8
طلعت زكي حافظ
شهدت المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه الله، سلسلة متلاحقة ومتتابعة من القرارات الإصلاحية، التي شملت جميع مناحي ومناشط الحياة المختلفة، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، المجال الاقتصادي، والمجال السياسي، والمجال الاجتماعي، والتي أحدثت جميعها، نقلة نوعية غير مسبوقة في حياة المواطن، مكّنته من أن ينعم بحياة كريمة، وأن يتعامل مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية، التي تحدث على مستوى الساحة العالمية بمرونة عالية، التي من بينها على سبيل المثال، الارتفاع الكبير في الأسعار، الذي طال معظم المواد والسلع والخدمات، وبالذات المواد الغذائية، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2010، بلغت نسبته نحو 29 في المائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2009.
من بين أبرز القرارات الإصلاحية، التي اتخذها الملك عبد الله، بهدف مساعدة المواطن وتمكينه من التعامل مع تحديات الحياة الاقتصادية، وبالذات غلاء المعيشة، زيادة رواتب جميع فئات الموظفين العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدون بنسبة 15 في المائة، علاوة على صرف راتب شهر أساسي، شملت شاغلي المرتبة الخامسة فما دون، وأيضا سلم رواتب الأفراد من رئيس رقباء فما دون.
من بين القرارات الإصلاحية أيضا التي اتخذها الملك؛ بهدف التخفيف من معاناة المواطن، المرتبطة بزيادة أعباء المعيشة، إقرار بدل غلاء معيشة طالت رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة بنسبة 5 في المائة سنويا لمدة ثلاث سنوات تراكمية، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة، والاستمرار في دعم عدد كبير من السلع الضرورية والأساسية، إضافة إلى زيادة رؤوس أموال عدد من الصناديق التنموية، حيث على سبيل المثال، تمت زيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 9000 مليون ريال، ليصبح نحو 92 ألف مليون ريال، وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 13 ألف مليون ريال، ليصبح 20 ألف مليون ريال.
وعلى الصعيد الدولي، أصبحت المملكة عضوا في منظمة التجارة العالمية WTO في عام 2005، بعد أن استكملت إجراءات ومتطلبات الانضمام من خلال رحلة شاقة وطويلة، تجاوز عمرها السنوات العشر تقريبا، وتطلبت من المملكة تعديل نحو 42 قانونا وتشريعا تجاريا واستثماريا، إضافة على إصدار نحو 19 قانونا تجاريا واستثماريا جديدا.
جميع هذه القرارات الاقتصادية الإصلاحية وغيرها، والتي بكل تأكيد يصعب ذكر جميعها في هذا المقام، حققت للمملكة على الساحة الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية، احتراما منقطع النظير، وأصبحت تبعا لذلك المملكة، مرجعا اقتصاديا وماليا واستثماريا، بما في ذلك مصرفيا، لدول العالم كافة، وبالذات فيما يتعلق بقدرتها وتمكنها من تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية بأقل التكاليف الممكنة. كما قد أصبح للمملكة دور بارز في مجموعة دول العشرين G20، ولا سيما وأنها هي البلد الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يتمتع بعضوية تلك المجموعة، منذ أن تأسست في عام 1999، مما حقق للمملكة المزيد من الاحترام والتقدير على مستوى العالم، وحملها المزيد من الأعباء والمسؤوليات الاقتصادية تجاه الاقتصاد العالمي، ولا سيما أنها الدولة الأكبر المصدرة للنفط الخام على مستوى العالم، كما أنها الدولة التي تتربع على أكبر حجم من الاحتياطي النفطي على مستوى العالم، والذي يقدر بنحو 25 في المائة.
بالرغم من ضخامة حجم الإنجازات الاقتصادية، التي تحققت في المملكة منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم في البلاد، إلا أن قاطرة الإصلاحات الاقتصادية لم ولن تتوقف عند ذلك الحد، ولا سيما حين ربط تلك الإصلاحات بمنهجية الملك عبد الله وفكره الإصلاحي النيّر، الذي لا يهدأ طالما هناك حاجة إلى الإصلاح والتحديث والتطوير، ومن هذا المنطلق من بين العديد من القضايا الاقتصادية والتنموية العالقة، التي شغلت فكر الملك عبد الله لفترة طويلة من الزمن، منذ أن كان وليا للعهد وحتى يومنا هذا، التمكن من القضاء على الفقر في المملكة، وإرساء قواعد التنمية بمفهومها الواسع والشامل، بجميع مناطق ومدن المملكة، والقضاء على البطالة بين الشباب والشابات السعوديين والسعوديات، وإيجاد الحل المناسب لمشكلة الإسكان، التي يعاني منها معظم المواطنين السعوديين.
فعلى سبيل المثال على صعيد معالجة مشكلة الفقر في المملكة، لعلي أذكّر بالزيارة الميمونة للملك عبد الله، التي قام بها منذ نحو ثماني أعوام مضت (في شهر رمضان 1423هـ) عندما كان وليا للعهد آنذاك لعدد من الأحياء الفقيرة في جنوب الرياض، وواجه مشكلة الفقر في المملكة منذ ذلك الوقت وحتى وقتنا الحاضر، بشجاعة وشفافية مطلقة، واتخذ تبعا لذلك عددا من قرارات الإصلاح الجريئة لمعاجلتها، التي من بينها على سبيل المثال، تخصيص ميزانية بلغت قيمتها 100 مليون ريال، ووضع استراتيجية وطنية لمعالجة الفقر، اعتمدت مخصصاتها المالية من مجلس الوزراء في عام 2006، إضافة إلى استمرار تقديم الدعم المالي اللازم إلى ميزانية الضمان الاجتماعي؛ ليتمكن من القيام بدوره الإنساني والاجتماعي المنوط به على الوجه المطلوب.
وفيما يتعلق بمعالجة المشاكل والملفات والقضايا الاقتصادية الأخرى العالقة مثل قضية البطالة، والإسكان، والتنمية المستدامة، وما استجد حديثا بالنسبة لقضايا إعادة تأهيل البينة التحتية في عدد من مناطق ومدن ومحافظات المملكة، فالجهود لا تزال مستمرة في تلك الاتجاهات، لكن تظل المعالجة وفق رأي المختصين والخبراء الاقتصاديين والتنمويين بطيئة للغاية، وفي حاجة إلى تسريع أكثر، ولا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع مشكلتي البطالة والإسكان، وبالذات في ظل تركيبة مجتمع يغلب على تكوينه الشباب من الفئة العمرية ما بين (18 - 30) عاما؛ مما يتطلب المزيد من المتابعة والرقابة على تنفيذ خطط العلاج الكفيلة بالتغلب على تلك المشاكل ومحاسبة المقصرين والمهملين في التنفيذ، والله من وراء القصد.