مراجع في موضوع العقوبات التي يعرض لها المصفي في حالة قيامة بالتلاعب او الاختلاس

[فندام]

اعتقد المكتوب باين من عنوانه يااخوان المصفي الي يقوم يتصفية الشركة سواء كانت شركة مساهمة او شركة تضامن او توصية بسيطة او غيرها من انواع الشركات في حالة انو قام بالتلاعب او الاحتيال او الغش اثنا قيامه باعمال التصفية للشركة كان يقوم مثلا ببيع بعض اصول الشركة بأقل من ثمنها او ان يقوم بالتلاعب في المعالجات المحاسبية لاعطاء احد الشركاء اكثر من نصيبه المستحق او انو قام باختلاس بعض الاموال الناتجة عن بيع الاصول هدا بعد اجراء التسويات المحاسبية الي تغطي على عملية الاختلاس طبعا او غير ذلك ايش هي العقوبات الي يتعرض لها المصفي في هذه الحالة احد زملائي مكلف باجراء بحث في هدا الموضوع واكدلي انو بحث في مراجع كثيرة بالقانون وما وجد في اي مرجع منها اي اشارة لهذه العقوبات الي مفترض يتعرض لها المصفي في هدي الحالة وكدلك نظام الشركات لم يتطرق لموضوع العقوبات على المصفي في حالت قيامه بالتلاعب او الغش وهو الان محتار ومهو عارف ايش يعمل فهل عدم التطرق لهدا الموضوع الهام جدا قصور في النظام نفسه وايضا قصور في المختصين والفقهاء بالقانون لعدم تطرقهم في مؤلفاتهم لهدا الموضوع الهام ارجو من الاخوة في قسم الانظمة ارشادي عن اي مراجع قد تكون متوفرة في هدا الموضوع وفي حالة عدم وجود اي مراجع فما هو الحل وكيف يمكن اجراء البحث دون وجود مراجع له والاهم من هدا كيف يمكن التوصل الى المعلومات الخاصة بهدا الموضوع على الاقل

وشكرا لكم

في انتظار ردودكم على الموضوع واتمنى انو ماتتأخرو علي

[(( محمد ))]

أخوي فعلاً النظام لم يتصدى لمثل هذه المشكله
وقد يقاس عليها في الحكم على السرقة أو خيانة الأمانه

للأسف لايوجد لدي ما افيدك به بخصوص النظام والمراجع
وللعلم فلم أراجع اللوائح الخاصة بهذا الأمر

ولكن تشابه حالة زميلك حالتي في أحد البحوث
فنظامنا أبداً لم يتطرق لها البتات البته , ولامؤلفينا

ما سأسند عليه دفة البحث هو القانون المقارن
فسأبحث في النظام الامراتي كونه ذا طبيعه يشابه طبيعتنا إلى حد ما
والنظام المصري كونه من أقدم الانظمة عربياً
وقد أعول على النظام السوري

كان من الود ان بحث في ذات الموضوع في الأنظمة الأوروبية ولكن لغتي لاتسعفني ولن يخرجوا لي المترجمون بما أصبو

أقترح على زميلك تخريج البحث عبر طريق قياس الموضوع في الشريعة والقانون المقارن وطرحة بنظر عدة مدارس بعد تقديم كافي لأفتقار التشريع هنا


وفقكم الله

[sosoana121]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (( محمد )) ....... أقترح على زميلك تخريج البحث عبر طريق قياس الموضوع في الشريعة والقانون المقارن وطرحة بنظر عدة مدارس بعد تقديم كافي لأفتقار التشريع هنا وفقكم الله

+1

للأسف الأنظمة السعودية لا تزال قاصرة في كثير من المواضيع
و بالتالي مهمة صديقك كباحث هو العمل بما اشار اليه الأستاذ محمد اعلاه ,,

بالتوفيق لكم جميعا

[فندام]

الله يجزاكم خير جميعا ماقصرتو واشكركم على سرعة الرد والتجاوب مع الموضوع