ما هي أدوات السياسة النقدية في الإقتصاد الإسلامي

[kenz]

الزميل العزيز/
تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بطريق غير مباشرة من خلال السياسة النقدية التي تتبعها، ويعتبر التأثير على حجم وسائل الدفع في المجتمع من أهم جوانب السياسة النقدية، وذلك بامتصاص النقود الزائدة أو توفير أرصدة تغذية جديدة للتعامل و يعتمد البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية للتأثير على حجم ونوع الائتمان المصرفي على مجموعة من الوسائل والأدوات التي يستخدمها حسب الظروف الاقتصادية والمسموح باستخدامها بحكم القانون تلك الأدوات التي يمكن من خلالها تنظيم نشاطه والنشاط المصرفي بصورة عامة والتأثير في المسمار الاقتصادي الوطني وهذه الأدوات هي ما يطلق عليها بأدوات السياسة النقدية.
المجموعة الأولى : هي الأدوات العامة وهي مصممة للتأثير على الحجم الكلي للنقود والائتمان وليست مصممة لمجالات النقود والائتمان من خلال القطاعات الجزئية للاقتصاد وهذه الأدوات هي عمليات السوق المفتوحة وأسعار الخصم، ونسبة الاحتياطي النقدي.
المجموعة الثانية : هي الأدوات الخاصة التي تؤثر على الحجم الكلي للنقود والائتمان من خلال قطاعات خاصة في الاقتصاد، فهي تتعلق بالتأثير المباشر على الحصة المقررة من النقود والائتمان المخصصة لقطاع معين من الاقتصاد, هذا بالإضافة لاستخدام السلطات النقدية نفوذها في الرقابة المباشرة على الائتمان.
وبالرغم من توفر كل هذه الأدوات الكمية منها والكيفية، فقد تلجأ الدولة إلى أدوات أخرى تتمثل في التعليمات المباشرة. هذه التوجيهات والإرشادات قد تتم عن طريق أسلوب الإقناع المعنوي أو وما يسمى بالنفوذ الأدبي أو الأوامر والتعليمات المباشرة التي يقوم بإصدارها البنك المركزي وتكون ملزمة للبنوك التجارية.