سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

[يحلمون...~]

بسم الله الرحمن الرحيم

أعتذر عن التأخير العذر والسموحة

نكمل باقي أدلة الأحكام

...

ص/ 127

الفصل الثاني

الدليل الثاني ( السنة )

السنة لغةً : الطريقة .

اصطلاح الفقهاء : ما كان من العبادات النافلة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي ما ليس بواجب منها .

اصطلاح الأصوليين : ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير .

السنة مصدر للتشريع : ( يوجد في الكتاب ثلاث نقاط صفحة 127 و 128)

قال تعالى { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } .

ص/129

* أنواع السنة من حيث ماهيتها :

1/ السنة القولية : أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون مصدرا للتشريع إذا كان المقصود بها بيان الأحكام أو تشريعها .

أما إذا كانت في أمور دنيوية بحتة لا علاقة لها بالتشريع .

اختاري الإجابة الصحيحة

س/ السنة القولية هي :

أ- كلها مصدر للتشريع ب- تكون مصدراً للتشريع إذا كان مقصود بها بيان الأحكام

ج/ فقره (ب)

ص/ 130

2/ السنة الفعلية :

أ- أفعاله الجبلية / أي التي تصدر منه بحسب الطبيعة البشرية .

كالأكل والشرب وهذه لا تدخل في باب التشريع إلا على اعتبار إباحتها و المتابعة امر حسن .

ب- ما ثبت من كونه من خواصه / فهو لد وحده مثل الزيادة على أربع في النكاح و نهى في الوصال في الصوم .

ج- ما عرف أن فعله لبيان مجمل / في القرآن فبيانه تشريع للأمة { صلوا كما رأيتموني أصلي } .

ص/ 131

د- ما عرف صفة فعله الشرعية / من وجوب أو ندب أو إباحة فيثبت حكمه في حق المكلفين.

هـ - ما لم تعرف صفته الشرعية / فإن كان بقصد القربة مستحب لم يعرف قصد القربة مباح .

3/ السنة التقريرية : مهم ( لا تدل على الإباحة )

وهي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم انكار قول أو فعل حصل في حضرته أو حصل في غيبته وعلم به وهذا يدل على جواز الفعل فمجرد سكوت النبي لا يدل على أكثر من الإباحة وقد يستفاد الوجوب أو الندب من دليل آخر .

صح أو خطأ

س/ يمكن أن يستفاد الوجوب من السنة التقريرية ؟

ج/ خطأ

ص/ 132

* أنواع السنة من حيث ورودها إلينا :

تنقسم السنة إلى ثلاثة أقسام حسب تقسيم الحنفية :

1/ السنة المتواترة وهي : ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطأهم على الكذب عن جمع مثلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مستندهم المشاهدة أو السماع .

( في الكتاب ) تحت التعريف بضبط شروط التواتر وهي : ثلاث شروط .. إذا تحققت شروط التواتر أفاد الخبر اليقين والعلم الضروري

حكمها : تفيد الخبر اليقين والعلم الضروري .

ص/ 133

2/ السنة المشهورة وهي : ما نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دون عدد التواتر ثم اشتهرت وتواترت في القرن الثاني أو الثالث .

حكمها : تفيد ظناً قوياً كأنه اليقين أي تفيد علم الطمأنينة .

س/ عرفي السنة المشهورة ؟

ج/ ما نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دون عدد التواتر ثم اشتهرت وتواترت في القرن الثاني أو الثالث .

اختاري الإجابة الصحيحة

س/ السنة المشهورة حكمها :

أ]- تفيد الظن الراجح ب]- تفيد الظن القوي كأنه اليقين ج]- تفيد اليقين

ج/ فقره (ب)

س/ السنة المشهورة هو ما نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دون عدد التواتر ثم اشتهرت وتواترت في القرن :

أ- الثاني أو الثالث ب- الثالث أو الرابع

ج/ فقره (أ)

ص/ 134

3/ سنة الآحاد وهي : ما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر .

حكمها : تفيد الظن الراجح .

نماذج لبعض الاسئلة

س/ عرفي خبر الآحاد ؟ أو ممكن يجي عرفي سنة الآحاد ؟

ج/ ما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر .

س/ عرفي السنة المشهورة أو الخبر المشهور ؟

ج/ ما نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دون عدد التواتر ثم اشتهرت وتواترت في القرن الثاني أو الثالث .

اختاري الإجابة الصحيحة

س/ أنواع السنة من حيث ماهيتها تنقسم إلى :

أ- متواتر ومشهور و آحاد ب- قولية و فعلية و تقريرية

ج/ فقره (ب)

أما الجمهور فيقسمون السنة إلى قسمين :

1- متواتر 2- آحاد

وعليه فما يسميه الحنفية مشهوراً هو من الآحاد عند الجمهور .

^( في الكتاب ) تلقون هذا الكلام فوق تعريف السنة المتواترة

* سنة الآحاد واجبة الإتباع متى ثبتت صحتها :

( سنة الآحاد متى ثبت صحتها : فهي واجبة الاتباع وتعتبر مصدر للتشريع )

ص/ 135

قال تعالى { فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون }.

تواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام إرساله الأمراء والقضاة وهم آحاد .

إجماع الصحابة في حوادث كثيرة على قبول خبر الواحد فأبو بكر رضي الله عنه أعطى الجدة السدس لورود الخبر بذلك وهو سنة آحاد .

* شروط العمل بسنة الآحاد : توضيح ( إذا كان الحديث متصل الإسناد فالجميع يعمل به أما إذا لم يتصل الاسناد ( الحديث مرسل )

أولاً : إذا لم يتصل السند ( الحديث المرسل )

الحديث المرسل : ما سقط من سنده الصحابي الذي روى الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

المشهور عن مالك وأبي حنيفة قبول الحديث المرسل .

ص/ 136

أخذ الشافعي بالمرسل بشروط منها :

أن يكون من مراسيل كبار التابعين و أن يسند من جهة أخرى أو يوافق قول الصحابي .

أخذ أحمد بالمرسل بشروط منها :

أن لا يكون في الباب حديث متصل السند .

* شروط المالكية لقبول سنة الآحاد :

1
- عدم مخالفته لعمل أهل المدينة ذلك أن عمل أهل المدينة بمنزلة السنة المتواترة فهم فهم ورثوا العمل عن أسلافهم ورواية الجماعة أحق بالعمل من رواية الآحاد .

مثاله : قوله صلى الله عليه وسلم { البيعان بالخيار حتى يتفرقا }.

2- أن لا يخالف الأصول الثابتة والقواعد المرعية :

مثاله : قال صلى الله عليه وسلم { لا تصروا الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها و إن شاء ردها و صاعا من تمر } .

عللي أو أذكري أو وضحي

س/ لما لم يأخذ الإمام مالك بحديث ( المتبايعان بالخيار )؟

ج/ لأن خبر الآحاد خالف عمل أهل المدينة .

س/ لماذا لم يأخذ المالكية بحديث التصرية ؟

ج/ لأنه خبر الآحاد خالف الأصول الثابتة والقواعد المرعية .

(ملاحظه مهمه) أي سؤال يجيك فيه لماذا لم يأخذ المالكية أو الحنفية بالحديث وكتبتي الجواب لأنه خبر الآحاد بس هنا تاخذي نصف الدرجة يعني احفظي و انتي مغمضة عينك لأنه خبر الآحاد وبعدين كملي الإجابة عشان لو نسيتي الإجابة وفاكره هذي الكلمتين يسير على الاقل ماخذه نصف الدرجة ..

ص/ 137

* شروط الحنفية لقبول سنة الآحاد :

1- أن لا تكون السنة مما يكثر وقوعه لأن ما يكون كذلك لابد أن ينقل عن طريق التواتر أو الشهرة و نقله عن طريق الآحاد مع عموم الحاجة إليه يدل على عدم صحة السند .

مثاله : رفع اليدين عند الركوع والرفع منه .

روى ابن عمر رضي الله عنهما { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد الركوع رفعهما مثل ذلك و إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك }

ذهب الحنفية إلى أن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ليس سنة

2- أن لا تكون السنة مخالفة للقياس الصحيح خاصة إذا كان الراوي غير فقيه لأنه قد يروي الحديث بالمعنى ويكون قد فاته شيء من معاني الحديث .

مثاله : قال صلى الله عليه وسلم { لا تصروا الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها و إن شاء ردها و صاعا من تمر } .

عللي أو أذكري أو وضح

س/ لماذا لم يأخذ الحنفية بحديث رفع اليدين منه ؟

ج/ لأنه خير آحاد كان فيما يكثر الوقوع منه فلم يأخذ به الحنفية .

س/ لماذا الحنفية لم يعملوا بحديث التصرية ؟

ج/ لأنه خبر آحاد خالف القياس .

والراجح اثبات الخيار للمشتري عملاً بالحديث

وقاعدة الخراج بالضمان لا يصح تطبيقها هنا لأن اللبن المحتبس لم يحدث بعد الشراء و إنما كان قبله .

وقاعدة ضمان المثلي لا تعمل هنا لتعذر معرفة مقدار اللبن الحادث عند المشتري لاختلاطه باللبن الذي كان قبل الشراء .

ثم إن التمر أقرب المثليات للبن بجامع أن كلاً منهما مكيل ومطعوم ومقتات .

كما أن عدالة الراوي تمنع من أن يروي شيئاً لم يفهمه بالمعنى .

الخلاصة / السنة متى صحت وجب المصير إليها .

3- أن لا يعمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه لأن عمله يدل على نسخه

مثاله : حديث { إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرار إحداهن بالتراب } رواه أبو هريرة وكان أبو هريرة يغسله ثلاثاً

فالحنفية اوجبوا الغسل ثلاثاً .