[يحلمون...~]

بسم الله الرحمن الرحيم

ص/ 141

الفصل الثالث

الدليل الثالث ( الإجماع )

الإجماع لغة ً: العزم والتصميم على الشيء ويأتي بمعنى الاتفاق .

الإجماع اصطلاحاً : اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .

هل يراد اتفاق جميع المجتهدين ؟ أم إن مخالفة الواحد والأثنين لا تضر ؟

ذهب جمهور الأصوليين إلى اشتراط اتفاق جميع المجتهدين و أن مخالفة الواحد تضر فلا ينعقد معها الإجماع .

ص/ 142

وقال البعض لا تضر مخالفة الواحد والأثنين والثلاثة .

الراجح رأي الجمهور أن الكثرة ليست دليلاً قطعياً على الصواب

* هل يشترط انقراض العصر لتحقق الإجماع :

- اتفاق المجتهدين يجب أن يتحقق تمام في لحظة اجتماعهم على حكم المسألة فلا يشترط انقراض العصر أو موت المجتهدين الذين حصل بهم الإجماع ولا يضر رجوع البعض عن رأيه بعد ذلك ولا يضر ظهور مجتهد آخر بعد ذلك .

- قال بعض الأصوليين يشترط انقراض العصر لتحقق الإجماع .

- الراجح القول الأول متى حصل الإجماع لزم اتباعه ولا يقبل النقض برجوع البعض عن رأيه أو بظهور مجتهد آخر .

ص/ 143

العبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .

* حجية الإجماع :

الإجماع حجة قطعية ملزمة للمسلمين والدليل على ذلك :

قوله تعالى { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا } .

قوله صلى الله عليه وسلم { لا تجتمع أمتي على ضلالة } .

ص/144

* أنواع الإجماع :

1- الإجماع الصريح : المجتهدون يبدون رأيهم صراحة ويتفقون على رأي واحد وهذا النوع حجة قطعية لا تجوز مخالفتها ولا نقضها .

ص/145

2- الإجماع السكوتي : هو أن يبدي المجتهد رأيه في مسألة ويسكت الآخرون لا ينكرون ولا يوافقون .

اختلف العلماء في حكم هذا النوع :

أ/ ليس بإجماع ولا يعتبر حجة ظنية ( قال بذلك الشافعي والمالكي ) .

ب/ حجة قطعية لا تجوز مخالفتها ( قال بذلك أكثر الحنفية والحنابلة ) .

ج/ ليس بإجماع ولكنة جحه ظنية ( قال بذلك بعض الحنفية وبعض الشافعية ) .

ص/ 146

الراجح متى قامت القرينة على أن السكوت يحمل على الموافقة فالسكوت يعد بياناً كما قال أصحاب القول الثاني أما إذا لم تعرف دلالة السكوت على الرضا فإن الإجماع السكوتي يعتبر حجة ظنية .

صح أو خطأ

س/ اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي والراجح أنه حجه ظنية

ج/ خطأ

* اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث :

1- المنع لأن يحصر الاختلاف في قولين إجماع ضمني على عدم جواز رأي ثالث .

ص/147

2- الجواز حيث قد حصل الخلاف في المسألة فلا إجماع .

3- التفصيل فإذا كان بين الرأيين المختلفين قدر مشترك متفق عليه فلا يجوز إحداث قول ثالث أما إذا لم يكن فيجوز إحداث قول ثالث .

مثال : الاختلاف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها .

ص/148

الاختلاف في مدى حق الزوج في فسخ عقد النكاح إذا وجد زوجته برصا أو جنونا أو عتها .

الراجح القول الثالث لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع فمتى وجد في مسألة جزئية لا يجوز مخالفته .

* مستند الإجماع :

سند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السنة واختلف الأصوليون هل يجوز أن يكون اجتهاد أو قياس ؟

ص/ 149

جوزه الأكثرون حيث انعقدت إجماعات في عصر الصحابة مستندها الإجتهاد أو القياس فقد اجمعوا على جمع القرآن وكان سندهم المصلحة ومنعه البعض

ص/ 151

* أهمية الإجماع في الوقت الحاضر: ( موجود صفحة 151و152)

....

انتهيت من الدليل الثالث

لي عوده بأذن الله

..