[دراسات اسلامية]

تعريف الأشباه والنظائر لغة واصطلاحاً:
ولماذا بحث العلماء موضوع القواعد الفقهية والفروق الفقهية والفنون المتشابهة الأخرى تحت هذا العنوان ؟
الأشباه والنظائر لغة :
• كلمة شِبْه أو شَبَه تجمع على الأشباه، وهي المِثْل في اللغة.
ولقد تعارف أهل اللغة على استعمال هذه الكلمة في صفات ذاتية أو معنوية، فالذاتية: نحو هذا الدرهم كهذا الدرهم.. والمعنوية: زيد كالأسد.
• وكذا النظير: المثل المساوي، وهذا نظير هذا، أي: مساوية. فكأنك إذا نظرت إلى أحدهما فقد نظرت إلى الآخر.
المعنى الاصطلاحي للأشباه والنظائر:
إذا نظرنا من الناحية الاصطلاحية فإن الشَّبَه: هو الصفة الجامعة الصحيحة التي إذا اشترك فيها الأصل والفرع، وجب اشتراكهما في الحكم، كما نص على ذلك علماء الأصول .
وهنا حريٌ بنا قبل تحديد مفهوم هذا المصطلح أن نشير إلى أصل تاريخي له وندقق النظر فيه حتى يتضح الموضوع بجلاء ، إن أصل تلك الكلمات يرجع إلى كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنهما ـ حيث جاء فيه: " الفَهْم الفهمَ فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، أعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى".
قال العلامة الجصاص الرازي (370هـ): " وقوله: ثم أعرف الأمثال والأشباه.. هذا لا يكون إلا بالنظر والاستدلال، وكل استدلال فيه قياس".
ويقول العلامة نجم الدين النسفي (537هـ) مبيناً لقوله ـ t ـ: " أي إذا وقعت واقعة لا تعرف جوابها فردها إلى أشباهها من الحوادث تعرف جوابها".
وذلك ما يدل على إعمال القياس عند تحقق العلة الجامعة الصحيحة بين الأصل والفرع، وإلحاق الحوادث الجديدة التي لم ينص عليها بأشباهها بعد النظر والتثبت.
ولاشك أن ما ذكرنا ينطبق على معنى الأشباه، أما كلمة النظائر فلم ترد فيما أثر عن عمر ـ t ـ لكن الفقهاء أضافوا كلمة النظائر إلى كلمة الأشباه.
ولاشك أن ذلك كان مبنياً على أمر علمي دقيق، إذ إنهم أدركوا أن كلمة الأشباه لا تفي بالغرض الذي يتوخونه بحيث يدخل فيها القواعد والضوابط، ولكن لا يدخل فيها الفروق بحال من الأحوال. لأن الفروق عبارة عن شيئين بينهما شبه ضعيف في الظاهر ولكن يظهر الفرق بينهما عند التدقيق والتأمل كما سيأتي بيانه بشيء من التفصيل، فهنا أضافوا النظائر إلى كلمة الأشباه، لأنها أعم من الشبيه والمثيل، فالنظير قد يشارك أصله ولو بوجه واحد كما يتجلى مما ذكره السيوطي ـ رحمه الله ـ في النص التالي:
" المثيل أخص الثلاثة. والشبيه أعم من المثيل وأخص من النظير، والنظير أعم من الشبيه. وبيان ذلك أن المماثلة تستلزم المشابهة وزيادة. والمشابهة لا تستلزم المماثلة. فلا يلزم أن يكون شبه الشيء مماثلاً له. والنظير قد لا يكون متشابهاً.
وحاصل هذا الفرق أن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهة تقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها، والمناظرة تكفي في بعض الوجوه ولو وجهاً واحداً، يقال هذا نظير هذا في كذا، وإن خالفه في سائر جهاته...
وأما اللغويون فإنهم جعلوا المثيل والشبيه والنظير بمعنى واحد."
ومعنى هذا الكلام أن النظير إذا أطلق يمكن أن يراد به الشبه، لكن إذا جمع مع الأشباه وجب حتماً أن يراد به ما عدا الشبه، فلما أرادوا أن يجمعوا بين القواعد والفروق تحت عنوان واحد أضافوا النظائر إلى الأشباه ليكون العنوان شاملاً للجميع.
ويبدو أن هذا الفرق كان واضحاً ومركوزاً في أذهان المتقدمين، ولذلك اتجه عديد منهم في مجالات علمية شتى، إلى جمع الفنون المتنوعة المتشابهة في موضوع واحد تحت عنوان " الأشباه والنظائر".
بداية التأليف تحت عنوان " الأشباه والنظائر" وسببه:
ولعل أول من سلك الكتابة على هذا المنوال، هو الإمام مقاتل بن سليمان البلخي (150هـ) من علماء التفسير في القرن الثاني الهجري حيث ألف الكتاب بعنوان الأشباه والنظائر في تفسير القرآن العظيم، ثم ظهرت مؤلفات عديدة بهذا العنوان.
وفي القرن الرابع الهجري برز كتاب في الأدب العربي المنظوم بعنوان: كتاب الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين للخالِدَين أبي بكر (380هـ) وأبي عثمان سعيد (390هـ) ابني هاشم.
ومن المتأخرين العلامة السيوطي صنف كتاباً في "علم النحو" باسم الأشباه والنظائر في النحو.
وكل ذلك يشف عن نزوع العلماء إلى التأليف على هذا النمط في عديد من العلوم، إلا أن الفقهاء نشطوا في هذا الميدان، وأبرزوا " القواعد " عن طريق التصنيف على ذلك الطراز، منذ بداية القرن الثامن الهجري.
وإذا دققنا النظر في المؤلفات بعنوان " الأشباه والنظائر في الفقه" منذ كتاب العلامة ابن الوكيل الشافعي (716هـ) إلى كتاب العلامة ابن نجيم الحنفي (970هـ)، وجدنا بعض تلك المؤلفات تتناول مسائل الفقه وأصول الفقه وأحياناً بعض مسائل علم الكلام، التي لها صلة بالموضوع اعتباراً بالفروع المتشابهة المتناظرة، ولو كان الشبه ضعيفاً كما في الفروق.
وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن الأشباه والنظائر ليس معناها القواعد الفقهية فحسب، بل هي شاملة لمختلف الفنون، ويمكن إجراؤها في سائر العلوم إذا توافرت الشروط واتضحت المعالم.