الطريقة الامثل لضمان حقوق شريك غير ظاهر بالمشروع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله صباحكم بكل خير وسرور
حأدخل في الموضوع على طول
وحتى ابسط الموضوع سافترض ان هناك ثلاثة اطراف (أ) و( ب) و (ج )
الطرف (أ) لديه فكرة مشروع هذا المشروع عبارة عن شراء شاحنة مستعملة من الشاحنات التي تستخدم في التحميل عند بناء الفل والعمائر تكلفة الشاحنة تقدر ب 150 الف ريال
الطرف (ب )هو عامل باكستاني الجنسية على كفالة الطرف (أ) وهو متمرس في العمل على الشاحنات الي تستخدم في التحميل عند بناء الفلل والعمائر ولديه خبرة جيدة في هذا المجال وهو الذي
اقترح على الطرف (أ) فكرة هدا المشروع وابدى استعداده للدخول مع الطرف (أ) كشريك في هذا المشروع بدفع نصف المبلغ الخاص بالشاحنة المراد شراؤها وكذلك العمل عليها على ان يتم
اقتسام الارباح الناتجة عن المشروع مناصفة بين الطرفين علما ان الارباح ستكون شهريه
بعد ذلك قام الطرف (أ) بفتح سجل تجاري لمؤسسة باسمه واستاجر شقة صغيرة لتكون مقرا للمؤسسسه
لدى الطرف (أ) احد الزملاء بالعمل وهو الطرف (ج) هذا الطرف يعاني من بعض المشكلات المادية ويود الطرف (أ) مساعدته لذلك خطرت له فكرة ان يدخله كشريك ثالث في هذا المشروع
بنسبة الثلث وبذلك سيصبح هناك ثلاثة شركاء بالمشروع كل منهم سيساهم بملغ 50. الف ريال ويتم تفسيم الارباح بينهم بنفس هذه النسبة لكن هناك اشكال كبير يعوق انضمام الطرف (ج) لهذا
المشروع هذا الاشكال يتمثل رفض الطرف (ب) لدخول شريك ثالث بالمشروع لانه لايعرف الطرف (ج) ولم يسبق ان تعامل معه وكذالك هو يرى انه لاداعي لدخزل شريك ثالث بالمشروع
وفي حالة اصرار الطرف (أ) على دخول الطرف (ج) فقد ينسحب الطرف (ب) من المشروع والطرف (ب) هو الشريك الاكثر تاثيرا فهو صاحب الخبرة وهو من سيقوم بالعمل على الشاحنة
وانسحابه سيؤدي الي وئد المشروع قبل ان يبدا
كمان ان هناك اشكالية اخرى تعوق انضمام الطرف (ج) للمشروع وهي هدا المشروع يندرج تحت مؤسسه فرديه وليست شركة ولذلك فانه ليس بامكان الطرف (ج) مشاركة الطرف (أ)
في المؤسسة لان ذلك يعتبر مخالفة صريحة للنظام وفي هذه الحالة فان الطرف (ج) لن يستطيع اثبات حقوقه في هذا المشروع الامر الذي سيؤدي حتما الى ضياع هذه الحقوق عند حصول اي خلاف او
نزاع بين الشكاء
لذلك وللتغلب على هذه العوائق اقترح الطرف (أ) على الطرف (ج) مايلي :
بالنسبة للعائق الاول المتمثل في رفض الطرف (ب) لوجود شريك ثالث في المشروع اقترح الطرف (أ) على الطرف (ج) الا يكون ظاهرا في الصورة امام الطرف (ب) اي ان يدخل كشريك مستتر في
المشروع بالنسبه للطرف (ب) بحيث يصبح الوضع الظاهري لانصبة الشركاء بالمشروع ثلثين للطرف (أ) وثلث للطرف (ب) وبعد ذلك يقوم الطرف (أ) باعطاء الطرف المستتر (ج) ثلث
الارباح والتي تمثل حصته العادلة
وبالنسبة للعائق الثاني المتمثل في كون المؤسسه فردية ولن يستطيع الطرف (ج) اثبات حقوقه في المشروع لانها نتدرج تحت مؤسسه فردية فقد اقترح الطرف (أ) على الطرف (ج) ان يتم عمل
اتفاق مكتوب بينها يقر فيه الطرف (أ) بكامل حقوق الطرف (ج) في المشروع حتى يكون مطمئنا
لكن الطرف (ج) يفضل الحصول على ضمانات يضمن بها حقوقه بدل عقد اتفاق مكتوب قد يكون مخالف للنظام كون المؤسسه لايجوز ان يشترك بها اكثر من شخص
وكذلك فان اقتراح ان يتم فتح شركة بدل مؤسسه يواجه رفضا كبيرا من الطرف (أ) لان اجراءات فتح شركة يتطلب الكثير من الاجراءات ويستغرق الكثير من الوقت لذلك فالمؤسسه تمثل الخيار
الافضل حسب راي الطرف (أ) وايضا لانه حصل على قرض من البنك للدخول في المشروع وتاخر المشروع ليس في صالحه
وبعد هذا العرض للموضوع ارجو من اخواني بمنتدى كلية الحقوق التكرم بالاجابة على التالي :
ماهو الراي القانوني لوضع هذا المشروع ؟
- ماهي المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن تنفيذ هذا المشروع على الطرف المستتر (ج) فيما لو اقدم على الدخول في هذا المشروع ؟ وكذلك على كل الاطراف بصفة عامة ؟
كيف يستطيع الطرف المستتر (ج) ضمان حقوقه في هذا المشروع ؟
- هل ترون انه من الافضل الدخول في هذا المشروع او ان عدم الدخول فيه هو الاقضل ؟
- ارجو تزويدي باي ملاحظات او اي امورهامه قد اكون قاصرا في فهمها وادراكها او قد تكون غير معلومة بالنسبه لي
ارجو منكم مشكورين افادتي عن النقاط المذكورة بالاعلى باسرع وقت ممكن ولكم جزيل الشكر والتقدير
التعديل الأخير تم بواسطة فندام ; 19-07-2015 الساعة 11:12 AM.
|