[&كيمو&]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحاسب القوي اهلين كيمو .. أهلين أخوي المحاسب نقاط حلوة .. انا بتكلم رأي شخصي يحتمل الخطأ والصواب لاني مجرد طالب مازلت .. بالنسبة للتكلفة التاريخية اشوف فيه محاسبين كثير يعارضون هذا المبدأ .. رغم اني اشوف ان اي محاسب مالي المفروض يتمسك بهذا المبدأ لأني ارى شخصياً انه بدونه لاداعي لعمل المحاسبين والمراجعين .. ويصبح من الافضل جلب سماسرة عقار وخبراء تقييم كل نهاية سنة ..ويصبح من غير المجدي حساب اهلاك لأن المثمنين يستطيعون تقييم كل شئ نهاية السنة وعمل قائمة مركز مالي بالتقييم ومن خلالها يتوصلون لنتيجة الاعمال المشوهة بتقديرات تتلاعب بها الاهواء .. من هذه الناحية ليس بالضرورة أن تتغير القيم في الميزانية ولكن يتم وضع بند في الميزانية لهبوط أو ارتفاع القيمة العادلة للأصول الثابتة مثل ما يحدث مع فروقات العملات أو أن يتم الإفصاح عنها في الملاحظات المرفقة بالقوائم لكي يتماشى مع معيار ومبدأ الإفصاح العام . ومن الذي يكون كفؤ للتقييم ..! جهات تختص بهذا الشئن ويتم انشاء رقابة عليها . التكلفة التاريخية ربما يكون تضليلها اقل واخف بكثير من تضليل التقديرات والتثمين .. أوفقك الرأي في ذالك ولكن من ناحية اظهار القوائم بعدالة المركز المالي نلاحظ أن التقدير والتثمين هي الأكثر إفادة انت فكر بالمحاسبة انها وسيلة وليست هي الغاية .. وبماء انها وسيلة فيجب أن نستخدمها للتوصل إلى القيم الحقيقية لأن كل القوائم المالية لا تظهر بقيم حقيقية . الغاية هو نتاجها ، ونتاجها يفيد المستخدمين .. فهل مصلحة المستخدم في الغاء مبدأ التكلفة التاريخية لا نلغي مبدأ التكلفة التاريخية ولكن ندعمه بالقيم الحقيقية العادلة . المؤيدة بالمستندات والاستناد الى آراء سماسرة ومثمنين قد تختلف آراءهم كل على حسب هواه .. وفتح مجال للتقديرات التي تتلاعب بها قوى العرض والطلب والاوضاع الاقتصادية بشكل عام .. في ظل وجود رقابة على السماسرة والمثمنين لن تحدث اي فرصة للتلاعب ولكن يجب اخضاعها لجهات خاصة في هذا الشئن . بينما تقديراتنا في المحاسبة تعتمد على اسس وطرق محددة وثابتة فترة تلو الفترة .. هل تعلم ان الربح الموضح في قائمة الدخل هو رقم تقديري ، ولن يستطيع احد معرفة ارباح اي شركة الا بايقافها وتصفيتها بالكامل عندها فقط نتوصل لرقم حقيقي للارباح .. هذا شي معروف اخوي المحاسب وكذالك هي ارباح غير حقيقية وكذالك مصاريف الإستهلاك ليست حقيقية نعم هو تقديري ولكنه بثبات السياسات سنة تلو الاخرى ، فيكون اقرب للحقيقي .. لكن اي ثبات في ظل السياسات التي ذكرتها سابقاً فبعض المصانع تقوم كل سنة بتغير طرق تقييم المخزون الأول فالأول أو الأخير فالأول أو المتوسط المرجح للتلاعب بالتكلفة مما يأثر على تسعير المخزون بالتكلفة أو السوق أيهما أقل ؟؟ انتقادك الثاني الموجه لمبدأ الثبات .. اعتقد انه بالذات بالنسبة لبند المخزون فهو من المرفوع عنهم القلم تبعاً لــ(قيد الحيطة والحذر) ومن قال ان بند المخزون المعروض في المركز المالي يتعرض للتقييم والتعديل في قيمته . كل مافي الموضوع هو تكوين مخصص لهبوط اسعار المخزون .. ويبقى معروض بالمركز المالي بقيمته التاريخية وتكلفته .. طيب ايش رأيك في مبدأ الثبات والحيطة والحذر الا تتناقض مع بعضها البعض ؟؟؟؟؟ وهذا ليس مخالفة لمبدأ الثبات بقدر ماهو التزام بقيد الحيطة والحذر .. ونظراً لطبيعة البند الخاصة وتعرضه للتلف والتقادم يوجب عليك التحفظ في عرضه واختيار القيمة الاقل .. بالنسبة للتلف هذه قضية أخرى نحن يهمنا قيمة المخزون ككل بالنسبة لتغيير طرق الاستهلاك ، فهذه حتى وان تمت فلا تمر على المراجع الا بعد ان يقدمون اسباب وجيهة لتغيير الطريقة ، وتبيين اثر تغيير الطريقة في الايضاحات الملحقة بالقوائم المالية .. يعني لا يوجد تضليل .. طيب ايش رأيك ان في 16 شركة مساهمة قامت بتغيير سياساتها وطرق الإستهلاك من دون تقديم اسباب ومكاتب المراجعة الفاضلة مررت الموضوع مرور الكرام . بالنسبة للنقطة الاخيرة اعتقد انه سوء فهم لديك لنقطة الدين المعدوم والمشكوك فيه لأن المشكوك فيه يعتبر مخصص يعالج في نهاية الفترة ويتعرض للتعديل كل سنة بعد فحص المدينين و ملاءتهم اما المعدوم فهو خسارة ولايرجى تحصيلها فمن باب اولى انها لاتمثل دعم للمركز المالي وتخصم من المدينين وليس من المخصص حبيب قلبي الديون المشكوك في تحصيلها اما أن يتم التأكد من عدم تحصيلها وتصبح ديون معدومة عند اشهار الإفلاس أو أن يتم تحصيلها والديون المعدومة بالمنطق سوف تكون قبل إعدامها مشكوك في تحصيلها اذا يتم استبعادها من الديون المشكوك في تحصيلها ومرجعي في هذا الكلام الدكتور زكريا فريد نقاش جميل اخوي كيمو .. لي عودة ربما ..

الأجمل مرورك حبيب قلبي

اسعدني وجودك أخوي المحاسب

بانتظار عودتك

8 8

كل الود
&كيمو&