اخر محاضرات لقانون موارد طبيعيه هشام الدهيش

[sosoana121]

---

2- الحق في ملكية البترول المنتج و اعداده للتجارة

نص القانون الدولي على أن الدولة لها السيادة المطلقة على ما تحويه أرضها من ثروات بترولية وغيرها من المعادن الأخرى طالما مازالت في حالتها الطبيعية في باطن الأرض.

ان غالبية الاتفاقيات البترولية تخول صراحة لصاحب الامتياز حق الملكية الا انه حق غير مطلق , حيث يتقيد بما تفرضه الدولة للطرف في العقد من فرائض مالية أو فرض حصة عينية او التدخل في تحديد سعر البيع للاستهلاك المحلي .

وهكذا فقد ركز النص على ملكية الدولة للبترول بحالته الطبيعية في طبقات الارض ولا يفرض القانون الدولي على الدولة المضيفة أي التزام قانوني بتمكين الشركات الاجنبية صاحبة الامتياز بملكية البترول المنتج داخل اقليمها بل انه على العكس من ذلك فأنه يمنح كل دولة الحرية من تنظيم ملكية للبترول المنتج واستغلاله وتسويقه داخل اقليمها ويحق لها وضع ما تشاء من قواعد وقيوددون ان يكون في ذلك اخلال بقواعد القانون الدولي وهذا الاتجاه هو ما اكدته القرارات المتتالية الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة وهو ما تسير عليه معظم الاتفاقيات البترولية الحديثةالتي استحدثت صورا جديده لاستغلال الدولة لثرواتها بصوره تضمن سيطرتها الكاملة على هذه
الثروات الطبيعية .

ويقودنا هذا للبحث في فلسفة حق ملكية البترول المنتج و ما يصاحبه من حقوق أخرى :
مثل الحق في تكرير البترول المنتج و اعداده للتجارة, الحق في نقل البترول و تصديره و مدى حرية الطرف الأجنبي في اختيار وسيلة النقل و ذلك على النحو التالي :

- خولت غالبية الاتفاقيات البترولية و كذلك بعض التشريعات لصاحب الامتياز الحق في تكرير البترول المنتج و اعداده للتجارة و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل صاحب الامتياز ملزم بتكرير البترول في الدولة المنتجة أم له الحرية في اختيار مكان التكرير و بالتالي له الحق في نقل البترول الخام الى مراكز استهلاكية أو الموطن الرئيسي للشركة وتكريره؟

للإجابة على هذا التساؤل لابد من النظر الى نقطة التوازن بين المزايا الاقتصادية التي يحققها البترول في بلد الانتاج او في بلدة أخرى (خارج البلاد العربية المنتجة له).

ان الشركات المستثمرة او المنقبة عن البترول يهمها :
1- الاستقرار السياسي و الأمني
2- قلة النفقات
3- توفر الايدي العاملة الرخيصة
وقد كانت هذه الاعتبارات الدوافع الرئيسية التي جعلت الشركات الأجنبية تبقي معامل تكرير البترول في خارج البلاد العربية المنتجة له .

رح أكمل باقي المحاضرات اليوم إن شاء الله

دعواتكم