفيضاً معيناً للطلاب مثلاً عندما يشترون منها ، فما حكم أن يطلب شخص من طالب أن يشتريها ثم يبعها عليه أو يوكله بشرائها فيشتريها الطالب بالثمن المخفض لصالح الشخص الآخر ؟

ج: هذا احتيال ، لأنهم خصصوا هذا بالطلاب فلا يأتي أحد و يشتري منهم باسم الطالب من أجل التخفيض و هو ليس بطالب.هذه حيلة و كذب و هذا أمر لا يجوز.

س: أردت شراء سيارة فقال لي زميلي في العمل : أنا أشتريها و أقسطها عليك و أنت غير ملزم بالشراء. و لو اشتريتها أنا فما الحكم في هذه الصورة ؟

ج: قل لزميلك : لا يصلح هذا إلا إذا كانت السيارة عندك، هي ملكك، ثم تشتريها أنت منه، أما إنه لا ينشئ شراء السيارة إلا بعدما تتفاوض معه و تتفاهم معه فهذا بيع مسبق بينك و بينه، فإذا وثق منك أنك تأخذها فسيشتريها و لو لم يثق أنك ستأخذها فلن يشتريها لأنه ليس له بها حاجةفهذا لايجوز إلا من كانت عنده السلعة في ملكه عند العقد و تشتريها منه كما قال النبي صلى الله عليه و سلم لحكيم بن حزام لما سأل الرسول صلى الله عليه و سلم قال له : إن الرجل يأتيني فيسألني البيع ليس عندي ثم أمضي و أشتريه له من السوق، قال صلى الله عليه و سلم : ( لا تبع ماليس عندك) *( رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 15346 من حديث حكيم بن خزام رضي الله عنه )

س: ما حكم شراء أسهم الشركات التي تعول عملياتها بقروض ربوية علماً أن مجال عملها أصلاً مباح كالصناعة و الزراعة و العقار ، لكنها لا تكتفي بأموال المساهمين و إنما تقترض من البنوك قروضاً ربوية لأجل التوسع في خطوط الإنتاج و العمل. و كثير من هذه الأسهم تباع على شبكة الإنترنت. فما حكم شراء هذه الأسهم ؟

ج: لا يجوز شراء هذه الأسهم إذا كانت في شركة تتعامل بالربا و إن كان أصل تأسيسها غير ربوي . فما دامت أنها تجعل أرصدتها في البنوك و تستثمرها بالربا فلا يجوز لك أن تشتري الأسهم التي فيها لأنك تشتري أسهماً ربوية.

منقول للفائدة من كتيب ( الربا و بعض صوره المعاصرة -محاضرة لمعالي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان - عضو هيئة كبار العلماء و عضو اللجنة الدائمة للإفتاء )

[خالد]

جزاك الله خير يا أسير

الصراحة هناك بعض النقاط أول مرة أفهمها

وهي

س : إذا قالت الفروع الإسلامية في البنوك أن لديها هيئة شرعية و مشائخ مشهورين و دكاترة متخصصين في الاقتصاد الإسلامي ، فهل تبرأ ذمتنا بهذا إذا تعاملنا معهم؟ تجارتنا و شراؤنا منهم ؟

دائما ً البنوك تظهر أسماء المشايخ وهم أعضاء في هيئة كبار العلماء ومنهم الفوزان أيضا ً

س: أردت شراء سيارة فقال لي زميلي في العمل : أنا أشتريها و أقسطها عليك و أنت غير ملزم بالشراء. و لو اشتريتها أنا فما الحكم في هذه الصورة ؟

مو هذا نفسو اللي حاصل في شركات التقسيط
مثلا ً زيادة في النسبة لسعر السيارة على السعر الأساسي وتكون الزيادة حسب عدد أشهر التقسيط
الصراحة أول مرة أعرف أنه مايصح


جزاك الله خير على اللفتة الكريمة أسير
والحقيقة أن تعاملاتنا أصبح فيها الكثير من الشك
اللهم لا تأخذنا أن نسينا أو أخطئنا
تحياتي لك

[أسير]

مرحبا أخي خالد

و العفو بس يارب تكون فعلاً أفادتكم عشان نكسب أجركم :)

بالنسبة لملاحظتك على موضوع البنوك الإسلامية حتى أنا لما قرأت الجواب استغربت لأني سمعت أحد الشيوخ- و هو عضو في اللجنة- يقول في التلفزيون عن هذي البنوك إنه عملها و العمل فيها حلال ، بس معقول يكون هذا كلام أحد أعضاء اللجنة و باقي اللجنة ما تعرف شي عن تداولات و معاملات البنك اللي هي ( أو أحد أعضائها ) مشكلين لجنته ؟!

الله أعلم ..

في الآخر ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه )

تحياتي..

[مشاري]

مشكور على الموضوع يا اسير
وكما يقول الاخ خالد
وانا مستغرب من ذكر اسماء بعض المشايخ في المعاملات التجارية والاكتتبات
المشكلة ان الشيخ او الدكتور يصرح بكلام وبعد فترة يغيره هو او غيره ما ادري ليه؟
مثلا الشيخ العبيكان لما قال عن شركة التعاونية للتأمينات : سوف ادرسها بحدود اسبوعين وبعدها سمعت انه حللها
والدكتور العصيمي كذلك عن المراعي ولكنه حرمها في البداية

مشكورين على الموضوع ولو اني ابتعدت قليلا