رد: ساعدوني التشريعات الاجتماعية استاذة غادة
4. يمارس اختصاصات إدارية بحته مثل الترقية من مرتبة لمرتبة.
5. يتبين أن مجلس الوزراء في المجتمع السعودي يجسد سلطتي التشريع والتنفيذ معا في الدولة.
6. أن تركيز وظيفتي التشريع والتنفيذ في هيئة واحدة قد يؤدي إلى إشكاليات قانونية .
7. لقد كان إنشاء مجلس الشورى خطوة أولى نحو القضاء على تلك الإشكالية، بحيث أصبح شريكا في إصدار التشريعات.
8. هذه الخطوة لم تعد كافية ، وأصبح من المهم إعطاء مجلس الشورى صلاحياته الأصلية ، من خلال ترحيل الاختصاص التشريعي برمته إلى مجلس الشورى، وبالتالي يكون المجلس هو الهيئة المختصة بإصدار التشريعات .
المقالة الثالثة/استقلال القضاء والادعاء العام بالأنظمة السعودية
كانت الشريعة الإسلامية سباقة على تأكيد استقلال القضاء في مواجهة الحكام والمحكومين منذ أكثر من أربعة عشر قرناً.
أقر نظام القضاء السعودي استقلال القضاء منذ عام 1395هـ بحيث ليس من سلطان عليهم لغير الشريعة، والأنظمة المرعية.وأعاد النظام الأساسي في المملكة العربية السعودية حديثا تأكيدها.
وضمانا لهذا الاستقلال أسند النظام السعودي عدة أمور منها:
1. النظر في شئون القضاء والقضاة في مجلس القضاة الأعلى.
2. ميز رواتبهم عن غيرهم من العاملين في الدولة.
3. ميزهم بأحكام خاصة بشأن مساءلتهم تأديبيا أو جنائيا.
4. متعهم بحصانة مستلهمة أصولها من الشريعة الإسلامية.
5. لا يحال القاضي على التقاعد إلا إذا تخلف في شرط من شروط توليته،أو افتقد الكفاءة في عمله،أو أصابه مرض، أو خالف واجبات وظيفته.
6. يقدر مجلس القضاء الأسباب التي من الممكن على أساسها إحالة القاضي للتقاعد.
يعامل أعضاء هيئة التحقيق والأدعاء معاملة أعضاء سلك القضاء
المقالة الرابعة/دولة المؤسسات: ما الذي تعنيه؟
في القرن السابع عشر قال لويس الرابع عشر (( أنا الدولة)).وعندما قالها لم يقصد الي مجرد الفخر والابهة والعظمة وانما كان يقصد الى ان يقرر حقيقة قانونية تقول ان الملك آنذاك كانت ارادته هي ارادة الدولة وكانت مالية الدولة تختلط بماليته وكان صاحب السلطة وليس مجرد ممارس لها .
حيث كان الملك هو فعلا الدولة فهو القاضي وهو المشرع وهو المنفذ.
مع بداية القرن الثامن عشر حصلت تغيرات كبيرة في بريطانيا وبدأت ترسخ القاعدة القانونية التي يشرعها ممثلو الشعب ، وصب ذلك كله في مجري كبير عرف باسم (( الديموقراطية)).
الديموقراطية والتعددية السياسية:
ما هي الديموقراطية؟ما هي المؤسسات؟
تتعد الآراء والاتجاهات في الحياة الاجتماعية ، وهذه الاتجاهات تسعى للعمل على كسب ثقة الناس ، مما يؤدي على أن إتجاهات عامة الناس وأفراد المجتمع تؤثر على إتخاذ القرار السياسي والاجتماعي، أي هي صوت الجماهير .
في النظام الديموقراطي الأفراد سواء كانوا حاكمين أو محكومين يلتزمون بالقاعدة القانونية ، وذلك ان القانون يعلوا ويحكم جميع الإرادات.
لذا فإن القانون أساسي لأي دولة وهو ما نسميه عادة بالدستور.
تابع الديموقراطية والتعددية السياسية:
ما هي الديموقراطية؟ما هي المؤسسات؟
يحدد الدستور اختصاصات كل سلطة أو جهة أو مؤسسة، ويحدد الذين يمارسون هذه السلطات.
والشعب كله ممثلا في الدولة وهو الذي يملك السلطة ومظاهرها وتقسيماتها.
في ظل الديموقراطية وسيادة الدستور فإن السلطة وظيفة يمارسها من يعطيه الدستور الحق في ممارستها.
الفصل بين السلطات:
في الدولة الحديثة لا توجد مؤسسة واحدة ولا سلطة واحدة وإنما توجد سلطات ثلاث كل منها تمارس بواسطة مؤسسة دستورية .
1. سلطة التشريع التي تمارسها مؤسسة اسمها البرلمان سواء تكون البرلمان من مجلس واحد أو مجلسين وفقا لنص الدستور.
2. هناك سلطة اسمها التنفيذ وتمارسها كل المؤسسات التنفيذية، بدءا من مجلس الوزراء إلى الوزارات المتعددة إلى قوات الأمن إلى المديرين والمحافظين وأصغر وحدات الإدارة المحلية.
3. هناك سلطة اسمها القضاء وتمارسها المؤسسات القضائية ممثلة في المحاكم على اختلاف أنواعها.
تابع الفصل بين السلطات:
في الدولة الحديثة تتعاون المؤسسات مع بعضها ، كما يراقب بعضها يعضا.
كل سلطة لها اختصاص محدد تمارسه في أطار الدستور، فإذا هي خرجت عن هذا الاختصاص المحدد كان خروجا غير مشروع.
يملك ولا يحكم :
في دولة المؤسسات يملك الأمير أو رئيس الجمهورية ان يعين وزيرا وأن يقيله ويعين كبراء الموظفين ويقيلهم، لكنه لا يملك بإرادته المنفردة أن يعين قاضيا شابا في محكمة صغيرة إلا وفقا لإجراءات معينة رسمها له الدستور والقانون.
وزع الدستور الاختصاصات وحدد لكل مؤسسة اختصاصها وجعل المشروعية مقرونة بالاختصاص القانوني . وهذا هو جوهر دولة المؤسسات.
المؤسسات في الدولة الحديثة هي أجهزة الدولة للقيام بوظائفها واختصاصاتها ، تلك الوظائف والاختصاصات التي يحددها الدستور والقانون ويعهد إلى أشخاص معينين لكي يمارسونها بإسم المؤسسة وليس باسمهم الشخصي.لم يعد لويس الرابع عشر لو بعث حيا يستطع ان يقول انا الدولة )) .
|