عميد كلية الطب:مشكلة طلبة الامتياز تكمن في أنها تنفيذ لقرار من وزارة التعليم العالي

[rakan]

أكد عميد كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور حسين مليباري إصرار الجامعة على تنفيذ قرار تخفيض مكافأة الأطباء طلبة الامتياز مبررا ذلك بأن الجامعة تطبق أمرا ساميا.
ودافع في حواره مع "الوطن" عن مستوى وأداء الكلية رافضا تهمة تدني مستوياتها.
وحول انفراد الكلية من بين الجامعات السعودية بتطبيق قرار خفض مكافأة طلبة الامتياز من الأطباء قال : إن مشكلة طلبة الامتياز تكمن في أنها تنفيذ لقرار من وزارة التعليم العالي، نحن طبقنا القرار، ونحن لا نلام على تطبيقنا لقرار, حتى وإن وجدت جامعات أخرى لم تطبقه. وإن كنا نحن نفضل أن تبقى المكافأة كما هي، ولكن ولاة الأمر لهم وجهة نظر نحن طبقناها لأننا نبني على مرسوم ملكي واضح ولو صدر قرار وزاري عكس ذلك سنعيد لهم نقودهم.

وتعليقا على ما يتداوله المجتمع من أن كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز كانت من أقوى كليات الطب على مستوى العالم العربي، وتراجع مستواها في السنوات الأخيرة قال: هذا كلام غير سليم، بدليل أن كل الخريجين منها يتم تعيينهم ولم يرفض أي واحد، كما أن المبتعثين للدراسات العليا في الخارج كلهم بلا استثناء عادوا بشهادات عليا ما يعني أن مستواهم الذي تخرجوا به من الكلية يؤهلهم للدراسة على نفس نمط الجامعات العالمية، وبعض طلبتنا في كندا مثلا تفوقوا على الكنديين بدرجات أعلى.
وأضاف أن أداء كلية الطب لا يزال جيدا، وأن إدارتها صارمة في المنهج والدراسة ولا تزال على نفس المستوى من الصرامة، ومن يخل بهذه الصرامة يعاقب، وكلية الطب تختلف عن باقي الكليات، لأن التساهل في تخريج طبيب غير مؤهل فيه خطورة كبيرة على المجتمع، ما زلنا نحرص بكل قوانا على أن يكون المستوى مرتفعا بمراعاة أشياء كثيرة منها التواصل مع الجامعات ومراكز البحث العلمي، والتعامل مع الجامعات سواء عربية أو أجنبية، وهناك تعاد دوري لعمداء كليات الطب، ومؤتمر كبير في جدة في آخر نوفمبر 2006 واتفاقية تعاون مع جامعات فرنسا وشيكاغو، وعندنا زيارات من كلية الطب في الكويت، والأردن وجامعة حضرموت ومن غزة.
وحول آليات القبول في الكلية قال: نحن نقبل في السنة الأولى بحدود 400 طالب، بينما الخريجون في حدود نصف هذا العدد، ما يعني وجود غربلة قوية، وليس كل من يدخل كلية الطب يتخرج، حيث لا يوجد تساهل أبدا في المستوى. وتهمنا سمعة الكلية وعدم الإساءة للمجتمع بتخريج أطباء ضعفاء , والكلية لا تقبل طالبا معدله في الثانوية أقل من 90%.
و ردا على سؤال بشأن اعتبار النسبة والمعدل وحدهما كافيين كشرط لتأهيل الطبيب أجاب بأن النسبة وحدها لا تكفي، هناك معايير أخرى تدخل ضمن اختبار القدرات كما أن التسعين في المائة ليست معيارا نعم لكل قاعدة شواذ ونحن لا نستطيع أن نبني على حالات شاذة. ونحن نواجه إقبالا كبيرا من الطلبة، من تقدم لكلية الطب السنة الماضية في حدود ألفي طالب ولم نستطع قبول سوى 400 طالب، فالسعة الاستيعابية للكلية من حيث عدد الأساتذة وقاعات الدرس، والمعامل، وسعة المستشفى لا تحتمل، وكل هذه عوامل لابد أن نضعها في الاعتبار حتى نستطيع تأهيل طبيب على قدرة كافية من العمل.
وحول التوسع في افتتاح كليات جديدة للطب تنضم لعشر كليات طب حكومية موجودة في السعودية أكد أن الفكرة معقولة لكن تنفيذها صعب، فكلية الطب لها قواعد ومتطلبات أكاديمية عالية جدا، فلابد أن يكون لديك عدد كبير من الأساتذة المؤهلين وقاعات الدرس والمعامل، وهذه لا تتوفر بسهولة، لابد أيضا أن يكون لديك من البداية خطة لكي تبني مستشفى جامعيا كبيرا يستوعب الأعداد التي تقبلها من الطلبة.
وأوضح أنه شخصيا لديه تحفظات على التوسع في افتتاح كليات الطب، ما لم تكن هناك خطة متكاملة تتوفر فيها الإمكانيات الهائلة والكاملة للتدريب.
وحول قلة أعداد الأطباء من المواطنين قال: صحيح عدد الأطباء السعوديين في الوقت الحاضر 19 % ومهما بنينا سيكون عندنا عجز ولكن هذا لا يبرر أن نخرج طلبة سعوديين أطباء بمستوى متدن فنحن يمكن أن نلغي عقد أي طبيب متعاقد إذا اكتشفنا أنه غير صالح، أما الطبيب السعودي فلا يمكن التخلص منه. فنحن نهتم بالنوعية من الأطباء، وإذا أردنا سد العجز فلابد من إنشاء كليات تمتلك إمكانيات مادية لتشغيلها , وليس الأمر مجرد افتتاح كليات لأن البلاد محتاجة فالناتج سيكون فيه ضرر على البلد مستقبلا إذا تضافرت الجهود وتم توفير إمكانيات لفتح كليات فهذا ممكن ومعقول.
و حول ما يطرحه بعض خريجي الكلية وبعض طلبتها عن عدم وجود معايير واضحة في الاختبارات والتقييم، وخضوعها لأمزجة أعضاء هيئة التدريس أكد أن المعايير ليست بيد الأستاذ، هناك معايير متعارف عليها معتمدة من مجلس الكلية، لدينا عدة لجان للمناهج فهناك لجنة المناهج السريرية، ولجنة المناهج الأساسية، ولجنة المناهج العامة، وهذه كلها تعطي تقارير تحدد المستويات والامتحانات، فلذلك الأستاذ لا يستطيع أن يعمل بمزاجه في التقييم، وهناك امتحانات سريرية تقوم عليها لجنة وليس فردا، ولا يمكن أن يتفق اثنان على شيء مخالف للأعراف الأكاديمية.. وهذه شكوى تتكرر من بعض الطلبة وهي تبرير العاجز، فالامتحانات مقننة في الكلية وليس بمقدور أي أستاذ أي يفعل شيئا، وهناك مساءلة مستمرة من مجلس الكلية لحماية سمعة الكلية.
وعن عدم تفرغ بعض أعضاء هيئة التدريس للعمل الأكاديمي وانشغاله بلجان ومؤتمرات وعيادات خاصة مما يؤثر في عطائه الأكاديمي أوضح أن من مهام أستاذ الجامعة في الطب (التدريس، البحث العلمي، الخدمة) ويطلب أحيانا منه المشاركة بأبحاث ومؤتمرات، فيصادف أن يتعارض مؤتمر مع محاضرة معينة، وهذه تتم جدولتها مرة أخرى. والغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس يستمتعون بالتدريس لذلك يحرصون عليه وهو أهم شئ.، والتغيب يكون لظروف البحث العلمي، ويتم تعويضه فلا مشكلة .حيث في نفس المادة يوجد أكثر من عضو.

* و حول معاناة طلبة الكلية في مادة التشريح من عدم وجود جثث كافية أكد أن هناك اتجاهات في جامعات عالمية بعدم ضرورة التشريح، فهو ضروري جدا فقط لتخصص الجراحة، وهناك معوقات أخلاقية ودينية في الحصول على جثث.
* وعن مطالبات بعض أعضاء هيئة التدريس بتمييز لهم في المستشفى الجامعي قال إن هذه مطالب قديمة، وهي محلولة فكل أعضاء هيئة تدريس لهم موظف مختص يستقبلهم في المستشفى، وهو نظام تم تفعيله الآن. والذي لا يدركه الكثيرون أن مستشفى الجامعة، مستشفى تعليمي، عليك أن تقبل أن يقوم بفحصك طالب، وبعضهم يرفض فحص الطلبة، والحالات المستعجلة الطارئة متوفرة لأي منسوب من منسوبي الجامعة.


مصدر الخبر:

http://www.college-help.org/WatFeb05062.htm