[محمد حسان]

تواجهني مشكلة في اتمام رسالة الماجستير تتمثل بندرة المراجع والابحاث والدراسات التخصصية في موضوع الرسالة التي اخترتها وخلاصتها
ان المتتبع للأجهزة الحكومية لا يحتاج إلى إثبات وجود تعدد في الجهات الرقابية على أعمالها وأنشطتها, لأن هناك ما يكفي من الإجراءات والشواهد التي تؤكد هذا التعدد وتؤدي إلى تداخل اختصاصات الجهات الرقابية وتضارب تعليماتها وتكرار الرقابة على نفس نشاط الأجهزة الحكومية , وتعدد أنواع وأشكال التقارير التي تطلبها أجهزة الرقابة وتزامن وجود أكثر من جهة رقابية في نفس الوقت , فينعكس هذا التعدد الرقابي بأثره على أداء الأجهزة الحكومية .
فمثلاً يمكن تشخيص تعددا في أنواع واشكال الرقابة المالية والإدارية سواء المصاحبة أو اللاحقة , فمن انواع الرقابة المصاحبة هناك رقابة إدارية ينفذها ممثلوا الخدمة المدنية وهناك رقابة مالية ينفذها ممثلي وزارة المالية لدى الأجهزة الحكومية , هذا بالإضافة إلى الرقابة الداخلية التي تمارسها الأجهزة الحكومية ممثلة بادارات الرقابة , ثم تأتي الرقابة اللاحقة التي ينفذها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة , كما ان هناك انواع أخرى من الرقابة متمثلة بمجلس النواب والقضاء والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات .
واسعى إلى دراسة تأثير نوعين من الرقابة , الأولى : مصاحبة ينفذها ممثلي المالية والثانية : لاحقة ينفذها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتأثير ذلك على أداء الأجهزة الحكومية , وقد حددت مبدئيا هذه التساؤلات في محاولة للاجابة عليها وهي كما يلي :
· هل يعكس تعدد الرقابة أثرا ايجابيا ام سلبيا على أداء الأجهزة الحكومية ؟
· هل تشكل إجراءات الجهات الرقابية عائقا للأجهزة الجكومية في تنفيذ مهامها ام انها بمثابة الموجه والمرشد ؟
· هل تتم العمليات الرقابية بطريقة متناسقة لا تخلق ارتباكاً يزيد من أعباء العمل لدى الأجهزة الحكومية ؟
· هل التحديد الدقيق لاهداف الرقابة ووظائفها سيؤدي إلى التخلص من ازدواج العمل الرقابي ؟
· هل بلغ بالموظف لدى الأجهزة الحكومية درجة استغلال إدارة واستخدام الاموال العامة ؟
· هل تتحقق الرقابة فعلاً كما هدفت التشريعات في ظل تعدد الجهات الرقابية ام ان الغاء ودمج بعضها سيحقق فعالية وكفاءة رقابية ؟
انتهى ؛؛؛؛
والمطلوووووووووووووووب :
ارجو التكرم بمساعدتي في اكمال البحث بتزويدي بمراجع وبحوث سابقة واثراء البحث بالآراء والافكار التي ترونها مفيدة كون المشكلة ذات أهميةكبيرة لما يشكله تعدد الجهات الرقابية من أعباء على الحكومة والازدواج والتداخل بين مهام أجهزة الرقابة والتضارب في تعليماتها , وعدم تنسيق اعمالها وما يتحقق في جوانب الرقابة المصاحبة واللاحقة وما تسببه تكرار العملية الرقابية وينعكس آثار ذلك ارتباك في سير العمل وجودة تنفيذ وتقديم الخدمات الحكومية , وإجمالاً فان استمرار هذه المشكلة يؤدي إلى تغيرا في الأداء لدى الأجهزة الحكومية ويمثل عائقا لأي توجه لدعم برامج الإصلاح المالية والإدارية وتحقيق أغراض التنمية وبناء الدولة الحديثة .