كلّ طلاب وطالبات فقه المعاملات , مع الدكتور عادل قوتة ..* احجز نسختك !!..

[نبض حياة!]

بسم الله الرحمن الرحيم ..
الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وبعد ,,

كما تعرفون البعض ليس لديه وقت لزيارة موقع الجامعة والتنقل من رابط إلى رابط ليصل إلى ما أوصانا الدكتور –حفظه الله- بقراءته ,
وبما أنّا قد قدّر الله علينا أن نكون من فئة "المحتسبين" , فأرجو أن يكون هذا النقل عربوناً لكسب ود المتأخرين عن حضور المحاضرة , حتى لا تكون المحاضرة القادمة أيضاً عن تنمية الذات ..
"لقد أسمعت لو ناديت حياً .."

رابط الموقع الخاص بالدكتور :
هنــا

وأنصحكم بزيارة الموقع والإفادة منه فقد حوى مختارات علمية بديعة , ومشتارات* في الذوق رفيعة , منسقة بطريقة تسر الناظرين ,, أنصحكم بإمتاع نواظركم فيها ..

من أراد معرفة معنى كلمة مشتارات فليرجع إلى الموقع . >فن الدعاية والتسويق



[]

رابط مباشر لـ كتاب أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه المعاملات المالية..

من هنــــــا

المصطلحات العلمية :

كلماتٌ ثلاثيتكرَّر ذكرها في مثاني كلام الفقهاء وأبحاث القانونيين، ويختلط أمرهاأحياناً علىبعض الناس ؛ لما بين معانيها من التشابه من بعض الوجوه، وهذا يقتضي التمهيدلها وتعريفها، وذكر الفرق بينها، فنقول:
إن الإنسانيصدر عنه أقوالٌ وأفعالٌ باختياره وإرادته، يكون لها اعتبارٌ في حكم الشرع،ويرتِّب عليها نتائج في صالح الشخص نفسه، أو في صالح غيره، وهي كثيرةٌ ومتنوعةٌ،فمنها:
- ما يتضمَّن إرادة إنشاء حقٍّ لم يكن موجوداً من قبل، كالوقف ؛ فإنه حبسٌ لـ عينٍ من الأعيان ؛ لتنفق ثمرتها وغلتها على جهةٍ من جهات الخير.
- أو يتضمَّن إسقاط حقٍّ من الحقوق الثابتة، كإبراء الدائن للمدين مما عليه من الدَّين، فإنه أسقط بفعله هذا حقَّ المطالبة والمقاضاة الذي كان ثابتاً له بسبب شغل ذمَّة المدين.
- أويتضمَّن إنهاء حق ثابتٍ، كما في الطلاق ؛ فإن الزوج ينهي ما كان لكلٍّ من الزوجين على الآخر من الحقوق المترتبة على عقد الزواج.
هذه التصرفات القولية والفعلية منها ما يكون مستقلاًّ بالغرض الذي صدر من أجله، كما في الأمثلة السابقة.
ومنها ما لا يكون مستقلاًّ بذلك، بل لا بدَّ من انضمام قولٍ أو ما يقوم مقامه من طرفٍ آخر ليتحقق ذلك الغرض ؛ كقول الشخص لغيره: بعتك هذه السلعة بمئة ريالٍ، فإنه من غير انضمام قول المخاطب: قبلتُ، لا يترتب عليه نتيجته المقصودة.
هذه الأمور ونظائرها تسمَّى تصرُّفاً، لا فرق بين الأفعال والأقوال، المستقلة بإفادة الغرض، وغير المستقلة، وسواءٌ كانت النتائج مفيدةً للشخص الصادر عنه التصرُّف، أم غير مفيدةٍ له، كما في السرقة، أو القذف، أو القتل ؛ فإنه نتيجة هذه التصرُّفات عقابٌ مؤلمٌ لمَن صدرتْ عنه.
وبناءً على ما سبق، يمكن تعريف التصرُّف بأنه:
" كلُّ ما يصدر عن الشخص بإرادته، من قولٍ أو فعلٍ، مما يرتِّب الشرعُ عليه أثره، سواءٌ أكان في صالح ذلك الشخص، أم لا ".
ويمكن تعريف التصرُّف مختصراً بأنه: " كلُّ قولٍ أو فعلٍ له أثرٌ فقهيٌّ ".
ومما سبق – يتبين أيضاً: أن التصرُّف نوعان: قولي، وفعلي.
- أما الفعلي: فهو الواقعة المادية الصادرة عن الشخص، كقبض الدين، وتسلُّم المبيع، وكالغصب والإتلاف.
- وأما التصرُّف القولي فهو نوعان: عَقْدي وغير عَقْدي.
أما العَقْدي: فهو اتفاق إرادتين، كالبيع والمضاربة والإجارة.
وأما التصرف غير العَقْدي: فقد يكون مجرَّد إخبارٍ، من غير التزامٍ بحقٍّ، كالشهادة والدعوى، التي يدعيها الشخص على غيره، وكالإنكار.
وقد يكون فيه إلتزام: إما بإنشاء حق، كالوقف، أو بإنهائه كالطلاق، أو إسقاطه كالإبراء.
وبناءً على ذلك مع مراعاة ما يأتي من تعريفي الالتزام والعقد، يظهر بوضوحٍ:
أن مصطلح " التصرُّف " أعم وأوسع دائرةً من " الالتزام " ويكون الالتزام نوعاً من التصرُّف، وأن كلَّ التزامٍ تصرفٌ ولا عكس.
وهنا يسوغ لنا ذكر تعريف " الالتزام " فنقول، هو:
" كلُّ تصرُّف متضمنٍ إرادة إنشاء حقٍّ من الحقوق أو إنهائه أو إسقاطه ".
وشرحه بيِّنٌ مما سبق تفصيله والتمثيل له.

لكن ما مرتبة مصطلح " العقد " بين التصرُّف والالتزام، أهو مرادفٌ لواحدٍ منهما أم هو أخصُّ منهما معاً، لتوضيح ذلك نقول:
يطلق العقد في اللغة على عدة معانٍ، منها، الشدُّ والربط والإحكام والتوثيق، والربط بين أطراف الشيء.
وأما في اصطلاح الفقهاء، فللعقد عندهم معنيان: عامٌّ وخاصٌّ.
أما المعنى العام، فهو الأقرب إلى المعنى اللغوي، وهو الشائع لدى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، ويراد به: كلُّ ما عزم المرء على فعله، سواءٌ صدر بإرادة واحدةٍ منفردةٍ، كاليمين والنذر، وكالوقف، أم احتاج إلى إرادتين في إنشائه، كالبيع والإجارة، والتوكيل.
أي أن المعنى العام للعقد يتناول الالتزام مطلقاً، سواءٌ من شخصٍ واحدٍ أو من شخصين، ويشمل أيضاً: ما يسمَّى في المعنى الخاص لكلمة العقد.
فالعقد بالمعنى العام: ينتظم جميع الالتزامات الشرعية، وهو بهذا المعنى يرادف مصطلح الالتزام.
أما المعنى الخاص لكلمة " العقد " وهو المشهور، والمراد من إطلاق كلمة العقد فهو:
" الربط الحاصل بين كلامين أو ما يقوم مقامهما – كالكتابة والإشارة – على وجهٍ يترتب عليه حكمٌ شرعيٌّ ".
فإذا قيل: بعتُ، واشتريتُ، وجد معنىً شرعي وهو البيع، ويترتب عليه حكمٌ شرعيٌّ هو: انتقال السلعة من البائع إلى المشتري، وانتقال الثمن من المشتري إلى البائع.
وإذا قيل: زوجتُ، وتزوجتُ، وجد معنىً شرعي هو النكاح، يترتب عليه حكمٌ شرعيٌّ هو: حِلّ المتعة الزوجية.
فالعقد – بهذا المعنى الخاص – يستوجب وجود طرفين له، لكلٍٍّ منهما إرادة تتفق مع إرادة الطرف الآخر.
ويعرَّف العقد أيضاً بهذا المعنى الخاص، فيقال:
" ارتباط إيجابٌ بقبولٍ على وجهٍ شرعيٍّ يثبت أثره في محلِّه ".
والمراد بقول: " على وجهٍ مشروع " لإخراج الارتباط على وجهٍ غير مشروعٍ كعقود الرِّبا، أو الزواج بالمحارم، فكلُّ ذلك غير مشروعٍ لا أثر له في محلِّ العقد.
وخلاصة ما سبق مع بيان الفروق بين التصرُّف والالتزام والعقد:
أن التصرُّف أعمُّ من العقد والالتزام، والعقد بالمعنى العام والالتزام مترادفان متساويان، والالتزام أعمُّ من العقد بالمعنى الخاص، والعقد بمعناه الخاص نوعٌ من الالتزام، وأخصُّ من التصرُّف، فكلُّ عقدٍ هو تصرُّف، وليس كل تصرفٍ عقداً.
بقي أن نختم توضيح هذه المصطلحات بأن ننبه إلى أن الإرادة الواحدة أو المنفردة قد تستقلُّ بإنشاء إلتزامٍ، أو عقدٍ من العقود في الفقه الإسلامي، عملاً بالنزعة الموضوعية المرعية.
من أمثلة ذلك – وقد سبقت أيضاً الإشارة إلى بعضه:
- الجعالة، أو الوعد بالمكافأة أو الجائزة.
- الوقف.
- الإبراء عند الجمهور، ما عدا المالكية الذين رجَّحوا احتياج الإبراء إلى قبول المبرأ ؛ لأنه من قبيل التمليكات التي يشترط فيها القبول.
- الكفالة وهي توجد عند الجمهور بمجرد التزام الكفيل بالدين ورضاه به ؛ خلافاً لأبي حنيفة حيث جعل القبول من الدائن ركناً.

المصطلحات والتعريفات المختارة:
التصرُّف Disposition :
" كلُّ ما صدر عن الشخص بإرادته، من قولٍ أو فعلٍ، مما يرتِّبُ الشرع عليه أثره، سواءٌ أكان ذلك في صالح هذا الشخص أم لا ".
ويمكن اختصاره إلى:
" كلُّ ما يصدر عن إنسانٍ بإرادته، مما يترتَّب عليه حكمٌ شرعيٌّ ".
أو:
" كلُّ قولٍ أو فعلٍ له أثرٌ فقهيٌّ ".

الالتزام Obligation:
" كلُّ تصرُّفٍ متضمِّنٍ إرادة إنشاء حقٍّ من الحقوق أو إنهائه أو إسقاطه ".
وقد يعرَّف بأنه:
" إلزام الشخص نفسه ما لم يكن لازماً عليه من قبل ".
أو:
" الإيجاب على النفس بالقيامِ بعملٍ أو الامتناع عن عملٍ ".

العقد Contract :
" الربط الحاصل بين كلامين، أو ما يقوم مقامهما، على وجهٍ يترتب عليه حكمٌ شرعيٌّ ".
أو:
" ارتباط إيجابٍِ بقبولٍ، على وجهٍ مشروعٍ، يثبتُ أثره في محلِّه ".

/

ألقاكم بخير ووطني في مصاف دول العالم الأول !!

[غيم تايه]

بارك الله فيك ما قصرتي ، كتاب الدكتور عادل أثر العرف من اروع المؤلفات ، اخذت المادة فقه المعاملات 1 و2 كلها مع الدكتور عادل انتساب طبعا ، جعلها الله في موازين حسناتك . موفقين يارب .

[أم سليم]

نبضك مسرع للخيرات..جعلك الله من السابقين *أروع ما في الأمر المشاركة "الوقتية" الفكرية لمضمون هذاالموضوع :) *

[مجتهد 1]

ماشاء الله تبارك الله مشاركة رائعة ومجهود تشكرين عليه الله يوفقك

[نبض حياة!]

جزاكم الله خير الجزاء على ردودكم الطيبة .. :)

[أبو دجانة]

والله الماده الظاهر انها مو هينه . .


بارك الله فيك مشرفتنا . .

[نبض حياة!]

^
أبداً ,, أي مصطلحات علمية لأي تخصص وفن تظهر صعبة لأول وهلة ..
لكن مع الشرح والدراسة يُزال الغموض بإذن الله ويسهل كل صعب .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .