خطاء في كتاب المحاسبة الادارية

[القائد العربي]

في الصفحة 102 تم توزيع الشركات من حيث الجنسية الى سعودية وأجنبية ومختلطة

في شرح الشركات السعودية تم تصنيفها بناء على جنسية الشركاء ورأس المال وهذا غير صحيح
وكذلك الشركات الأجنبية

بينما نصت المادة 104 من نظام الشركات ( تكتسب الشركة الجنسية السعودية إذا اسست وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي وكانت المملكة مركزها الرئيسي )

مما يعني أنه ممكن أن يكون هناك شركات تتمتع بالجنسية السعودية ألا ان راس مالها ليس مملوكاَ لسعوديين

أبي رأيكم في الموضوع وش الحل ؟