[فؤاد الحلواني]

مطلوب حل أسئلة مادة القانون 101
ومشاركة جميع الأعضاء والمتأكدين من حلها وهي كالتالي :

1. لا يتم إلغاء القانون إلا من ذات الجهة التي سنته ( )
2. يعد الجنون عارضاً من عوارض الأهلية ( )
3. تثبت القوة الملزمة لكل من التشريع الأساسي والتشريع العادي ( )
4. يجوز للشخص تغيير موطنة في أي وقت ، دون قيد ولا شرط ( )
5. ليس للشخص الاعتباري ذمة مالية ( )
6. يشترط لنشأة حق ارتفاق أن يكون العقار الخادم والعقار المخدوم ، مملوك لشخص واحد ( )
7. مصادقة الملك على النظام الجديد وإصداره له ، تعني الآمر بتنفيذه من كافة الجهات والأفراد ( )
8. العقارات والمنقولات المملوكة ، هي أشياء لا يجوز التصرف فيها بطبيعتها ( )
9. القانون الجنائي فرع من فروع القانون الخاص ( )
10. للشخص الطبيعي الحق في التصرف في أسمه باعتباره ملكاً له ( )
11. للقاصر الحق في اختيار موطنه في بعض الحالات ( )
12. التفسير الفقهي للقانون ملزم للقضاء ( )
13. ثمار الشئ هي كل ما ينتج عنه ولو ترتب عليها الانتقاص من أصله ( )
14. الجزاء على مخالفة قواعد الأخلاق تنزله السلطة العامة بالمخالفين لتلك القواعد ( )
15. القانون الدستوري هو القانون الذي ينظم العلاقة بين سلطات الدولة وبين حقوق الأفراد تجاهها ( )
16. لا يسري النظام الجديد إلا بعد إتمام مرحلة النشر في الصحف اليومية ( )
17. لا تثبت الشخصية القانونية لغير الإنسان ( )
18. القانون الدولي الخاص هو القانون الذي يحكم علاقة الدولة بغيرها من الدول الأخرى ( )
19. لا تهتم القاعدة القانونية بحكم النوايا الداخلية الأفراد ( )
20. إقليمية القانون تعني تطبيق القانون الوطني على الوطنيين دون الأجانب ( )
21. الإلغاء الصريح للقانون لا يكون إلا بالنسبة للقواعد التشريعية المكتوبة
22. تثبت الحقوق العامة لكل من الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري ( )
23. يعتبر القانون المحدد تطبيقه بمدة معينة من تطبيقات الإلغاء الضمني للقانون ( )
24. ينشا الحق الشخصي ولو كان محله مستحيلاً استحاله نسبية ( )
25. يعتبر الرهن العقاري من الحقوق العينية التبعية ( )
26. لا يفترض التضامن بين المدينين إلا في القانون التجاري فقط ( )
27. يمكن اعتبار الوقائع العادية الضارة مصدرا للحق ( )
28. لا يسقط التشريع بعدم التطبيق مهما طالت المدة ( )
29. كل من حق الاختصاص وحق الانتفاع حتماً بموت صاحبه ( )
30. السنة المشهورة غير مقطوع بصحة نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( )

31. في تحديد نطاق تطبيق القانون يأخذ النظام السعودي كقاعدة أساسية بمبدأ :
أ‌- إقليمه القانون وبعض الاستثناءات لحساب مبدأ شخصية القانون .
ب‌- شخصية القانون وبعض الاستثناءات لمبدأ إقليمية القانون .

32. القرابة التي تقوم على تسلسل عمودي واحد للنسب هي :
أ‌. قرابة نسب مباشرة
ب‌. قرابة نسب غير مباشرة
ت‌. أ+ب

33. يكلف الخصوص بعبء إثبات :
أ‌. العرف
ب‌. القانون المكتوب
ت‌. لا شئ منهما .

34. الحق الذي يمنح صاحبة سلطة استعمال الشئ هو حق
أ‌. الملكية
ب‌. الانتفاع
ت‌. كل منهما

35. القواعد التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع هي :
أ‌. قواعد القانون
ب‌. قواعد الأخلاق
ت‌. قواعد الأخلاق والدين
ث‌. كل ما سبق

36. حقوق الأسرة تعد من قبيل :
أ‌. الحقوق المالية
ب‌. الحقوق غير المالية
ت‌. الحقوق اللصيقة بالشخصية

37. لا يجوز تطبيقه إلا باعتراف الخصوص به والاتفاق على تطبيق حكمه والأخذ به ، تعريف ينطبق على واحد من مصادر القانون التالية :
أ‌. التشريع المكتوب
ب‌. العرف
ت‌. العادة

38. يتحدد اختصاص المحكمة المكاني على أساس :
أ‌. موطن المدعى
ب‌. موطن المدعى عليه

39. أحد الحقوق التالية ينشأ بالاتفاق بين أطرافة :
أ‌. الرهن
ب‌. حق الامتياز
ت‌. كل الإجابات خاطئة .

40. الإصابة بالبكم هي من :
أ‌. عوارض الأهلية
ب‌. موانع الأهلية
ت‌. لا شئ مما سبق

41. يفترض التضامن بين المدينين في :
أ‌. القانون المدني
ب‌. القانون التجاري
ت‌. في كل منهما

42. ينشأ حق الامتياز :
أ‌. بالاتفاق بين الدائن والمدين
ب‌. بحكم المحكمة
ت‌. بنص القانون

43. من فروع القانون الخاص :
أ‌. قانون العمل
ب‌. قانون المرافعات
ت‌. القانون المالي
ث‌. ا + ب

44. القواعد المتعلقة بإنشاء وتنظيم المرافق العامة تعد من قواعد القانون :
أ‌. الإداري
ب‌. الدستوري
ت‌. الجنائي

45. الأشياء التي آحادها ولا يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء هي :
أ‌. الأشياء القيمية
ب‌. أشياء المثلية
ت‌. كل منهما

46. واحد من القوانين الآتية ليس من فروع القانون العام :
أ‌. القانون الدولي العام
ب‌. القانون الدولي الخاص
ت‌. القانون المالي

47. واحد من الأمور التالية ليس من موانع الأهلية :
أ‌. الجنون الإصابة بعاهة مزدوجة
ب‌. الحكم لعقوبة جنائية

48. يتمتع كل من المواطنين والأجانب بالحقوق :
أ‌. العامة
ب‌. السياسية
ت‌. أ + ب

49. الجزاء على مخالفة القاعدة القانونية جزاء :
أ‌. مادي
ب‌. معنوي
ت‌. مادي ومعنوي

50. مجموعة القواعد المنظمة للسلطة القضائية وبيان الإجراءات أمامها وكيفية الطعن في الأحكام الصادرة عنها ، هو تعريف ينطبق على :
أ‌. قانون المرافعات
ب‌. قانون الإجراءات الجنائية
ت‌. كل من أ + ب