الملخص المعتمد من قبل د. عبدالهادي محمد الغامدي لماده مبادئ القانون 101

[بنادر جده]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتمنى لي ولكم التوفيق والصلاح والهدايه ولجميع المسلمين هدي الحلول للصفحة 8


مبدأ افتراض العلم بالقانون :ان المحاكم هي السلطه المختصة بتطبيق القانون وانها تقوم مع غيرها بتفسيره ولا تقبل من الافراد الادعاء بعم العلم به ويعتبر من المبادئ الاساسية للقانون .

الغلط في القانون :وهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له امرا على غير حقيقته .

مبدأ استقلال القضاء :يشكل ضمانة اساسية و اولية سواء للقضاء انفسهم او للخصوم ويعني استقلال السلطه القضائية عن
السلطة التشريعية من ناحية واستقلالها عن السلطة التنفيذية من ناحية اخرى .

مبدأ المساواة امام القضاء :يشكل ضمانة اساسية للخصوم حيث الاطمئنان في نفوسهم بأن خوماتهم في ايد امينة لا تعرف الحيف ولا الميل.

مبدأ احترام حقوق الدفاع :تعتبر من اغلى حقوق الانسان فهي الطريقة المثلى للرد على اغتصاب الحقوق والضمانة الاساسية لعدال الحكم في الخصومة .
حقوق الدفاع : 1-الامهال والتأجيل . 2-الاستعانة بالشهود . 3-دفع الدفع . 4 - الاعذار 5- الحكم في حضور الخصوم والاعتراض على الحكم الغيابي

مبدأ حياد القاضي :انه لايستطيع النظر في اي دعوة الا بناءاً على طلب يقدمه صاحب الدعوى ويعرف في كتب الفقه الاسلامي بمبدأ الطلب .

مبدأ مجانية القاضي :انه وظيفة تكفلها الدولة تحقيقاً للحماية القضائية للارواح والاموال والاعراض ويكون من غير مقابل يتقاضاه من الخصوم خلافاً للوضع قبل الاسلام .

مبدأ علانية الجلسات:يشكل ضمانة هامة للقضاه او المتقاضين ويؤدي الى ازدياد الثقه في اعمال القضاه وبعث الاطمئنان في نفوس المتقاضين .
مبدأ التقاضي على درجتين :يحقق ضمانه هامه اذ يسمح للمتقاضين باستدراك ما فاتهم تقديمه من ادله امام محكمة الدرجة الاولى فيقدمونها في محكمة الدرجة الثانية .

[موووج الغلا]

ينفع للبنات والا بس الشنبات

[بنادر جده]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
حلول صفحة رقم 9 و 10
مجلس القضاء الاعلى :الراعي الرئيسي لشؤون القضاه من حيث القيام بإدارة الشؤون الوظيفية للقاضي من تعيين وترقية ونقل خلافه .
اختصاصاته :
ادارية :تهدف الى تحقيق الاشراف الاداري على القضاه منها التعيين والترقيه وخلافه حيث تقرر بأمر ملكي بناءاً على قرار مجلس القضاء الاداري .
تنظيمية :مايقوم به مجلس القضاء الاعلى من مساهمة في بعض الاعمال التشريعية .
قضائية :
1-سلطة الترجيح عند اختلاف الرأي في الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
2-سلطة حسم الخلاف .
3-مراجعة الاحكام الصادرة بالقتل او القطع أو الرجم.
4-تلقي طلبات حل تنازع الاختصاص بين جهة القضاء الشرعي وديوان المظالم .
كيفية التشكيل :
الهيئة الدائمة :تتكون من خمسة اعضاء متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز يعينون بأمر ملكي ويكونون هيئة المجلس الدائمة ويرأسهم اقدمهم في السلك القضائي .
اختصاصاتها :1-النظر في المسائل التي يرى ولي الامر ضرورة النظر فيها من قبل المجلس .
2-ابداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناءاً على طلب وزير العدل .
3-مراجعة الاحكام الصادرة بالقتل أو القطع او الرجم.
الهيئة العامة :تتكون من خمسة اعضاء غير متفرغين وهم رئيس محكمة التمييز ونائبه ووكيل وزار العدل وثلاثة من اقدم رؤساء المحاكم العامه .
اختصاصاتها :النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها .
محكمة التمييز :محكمه وحيده تعمل على توحيد الاتجاهات القضائية في تطبيق الانظمة على سائر انحاء الدوله .
مهمتها : مراقبة صحة تطبيق القانون .
تشكيلها : رئيس وعدد كافي من القضاه وتكون بها دائرة للنظر في القضايا الجزائية ودائرة لنظر قضايا الاحوال الشخصية ودائرة لنظر القضايا الاخرى .
المحاكم العامة:صاحبة الولاية العامة في كل مايدخل في ولاية القضاء الشرعي الا ما استثنى بنص خاص .
المحاكم الجزئية :طبقه من طبقات درجة التقاضي الوحيدة التي يعرفها القضاءالشرعي وتتولى
الفصل بطريقة موضوعية غير مستعجله في بعض القضايا التي يحددها النظام .
جهة القضا الاداري (ديوان المظالم):قاضي له سلطه وسطوه اكبر مما يتوافر لدى القاضي العادي ليستطيع بها درء المظالم التي تقع من ذوي السطه والنفوذ على الرعية اعلاءاً للحق وسيادة للشرع.

صــــــــــــــــــــــــــــــــــفــحـــــة رقم ( 10 )

تشكيل الديوان:
التشكيل الاداري : 1-رئيس الديوان 2-نواب رئيس الديوان 3-لجنة الشؤون الادارية لاعضاء الديوان 4-الهيئة العامة للديوان 5-لجنة التفتيش الفني 6-لجنة تأديب اعضاء الديوان
7-لجنة التظلم من قرارات التنبيهات على الاعضاء
التشكيل القضائي :1-الدوائر الادارية 2-الدوائر التأديبية 3-الدوائر الجزائية 4-الدوائر الفرعية
5-هيئة تدقيق القضايا
اختصاصات الديوان :
1-يختص بالدعاوي الادارية بإعتباره جهة قضاء اداري. 2-يختص بالدعاوي التأديبية للموظفين العاملين بالدوله.
3-يختص بالدعاوي الناشئة عن نظام العلامات التجارية. 4-الدعاوي الجزائية الموجهة ضد المتهمين.
اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي:
امثلتها ...................................
مشكلة كثرة اللجان :
1-تتعلق بحيرة الفقه في تحديد طبيعة هذه اللجان اذا كانت تعتبر محاكم تصدر احكام تقبل الطعن فيها او لجان ادارية لاتصدق احكام.
2-تتعلق بإفتقار بعض هذه اللجان لبعض ضمانات التقاضي الاساسية وخاصة التي تتعلق بالقاضي.
مبدأ اقليمية القانون :
يقف اثر القانون السعوي عند حدود اقليم المملكه فلا ينطبق القانون السعودي على المواطنين السعوديين الذين يكونون على ارض دوله اجنبيه .
مبدأ شخصية القانون:ان القانون ينطبق على رعايا الدوله فقط دون غيرهم من الاجانب ويمتد اليهم حتى لو كانو في اقليم دوله اخرى .
الغاء القانون : تجريدها من قوتها الملزمه بالنسبة للمستقبل.
السلطه التي تقوم بالالغاء : السلطه التي اصدرت القاعدة القانونية او سلطه اعلى منها .
العرف السلبي :عدم اعمال القاعدة التشريعية مدة طويلة.

[بنادر جده]

هدا للشباب ياموووج الغلا

[محضور]

تــكــفــون يـاشـبــاب نـبـي حــل الـمـلـخــص

[بنادر جده]

اليوم ان شاء الله راح اكمل الباقي بإذن الله

[محضور]

بــنـــادر جـــده

اسأل الله أن يوفقك في مسيرتك العلمية والعملية

مــشــكــووووررررر ومــا قــصـــــــــررررررررررررررررررت

[عبدالله الحارثي 11]

شباب اختبار مبادئ المحاسبه ومبادئ القانون بأي يوم؟؟ لاهنتو

[محمد الدوسي]

اسأل الله. ان يوفقك اخوي بنادر جدة ويسهل أمرك.


وللرفع. وللاهميه.

والله. يسهلهااا. علينا. المادة ماهي بالبسيطه ولكن. تهون بإذن المولاء عز وجل.

[بنادر جده]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اخوي محمد الدوسي انا شاب الله يحفظك وجزاك الله خير ووفقنا واياك والمسلمين اجمعين لما هوا خير ونافع ان شاء الله
صــــــــــــفــــــحـــــ 11 ـــــــــــة

كيف يكون الالغاء :زوال ماكان للقاعده الملغاة من قوة وقد يكون الغاء صريح او ضمني .
كيفية حل مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان :
اولا :مبدأ عدم رجعية القانون الجديد :ان المراكز القانونية الناشئة عن العقود التي حدثت قبل العمل بالتشريع الجديد تخرج عن مجاله لانها حدثت في ظل القانون القديم وهذا القانون الاجدر بالتطبيق.
الاستثناءات التي ترد على قاعدة عدم الرجعية :1-النص على الرجعية صراحة . 2-القانون الاصلح للمتهم .
3-اعتبارات النظام العام . 4-القوانين التفسيرية.
مبدأ الاثر المباشر للقانون الجديد :ان التشريع الجديد يسري بمجرد صدوره على الوقائع والتصرفات التي تحدث خلال الفترة بين العمل به حتى تاريخ الغائه.
الاستثناءات التي تر على الاثر المباشر للقانون :
ان الاصل هو انطباق القانون بأثر مباشر وان القانون القديم يظل مستمراً وينطبق على بعض الحالات.
انواع التفسير :
التفسير التشريعي :الذي يصدر من ذات السلطه التي قامت بإصدار القانون الاصلي بقصد تفسير النصوص الغامضه منه.(ويتميز بأنه من انواع التفسير الملزم)
التفسير القضائي :التفسير الذي يقوم به القاضي عند تطبيقه للقاعده القانونية على الدعوى المعروضة امامه .(غير ملزم )
التفسير الفقهي :اراء شراح القانون ونقدهم وتعليقاتهم على النصوص القانونية واحكام المحاكم. ( غير ملزم )