[نمر من النمور]

«الصحة» أنهت التحقيق وتوضّح رفض مستشفيات بالرياض استقبال حامل

معاقبة مستشفى أهلي اشترط استلام 100 ألف قبل الولادة

محمد داوود- جدة، فارس القحطاني- الرياض

أحالت وزارة الصحة مستشفى أهلي الى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية لتقرير العقوبة النظامية بحقه وذلك لاشتراطه استلام مبلغ مائة الف ريال من مواطن مقابل ادخال زوجته للولادة.وشددت الوزارة على أن طلب المستشفى مبلغ 100 ألف ريال قبل الولادة مخالفة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.وقالت في بيان توضيحي اصدرته امس حول ما طرحه المواطن محمد المقرن في بعض مواقع الانترنت بشأن موضوع ولادة زوجته ومعاناته من عدم استقبالها في عدة مستشفيات بالرياض رغم آلام المخاض التي كانت تعاني منها وحاجتها لعملية لإنقاذ الجنين بحجة عدم وجود حاضنة وأن زوجة المواطن لم تراجع أي مرفق صحي تابع للوزارة لمتابعة الحمل خلال كامل فترة حملها.. وذهبت الى طوارئ مدينة الملك فهد الطبية وقت الولادة دون وجود أي ملف لها اذ لم تكن تتابع قبل ذلك فيها.. وقد أخذ على موظف الاستقبال في اسعاف مستشفى النساء والولادة الضعف في التعامل الأمثل مع الموضوع. وأفاد البيان ان التحقيق أوضح ان الزوجة كانت تشكو من وجود نزول للسائل الامنيوسي دون تقلصات رحمية خلال وجودها في اسعاف مستشفى النساء والولادة في المدينة، وكان نبض الجنين جيداً والعلامات الحيوية مستقرة.. مشيراً الى انه طلب منها مراجعة احد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة وكان هناك اسرة وحضانات شاغرة في كل من مجمع الملك سعود الطبي (الشميسي) ومستشفى اليمامة ومستشفى الأمير سلمان ومستشفى الإيمان. وأوضح بيان وزارة الصحة انه بعد خروج المواطن محمد المقرن من مدينة الملك فهد الطبية لم يقم بمراجعة أي من المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة المشار اليها اعلاه ولكن قام بمراجعة مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس الوطني (حسب ما ورد في كتاباته) ومن ثم ذهب الى المستشفى الأهلي علماً ان مستشفى اليمامة التابع للوزارة يقع بجوار هذا المستشفى وكان فيه امكانية وأسرة وحضانات شاغرة لولادة زوجته. وأوضح البيان ان طلب المستشفى الأهلي مبلغ مائة الف ريال قبل الولادة يعد مخالفة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة حيث تمت احالة المستشفى الى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية لتقرير العقوبة النظامية بهذا الخصوص.

وأكدت الوزارة على كل مواطنة حامل ان تراجع وتتابع في مرافق الوزارة منذ بداية حملها أو على الأقل قبل مدة من الولادة لتتمكن الوزارة من ترتيب سرير ولادة للأم وسرير حاضنة للطفل سواء في مستشفياتها او مستشفيات القطاع الصحي الخاص ان لم يكن هناك اسرة شاغرة في مستشفيات الوزارة وعلى حساب وزارة الصحة.