بيان هام صادر عن الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان بالمملكه

[علي العسيري]

بيان صادر عن المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية االسعودية الثلاثاء10/4/1432هـ الموافق15/3/2011م

إن المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قياما بواجبه في تحقيق أهداف الجمعية، بالعمل على حماية حقوق الإنسان، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، الذي مصدره الكتاب والسنة، ووفقا للأنظمة المرعية، وماورد في الإعلانات والمواثيق العالمية الخاصة بحقوق الإنسان، وبناءا على مارصدته الجمعية وتابعته من تطورات في الشأن العام المحلي، في الآونة الأخيرة، فإن المجلس التنفيذي، يثمن عاليا الخطوات التي أعلنت عنها حكومة خادم الحرمين الشريفين مؤخرا من الحفاظ على امن المملكة واستقرارها، والمتضمنة دعم المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لبعض الفئات تحقيقا لمستويات أفضل للتنمية في المملكة،وإن المجلس التنفيذي يرقب بتقدير كبير، ما يتحلى به المواطنون من رؤية ثاقبة للأوضاع الإقليمية حولهم، والتفافهم حول ثوابت الدين و الوطن ومكتسباته وقيادته، مما احبط محاولات إثارة الأفكار والمواقف التي قد تخل بالأمن والأمان الذين تنعم بهما المملكة، دون انكار لحق التعبير عن الرأي بالطرق الشرعية والنظامية السارية، التي تحفط أمن الوطن، واستدامة اسقراره، ودون تجاهل للمطالب المشروعة لبعض المواطنين، مما سيجد كل عناية وحرص من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، على توفير الحياة الكريمة لكل أبناء الوطن رجالا ونساءا، مراعاة لحقوق الإنسان، ودون أي تمييز.
وإن المجلس التنفيذي لينتهز هذه الفرصة، للتعبير عن ثقته في هذا التلاحم بين الحكومة والمواطنين، ويدعوا أبناء هذا الوطن المعطاء، إلى المزيد من العمل والتعاون والتلاحم، فيما يحقق الاستقرار والحفاظ على المكتسبات التي تحققت حتى الآن، ويذكر المجلس بأنه لازالت هناك حاجة ماسة للعمل على تفعيل وتطوير الممارسات والبرامج، التي تخص الشأن العام الداخلي والتي أشارت إليها ماأصدرته الجمعية من تقارير، عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة، ومنها مايلي:
1. الاستمرار في مشروع خادم الحرمين الشريفين للاصلاح السياسي بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية، عن طريق التوسع في انتخاب أعضاء المجالس البلدية والنظر في انتخاب بعض أعضاء مجالس المناطق ومجلس الشورى، واعطائهم المزيد من الصلاحيات لمراقبة الميزانيات ومساءلة المسؤولين التنفيذيين مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والأمني، ويحفظ المال العام من التعديات.
2. ضرورة الحرص على بث روح المواطنة الصالحة، وتفعيل الشعور بها بين كل فئات وطبقات المجتمع في مختلف مناطق المملكة، دون تمييز، مما يحفظ هذا الكيان العظيم ويدعم ريادته الإقليمية والعالمية، ويكرس مكانته منارة للاستقرار والأمن وحماية حقوق الإنسان.
3. وضع الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي أقرها مجلس الوزراء بالمملكة، موضع التنفيذ والمبادرة إلى تأسيس هيئة مكافحة الفساد وإصدار ما يلزم لها من أنظمة ولوائح واجراءات، تعجل بمعالجة الفسادين المالي والإداري، وتعزز مبدأ المساءلة في كافة الأجهزة الحكومية مع منع سوء استخدام السلطة والنفوذ.
4. تعزيز استقلال القضاء)) وحماية القضاة من التدخل والتأثير عليهم، ومحاسبة المقصرين منهم ، وتفعيل تطبيق الأنظمة العدلية، والتفتيش القضائي، ضمانا لحقوق الإنسان في المملكة.
5. تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في القرارات الوطنية والحوار واحترام حرية الرأي والتعبير والدفاع عن الحقوق.
6. ايجاد حلول عاجلة وفعالة وسريعة، لقضايا الأشخاص الذين لا يحملون أوراق ثبوتية أو هويات والعمل على تصحيح أوضاعهم بما يضمن حصولهم على حقوقهم ويحول دون الآثار السلبية المترتبة على أوضاعهم الحالية .
7. وضع نظام الإجراءات الجزائية، موضع التنفيذ الفعال والعاجل، ومحاسبة المتهاونين في تطبيقه من الجهات المختصة، بما يضمن الافراج عن المسجونين الذين استنفذوا محكومياتهم، والتعامل مع الموقوفين الأمنيين، أو أصحاب الآراء المرجوحة، بما يوفر تواصلهم مع أسرهم والدفاع عنهم، وتفعيل مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية في وطنهم العزيز، مع تمكين هيئة التحقيق والإدعاء العام من سرعة مباشرة قضاياهم والبت فيها، وتفعيل الرقابة على السجون بما في ذلك سجون المباحث .
8. تمكين المرأة والطفل والمسنين، من حقوقهم الشرعية والنظامية، وسرعة اصدار مدونة الأحوال الشخصية بالرأي الفقهي الراجح المعتبر (لتغير الظروف والأزمان،) وتوجيه الجهاز القضائي لسرعة البت في قضايا المرأة ذات البعد الاجتماعي حماية للأسرة والأطفال، ومعالجة لقضايا العنف الأسري.
9. ضمان الحق في العمل والسكن والتعليم والصحة لكل المواطنين، من خلال تفعيل القرارات والأوامر السامية الصادرة بهذا الشأن والتوسع في تطبيقها وتفعيل البرامج ذات الصلة ومراقبة تنفيذ المشاريع المعتمدة لكي تحقق أهدافها التنموية والاجتماعية، ودعم مبدأ اللامركزية في الإدارة لهذه القطاعات الحيوية، وسرعة الغاء الاجراءات المعيقة لتحقيق الأهداف دون التضحية بالرقابة والمساءلة والمحاسبة.
10.تؤكد الجمعية على أهمية الحوار الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين كوسيلة لإبدأ أي مطالب وتأمل أن توضع الآليات والوسائل المحققة لذلك بما يضمن استمرار التلاحم والتكاتف بين المجتمع وقيادته الرشيدة.

حفظ الله مجتمعنا وقيادتنا من كل مكروه

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

http://nshr.org.sa/newsdetail.aspx?id=585