تناقض عجيب ..

[.SuperGirl]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة koool ’. بسم الله , ومين قالك إن صلاة الفرد في بيته بغير عذر لا تصح ..؟ راح أنقل لك هدي الجزئيتين البسيطة بالنص من موقع إسلام أون لاين : فما رأيك ..؟ أرجو إن ردي ما يكون ضايقك .. وفي الأخير أنا مقدر حرصك على توعية المجتمع وكلنا بتضايقنا هالأمور اللي ذكرتها بموضوع لكن إيش نسوي عاد .. المفاهيم صارت مغلوطة تمامًا بهالزمن والله المستعان . للمعلومية فقط وحتى لا يأتي جاهل ويقرأ ما كتبته فوق باندفاع ويتهمني بأمور أنا في غِنىً عنها صلواتي كلها أؤديها في المسجد ولله الحمد .. .’

ولكن..

من موقع الاسلام سؤال وجواب..


اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم صلاة الجماعة على أقوال عدة :

أصحها : أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة ، وعليه تدل الأدلة الشرعية .

وهو قول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والأوزاعي وأبي ثور ، والإمام أحمد في ظاهر مذهبه ، ونص عليه الشافعي في " مختصر المزني " فقال : " وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر " ، واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .

وأما الأدلة على الوجوب فكما يلي :


1. قال الله تعالى : { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك } النساء / 102 .

قال ابن المنذر :

ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف : دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجب .

" الأوسط " ( 4 / 135 ) .

وقال ابن القيم :

ووجه الاستدلال بالآية من وجوه :

أحدها : أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله : { ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك } ، وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى، ولو كانت الجماعة سنَّة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف ، ولو كانت فرض كفاية : لسقطت بفعل الطائفة الأولى ، ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان ، فهذه ثلاثة أوجه : أمره بها أولاً ، ثم أمره بها ثانياً ، وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف .

" الصلاة وحكم تاركها " ( ص 137 ، 138 ) .

2. قوله تعالى : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين} البقرة / 43 ،
ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة ، وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانها ، والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها كما سماها الله سجوداً وقرآناً وتسبيحاً ، فلا بد لقوله { مع الراكعين } من فائدة أخرى وليست إلا فعلها مع جماعة المصلين والمعية تفيد ذلك ، إذا ثبت هذا فالأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون المأمور مُمتثلا إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال ؛ فإن قيل فهذا ينتقض بقوله تعالى :{ يا مريم اقتني لربك واسجدي واركعي مع الركعين } آل عمران / 43 ، والمرأة لا يجب عليها حضور الجماعة ، قيل : الآية لم تدل على تناول الأمر بذلك لكل امرأة بل مريم بخصوصها أمرت بذلك بخلاف قوله : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } ، ومريم كانت لها خاصية لم تكن لغيرها من النساء ؛ فإن أمها نذرتها أن تكون محررة لله ولعبادته ولزوم المسجد وكانت لا تفارقه ، فأمرت أن تركع مع أهله ولمَّا اصطفاها الله وطهَّرها على نساء العالمين أمرها من طاعته بأمر اختصها به على سائر النساء قال تعالى : { وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين } آل عمران / 42 و 43 .

فإن قيل : كونهم مأمورين أن يركعوا مع الراكعين لا يدل على وجوب الركوع معهم حال ركوعهم بل يدل على الإتيان بمثل ما فعلوا كقوله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين } التوبة / 119 فالمعية تقتضي المشاركة في الفعل ولا تستلزم المقارنة فيه ، قيل : حقيقة المعية مصاحبة ما بعدها لما قبلها ، وهذه المصاحبة تفيد أمراً زائداً على المشاركة ولا سيما في الصلاة ، فإنه إذا قيل : صلِّ مع الجماعة أو صليتُ مع الجماعة ، لا يفهم منه إلا اجتماعهم على الصلاة .

" الصلاة وحكم تاركها " ( 139 – 141 ) .

3. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : " والذي نفسي بيده لقد هممتُ أن آمر بحطبٍ فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً ، أو مِرْمَاتين حسنتين لشهد العشاء " .

رواه البخاري ( 618 ) ، ومسلم ( 651 ) .

عرْق : العظم .

مرماتين : ما بين ظلفي الشاة من اللحم .

والظّلف : الظفر

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".

رواه البخاري ( 626 ) ، ومسلم ( 651 ) .

قال ابن المنذر :

وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم : أبين البيان على وجوب فرض الجماعة ، إذ غير جائز أن يحرِّق الرسول صلى الله عليه وسلم مَن تخلف عن ندب ، وعما ليس بفرض .

" الأوسط " ( 4 / 134 ) .

وقال الصنعاني :

والحديث دليل على وجوب الجماعة عيناً لا كفايةً ، إذ قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة ، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم .

" سبل السلام " ( 2 / 18 ، 19 ) .

4. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى[وهو ابن أم مكتوم] فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ . ولفظ أبي داود (552) وابن ماجه (792) : ( لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً )

والحديث : قال عنه النووي : إسناده صحيح أو حسن .

" المجموع " ( 4 / 164 ) .

قال ابن المنذر :

فإذا كان الأعمى لا رخصة له : فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة .

" الأوسط " ( 4 / 134 ) .

وقال ابن قدامة :

وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا فغيره أولى .

" المغني " ( 2 / 3 ) .

5.... الخ...

والأدلة كثيرة اكتفينا بما سبق ، ويمكن الرجوع إلى كتاب ابن القيم " الصلاة وحكم تاركها " ففيها زوائد وفوائد . وللشيخ ابن باز رسالة مفيدة بعنوان وجوب أداء الصلاة في جماعة .

والله أعلم .







http://www.islam-qa.com/ar/ref/8918/...صلاة%20الجماعة


بارك الله فيك يا كوول..
والله يحفظكم ياشباب الامة ويهديكم ويوفقكم..

[JuStice]

’.

بسم الله ,

أول شي حكم الصلاة جماعة فيها اختلاف كبير بين المذاهب الأربعة ..

وانتي أختي الكريمة جبتي أدلة الحنابلة ..

وبالطبع ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله راح يرجحوا رأي الحنابلة لأنهم متبعين مذهب الإمام أحمد بن حنبل ,

بينما معظم أهل الحجاز بيتبعوا المذهب الشافعي .

وعند الشافعية هي فرض كفاية وهو الصحيح من المذهب الشافعي

ما حبيت في ردي السابق أسوي نسخ ولصق لأن الموضوع كبير فجبت المختصر المفيد .

تحياتي

.’

[.SuperGirl]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة koool ’. بسم الله , أول شي حكم الصلاة جماعة فيها اختلاف كبير بين المذاهب الأربعة .. وانتي أختي الكريمة جبتي أدلة الحنابلة .. وبالطبع ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله راح يرجحوا رأي الحنابلة لأنهم متبعين مذهب الإمام أحمد بن حنبل , بينما معظم أهل الحجاز بيتبعوا المذهب الشافعي . وعند الشافعية هي فرض كفاية وهو الصحيح من المذهب الشافعي ما حبيت في ردي السابق أسوي نسخ ولصق لأن الموضوع كبير فجبت المختصر المفيد . تحياتي .’

ونص عليه الشافعي في " مختصر المزني " فقال : " وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر "

بالرغم من اني من اهل جده ومن سكانها.. الا ان معلومة اهل جده شافعيين جديدة..
لاني لا اعرف شافعيين..

على كلٍ..
اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية..

وكل سنة ونحن الى الله اقرب..

:)

[JuStice]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sue9011 بالرغم من اني من اهل جده ومن سكانها.. الا ان معلومة اهل جده شافعيين جديدة.. لاني لا اعرف شافعيين.. على كلٍ.. اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية.. وكل سنة ونحن الى الله اقرب.. :)

’.

وأنا مثلك .. ما عرفت غير لما بدأت أقرأ في هالأمور قبل سنة ..

طبعًا ما راح تلاقي كل واحد من الناس يقولك أنا شافعي ولا أنا حنبلي ولا أنا حنفي ولا .....

المقصد في أئمة المنطقة وفتاويهم للناس .

بالنسبة للشافعية فلهم أكتر من قول وإنتي جبتي واحد منها .. ولكن الصحيح من الأقوال عندهم هو فرض كفاية .

والله يرزقنا الصراط المستقيم .

.’