خبير قانوني بريطاني يقترح الاستثمار في التدريب القضائي

[(( محمد ))]

خبير قانوني بريطاني يقترح الاستثمار في التدريب القضائي

الحصين: نصوص السابقين صيغت لتنطبق على واقع الحياة في زمانهم

[ الخبر يطرح هنا للإطلاع والفائدة العامه ]

طرح الخبير والمستشار القانوني البريطاني جوليان جوهانسون 9 إرشادات عملية عامة، يمكن تطبيقها في المحاكم ومن قبل السلطات القضائية المهتمة بتطوير برامج للتدريب القضائي.
جاء ذلك في ورقة عمل "التدريب القضائي" التي قدمها في الجلسة الثانية لملتقى القضاة الأول أمس والذى نظمه المجلس الأعلى للقضاء وشارك فيه أكثر من 150 قاضيا.
وأوصى جوهانسون بتطوير برامج معيارية للتدريب التأهيلي لمنسوبي القضاء, لتطوير كفاءتهم ومهاراتهم وتحسين أدائهم ، بحيث تشرف عليها السلطة القضائية ويديرها القضاة وتقدم مجموعة من المؤتمرات والندوات وورش العمل ومنشورات ورقية وإلكترونية، وتعالج هذه الأدوات الحاجات التدريبية الفعلية للقضاة.
وأشار إلى ضرورة تطوير خطط استراتيجية وخطط عمل لتحديد أهداف وأولويات برامج التدريب القضائي ، وهيكل ومحتوى الوحدات التدريبية، واقترح تأسيس هيكل إداري أو مجلس يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون هو الجهاز المسؤول عن التدريب القضائي، ويشرف عليه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتضمن ممثلين عن السلطة القضائية والخبراء التعليميين والمجتمع.
ورأى جوهانسون ضرورة إشراك أعضاء من السلطة القضائية في عمليات التخطيط والتأسيس والإدارة والتقييم لبرامج التدريب القضائي، مع إجراء تحليل شامل للاحتياجات التدريبية، يتضمن الحصول على استشارة من ممثلين للقطاع القانوني ومجتمع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء التعليميين، إضافة إلى إجراء تقييم للمصادر المالية والإدارية والبشرية المتاحة وتحديد المصادر المطلوبة لتأسيس وتطبيق برامج التدريب القضائي. ولفت جوهانسون إلى أنه من الأنسب تطبيق المبادئ الخاصة بتعليم الكبار والمهنيين عند تصميم برامج التدريب القضائي وتنفيذها، مع تطوير برنامج "تدريب المدربين" وتوجيهه للقضاة الذين سيقومون بمهمة تدريب قضاة آخرين، وتصميم وتطبيق نظام للتقييم والمراقبة؛ لتقييم فعالية برامج التدريب القضائي ومدى إسهامه في تحسين الأداء القضائي.
واعترف جوهانسون بتحديات تواجه عملية التدريب القضائي في مختلف دول العالم، حددها في أطر: ندرة الكوادر البشرية وندرة المواد التدريبية، ندرة الوقت القضائي، التوزيع الجغرافي، الموارد المالية، تحديات تسويق التدريب القضائي بين القضاة، ندرة الدراسات التي تتناول السلطة القضائية، الربط بين المحتوى التدريبي وبين الأهداف الإصلاحية، والجمود المؤسسي وعدم مواكبة الاحتياجات المتزايدة.
وعبر جوهانسون عن تفاؤله بشأن ما سيحققه الاستثمار في التدريب القضائي، موضحا أنه سيسهم في تحسين أداء الخدمة القضائية، تعزيز هوية واستقلال السلطة القضائية أو طاقاتها كمؤسسة، تأهيل القضاة الجدد لأداء العمل القضائي، ضمان وجود اتساق أكبر بين الأحكام القضائية، إطلاع القضاة على الاتجاهات والأنظمة المستجدة، وتطوير الكفاءة الوظيفية للسلطة القضائية للقيام بواجباتها.

المصدر / جريدة الوطن الخميس 13 صفر 1431 ـ 28 يناير 2010 العدد 3408