سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

[يحلمون...~]

بسم الله الرحمن الرحيم

. . . .

ص/187

الفصل السادس

الدليل السادس (المصلحة المرسلة)

المصلحة هي : جلب المنفعة ودفع المضرة .

كما في قول الفقهاء : دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة .

المصالح منها ما شهد الشارع له بالاعتبار ومنها ما شهد له الشارع بالإلغاء ومنها ما سكت عنه .

س/ عرفي المصلحة المرسلة ؟

ج/ جلب المنفعة ودفع المضرة .كما في قول الفقهاء : دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة .

المصالح منها ما شهد الشارع له بالاعتبار ومنها ما شهد له الشارع بالإلغاء ومنها ما سكت عنه .

المصالح المعتبرة هي : ما اعتبرها الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها كحفظ الدين والنفس و العقل والعرض والمال .

شرع الشارع الجهاد لحفظ الدين وحدة الرد والقصاص لحفظ النفس وحد الشرب لحفظ العقل وحد الزنا والقذف لحفظ العرض وحد السرقة لحفظ المال .

س/ عرفي المصالح المعتبرة ؟

ج/ ما اعتبرها الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها كحفظ الدين والنفس و العقل والعرض والمال .

المصالح الملغاة : هي التي أهدرها الشارع ولم يعتد بها وما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها .

مثل / مصلحة الأنثى في مساواتها لأخيها في الميراث بدليل قوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين }

ص/188

مثل / مصلحة المرابي في زيادة ماله عن طريق الربا لقوله تعالى { أحل الله البيع وحرم الربا }

المصالح المرسلة : هي التي لم ينص الشارع على إلغائها ولا على اعتبارها هي مصلحة لأنها تجلب نفعاً وتدفع ضرراً وهي مرسلة لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه

تكن في الوقائع المسكوت عنها وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه .

مثل / جمع القرآن – قتل الجماعة بالواحد .

* حجية المصالح المرسلة :

1/ لا خلاف بين العلماء أن العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة لأن سبيلها التوقيف .

2/ في المعاملات اختلف العلماء في حجيتها وهذا الخلاف يحكى في كتب الأصول ولكنا لا نجد آثاره بهذه السعة في كتب الفقه فالفقهاء المنسوب إليهم عدم الأخذ بالمصالح المرسلة .

وقد نسب إلى الشافعية والحنفية القول بإنكار المصلحة المرسلة ولكنا نجد في كتبهم اجتهادات قامت على المصلحة المرسلة .

أما المالكية والحنابلة فاشتهروا بالأخذ بالمصالح المرسلة .

اختاري الإجابة الصحيحة

س/ لا يجري العمل بالمصالح المرسلة في :

أ العبادات .. ب المعاملات

ج/ فقره (أ)

ص/189

* أدلة المنكرين ومناقشتها :

1/ إن الشارع لم يترك مصلحة دون تشريع والقول بالمصلحة المرسلة معناه أن الشارع ترك بعض المصالح فلم يشرع لها من الأحكام ما يحققها .

الرد : الشريعة لم تنص على جميع جزئيات المصالح إلى يوم الدين وهذا المسلك من محاسنها لأن الجزئيات تتغير وتتبدل لكن أصل رعايتها لا يتغير .

2/ المصالح المرسلة مترددة بين المصالح المعتبرة و المصالح الملغاة وليس إلحاقها بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاة .

الرد : الأصل الذي ينبت عليه الشريعة رعاية المصلحة وإلغاؤها استثناء وعليه إلحاق المصالح المرسلة بالمصالح المعتبرة أولى .

صح أو خطأ

س/ استدل القائلين بعد حجية المصالح المرسلة بأن المصالح المرسلة مترددة بين المصالح المعتبرة و المصالح الملغاة وليس إلحاقها بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاة

ج/ صح

س/ استدل القائلون بحجية المصالح المرسلة بأن المصالح المرسلة مترددة بين المصالح المعتبرة

ج/ خطأ

ص/190

* أدلة القائلين بالمصالح المرسلة :

1/ أن الشريعة وضعت لتحقيق مصالح العباد والأخذ بالمصلحة المرسلة يتفق وطبيعة الشريعة .

ص/191

2/ إن المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم راعوا المصلحة في اجتهادهم وبنوا الأحكام عليها من غير إنكار من أحد .

مثل / جمع المصحف وتضمين الصناع ما يهلك تحت أيديهم مع أن أيديهم يد أمانة .

* الرأي الراجح :

هو القول بحجية المصالح المرسلة وبناء الأحكام عليها لمواجهة ظروف الحياة المتغيرة دون خروج على مبادئ الشريعة ولكن الأولى البحث عن المصلحة بصورة جماعية كلما أمكن اجتماع المجتهدين لا بصورة فردية .

* شروط العمل بالمصلحة المرسلة :

1/ الملائمة : أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع فلا تخالف أصلاً من الأصول ولا تنافي دليلاً من الأدلة بل تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحصيلها .

ص/192

2/ أن تكون معقولة بذاتها .

2/ أن يكون الأخذ بها لحفظ ضروري .

4/ أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية .

5/ أن تكون المصلحة عامة لا خاصة أي تكون لعموم الناس لا لفئة معينة أو فرد معين .

* بعض الاجتهادات على أساس المصلحة :

(المالكية) جواز تنصيب الأمثل من غير المجتهدين إماما إذا لم يوجد المجتهد .

(الشافعية) يجوز إتلاف الحيوانات التي يقاتل عليها الأعداء .

(الحنفية) يجوز حرق ما يغنمه المسلمون من متاع إن عجزوا عن حمله لئلا ينتفع به العدو .

ص/193

(الحنابلة) يجوز تخصيص بعض الأولاد بالهبة لمصلحة معينة كأن يكون مريضاً أو طالب علم .

يتبع