~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأول

[براري]

بسم الله الرحمن الرحيم


~ المحاضرة الثالثة ~ لمادة الفقه المقارن مع الدكتورة منيرة المريطب ..


السبب السابع : الاختلاف في القراءات في القرآن الكريم :

مثاله : قال تعالي " وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " .

في قراءة "وَأَرْجُلَكُمْ" بالنصب فاقتضى غسل الرجلين لعطفه على الأيدي وبه قال جمهور الفقهاء .
وقرئ بالخفض فاقتضى مسحهما لعطفه على الرؤوس وبه قال بعض الفقهاء .

السبب الثامن / الاختلاف بسبب تعارض الأدلة :

عند تعارض الأدلة ظاهرياً فلا بد من دفعه ، وقد اختلف الفقهاء والأصوليون في طريقة الدفع .

ذهب الجمهور لدفع تعارض الأدلة بالأتي :

1- الجمع بينهما بوجه مقبول كالتخصيص .
2- ترجيح أحد الدليلين إما عن طريق السند أو عن طريق المتن بتقديم النص الناهي على النص الأمر .
3- النسخ إذا عرف المتقدم والمتأخر .
4- إسقاط الدليلين ويعمل بدليل أخر أدنى رتبة

ذهب الحنفية لدفع تعارض الأدلة بالأتي :

1- النسخ إذا عرف المتقدم والمتأخر .
2- الترجيح بين الدليلين .
3- الجمع بين الدليلين .
4- إسقاط الدليلين .

مثال : اختلافهم في قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام .

المبحث الخامس – كتب الفقه المقارن

1- كتاب اختلاف العلماء :

مؤلفه : أبو عبدالله محمد بن نصر المروزي .

منهجه في الكتاب : جمع فيه أكثر المسائل المختلف فيها مع ذكر الأدلة والترجيح بدون تعصب لأحد ، يبدأ في المسألة المختلف فيها بقول سفيان الثوري ، ثم يذكر أقوال الفقهاء الآخرين .

2- كتاب اختلاف الفقهاء :

مؤلفه : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، شيخ المفسرين والمؤرخين .

منهجه في الكتاب : ذكر اختلاف أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو ثور ، ولم يذكر أحمد بن حنبل ، لأنه يراه محدثا وليس فقيهاً .

3- كتاب الإشراف على مذاهب العلماء : مؤلفه : أبو بكر محمد بن إبراهيم المنذر .

وله كتب أخرى في الاختلاف : كتاب السنن والإجماع والاختلاف ، وكتاب اختلاف العلماء .

منهجه في الكتاب : يعرض آراء العلماء ، وأدلتهم ويختار ما تقويه الأدلة ، ولا يتعصب لمذهب معين .

4- كتاب تأسيس النظر :

مؤلفه : أبو زيد عبيدالله بن عمر الدبوسي ، هو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود.
منهجه في الكتاب : قسمه إلى ثمانية أقسام ، وقد حاول أن يضع أصول الاختلاف بين الفقهاء وذلك برد المسائل الخلافية إلى أصولها .

5- كتاب الحاوي الكبير :

مؤلفه : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي .
منهج الكتاب : يعد الكتاب شرحاً لمختصر المزني ، ولكنه لم يقتصر على المذهب الشافعي ، فجمع أقوال الفقهاء في المذاهب الفقهية وذكر الأدلة وناقشها .

6- كتاب المحلى :

مؤلفه : أبو محمد علي بن أحمد بن حزم .
منهجه في الكتاب : من أهم كتب الفقه المقارن جمع فيه آراء الفقهاء وأدلتها وناقشها مناقشة جادة ، ورجح ما تقوية الأدلة .

- المعونة في الجدل :

مؤلفه : أبو إسحاق إبراهيم علي الشيرازي .
منهجه في الكتاب : يستعرض المسائل الخلافية ويعرض أدلتها ، وحرص على دحض الآراء المخالفة لمذهبه ، وركز على طريقة الاستدلال والمناقشة والأخذ والرد والمناظرة .

8- كتاب حلية العلماء :

مؤلفه : أبو محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي القفال .
منهجه في الكتاب : يعرف كتاب الحلية بالمستظهري ، لأنه ألف للخليفة المستظهر بالله ، جمع فيه آراء الفقهاء في مسائل الخلاف .

9- طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف .

مؤلفه : محمد بن عبدالحميد الأسمندي .
منهجه في الكتاب : جمع فيه المسائل الخلافية ، فيذكر حكم المسألة عند الحنفية ثم يذكر رأي المخالف ، ثم يذكر الأدلة ويبدأ بأدلة المخالف ويرد عليها .

10- الإفصاح عن معاني الصحاح :

مؤلفه : الوزير عون الدين أبو المظفر يحي بن محمد بن هبيرة الحنبلي .
منهجه في الكتاب : أصل الكتاب شرح لأحاديث صحيحي البخاري ومسلم ، ولما وصل لحديث ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) وذكر المسائل المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة .

11- كتاب بداية المجتهد :

مؤلفه : أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد .
منهجه في الكتاب : جمع في كتابه الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها ونبه إلى أسباب الاختلاف ، وبين عند كل مسألة سبب الاختلاف فيها وما يجري مجرى الأصول والقواعد .

12- كتاب المغني :

مؤلفه : أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة .
منهجه في الكتاب : جمع فيه أقوال الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار المشهورين ، وذكر أدلتهم وناقش ورجح ما تقويه الأدلة ، ولا يتكلف الطعن في أدلة المخالفين .

13- كتاب المجموع :

مؤلفه : أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي .
منهجه في الكتاب : الكتاب شرح لكتاب المهذب الشيرازي ، يعتبر أكبر المراجع الفقهية لأراء الفقهاء في المسائل الخلافية ، واستقصى الآراء والأدلة وناقش ورجح .

14- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة :

مؤلفه : أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن الدمشقي الشافعي .
منهجه في الكتاب : جمع فيه المسائل الخلافية ، وبدأ بالمسائل المتفق عليها ، دون ذكر أدلة أو مناقشة ، واعتبر معرفة الإجماع والخلاف من الأمور المهمة للمجتهد .

15- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار :

مؤلفه : المهدي لدين الله أحمد بن يحي المرتضى الزيدي .
منهجه في الكتاب : اشتمل على أقوال الفرق والمذاهب الإسلامية في العقيدة والفقه ، فيذكر آراءهم وأدلتهم ويناقشها ، ويرجح ما تقويه الأدلة كل ذلك بإيجاز ، وقد استقصى أقوال فقهاء الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة من أهل السنة والجماعة وعلماء الشيعة الزيدية والإمامية وأشار إلى الفقهاء بالرموز مثل : أبو حنيفة ( ح ) ، الشافعي ( ش ) ، مالك ( ك ) .


المؤلفات المعاصرة في الفقه المقارن :

1- مقارنة المذاهب في الفقه ، للشيخ محمود شلتوت ، والشيخ محمد علي السياس .
2- بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله ، أ.د / محمد فتحي الدريني .
3- محاضرات في الفقه المقارن ، للدكتور محمد سعيد البوطي .
4- كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ، للدكتور وهبة الزحيلي .
5- أكثر المؤلفات الفقهية وخاصة الرسائل الجامعية في الدكتوراه والماجستير تتبع هذا النهج في البحث والدراسة .


توقفنا هنا في الكتاب المسائل في الفقه المقارن ..

---

ثم نبدا من كتاب المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية صــ 11 __

الباب الأول - المدارس الفقهية

تعريف المدارس الفقهية :

تبلورت الاتجاهات الفقهية في عصر التدوين والأئمة المجتهدين في القرن الثاني الهجري ، ووضع علماء كل اتجاه أصولا ومعالم ميزت طريقهم عن غيرهم .

ويراد بالمدارس الفقهية : الطريقة التي ينتهجها الفقيه ، وليس بناء يتدارس فيه الفقه .

وقد نسبت المدارس في بداية الأمر إلى المدائن التي نشأت فيها ، فالمدينة المنورة هي مهد مدرسة أهل الحديث، والكوفة مهد مدرسة أهل الرأي ، وقد استقل الظاهريين أتباع داود الظاهري ببعض الأصول مما يجعلهم مدرسة مستقلة ، وبهذا تكون المدارس الفقهية ثلاث :

1- مدرسة أهل الحديث .
2- مدرسة أهل الرأي .
3- مدرسة أهل الظاهر .

مدرسة أهل الحديث :

* أول نشأتها في الحجاز ، وفي المدينة المنورة تحديدا ، عرفت بمدرسة المدينة لأنها مهد السنة ، ومأوى الفقهاء ، وبها سلالة الصحابة ، وعلماء التابعين الذين كانوا يمثلون مدرسة المدينة كثيرون وأشهرهم : الفقهاء السبعة ، وقد كونوا المدرسة الفقهية الأولى . ووضعوا الأسس الأولى للمنهج الفقهي .

* انتهت رياسة مدرسة المدينة إلى الإمام مالك بن أنس ، وقد ضمن ذلك المنهج كتابه ( الموطأ ) .

مكانة مدرسة المدينة :

كان لمدرسة المدينة مكانة كبيرة عند الحكام والمحكومين :

1- خلفاء بني أمية يرجحون علماء الحجاز على أهل الشام .
2- المنصور والمهدي والرشيد من خلفاء بني العباس كانوا يرجحون علماء الحجاز على أهل العراق .
3- ذكر ابن تيميه أن سائر أمصار المسلمين كانوا منقادين لعلم أهل المدينة ، لا يعدون أنفسهم أكفاءهم في العلم مثل الأوزاعي ومن قبله ومن بعده من الشاميين ، ومثل الليث ابن سعد ومن قبله ومن بعده من المصريين ، ومن علماء البصرة : أيوب ، وحماد بن زيد وعبدالرحمن بن مهدي وأمثالهم .
4- فضل الأمام الشافعي ، الأمام مالك على أبى حنيفة في مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن .
5- فضل الإمام أحمد الإمام مالك على سفيان الثوري مع أن سفيان كان أعلم أهل العراق بالفقه والحديث .
6- مذهب أهل المدينة في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية وقد قال ذلك أبن تيميه .

انتشار مذهب أهل المدينة :

1- كان علماء أهل المدينة يخرجون في عهد الخلفاء الراشدين إلى مختلف الأمصار لنشر العلم . 2- كان عمر ابن عبدالعزيز يرسل إليهم يسألهم ويستفتيهم .
3- طلب أبو جعفر المنصور من علماء الحجاز أن يذهبوا للعراق وينشروا العلم فيه .
4- رحل الناس إلى الإمام مالك ، وأخذوا عنه الموطأ ، وأصغر من أخذ عنه الشافعي .
5- رحل تلاميذ الإمام أبى حنيفة إلى الإمام مالك ، وأخذوا عنه العلم .

ظهور مدرسة أهل الحديث في بغداد :

كانت المدينة في عهد الإمام مالك أقوم من غيرها بمدرسة أهل الحديث ، وبعد موته وأمثاله من العلماء برزت بغداد من بين المدائن كأبرز معقل لأهل الحديث ، لأنه سكن فيها من أفشى السنة وأظهر حقائق الإسلام ، مثل الإمام أحمد بن حنبل ، وأبي عبيد ، وغيرهما ، وانتشرت السنة منها إلى الأمصار ، وظهر في المشرق علماء أمثال : إسحاق بن راهويه ، وأصحاب عبدالله بن المبارك .

أشهر علماء أهل الحديث :

آلت زعامة مدرسة أهل الحديث إلى الأئمة : مالك ، الشافعي ، أحمد بن حنبل ، سفيان الثوري . ولا يزال للأمام مالك ، والشافعي وأحمد أتباع إلى هذا اليوم وقد انقرض من عداهم .

أشهر أهل الحديث في القرن الثاني للهجري :

يحي بن سعيد القطان ، وكيع بن الجراح ، سفيان الثوري ، سفيان بن عيينة ، شعبة بن الحجاج ، الأوزاعي ، الليث بن سعد .

أشهر أهل الحديث في القرن الثالث الهجري :

علي بن المديني ، يحي بن معين ، أبو بكر بن أبي شيبة ، أبو زرعة الرازي ، ابن جرير الطبري ، البخاري ، مسلم ، النسائي ، أبو داود ، الترمذي ، ابن ماجه ، ابن قتيبة الدينوري .

السبب في تسميتهم بأهل الحديث :

لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار ، ولا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا الخبر أو الأثر ، ولمدرسة أهل الحديث السبق في تدوين السنة ، وجمعوا أثار فقهاء كل بلد من الصحابة والتابعين ، ووضعوا القواعد والضوابط التي يحكم بها على عدالة الرجال ، وبذلك دون فن مصطلح الحديث والجرح والتعديل .

أصول أهل الحديث في بيان الأحكام :

1- إذا وجدوا في المسألة قرآنا ناطقا ، فإنهم لا يجيزون التحول إلى غيره ، فأن كان القرآن محتملا لوجوه ، فالسنة قاضية عليه .
2- إذا لم يجدوا الحكم في كتاب الله ، يأخذونه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمتى صح الحديث فلا يتبعون خلافه .
3- إذا لم يجدوا في المسألة حديثاً أخذوا بأقوال الصحابة والتابعين ، ولا يتقيدون بقوم دون قوم .
4- إن عجزوا عن ذلك تأملوا في عمومات الكتاب والسنة واقتضاءاتهما ، وحملوا نظير المسألة عليها في الجواب إذا كانتا متقاربتين في الرأي .

مدرسة أهل الرأي

الرأي : العلم بالشيء على سبيل الظن والاعتقاد ، وقد خصه الفقهاء بالنظر وإعمال الفكر في الوقائع التي لم يرد فيها نص .
استعمل الصحابة كلمة ( رأي ) في اجتهاداتهم ، المبنية على اعتبار المصلحة ، أو القائمة على أساس القياس أو الاستحسان ونحوهما ، ومن ذلك تفسير أبي بكر لمعنى الكلالة في قوله تعالي قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ  ، فقال : أقول فيها برأيي ، الكلالة : من عدم الولد والوالد .

أهل الرأي : هم الذين أكثروا من استعمال القياس والرأي في بيان الأحكام الشرعية ، وليس أنهم لم يعتمدوا الكتاب والسنة .

أصحاب الرأي : هم أهل العراق ، أصحاب أبي حنيفة النعمان ومنهم : محمد بن الحسن ، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ، وزفر بن الهذيل ، والحسن بن زياد ، وابن سماعة ، أبو مطيع البلخي ، وبشر المريسي .

سبب التسمية بأهل الرأي : لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس ، والمعنى المستنبط من الأحكام ، وربما يقدمون القياس الجلي على آحاد الأخبار .

أخطاء أهل الرأي :

1- ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث .
2- معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس .
3- اعتقادهم في كثير من الأحكام الشرعية أنها على خلاف الميزان والقياس ، والميزان : هو العدل فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به من هذه الأحكام .
4- اعتبارهم عللا وأوصافا لم يعلم اعتبار الشارع لها ، وإلغاؤهم عللا وأوصافا اعتبرها الشارع.
5- تناقضهم في القياس ، مثل : أجازوا الوضوء بنبيذ التمر ، وقاسوا عليه في أحد القولين سائر الأنبذة ، وفي القول الأخر لم يقيسوا عليه الخل ولا فرق بينهما .

مدرسة أهل الظاهر :

- غلوا أهل الظاهر في رفض الأخذ بالرأي وردوه .
- تنسب هذه المدرسة إلى داود بن علي بن خلف الأصبهاني ، الشهير بالظاهري .
- تفقه على يد أبي ثور تلميذ الإمام الشافعي ، وإسحاق بن راهويه ، وكان معظماً للإمام الشافعي ، ثم أختط لنفسه طريقا ، خالف فيه غيره من فقهاء الإسلام ، وطريقته الاعتماد على ظاهر النصوص والإجماع ، ونفي الأصول الأخرى مثل القياس ، والمصالح المرسلة والاستحسان والسبب دعواه أن الأحكام غير معللة وأن الله شرع الأحكام بمحض المشيئة المجردة عن الحكمة والتعليل ، فكان موقف الظاهري ردة فعل للذين تطرفوا في الأخذ بالرأي ، إلا أنه تطرف في الجانب الآخر فمنع الأخذ بالقياس وقال بعدم تعليل النصوص ، وقصر منهجه على الأخذ بظاهرها .
- أدى منهجه إلى الاعتناء بالنصوص حفظا ومدارسة وفقها ، إلا أنهم وقفوا على ظاهرها ولم يغوصوا في أعماقها .

أخطاء أهل الظاهر :

أولا- جوزوا ورود الشريعة بالفرق بين المتساويين ، والجمع بين المختلفين ، وقد خطأهم ابن القيم من أربعة وجوه :

1- رد القياس الصحيح خصوصا المنصوص على علته ، الذي يجري النص عليها مجرى التنصيص على التعميم ، كقوله : [ إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر ، فإنها رجس ] بمنزلة قوله : ينهيانكم عن كل رجس ، وقوله في الهر : [ ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات] بمنزلة قوله : كل ما هو من الطوافين عليكم والطوافات ، فإنه ليس بنجس .
2- تقصيرهم في فهم النصوص ، والسبب أنهم حصروا الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وإشارته ، فلم يفهموا قوله تعالي " فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا .. " ضرباً ولا سباً ولا إهانة ، قال ابن حزم " لو لم يأت إلا هذه الآية ما حرم إلا قول " أف " فقط ، فعلق الذهبي عليه قائلاً " وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ، وبالأصغر على الأكبر " .
3- تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه وجزمهم بموجبه لعدم علمهم بالناقل ، وليس عدم العلم بالعدم .

الاستصحاب لغة : اعتبار المصاحبة .

اصطلاحا : هو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل حتى يقوم الدليل على تغير تلك الحال ، أو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال ، حتى يقوم الدليل على تغيره .

أقسام الاستصحاب :

الأول- استصحاب البراءة الأصلية : إثبات الإباحة للأشياء التي لم نجد نصا يدل على تحريمها .

مثاله : قوله تعالي " هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً " فأي حيوان أو طعام أو شراب لم نجد دليلا ينص على حكمه ، فإنه يحكم بإباحته ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة . وما ثبت باليقين لا يزول بالشك .

الثاني -استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه .

مثاله : استصحاب حكم الطهارة أو حكم الحدث وبقاء النكاح ، حتى يثبت خلاف ذلك ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائد إذا وجد صيده غريقاً في الماء أن يأكله ، لأن الأصل في الذبائح التحريم وكون الصيد مات من السهم مشكوك فيه لاحتمال غرقه ، وقد تنازع الفقهاء في بعض أحكامه .

الثالث- استصحاب حكم الإجماع : وهو أن يستصحب حال المجمع عليه حتى يثبت ما يزيله .

مثاله : المفقود يحكم عليه بالحياة وهي الحال التي عرف عليها حتى يقوم الدليل على الوفاة .
واختلف الفقهاء في استصحاب حكم الإجماع والصحيح أنه حجة .

4- اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم الدليل على الصحة ، وجمهور الفقهاء على خلاف ذلك فالأصل عندهم أن العقود والشروط صحيحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه ، وهذا القول هو الصحيح .
الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر ، والأصل في المعاملات والعقود الصحة حتى يقوم الدليل على بطلانها أو تحريمها ، والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة الرسل ، وأما العقود والشروط والمعاملات ، فهي عفو حتى يحرمها ، ولذلك نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذه الأصلين ، وهو تحريم ما لم يحرمه ، والتقرب إليه بما لم يشرعه فإن الحلال ما أحله الله ، والحرام ما حرمه ، وما سكت عنه فهو عفو منه عز وجل .

موازنة بين المدارس الفقهية - النزاع بين المدارس الفقهية
تبادلت الفرق الثلاث فيما بينها ألفاظ القدح والتجريح ، وحاول علماء كل فريق أن يكشف ضعف الآخرين ، وكان فيهم المعتدلين ، والغلاة ، وقد دون قادة كل مدرسة وأتباعها كتباً بينوا فيها أصولهم وفروعهم ، وردوا على أصحاب الاتجاهات الأخرى .

وقد دون أهل الحديث منهجهم كما دونوا انتقاداتهم على أهل الرأي والظاهرية في عدة مؤلفات منها :

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .
- المصنف لابن أبي شيبة .
- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة .

ودون علماء أهل الرأي والاجتهاد منهجهم وآراءهم ومأخذهم على أهل الحديث وأهل الظاهر وقد قام بهذا علماء الأحناف .
ومن كتب أهل الظاهر التي هاجمت من قال بالرأي والقياس : المحلى ، والإحكام لأبن حزم .

مقارنة بين المدارس الثلاثة :

- أهل الظاهر أحسنوا في الاعتناء بالنصوص والشرعية حفظا ومدارسة وتفقها ، وأخطئوا في وقوفهم على ظاهر النص ، وقصروا في فهمه .
- أهل الرأي أحسنوا في الغوص في أعماق النصوص ، واستخلاص علل الأحكام ، ودلالة النص وقاسوا النظير على النظير ، والشبيه على الشبيه ، وأخطئوا في عدم عنايتهم بالنصوص ولم يبذلوا جهدهم في طلبها ومعرفة الصحيح والضعيف من الأحاديث .
- أهل الحديث : توسطوا بين المدرستين ذلك لأنها وارثة علم الصحابة والتابعين ، فأخذت من كل مدرسة محاسنها ، وتجنبت مساوئها ، فعنيت بما عنى به أهل الظاهر ، وأحسنت فيما أحسن فيه أهل الرأي فلم يقفوا عند ظاهر النص ، ولكن نظروا في منطوقة ومفهومه وإشاراته وإيمائه ، ولم يهملوا علل الأحكام .

انحراف المسار عند بعض أهل الحديث :

بعض المنتسبين لمدرسة أهل الحديث أنحرف عن المسار الذي يسيرون عليه ، وشغلوا أنفسهم بأمور لم يلتفت لها الرواد والأعلام من هذه المدرسة ، فاهتموا بجمع الطرق ، وطلب الغريب والشاذ من الحديث ، ولا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ، وربما عابوا على الفقهاء وتناولهم بالطعن وادعوا عليهم بمخالفة السنن ، فكان دأبهم الجمع والسمع من جهلة الشيوخ ، وتكثير العدد من الأجزاء والرواة .


إلى هنا توقفنا في المحاضرة الثالثة ،، بالتوفيق للجميع :)