الكاميرات مابين موافق ومعارض,,,لكم الاختيار؟؟؟

[Da_JokEr]

عهد الاحتساب بالكاميرات

بقلم/ عبدالله فراج الشريف

كان التصوير بكل أنواعه -ولا يزال- يحرم على ألسنة الكثيرين من طلبة العلم في بلادنا، ولا يفرق فيه بين تصوير هو انعكاس ظل على الورق، أو نوع آخر غيره يخصه البعض بالتحريم، وبعضهم يرفع المسألة إلى أن تكون عقدية، حتى يرى في التصوير عبر الكاميرا مضاهاة للخلق الذي هو إبداع الخالق عز وجل، يعاقب عليه المصوِّر يوم القيامة بأشد العذاب، ولم تكن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممّن يبيحون التصوير، ويرون أن له ضرورة أحيانًا وهم مَن يطمسون الصور على المجلات، وفي الإعلانات، وهم إلى عهد قريب لم يكونوا يسمحون لكتّاب نشرتهم “الحسبة” أن تظهر صورهم مع مقالاتهم، وحتمًا الصورة المتحركة تلحق بالثابتة، فمن يحرّم هذه يحرّم تلك، ولا أظن أحدًا ممّن يحرّمون التصوير يبيحون التصوير السينمائي، أو عن طريق الفيديو، أو حتّى الكمبيوتر، ولكن الهيئة تعلن اليوم أنها اتفقت مع أصحاب المحلات والأسواق التجارية الكبيرة في الرياض على خطوة جديدة لوضع الناس تحت المراقبة المستمرة في هذه الأسواق، بأن توضع فيها كاميرات مراقبة، يقوم رجال الهيئة من خلالها بمتابعة مَن يسيئون التصرفات، أو يتحرّشون بالنساء، أو يرتكبون مخالفات، وأن التجربة بدأت في فرع الرئاسة في الرياض في أحد الأسواق الكبرى، وثبت نجاحها، ويتم الآن تنفيذها في سوق آخر، فما كان محرّمًا من قبل أصبح اليوم مرغوبًا فيه، معينًا على الاحتساب، فعهد الاحتساب بالكاميرات قادم، ويا خوف الخلق من هذا، فله من المحاذير ما يجعلنا نتمنّى على مَن فكّروا فيه صرف النظر عنه، ونتساءل أولاً: هذا المقترح هل اتّخذ صبغة نظامية، فوضع له نظام حتى لا يُساء استخدامه، فعرض على مجلس الوزراء، وأحاله إلى هيئة الخبراء، ثم إلى مجلس الشورى ليصدر به إرادة سامية، فيصبح نظامًا مرعيًّا، وهذه هي الخطوات المتبعة في بلادنا لاستصدار الأنظمة، أم أن الأمر لم يتجاوز أن اقترحت فكرة فسارع الجهاز في تنفيذها دون الرجوع إلى أحد، والمعلوم بداهة أن تصوير الخلق في غفلة منهم، ودون إذنهم، غير مشروع في جلّ قوانين العالم، ولمّا أرادت بعض الدول الكبرى مراقبة الأماكن العامة لقيت من شعبها معارضة شديدة ولا تزال، لما في ذلك من انتهاك لخصوصية الناس، وهم يتحرّكون ويتواصلون، ويبيعون ويشترون، ولا أحد يحق له مراقبتهم في كل ذلك، لا بشرع، ولا بعقل، ولا قانون، بحيث يستدعي هذه الصور متى شاء، ويحللها، ثم يبني عليها أحكامًا ضدهم، ويفضح سلوكهم الذي يسيء إليهم، واشتدت المعارضة لمثل هذا في سائر دول العالم، فالحرية الشخصية في كل الأحوال محترمة، ولا يجب أن تتعرض لأي سبب من الأسباب للانتهاك، وحتمًا احترامها حتّى وإن فوّت الفرصة لاكتشاف ما يعتبره مَن له شهوة في تتبع عثرات الخلق مخالفة، فإن كشف سلوك بريء عن بيعه وشرائه، وتعامله مع الآخرين، وإن كان فيه قصور، أو ما يخجل منه لضيق ذات يد مثلاً، عندما يختار من السلع الأدنى جريمة لا مبرر لها، ثم مَن هذا الذي يمنح أحدًا -مهما كانت مكانته- الحق أن يسلّط الكاميرات على عوائل المواطنين وهنّ يتسوقن، وينظر إلى ما قد ينكشف من أبدانهن، أو أسرارهن، أظن أن الأمر خطير، ولا يكافئ ما يظنه مقترحه من فوائد، عفا الله عن مَن اقترح هذه الخطوة قبل أن ينظر في سلبياتها وإيجابياتها نظرة متعمّقة، فقد كان الناس من قبل يضجون ممّا كان يعلن من القبض على رجل وامرأة في خلوة محرّمة على قارعة الطريق، أو في سوق، أو القبض على رجل وامرأة في شقة أو منزل بناء على بلاغ وصل رجال الهيئة، ولا يعلم هل هذا المبلّغ ثقة يخشى الله، وهل سجلت المعلومات عنه كاملة كما تسجل عن كل مبلّغ عن جريمة أو مخالفة، حتى إذا انكشف كذبه أو تعمده الانتقام ممّن بلّغ عنه أمكن مؤاخذته وعقابه العقاب الرادع أم لا، هذا ما لا يعرفه الجمهور ويطالبون بمعرفته، ومن البشر وإن كان مظهره يوحي بالثقة مَن يظلم الخلق وينتقم من بعضهم لخلاف بينه وبينهم، ودومًا نقول إن رجال الحسبة بشر موظفون، ليسوا معصومين من الوقوع في الأخطاء، فإذا وقع منهم ما يضر بالخلق يجب أن يحاسبوا على ذلك، فهل ستصبح كاميرات المراقبة سببًا لخلاف يتصاعد بين رجال الهيئة والمواطنين، وقد يستغل البعض وجودها ليستخدمها في أغراض أخرى رديئة، ثم إن المراقبة بالكاميرات لا تختلف عن المراقبة المباشرة، فقد يتوهم المراقب خلف الشاشة أن حركة معينة تعني تحرّشًا وهي حركة طبيعية عند الازدحام مثلاً، فهي لن تلغي الاختلاف بين العاملين في الميدان وبعض المواطنين الذين يدّعون التضرر من أحكامهم عليهم، وهي حتمًا لن تكون أدلة قاطعة على مرتكب المخالفة بأنه ارتكبها، فحتى القانون الوضعي لم يعتبرها في مجال الجرائم والجنح كذلك، لأن التقنية الحديثة أمكن من خلالها تركيب الصور، سواء أكانت ثابتة أم متحركة، ولهذا فإني اقترح التراجع عن هذه الخطوة فضررها سيكون أكبر من نفعها، وسينتج عنها من المشكلات، ما لو أدركه المقترح لما أبدى هذا الاقتراح، ولا سعى بهذه السرعة في تنفيذه، ولعلم أن إنكار المنكرات له من القيود ما يجعل المنكر الذي ينكر إنما هو الظاهر الذي لا يستتر به صاحبه، لا ما يجري في الخفاء من المعاصي يستتر به أصحابه عن أن يعلم به الناس، ولا يضر به غيرهم، فالسعي إلى كشفه لا يفيد المجتمع في شيء سوى أن يزداد الحديث عن ألوان من الفساد لم تكن ظاهرة، ولا تعني الغالبية من الناس المنصرفين عنها بالحراك المعيشي المباشر كل يوم، لذا طالبنا ونطالب كل يوم بإعادة النظر في نظام الحسبة، وضبط مهام جهازها لمصلحة الجميع، فهل نفعل؟ هذا ما نرجوه والله ولي التوفيق.
المصدر جريدة المدينة

مشكور يا م. دافور عالمشاركة وما عرفت موقفك موافق ولا معارض؟؟
احب تقولها بشكل صريح,,اذا ممكن

مشكووووووووووووووووورين عالمرور اجمعين ونورتو وشرفتو

نشوووووووووووووفكم تاني