رد: ساعدوني التشريعات الاجتماعية استاذة غادة
خصائص القاعدة القانونية وأهدافها
تتميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الأخرى بعدد من الخصائص هي:
1. قاعدة سلوكية تهتم بتنظيم سلوك الافراد .
2. لا تحكم الا السلوك الخارجي فلا تهتم بالمشاعر والنوايا.
3. قاعدة عامة ومجردة موجهه إلى عامة الناس.
ماهى صلة الحق بالقانون ؟
تستند الحقوق إلى قوانين تحميها وتنظمها حيث تقرر للشخص حق ملكية الاشياء ويضع حدوداً للحقوق الممنوحة له .
أهداف القانون
1. تحقيق الأمن الفردي.
2. تحقيق العدل.
3. تحقيق الاستقرار.
التمييز بين القانون والقاعدة الاخلاقية والدينية
القاعدة الاخلاقية هي:
مجموعة من المبادئ التي يتعارف الناس عليها في مجتمع معين والتي تهدف إلى تحقيق مثل عليا .
وتتفق مع قواعد القانون في الغرض من تنظيم سلوك الافراد داخل الجماعة.
تختلف القواعد القانونية والأخلاقية فيما يلي:
1. من حيث الجزاء.
2. من حيث التحديد والوضوح.
3. من حيث الغاية.
مزيد من الايضاح القاعدة القانونية من حيث الجزاء تكون منظمة مادية ملموسة مثال ذلك قطع اشارة المرور يترتب عليه مخالفة //// من حيث التحديد والوضوح تتسم بالانضباط والوضوح //// من حيث الغاية تراعي ماهو كائن .
القاعدة الاخلاقية : جزائها معنوي لاتباشرة السلطة العامة – تعتمد على الاحاسيس الداخلية للفرد --- مثالية تسعي للكمال – مثال ذلك الصدق –الامانة – التعاون ----الخ
معنى الدين، الشريعة والتشريع
الدين هو: مجموعة القواعد التي يغلب بأنها من عند الله سبحانه وتعالى وتتضمن الشريعة .
الشريعة الاسلامية: ما شرعه الله لعباده من العقاد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة في مجالاتها المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة.
لا يجوز اطلاق مسمى شرع على القوانين الوضعية ، لأنها من صنع البشر ، وقد جرى العرف على تسميتها بالتشريع الوضعي، وتسمية الوحي الإلهي بالتشريع السماوي.
مكانة الشريعة الاسلامية بين الشراع السماوية :
كل الشرائع الالهية لم تتجاوز الاصول الاساسية من العقيدة والعبادة والأخلاق، أما الشريعة الاسلامية فلقد جاءت وافية بمتطلبات الحياة الإنسانية ، كما تميزت بالمرونة والعمومية، واشتملت على قواعد للمعاملات وأخرى للعبادات.
أوجه الوفاق والاختلاف بين قواعد التشريع الإسلامي وقواعد القانون الوضعي
أولا / أوجه الوفاق:
يقترب الحكم الاسلامي من القاعدة الوضعية من حيث:
1- تصنيف الأحكام. 2- خصائص المكلفين.
3- الهدف من وجود الاحكام. 4-أهمية وجود الجزاءات.
ثانيا/ أوجه الاختلاف.
1- من حيث المصدر. 2- من حيث النشأة.
3- من حيث المقصد والغاية. 4- من حيث التطبيق.
5-من حيث الجزاء على المخالفة. 6- من حيث خضوع الإنسان.
مزيد من الايضاح : التشريع الاسلامي – من حيث المصدر القاعدة الدينية منزلة من عند الله ومصدرها القرآن والسنة النبوية _ من حيث النشأة ثابته لم تتعرض للتغيير او التبديل نظرياتها العامة وافية وكاملة .
من حيث المصدر والغاية –ينظم الفرد والجماعات والدولة مثال ذلك العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج وصوم وهناك حد لحريات الافراد ان تعارضت مع مصلحة الجماعة تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد .من حيث التطبيق القاعدة الشرعية موجهة للناس أجمعين – من حيث الجزاء على المخالفة في الدين الاسلامي الجزاء دنيوي تتكفل به السلطة وجزاء أخروي يكون من عند الله تعالي فالاصل هو الجزاء الاخروي – من حيث خضوع الانسان خضوع اختياري لان هناك جزاء في الاخرة يجعله يمتنع عن المخالفة .
( القاعدة الوضعية ) - يصدر القانون فيها عن السلطة العامة او من يمثلها _ من حيث النشأة نشأت نشأة ضيقة تتغير وتتبدل مع تغير المكان والزمان _ نظرياتها مقصورة على حاجات البيئة عادات وتقاليد تزيد وتنقص وتتبدل .
اهتمت بحقوق الفرد له الحرية في استيفاء حقوقه من غير مراعاة لما قد يصيب الاخرين من اضرار . جزائها دنيوي لايملكون من أمر الاخرة من شيء من حيث التطبيق القاعدة القانونية اقليمية التطبيق تختلف من مكان لاخر
خضوع الانسان بيكون خضوع قهري يحاول الافلات منه .
الصلة بين القانون والعلوم الاجتماعية
أ- صلة القانون بالتاريخ.
كثير من الحالات القانونية يرجع فيها الباحث لاصول تاريخية .
ب- صلة القانون بعلم الاجتماع.
يهتم علم الاجتماع بدراسة الظواهر الاجتماعية ومعرفة السلوك ان معرفة المنظم لهذه الظواهر امر ضروري لتساعده على وضع القوانين الملائمة .
ج- صلة القانون بالاقتصاد.
الدول الراسمالية لايتدخل فيها القانون الا لحماية النشاط الفردي اما في الدول الاشتراكية فان المنظم يتدخل في مجالات عديدة تبعا لزيادة نشاط الدولة .
د- صلة القانون بالسياسة والفلسفة.
يلجأ المنظم السياسي للقانون لان السياسة تؤثر على النظام الاجتماعي السائد في المجتمع –الفلسفة تعمل على تاصيل الحكم القانوني .
وظيفة القانون وأساسه
للقانون وظيفة يسعى لتحقيقها الا وهي تحقيق امن الجماعة ورفاهيتها وتنظيم العلاقات بين أفرادها.
تنقسم وظيفة القانون بحسب الغاية المقصودة منه ونتج لذلك نظريتان هما:
1- النظرية الفردية : تقوم على ان الغرض من القانون هو حماية الفرد وتحقيق سعادته ، وان لهذه النظرية آثارها فى ميادين السياسة والاقتصاد والقانون.
|