[عبلووو]

الله يوفقنا جميعاً
(لست متأكد من الاجابات 100%) إذا في خطاء فإرجو التصحح .


اسئلة شعبتي:


1- التمييز بين المحكم الثالث و الفيصل؟
تخلط الاتفاقيات البترولية ,كما يرى البعض بين الحكم الثالث والحكم الفيصل ,فإذا ما نصت الاتفاقية على إحالة ما قد يثور بين أطرافها من منازعات إلى مجلس تحكيم يشكل من ثلاثة محكمين يختار كل طرف واحد منهم ثم يتفق المحكمان المعينان من جانب طرفي النزاع على اختيار ثالث لهما.(يوجد زيادة عندي ولكن ليست كاملة (
2- الاتفاقيات المتضمنة اجراءات التحكيم بصورة مباشرة؟
نظمت بعض الاتفاقيات البترولية القواعد الإجرائية التي ينبغي أن تسيرعليها محكمة التحكيم ,وذلك بصورة مباشرة .وهي في تنظيمها لهذه الإجراءات قد تعتمد على اجراءات قضائية محلية,وقد تعتمد على إجراءات قضائية دولية,وقد تعتمد بين الإجراءات المحلية والدولية وقد تذكر الإجراءات على سبيل التفصيل.



-3 ماهي النتائج المترتبة على تحديد مكان التحكيم؟

1-يحدد مكان التحكيم القانون الإجرائي الذي يحكم المنازعة ,وذلك عند غياب اتفاق الأطراف حول هذه الأجراءات .

2-كما أ، تحديد مكان التحكيم يترتب علية استئذان الدولة التي سيعقد على إقليمها جلسات التحكيم ,وأخذ موافقتها على ذلك.

3-كما أنه يتم تسجيل القرار ألتحكيمي حسبما تقضي نظام الدولة التي جرى التحكيم على إقليمها .

4- تتباين الاتفاقيات البترولية في تحديد مكان التحكيم :1-منها في اقليم الدولة المضيفة. 2-منها في اقليم دولة اجنبية. 3-منها من يترك تحديده للمحكم الثالث.

5-اما في حالة غياب النص الذي يحدد مكان التحكيم ,فإن محكمة التحكيم هي التي تحددمقر عملها.

4- تكلمي عن البدء في اجراءات التحكيم؟

الوضع الشائع أن تبدأ إجراءات التحكيم بأن يوجه أحد الطرفين إلى الطرف اللأخر طلباً كتابياً يحدد فيه موضوع النزاع والذي يرغب في عرضة على التحكيم .
ويدعوه إلى تحديد محكمة . ويقوم كل طرف بتعيين محكمة خلال فترة محددة .ثم يقوم المحكمان بالاتفاق حول تحديد شخص المحكم الثالث, وفي حالة إخفاقهما في ذلك تطبيق القواعد الواردة في الاتفاقية ذات الشان.

5- تنفيذ قرار التحكيم في مواجهة الطرف الاجنبي؟

إذا صدر القرار لصالح الدولة في مواجهة الطرف الأخر المتعاقد معها . فليس هناك تعقيد ذلك أن عدم تنفيذ هذا الطرف لقرار التحكيم يشكل خرقاً للاتفاقية ويبرر اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بتنفيذ القرار .

6- المدة الأزمة لإصدار قرار التحكيم؟

نادر ما تحدد الاتفاقيات مدة معينة تقوم خلالها المحكمة بإصدار قرار التحكيم الذي يحسم النزاع . ويرى البعض أن يحدد مدة معينة لإصدر قرار التحكيم خلالها يسهم في حث المحكمة في حسم النزاع . بينما يرى البعض الأخر أن تحديد مدة معينة لأصدار القرار خلالها تتراوح عادة بين 30-180 يوماً يقيد المحكمة في بحث كافة جوانب و تفصيلات النزاع الأمر الذي يخشى معه عدم تحقيق العدالة الكاملة.