[براري]

أهلاً يا أختي :

قالت الدكتورة سامية بخاري طريقة الأسئلة
راح تكون مقاليه / عرفي - أختياري من متعدد - صح وخطأ - وقارني .وهكذا ...

شوفي راح أقتبس لك أول محاضرتين للمادة مع الدكتورة دام الرابط ما فتح معك
بالرغم أني شيكت على الرابط وفتح معي ،عموماً إن شاء الله تفيدك ، موفقه يارب .

.....................

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة براري المحاضرة الأولى لـــ مادة أصول الفقه 2 - مع الدكتورة سامية بخاري . بدائنا المحاضرة : بذكر الكتاب المقرر / الوجيز في أصول الفقه . – للدكتور عبد الكريم زيدان . صيغة الأسئلة راح تكون موضوعية ، وذكرت التعاريف مهمة لابد من حفظها الاختبار لا يخلو من سؤال عرفي ، ولكن قالت أننا مطالبين بحفظ التعاريف الشرعية فقط . ما راح أحدد لكم صـــ كم ، لأن الطبعات تختلف من كتاب لأخر . أولاً : تقسيمات الأدلة : التقسيم الأول : من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في هذه الأدلة . وينقسم إلى أنواع وهي : النوع الأول : وهو محل اتفاق بين أئمة المسلمين . النوع الثاني : وهو محل اتفاق جمهور المسلمين ، وهو الإجماع والقياس . النوع الثالث : وهو محل اختلاف بين العلماء . التقسيم الثاني :الأدلة من حيث رجوعها إلى النقل أو الرأي . وينقسم لقسمين وهي : النوع الأول : الأدلة النقلية : وهي الكتاب والسنة . النوع الثاني : الأدلة العقلية : أي التي ترجع إلى النظر والرأي . مراجع الأدلة بأنواعها إلى الكتاب : فيكون الكتاب والسنة مرجع الأحكام ومستندها من جهتين : الأولى : جهة دلالتهما على الأحكام الجزئية الفرعية . الثانية : دلالتهما على القواعد والأصول التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية . ثم إن مرجع السنة إلى الكتاب ، وذلك من وجهين : الوجه الأول : إن العمل بالسنة ، والاعتماد عليها واستنباط الأحكام منها . الوجه الثاني : إن السنة إنما جاءت لبيان الكتاب الكريم وشرح معانيه . ترتيب الأدلة : فترتيب الأدلة في الرجوع إليها واستنباط الأحكام منها . ترتيب الأدلة : الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس . الفصل الأول : القـــرآن . تعريفه : هو الكتاب المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف ، المنقول إلينا عنه نقلاً متواترا بلا شبهة . حجيته : وإذا ثبت كونه من عند الله ، بدليل إعجازه ، وجب إتباعه من قبل الجميع . خواص القـرآن : أولاً : أنه كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا لا تعتبر من القرآن الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل ،لأنها لم تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم . ثانيا : القرآن هو مجموع اللفظ والمعنى . ثالثا : أنه نقل إلينا بالتواتر . رابعا : أنه محفوظ من الزيادة والنقصان . وجوه إعجازه : أما وجوه إعجازه فكثير منها : 1- بلاغته التي بهرت العرب . 2- إخباره بوقائع تحدث في المستقبل . 3- إخباره بوقائع الأمم السابقة المجهولة أخبارها عند العرب جهلاً تماً . 4- إشارته إلى بعض الحقائق الكونية التي أثبتها العلم الحديث . أحكام القـرآن : وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : الأحكام المتعلقة بالعقيدة . القسم الثاني : أحكام تتعلق بتهذيب النفس وتقويمها . القسم الثلث : الأحكام العملية بأقوال وأفعال المكلفين . بيان القرآن للأحكام : النوع الأول : ذكر القواعد والمبادئ العامة للتشريع . ( لا تأتي مفصلة ) . النوع الثاني : الأحكام التفصيلية . ( تأتي مفصلة ) س/ من الأكثر القواعد والمبادئ أو الأحكام التفصيلية ؟ . ج/ الأحكام . دلالة القرآن على الأحكام : ( قالت الدكتورة مهم ) فأحكامه إذن قطعية الثبوت ، إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية . مثال الدلالة القطعية ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ) مثال الدلالة الظنية ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) . الفصل الثاني : الـســنــة . تعريف السنة في اصطلاح الفقهاء : ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أي ما ليس بواجب منها ، ولكن المستفاد من كتب فروع الفقه : أنها تطلق عند الفقهاء على ما هو مندوب من العبادات وغيرها . والسنة في اصطلاح الأصوليين : ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، غير القرآن ، من قول وفعل أو تقرير. السنه مصدر التشريع : وقد دل على ذلك الكتاب ، والإجماع ، والمعقول . أولاً : الكتاب : قال تعالى { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } . ثانيا : الإجماع . – ثالثا : المعقول . س/ أقوال النبي التي تعتبر مصدر للتشريع ؟ أ/ جميعها . – ب/ المقصود بها بيان الأحكام وتشريعها . أنواع السنة من حيث ما هيتها : أولا : سنه قوليه : وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ، التي قالها في مناسبات مختلفة ، وأغراض شتى . ثانيا : سنه فعليه : وهي ما فعله صلى الله عليه وسلم : كأداء الصلاة بهيآتهآ وأركانها. ثالثا : سنه تقريرية : وهي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار قول ، أو فعل صدر في حضرته ، أوفي غيبته وعلم به ، يدل على جواز الفعل وإباحته ، لأن الرسول عليه السلام لا يسكت عن باطل أو منكر . س/ السنه التقريرية تدل على ؟ أ/ الوجوب . – ب/ الندب . – جـ / الاباحه . س/ السنه التقريرية تدل على الوجوب ( x ) . أنواع السنة من حيث ورودها إلينا : تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أولا : السنه المتواترة : هي التي رواها جمع كثير ، تحيل العادة تواطأهم على الكذب ، عن جمع مثلهم ، حتى يصل المنقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم المشاهدة أو السماع . حكمها : ( قالت مهم ) . تفيد الخبر اليقين والعلم الضروري . ثانيا : السنه المشهورة : هي التي نقلت عن النبي صلى الله عليه دون عدد التواتر . ثالثا : سنة الآحاد : هي واجبة الأتباع متى ثبتت صحتها ، وتعد مصدر للتشريع . شروط العمل بسنة الآحاد : ( قالت مهمة ) أولا : إذا لم يتصل السند ( الحديث المرسل ) الحديث المرسل : ما سقط من سند الصحابي الذي روى الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 1- المشهور عن مالك وأبي حنيفة قبول الحديث المرسل . 2- أخذ الشافعي بالمرسل بشروط منها : أن يكون من مراسيل كبار التابعين ، وأن يسند من وجهة أخرى ، أو يوافق قول الصحابي . 3- أخذ أحمد بالمرسل بشروط منها: أن لا يكون في الباب حديث متصل السند . شروط المالكية لقبول سنة الآحاد : 1- عدم مخالفة لعمل أهل المدينة . 2- أن لا يخالف خبر الآحاد الأصول الثابتة والقواعد المرعية . شروط الحنفية لقبول سنة الآحاد : ( قالت مهمة ) دلالة السنة على الأحكام : س/ أنواع السنة من حيث ماهيتها ؟ أ/ سنه قوليه فعلية تقريرية . – ب/ سنه متواترة واحآد . س/ السنه المشهورة هو ما نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دون عدد التواتر ثم اشتهرت في القرآن أو في القرن الثاني أو الرابع ( x ) . س/ الجمهور يقسمون السنة من حيث ورودها إلينا ؟ أ/ متواتر مشهور وآحاد . – ب/ متواتر وآحاد . س/ لم يأخذ الـأمام مالك بحديث المتبايعان بالخيار حتى يتفرقا ؟ جـ / لأنه خبر آحاد وخالف رأي أهل المدينة . س/ لم يأخذ المالكية بحديث التصريه ؟ جـ / لأنه خبر الآحاد خالف الأصول الثابتة والقواعد المرئية . س/ ذهب الحنفية إلى أن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ليس سنة ( صح ) . س/ لم يأخذ الحنفية بالمالكية ؟ جـ / لأنه خبر آحاد ورد فيما يكثر وقوعه . س / عللي : أوجب الحنفية ثلاثاً مرات ؟ جـ / الحنفية آخذو بعمل أبو هريرة وليس رواية أبو هريرة . الفصل الثالث : الإجماع . تعريفه في اصطلاح الأصوليين : هو أتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية ، في عصر من العصور ، على حكم شرعي ، بعد وفاة النبي صلى الله علية وسلم . حجية الإجماع : لإجماع حجية قطعية ملزمة للمسلمين . أنواع الإجماع : أولاً : الإجماع الصريح : وهذا النوع حجية قطعيه ، لا يجوز مخالفتها ومقاطعتها . ثانيا : الإجماع السكوتي : وهذا لا يعتبر حجية ظنية . القول الراجح : ( قالت مهم ) . إلى هنا توقفنا في المحاضرة الأولى .. .. .. موفقين يارب .

........................

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة براري المحاضرة الثانية لــ مادة أصول الفقه 2 – مع الدكتورة / سامية بخاري ... في البداية قامت الدكتورة بمراجعه سريعة عن ما تم شرحه في المحاضرة الماضية .. النوع الثاني من أنواع الإجماع : ( الإجماع السكوتي ) هو أن يبدي المجتهد رأيه في المسألة ، ويبلغ الآخرين ، فيسكتوا ولا ينكروه صراحة ، ولا يوافقوا عليه صراحة وقد أختلف العلماء في حكم هذا الإجماع ومدى اعتباره ، على ثلاثة أقوال ؟ 1- أنه ليس بإجماع ، وفضلاً عن ذلك لا يعتبر حجة ظنية . ( قال بهذا القول : الشافعي والمالكي ) 2- أنه حجه قطعية لا تجوز مخالفتها . ( والقائلين أكثر الحنفية والحنابلة ) 3- أنه ليس بإجماع ، ولكنه حجة ظنية . ( والقائلين بعض الحنفية والشافعية ) القول الراجح : ( موضع سؤال مهم مهم جداً ) الواقع أن المطلوب لتحقق الإجماع : هو تحقيق الموافقة على الرأي من الجميع ، وتحقق الموافقة ، فلا نرى حصر تحقق ، لأن السكوت يصلح أن يكون طريقاً للدلالة على الموافقة متى ما قامت القرينة على ذلك ، وانتفت الموانع . كما قال أصحاب القول الثاني ، إذا في هذه الحالة يكون السكوت بياناً . س/ هؤلاء الساكتين كيف أعرف أنهم موافقين على الحكم ؟ س/ هل يجوز إحداث قول ثالث ؟ جـ / لا يجوز إحداث قول ثالث . اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين : 1- المنع [ لأن حصر الاختلاف في قولين إجماع ضمني ، أو إجماع مركب على أن لا قول آخر في المسألة ، فيكون القول برأي ثالث ، وهذا لا يجوز ]. 2- الجواز مطلقاً [ قد حصل اختلاف في مسألة بين المجتهدين ، أن لا إجماع في المسألة .] 3- اختيار التفصيل [ إذا كان بين المختلفين قدر مشترك متفق عليه فلا يجوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه ، أما إذا كان القول الثالث لا يصادف شيئاً متفقاً عليه بين المختلفين ، فيجوز إحداث قول آخر في المسألة ] . مثال: أختلف الصحابة أيضاً في عدة الحامل المتوفي عنها زوجها ، فقال فريق منهم : أنها تعتد بوضع الحمل . وقال فريق آخر : تعتد بأبعد الأجلين : الأشهر أو وضع الحمل . فالقدر المتفق عليه بين أصحاب هذين القولين : هو عدم الاكتفاء بالأشهر فقط قبل وضع الحمل . فإحداث قول ثالث باحتساب العدة بالأشهر قبل وضع الحمل ، قول لا يصح ، لخرقه القدر المتفق عليه ، وخرق الإجماع لا يجوز . • الاختلاف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها . الراجح في هذه الأقوال : ( مهم مهم جداً موضع سؤال ) والقول الثالث هو الراجح ، لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع ، فإذا وجده في جزئية ولو في مسألة مختلف فيها ، لم يجز إحداث قول ثالث يصادمه . س/ اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين فأن الراجح ؟ أ- أحداث قول ثالث . –ب- جواز قوا ثالث . –جـ - التفصيل . س/ اختلف العلماء في مدى فسخ النكاح إذا وجد في زوجته ما يعيبها في هذه المسألة يجوز أحداث قول ثالث(صح) . س/ أختلف العلماء في التوفي عنها زوجها إلى فريقين فريق يقول قول والأخر قول في هذه المسألة يجوز أحداث قول ثالث ( x ) . مستند الإجماع : وسند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السنة . س/ اختلف الأصوليين هل يجوز أن يكون اجتهاد أو قياس ؟ جـ / جوازه الأكثرون حيث انعقدت اجتماعات في عصر الصحابة مستندها الاجتهاد أو القياس فقد أجمعوا على جمع القرآن وكان سندهم المصلحة . • أهمية الإجماع في الوقت الحاضر وإمكانية انعقاده : الإجماع مصدر مهم من مصادر الفقه الإسلامي ، ودليل من أدلة الأحكام مشهود له بالصحة والاعتبار . الفصل الرابع : ( الدليل الرابع – القياس ) تعريف القياس في اصطلاح الأصوليين : إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما وردفيه نص على حكمه في الحكم ، لا شتراكهما في علة الحكم . أو هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها ، بواقعة ورد النص بحكمها ( في الحكم المنصوص عليه ) لتساوي الواقعين في علة الحكم . س/ هل القياس مظهر للحكم ؟ جـ / نعم القياس مظهر للحكم وليس مثبتاً له . س/ القياس يثبت حكم جديد في الفرع ( x ) س/ يـــعــد القــيــاس ؟ أ- مظهر للحكم . –ب – مثبت للحكم . س/ من أركان الأصل يسمى ؟! أ- المقيس عليه . –ب- المقيس . • فالقياس لا يثبت حكماً ، وإنما يكشف عن حكم كان ثابتاً من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه ، كما هي موجودة في المقيس عليه . أركان القياس : 1- الأصل ( ويسمى با لمقيس عليه ) 2- حكم الأصل ( وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع) . 3- الفرع ( ويسمى بالمقيس ، وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل ) 4- العلة ( وهو الوصف الموجود في الأصل ، والذي من أجله شرع الحكم فيه ) أمثلة على القياس : 1- ورد النص بتحريم الخمر ، والنص هو قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } الأصل : ( الخمر ) - حكم الخمر: ( التحريم ) - العلة : ( الإسكار ) - الفرع: ( المخدرات الكحول) يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة . 2- البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة منهي عنه ، لورود النص بهذا الحكم وهو قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } الأصل : (البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ) - الحكمة : ( محرم ) - العلة : (تعطيل السعي واحتمال فواتها) الفرع : ( الإيجار وقت النداء لصلاة الجمعة . يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكها في العلة . [طريقة السؤال في الأدلة السابقة راح تجيب الدكتورة الدليل وتقول استخرجي أركان القياس ] شروط حكم الأصل : 1- أن يكون حكماً شرعياً يثبت بنص من الكتاب أو السنة . أما إذا كان ثبوته بالإجماع فقد اختلفت الأصوليون في ذلك . الراجح يصح القياس عليه . 2- أن يكون معقول المعنى أي مبني على علة يستطيع العقل إدراكها مثل تحريم الخمر . إذا تعتذر على العقل إدراك العلة تعذر القياس ، لذا لا قياس في الأحكام التعبدية كعدد الركعات وعدد أشواط الطواف . شروط الفرع : 1- أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه . 2- أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع . العلة عند ما تفقد في الفرع يصبح قياس مع الفارق . س/ هل يجوز القياس في الحدود ؟! جـ / لا يجوز . راح يجي سؤال في الأختبار يقول استخرجي الحكمة والعلة من الدليل ... مثال لذلك : 1- قال تعالى : { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب } جـ / الحكمة من تشريع القصاص حفظ الحياة . العلة القتل العمد . 3- قال تعالى : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } جـ / الحكمة من تحريم الخمر منع المفاسد المترتبة عليها . العلة الإسكار . س/ قارني بين الحكمة والعلة ؟! جـ / الحكمة : 1- هي المصالحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع . 2- قد تكون خفية . 3- قد تكون غير منضبطة . 4- لا يرتبط الحكم بها . العلة : 1- هي الوصف الظاهر المنضبط الذي عليه الحكم . 2- وصف ظاهر 3- وصف ومنضبط . 4- يرتبط الحكم بها وجوداً وعدماً . س/ النهي عن الفحشاء والمنكر هو حكمه ( صح ) . س/ النهي عن الفحشاء والمنكر هو ؟! أ- علة الحكم . – ب- حكمة الحكمة . ملاحظه / ( مهمة جداً ).... أن الشريعة غالباً لا تربط الحكم بحكمته وجوداً وعدماً وإنما تربطه بأمر آخر من شأن ربط الحكم به وابتنائه عليه أن يحقق حكمة الحكم . والسبب في هذا المسلك : أن الحكمة قد تكون خفية لا يمكن التحقق من وجودها ، الحكم عليها في إباحة البيع وسائر المعاوضات . شروط العلة : 1- أن تكون العلة وصفاً ظاهراً . 2- أن تكون وصفاً منضبطاً . 3- أن تكون وصفاً مناسباً للحكم . وإلى هنا توقفنا في المحاضرة الثانية .. .. .. موفقين يآرب .

...........................

وهذي سلايدات المحاضرة الأولى للمادة .



وهذي سلايدات المحاضرة الثانية ..