سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

[يحلمون...~]

بسم الله الرحمن الرحيم

. . . . .

ص/317

الفصل الأول

( الاجتهاد )

الاجتهاد لغةً : بذل المجهود واستفراغ الوسع .

اصطلاحاً : بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطرق الاستنباط .

المجتهد هو : من قامت فيه ملكة الاجتهاد أي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية .

ص/318

* شروط الاجتهاد :

1/ معرفة اللغة العربية .

صح أو خطأ

س/ يشترط في المجتهد معرفة اللغة العربية مثل أئمتها المشهورين

ج/ خطأ

س/ من شروط المجتهد معرفة اللغة العربية ويكفي المجتهد القدر اللازم لفهم النصوص الشرعية فهماً سليماً

ج/ صح

2/ معرفة الكتاب .

اختاري الإجابة الصحيحة

س/ من شروط المجتهد معرفة الكتاب والمقصود به :

أ- معرفة آيات القرآن جميعها معرفة تفصيلية .. ب- معرفة آيات الأحكام معرفة إجمالية .. ج- معرفة القرآن معرفة إجمالية وآيات الأحكام معرفة تفصيلية

ج/ فقره (ج)

ص/319

3/ معرفة السنة .

4/ المعرفة بأصول الفقه .

ص/320

5/ المعرفة بموضع الإجماع .

6/ مقاصد الشريعة .

7/ الاستعداد الفطري للاجتهاد .

* ما يجوز فيه الاجتهاد وما لا يجوز : (مــــهــــم)

المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي والمسائل التي لا نص فيها .

ص/321

* الاجتهاد لا يتقيد بالزمان والمكان :

نص أهل العلم على أنه لا يجوز أن يخلو زمان من مجتهد .

ص/322

* حكم الاجتهاد :

الاجتهاد واجب على من كان أهلا له بأن قامت فيه ملكة الاجتهاد وتهيأت له أسبابه ووسائله

وما يؤدي إليه اجتهاده هو الحكم الشرعي في حقه الواجب اتباعه فلا يجوز له تركه تقليداً لغيره .

* تغير الاجتهاد :

إذا تغير اجتهاد المجتهد في المسالة ذاتها فعليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده الأخير .

* نقض الاجتهاد :

إذا كان الاجتهاد قاضيا وحكم في مسألة حسب اجتهاده فلا يجوز لحاكم آخر نقض هذا الاجتهاد لأن القاعدة أن الاجتهاد لا ينقض بمثله .

* تجزء الاجتهاد :

المراد أن يكون المجتهد قادراً على الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض وقد اختلف العلماء في ذلك :

1- منع تجزء الاجتهاد قال بذلك بعض العلماء .

2- جواز تجزء الاجتهاد وهو القول الراجح فقد كان المجتهدون القدامى يسأل أحدهم عن مسائل كثيرة فيقول في بعضها لا أدري .

يتبع