دعوة لأساتذة المحاسبة الأفاضل للنقاش في بعض النقاط المحاسبية الهامة

[المحاسب القوي]

اهلين كيمو ..
نقاط حلوة ..

انا بتكلم رأي شخصي يحتمل الخطأ والصواب لاني مجرد طالب مازلت ..

بالنسبة للتكلفة التاريخية اشوف فيه محاسبين كثير يعارضون هذا المبدأ ..
رغم اني اشوف ان اي محاسب مالي المفروض يتمسك بهذا المبدأ لأني ارى شخصياً انه بدونه لاداعي لعمل المحاسبين والمراجعين .. ويصبح من الافضل جلب سماسرة عقار وخبراء تقييم كل نهاية سنة ..
ويصبح من غير المجدي حساب اهلاك لأن المثمنين يستطيعون تقييم كل شئ نهاية السنة وعمل قائمة مركز مالي بالتقييم ومن خلالها يتوصلون لنتيجة الاعمال المشوهة بتقديرات تتلاعب بها الاهواء ..
ومن الذي يكون كفؤ للتقييم ..!
التكلفة التاريخية ربما يكون تضليلها اقل واخف بكثير من تضليل التقديرات والتثمين ..

انت فكر بالمحاسبة انها وسيلة وليست هي الغاية ..
الغاية هو نتاجها ، ونتاجها يفيد المستخدمين .. فهل مصلحة المستخدم في الغاء مبدأ التكلفة التاريخية المؤيدة بالمستندات والاستناد الى آراء سماسرة ومثمنين قد تختلف آراءهم كل على حسب هواه .. وفتح مجال للتقديرات التي تتلاعب بها قوى العرض والطلب والاوضاع الاقتصادية بشكل عام ..
بينما تقديراتنا في المحاسبة تعتمد على اسس وطرق محددة وثابتة فترة تلو الفترة ..

هل تعلم ان الربح الموضح في قائمة الدخل هو رقم تقديري ، ولن يستطيع احد معرفة ارباح اي شركة الا بايقافها وتصفيتها بالكامل عندها فقط نتوصل لرقم حقيقي للارباح ..
نعم هو تقديري ولكنه بثبات السياسات سنة تلو الاخرى ، فيكون اقرب للحقيقي ..


انتقادك الثاني الموجه لمبدأ الثبات ..

اعتقد انه بالذات بالنسبة لبند المخزون فهو من المرفوع عنهم القلم تبعاً لــ(قيد الحيطة والحذر)
ومن قال ان بند المخزون المعروض في المركز المالي يتعرض للتقييم والتعديل في قيمته . كل مافي الموضوع هو تكوين مخصص لهبوط اسعار المخزون .. ويبقى معروض بالمركز المالي بقيمته التاريخية وتكلفته ..
وهذا ليس مخالفة لمبدأ الثبات بقدر ماهو التزام بقيد الحيطة والحذر .. ونظراً لطبيعة البند الخاصة وتعرضه للتلف والتقادم يوجب عليك التحفظ في عرضه واختيار القيمة الاقل ..

بالنسبة لتغيير طرق الاستهلاك ، فهذه حتى وان تمت فلا تمر على المراجع الا بعد ان يقدمون اسباب وجيهة لتغيير الطريقة ، وتبيين اثر تغيير الطريقة في الايضاحات الملحقة بالقوائم المالية .. يعني لا يوجد تضليل ..

بالنسبة للنقطة الاخيرة اعتقد انه سوء فهم لديك لنقطة الدين المعدوم والمشكوك فيه
لأن المشكوك فيه يعتبر مخصص يعالج في نهاية الفترة ويتعرض للتعديل كل سنة بعد فحص المدينين و ملاءتهم
اما المعدوم فهو خسارة ولايرجى تحصيلها فمن باب اولى انها لاتمثل دعم للمركز المالي وتخصم من المدينين وليس من المخصص


نقاش جميل اخوي كيمو ..

لي عودة ربما ..