 فيه مشكلة كبيرة بتواجه القائمين على برامج الماجستير الخاص بكلية الاقتصاد والإدارة وهي الزيادة المضطرة والكبيرة في اعداد المتقدمين لهذي البرامج في كل سنة خاصة انو
هذي البرامج تناسب اللموظفين ببالقطاعين العام والخاص بالإضافة للمتخرجين حديثا من الجامعات باعتيار انو هذي البرامج ماتشترط التفرغ التام مثل برامج الماجستير العام
وبالتالي يمكن للمتقدم الجمع بينها وبين الوظفيفه في حين ان المقاعد المتاحة بهذي البرامج محدودة جدا على سبيل المثال عدد المقاعد المتاحة بماجستير المحاسبة المهنية هو 20 مفعد فقط وماجستير ادارة الأعمال التنفيذي عدد المقاعد المتاحة فيه 60 مفعد وهو عدد جيج لكن المتقدمين للبرنامج بالالاف ونفس الوضع بالنسبة لبقية البرامج ولمواجهة هذا الواقع الصعب لجات الجامعة الى وضع شرط صعب وهو مضي 3 سنوات على حصول المتقدم على شهادة البكالريوس وذلك للحد من اعداد المتقدمين لهذة البرامج بحيث يجرم
المتخرجون حديثا من الالتحاق بهذي البرامج تكون البرامج التاحة لهم هي برامج الماجستير العام فقط
والحل لهذه المعضلة هو زيادة عدد المقاعد المتاحة ببرامج الماجستير الخاصه لانه طالما ن اعداد الكتقدمين في ازدياد فالمفروض ان يواكب هذه الزيادة زيادة عدد المقاعد المتاح
ة لا وضع شرط صعب يؤدي لاستبعاد كل المتخرجين حديثا من هذه البرامج
|
للتغلب على مشكلة العدد الكبير من المتقدمين لبرامج الدراسات العليا الخاصة
ليس بزيادة عدد الكراسي لأن هذا الأمر مرتبط بأمور أخرى وكثيره
انما الحل حسب وجهة نظري ليس بإلغاء شرط الخبرة نهائيا
وإنما وضع نسبة معينة من النسبة الموزونة لأصحاب الخبرة العملية
على سبيل المثال يصبح توزيع النسبة الموزونة كالتالي :
40 % لإختبار القدرات الجامعية
30 % للمؤهل الدراسي
10 % للدورات التدريبية وعلاقة التخصص في البكالريوس بالبرنامج المطلوب
10 % لدرجة اللغة الإنجليزية
10 % للخبرات العملية اذا كانت مرتبطة بالبرنامج المطلوب , مفصلة كالتالي :
( أقل من ثلاث سنوات يمنح 3 درجات من أصل 10 ,,,
من 3 إلى 5 سنوات يمنح 5 درجات من أصل 10 ,,,
أكثر من 5 سنوات يمنح 10 درجات من أصل 10 )
بهذه الطريقة يتأكد الحرص على استقطاب نسبة من ذوي الخبرات العملية
وبهذه الطريقة ايضا يقل الإجتهاد في تقدير الكلية للـ 20 % التي تقدرها الكلية للدورات التدريبية
وارتباط المؤهل الدراسي في مرحلة البكالريوس بالبرنامج المطلوب للماجستير
وتصبح في يد الكلية 10 % فقط
وبهذة الطريقة نكون رفعنا جودة آلية القبول وتصبح واضحة وسهلة وآلية بنسبة كبيرة بعيدة عن التلاعب والواسطات
اما ان يكون شرط الخبرة العملية هو شرط للقبول فهذا تعجيز واحباط للهمم وللطموح
ايضا نقترح أن يوضع عمر أعلى محدد كشرط للقبول في برامج الماجستير , وليكن على سبيل المثال 45 سنة كحد أعلى . للسبب التالي :
من أسباب فتح برامج الماجستير الخاصة هو خدمة للوطن و مايقتضيه طلب السوق للمؤهلات العليا
فلو تم قبول المتقدم البالغ عمره 45 فأعلى , صاحب الخبرة العملية الطويلة ( حسب شروطهم الحالية )
وتنتهي مرحلة الماجستير وقد بلغ من العمر 48 , بمعنى أنه على مشارف التقاعد
فإن نسبة عطائه ضعيفة جدا جدا مقارنة بالمتقدم البالغ عمرة 30 فأقل
وايضا كما أفاد العضو الذي سبقني
فنسبة عدد سنوات الخدمة أيضا أقل بكثير
خاصة وان الزيادة في نسبة النمو السكاني والزيادة في أعداد البطالة والزيادة في عدد الجامعات مما يعني زيادة في نسبة الخريجين من الجامعات
اظنها ستضغط بقوة للتوجه إلى تخفيض سن التقاعد في العشر سنوات القادمة
بعد النظر الى الطبيعة الجغرافية للمملكة العربية السعودية والنسبة العالية من الكثافة السكانية في مدن محددة مقارنة بالمدن الأخرى
فمن الأفضل أن ينظر في هذا الشرط ـ الخبرة 3 سنوات ـ نظرة إستراتيجية بعيدة المدى
قبل أن ينظر فية نظرة محدوده بحجة النسبة المرتفعة من المتقدمين