تم الافراج عن جوالات الكاميرا في السعودية

[x_bioc]

قالت مصادر سعودية مطلعة أن قرارا صدر فيالأيام القليلة الماضية يسمح بموجبه باستخدام واستيراد أجهزة "الجوال" أو الهاتف المحمول المزود بالكاميرا.

وكانت السلطات السعودية حظرت أجهزة الجوال المزودة بالكاميرا بعد الآثار السلبية التي ظهرت في استخدام كاميرا الجوال من قبل البعض، وخشية أن يحدث ذلك آثارا سلبية في المجتمع.

وحسب صحيفة الاقتصادية السعودية فقد أكدت مصادر لم تذكرها الصحيفة أن قرارا صدر خلال الأيام القليلة الماضية، يسمح باستيراد واستخدام الجوّالات المزودة بالكاميرا، وإلغاء قرار سابق تضمن منعها من الدخول سواء للتجارة أو مع الأفراد.

وقالت المصادر أن القرار الجديد الذي تم توجيهه إلى وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز ومنحت الوزارات المعنية صورة منه، "استند على السماح بالفسح على أن تضع وزارة الداخلية ضوابط تحدّ من استخدامه بشكل سلبي يضر بالآخرين من قبل ضعاف النفوس الذين يسيئون إلى المجتمع".

وكانت أربع وزارات سعودية رفعت في وقت سابق إلى المقام السامي خطابات منفصلة تطلب فيها السماح بفسح الجوّال المزود بالكاميرا.

واستندت الوزارات الأربع وهي: الداخلية، المالية، التجارة والصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات في خطاباتها إلى أن هذه التقنية أصبحت أمرا واقعا شأنها شأن التلفزيون والإنترنت، وهي متوافرة في جميع دول العالم. كما أن الشركات العالمية المصنعة للهواتف الجوّالة تتجه نحو تزويد جميع أجهزتها المصنعة بالكاميرا والخدمات المساندة الأخرى منها "البلوتوث".

ويقدر عدد الشركات التي ستزود أجهزتها بالكاميرا العام المقبل بنحو 80 %. ما يؤدي إلى المزيد من انتشار هذه الخدمة، وستكون أمرا واقعا لا مفر منه في الفترة القريبة المقبلة.




القرار سيقضي على السوق السوداء

واوضحت الصحيفة السعودية أن الدراسات أثبتت عدم جدوى منع هذه الجوالات لأنها في حالة تصنيع أجهزة خاصة للسعودية دون تزويدها بالكاميرا، فإن ذلك، سيؤدي ـ إن تم ـ إلى رفع أسعارها بشكل كبير لتغطية تكاليف التصنيع ويرهق مستخدم الجوّال السعودي. كما ستؤدي إلى تشجيع عمليات التهريب وتفقد الميزانية السعودية إيرادات كان من المفترض أن تجنيها كرسوم جمركية، بحكم أن المستخدم النهائي يتواجد فيها.

أمام ذلك توقعت مصادر في سوق الاتصالات أن تنخفض أسعار الأجهزة الجوّالة المزودة بالكاميرا بعد الفسح بما لا يقل عن 15%.

يشار إلى أنه تم في وقت سابق تشكيل لجنة من عدة وزارات وإدارات معنية أوصت بالسماح بتداول أجهزة الجوال المزودة بكاميرا بحكم أنه تقنية لا يمكن تجاهلها وإن تم استغلالها من بعض ضعاف النفوس بصورة سيئة..

وقدّرت مصادر في سوق الاتصالات حجم استيراد السعودية لأجهزة الهاتف الجوّال بنحو 6 ملايين جهاز سنويا، حيث يغير 70 % من المستخدمين جوّالاتهم بشكل مستمر ما ساعد على ازدهار هذه السوق بشكل كبير.

وكشفت صحيفة الاقتصادية السعودية في استطلاع أجرته، في أسواق بيع الهواتف الجوالة في الرياض عن تدني مبيعات الهواتف الجوالة العادية (بدون كاميرا) لدى الوكالات المعتمدة في المملكة مقابل رواج المحلات الأخرى الفردية التي تبيع هواتف جوال الكاميرا، رغم قرار منع بيعها وتوجيه المنافذ الجمركية بعدم السماح بدخولها.

وكشفت مصادر عاملة في استيراد وبيع الهواتف الجوالة (بدون كاميرا)، أن منع بيع هواتف جوال الكاميرا في السوق السعودية ساهم في نشوء سوق لتهريبها من الدول المجاورة نظير تزايد الطلب عليها، بل وارتفاع نشاط هذا النوع من الجوالات في هذه الدول، وتوقعت المصادر أن يتجاوز حجم التهريب المليار ريال إذا استمر هذا المنع.


ملطووووووووووووووووووووووووووووووووووووش (منقول)