[sosoana121]

تقولين لا يوجد تقنين للقانون المدني حسب المفهوم الشامل للتقنين فمن أين استوحيتي هذه النظرة هل من تجربة أم من جواب لسؤالنا حصلت عليه . وما هي فائدة التقنين أو عدم التقنين من وجهة نظرك ؟ هل يمكن ان نحصل على فائدة تذكر لو تم تقنينه أم أن الوضع الحالي يسد الحاجة ؟

من دكتور فيصل العساف خلال الفصل الماضي عند دراستي لديه
مادة أحكام الالتزام ،، و لأن المنهج ما هو الا تفسير لقواعد القانون المدني المصري
سأله احد الطلبه ع ما أذكر، عن انه لماذا ندرس مواد القانون المصري و نشرحها و نطالب
بها؟! عندها اجابه الدكتور بأنه لا يوجد في المملكة ما يعرف بالقانون المدني بمعناه الموجود
في مصر ،، و اشار الى ان الأردن لديها قانون مدني و هي تحكم بأحكام الشريعة الاسلامية مثل المملكة ..

من هنا عرفت ان المملكة لا يوجد بها تقنين لقواعد القانون المدني

مما لا شك فيه ان تقنين الأحكام سيؤدي و بشكل ملحوظ الى اختصار اجراءات التقاضي
لا سيما في مسائل الاحوال الشخصيه ،، و استصدار الاحكام في وقت اقرب مما هو عليه الآن بما لا يضر
بالدعوى و بما يكفل للطرف الضعيف فيها حقه دون تطويل لا طائل منه لهذه الاجراءات
التي كثيرا ما تستنزف ماله و وقته.. وهذا برأي اهم فوائد التقنين
عدا عن الحد من اجتهاد القضاة و ضمان عدم خروجهم عن النص الشرعي الواجب التطبيق
لجهلهم به و السبب في ذلك يعود لتناثر احكام المسائل في مصادر شتى.

انا مع التقنين و ارى اننا بأمس الحاجة اليه في قضايا الاحوال الشخصية ،
و لكن دون الاسراع في ذلك ، حيث ان التقنين في اي فرع يجب ان يأخذ بعض الوقت

مسألة التقنين أُثيرت في المملكة الا ان بعض الفقهاء يرون
ان تقنين الاحكام سيؤدي مع مرور الزمن الى استبدالها
والتي قد تكون في الغالب نصوص شرعية ..
الا ان هذه الفكره في طريقها للزوال