القانون التجاري 211 +نموذج اختبار نهائي

[ماكنتوش]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
طبعا قرب اختبار القانون التجاري وانا قد كتبت موضوع بهذا الخصوص ,,
بس حبيت اعيده لكم ولكن ورى بعض عشان تعم الفايدة ,,
وفي المرفق نموذج اختبار نهائي لنفس المادة ,,


الكتاب / القانون التجاري
الاعمال التجارية - التاجر
الشركات التجارية
تأليف الدكتور / نايف الشريف الدكتور / زياد القرشي
الطبعة الثانية 1429هـ - 2008 م



فصل تمهيدي
المبجث الاول (للقراءة فقط)

المبحث الثاني
خلفية عامة عن القانون التجاري

* تعريف القانون التجاري . ص20
مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الاشخاص في المجنمع على وجه الالزام .

* القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص . ص 20

* القانون التجاري ذا علاقة وطيدة بفروع القوانين الاخرى كالقانون الاداري وقانون و و . ص 21

* مصطلح الاعمال التجارية اوسع من مصطلح الاعمال القتصادية . ص 22

* مبررات وجود القانون التجاري : ص 23
1 - السرعة .
2 - الائتمان .

* الافلاس . ص 27
يعني غل يد التاجر عن ادارة امواله وتصفيتها تصفية جماعية وتوزيع ثمنها على الدائنين .

* النظرية الشخصية : تتخذ التاجر اساساً لتطبيق القانون . ص 29

* النظرية الموضوعية : تتخذ طبيعة العمل كاساس لتطبيق القانون التجاري . ص 30

* القانون التجاري هو قانون الاعمال التجارية . ص30

* موقف القانون التجاري السعودي : لا يوجد نظرية مثالية فالنظرية الموضوعية كالنظرية الشخصية منتقدة . ص 31

* مصادر القانون التجاري : ص 32
1- المصادر الرسمية : أ- العقد , ب- التشريع التجاري , ج- الشريعة الاسلامية , د- العرف التجاري , هـ- العادات التجارية .
2 - المصادر التفسيرية : أ- القضاء , ب- الفقه .

* تعد نصوص المعهادات الدولية جزء مكملا للتشريع التجاري الوطني اذا صدقت عليها حكومة المملكة العربية السعودية . ص 36

الفصل الاول
* معايير تمييز الاعمال التجارية عن الاعمال المدنية : ص 53
1 - معيار المضاربة .
2 - معيار التداول .
3 - معيار المشروع .
يتضح انه من الصعوبة الاعتماد على نظرية واحدة لايجاد معيار كاف لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني .

الفصل الثاني :

* من يرث شيء من والده ويبيع هذا الشيء فيما بعد لا يعد بيعه تجاريا لعدم توافر شرط الشراء . ص 58 (تحصلونها بالهوامش تحت)

* استبعاد المسائل المتعلقة بالاستغلال الزراعي والثروات الطبيعية والانتاج الفكري والفني والمهن الحرة واعمال الحرفيين من دائرة الاعمال التجارية بسبب عدم توفر شرط الشراء . ص 59

* المسائل المتعلقة بالعقار تكون تجارية اذا اقترن تأجير العقارات بتقديم خدمات كما هو الوضع في الفنادق والشقق المفروشة لان الاستغلال في هذه الحالة لا يرد على العقارات . ص 59 (تحصلونها بالهوامش تحت)

* جميع العمليات المتعلقة بتحرير الكمبيالة تجارية بغض النظر عن صفة محررها (سواء كان تاجر ام مدني) . ص 60

* السمسار ليس طرفا في العقد وانما هو وسيط يستحق عمولته بمجرد اتمام الصفقة ولا يتحمل اي التزام قد يرتبه العقد على طرفيه . ص 63

* يعد عمل السمسار تجارياً . ص 63

* مقاولة محلات ومكاتب الاعمال (مهمة) . ص 67

* مقاولة انشاء المباني : ص 68
تعد تجارية اذا تعهد المقاول (صاحب المؤسسة) بتوريد المؤن والادوات اللازمة لاعمال البناء او تعهد المقاول بتقديم العمال فقط .
اما اذا تعهد المقاول فقط بالاشراف على العمل فلا يعد عمله تجارياً .

الفصل الثالث :

* الاعمال التجارية بالتبعية : ص 69
هي اعمال مدنية بطبيعتها ولكنها تكتسب الصفة التجارية بسبب صدورها من تاجر لحاجات تجارية .

الفصل الرابع : ص 71
الرهن (قراءة فقط)

الباب الثاني :
الفصل الاول :

* يكتسب السماسرة والباعة المتجولين صفة التاجر حتى ولو لم يكن لديهم محلات ثابتة يمارسون فيه انشطتهم بمعنى ان وجود محل ثابت ليس شرطاً للاحتراف . ص 82

* القاعدة العامة انه لا يجوز للشخص الذي لم يبلغ سن الرشد مباشرة التجارة والاعمال التي يقوم بها القاصر تعد باطلة بطلاناً نسبياً لمصلحته . ص 84

الفصل الثاني :

* الزم النظام كل تاجر سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً بلغ نصاب رأسماله مئة الف ريال ان يمسك دفاتر تجارية معينة يقيد فيها جميع العمليات التجارية التي يقوم بها . ص 86

* مسك دفاتر منتظمة تفيد المدين التاجر حسن النية في الاستفادة من ميزة الصلح الواقي من الافلاس . ص 87

* انواع الدفاتر التجارية : ص 88
1 - دفتر اليومية الاصلي .
2 - دفتر الجرد .
3 - دفتر الاستاذ العام .
مع عدم اغفال باقي الدفاتر وتعريفاتها لان احتمال يجي منها سؤال (موجودة بالهوامش تعريفها) .

* يجب على التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية الالزامية في حدها الادنى وكذلك ملف حفظ الاوراق والمراسلات مدة عشر سنوات على الاقل من تاريخ اقفال الدفاتر . ص 88

المبحث الثاني :
القيد في السجل التجاري .
* يجب الا يقل راس مال المشروع عن مائة الف ريال ليسجل في مكتب السجل التجاري . ص 94

* التجار المتجولين كالوسطاء في بيع الاوراق المالية لا يلتزمون بالقيد في السجل التجاري لكنهم ملزمين بالحصول على رخصة من مكتب السجل التجاري تسمى رخصة تاجر متجول . ص 96