# مباديْ المحاسبة 101 # acct101 #

[فؤاد الحلواني]

الفصل الأول
المحاسبة لغة المال والأعمال
مبادئ المحاسبة بين النظرية والتطبيق
أ.دزكريا فريد – د بكر قوتة – د. محمود باعيسى

تعريف المحاسبة

يمكن تعريف المحاسبة من عدة زوايا:

فمن حيث الوظيفة تقوم المحاسبة بتحديد وقياس وتوصيل المعلومات عن نشاط الوحدة

الاقتصادية لمساعدة المهتمين بتلك المعلومات في اتخاذ القرارات.

ومن حيث الأسلوب تقوم المحاسبة بتسجيل وتبويب وتلخيص وعرض البيانات المالية المتعلقة

بالوحدة الاقتصادية وتحليلها.

ومن حيث الهدف تعرف المحاسبة بأنها ذلك النشاط الخدمي أو نظام المعلومات الذي يهدف

إلى توفير المعلومات المالية عن الأنشطة الاقتصادية للوحدة الاقتصادية للمساعدة في اتخاذ

القرارات الإدارية والاقتصادية.

















العمليات المحاسبية

تحديد وقياس تسجيل وتبويب تلخيص وتوصيل


شكل ( 1 ) النظام المحاسبي كنظام معلومات


الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية


تتوقف الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على نوعية القرارات التي يتخذها متخذو

القرارات، وعلى مقدرتهم في الحصول على هذه المعلومات المحاسبية وفي فهمها واستخدامها

في اتخاذ القرارات.


وتنقسم الخصائص النوعية للمعلومات إلى:


أ‌- خصائص رئيسية:

1- ملائمة المعلومات المحاسبية والتي تتحقق من خلال:

- توفرها في الوقت المناسب

- قدرتها على التنبؤ

- مساعدتها في التقييم والتصحيح


2- مصداقية المعلومات المحاسبية وتتضح من الآتي:

- القابلية للتحقق

- الأمانة في العرض

- الحياد وعدم التحيز

ب‌- خصائص ثانوية:

1- قابلية المعلومات للمقارنة.

2- الثبات في إتباع نفس السياسات والقواعد المحاسبية من فترة لأخرى.






مستخدمو المعلومات المحاسبية


يمكن تقسيم مستخدمي المعلومات المحاسبية إلى:

1- المستخدم الداخلي:

- الإدارة بجميع مستوياتها، حيث تهتم بمعرفة التفاصيل الدقيقة للمعلومات المحاسبية عن كافة أنشطة الوحدة الاقتصادية الداخلية.

- العاملون بالوحدة الاقتصادية يهمهم معرفة مدى النجاح وتحقيق الأرباح، فذلك يشكل لهم الاستقرارية في عملهم ويطمئنهم على الاستمرارية.

2- المستخدم الخارجي:

- الملاك: للوقوف على مدى نجاح الوحدة الاقتصادية، وقياس كفاءة الإدارة والعاملين بها.

- المستثمرون الحاليون والمرتقبون: لتقييم فرص الاستثمار في الوحدة الاقتصادية والمفاضلة بين بدائل الاستثمار المختلفة ومعرفة العائد على استثماراتهم.

- الدائنون والبنوك: للتعرف على توافر السيولة النقدية في الوحدة الاقتصادية، ومقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها.

- الأجهزة الحكومية: تهتم لغرض تحصيل الزكاة والضرائب المستحقة على الوحدة الاقتصادية، والتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لعلاقة العامل بصاحب العمل، والحفاظ عل البيئة.

- عملاء الوحدة الاقتصادية: لمعرفة المركز المالي للوحدة الاقتصادية، لأن تدهور المركز المالي قد يدفعهم للبحث عن موردين آخرين قادرين على توفير طلباتهم بشكل مستمر.

- الرأي العام: كالباحثين والمستشارين الماليين والمحللين الاقتصاديين والخبراء، حيث يهتم هؤلاء بشكل مستمر بالمعلومات المحاسبية التي تكون أداة عمل لهم لتحقيق أغراضهم وأهدافهم.





فروع المحاسبة

1. المحاسبة المالية:
هي الأساس لعلم المحاسبة، وتهتم بتسجيل وتبويب المعاملات المالية للوحدة الاقتصادية وإعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية في نهاية كل فترة محاسبية وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولا عاما.

2. المحاسبة الإدارية:
هتم بالبيانات اللازمة لتخطيط موارد واستخدامات الوحدة الاقتصادية والتعرف على البدائل المتاحة واختيار أفضلها، ثم مقارنة النتائج الفعلية بالمخططة وتحديد الانحرافات والوقوف على أسبابها وتنميتها إن كانت في صالح الوحدة الاقتصادية ومحاولة تجنبها إن كانت في غير صالحها.

3. محاسبة التكاليف:
تهتم بتحديد تكاليف نشاط الوحدة الاقتصادية وتسعير منتجاتها، وتقوم بتوفير البيانات اللازمة لتخطيط تكاليف العمليات المستقبلية ورقابتها عن طريق مقارنة التكاليف الفعلية بالمخططة وبيان الانحرافات والعمل على تجنب مسبباتها.

4. المحاسبة الحكومية:
تهتم بتلخيص وعرض العمليات التي تقوم بها الوحدات الإدارية الحكومية، وكذا الوحدات التي لا تهدف إلى الربح في ضوء القواعد واللوائح المالية والتعليمات الدورية لتحقيق الرقابة على الإيرادات والمصروفات، والرقابة على البنود بموجب الاعتمادات والمخصصات المالية التي اعتمدتها الحكومة لكل وحدة حكومية.

5. محاسبة الزكاة والضريبة:
تهتم بحساب الدخل الخاضع للضريبة ( وعاء الضريبة) في ظل اللوائح والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتحديد الوعاء الزكوي الخاضع للزكاة في ظل القواعد الشرعية.

6. المحاسبة الدولية:
تهتم بتسجيل العمليات المالية للوحدات الاقتصادية متعددة الجنسية، من تسجيل العمليات بعملات مختلفة وإعداد القوائم المالية المجمعة في ظل اختلاف القوانين و العملات المتداولة المختلفة، واختلاف الظروف الاقتصادية ونظم التصدير والاستيراد في الدول المختلفة.

7. المحاسبة الاجتماعية:
تهتم بقياس التكاليف والمزايا الاجتماعية والتي كان يصعب قياسها من قبل، وبيان أثرها على الوحدة الاقتصادية وعلى المجتمع، وقد انبثقت منها المحاسبة البيئية التي تهتم بقياس التكاليف التي يتحملها المجتمع نتيجة تلوث المياه أو الهواء أو البيئة المحيطة بصفة عامة.

8. المراجعة:
تتضمن النظرة الفاحصة والمستقلة للقوائم المالية والتحقق من دقة المعلومات المحاسبية ومراجعة الدفاتر والمستندات المؤيدة وتنتهي بإعداد تقرير يفيد بفحص المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية ويتضمن رأي فني محايد يظهر مدى عدالة القوائم المالية وأنها تعكس حقيقة نشاط الوحدة الاقتصادية ومركزها المالي في ضوء القواعد المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولا عام.

9. الرقابة المالية ونظم المعلومات المحاسبية:
يهتم هذا الفرع بتصميم المجموعة المستندية والدفترية والتقارير المالية اللازمة للوحدة الاقتصادية تبعا لطبيعة نشاطها وحجم العمل بها، كما تعمل على المحافظة على أصول وممتلكات الوحدة، وقد يستعان بالوسائل الالكترونية الحديثة في تشغيل تلك البيانات المحاسبية.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المحاسبة وإمساك الدفاتر:

يعتبر إمساك الدفاتر أحد وظائف المحاسبة ويختص بتسجيل المعاملات المالية للوحدة

الاقتصادية في الدفاتر والسجلات بطريقة محددة يغلب عليها طابع التكرار، وقد يتم الاستعانة

بالوسائل الالكترونية في القيام بمهمة امساك الدفاتر.

أما المحاسبة فتختص بدراسة نشاط الوحدة الاقتصادية وحجم العمل بها وتصميم المستندات

والدفاتر اللازمة وإعداد التقارير والقوائم المالية وتحليل تلك القوائم للوقوف على مدى تقدم الوحدة

الاقتصادية ومركزها المالي، وغالبا يشرف المحاسب على أعمال ماسكي الدفاتر.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهداف ووظائف المحاسبة المالية:

هناك فرق بين الأهداف والوظائف، فالهدف هو الغاية التي يرغب في تحقيقها، في حين أن


الوظيفة هي مجموعة الأعمال التي يتم القيام بها من أجل تحقيق هذه الغاية.


أولا: الأهداف:

1. تحديد نتيجة أعمال الوحدة الاقتصادية من ربح أو خسارة خلال الفترة المحاسبية.

2. تحديد المركز المالي للوحدة الاقتصادية في لحظة زمنية معينة.

3. توفير البيانات والمعلومات عن توقيت التدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية.

4. توفير البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط المالي.

5. توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإحكام الرقابة والمحافظة على ممتلكات الوحدة الاقتصادية.

6. الاحتفاظ بسجلات كاملة ومنظمة ودائمة للتصرفات المالية بحيث يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

7. توضيح العلاقة بين الوحدة الاقتصادية والغير.



ثانيا: الوظائف:

1. قياس الموارد والممتلكات الخاصة بالوحدة الاقتصادية، أي تحديد قيمتها في لحظة معينة.

2. قياس الالتزامات المستحقة على الوحدة الاقتصادية والممثلة في ما عليها من ديون للغير.

3. قياس التغيرات في الموارد والحقوق خلال الفترة للتعرف على نتيجة نشاط الوحدة الاقتصادية.

4. تخصيص وتوزيع التغيرات على فترات زمنية محددة (غالبا سنة).

5. التعبير عن العمليات المالية في صورة نقدية على اعتبار أن النقود هي وحدة القياس المقبولة قبولا عاما والقابلية للتجميع.

6. إيصال المعلومات إلى الأطراف المستفيدة في صورة القوائم المالية والتقارير المالية.



الفروض والمبادئ المحاسبية:

أولا: الفروض المحاسبية:

1. فرض الوحدة المحاسبية المستقلة:

تعتبر الوحدة الاقتصادية وحدة محاسبية مستقلة عن صاحبها، ويترتب على هذا
الفرض تسجيل كافة المعاملات المالية وإعداد القوائم المالية من وجهة نظر هذه الوحدة المحاسبية، ومن ثم لا تدخل المعاملات الخاصة بأصحاب الملكية ضمن معاملات الوحدة المحاسبية ، فعند قيام صاحب المنشأة بسحب مبالغ نقدية لمصروفاته الشخصية فإنها تثبت على حـساب/ المسحوبات وليست على مصروفات المنشأة.


2. فرض الاستمرارية:

يقوم هذا الفرض على أساس أن الوحدة الاقتصادية تولد لتستمر، ولا توجد أي نية لتصفيتها في المستقبل القريب، ويترتب على هذا الفرض تبويب الأصول والالتزامات بقائمة المركز المالي إلى قصيرة الأجل ( أي متداولة ) وطويلة الأجل ( أي ثابتة )، وكذلك استخدام التكلفة التاريخية في تقييم أصول الوحدة الاقتصادية.


3. فرض الفترة الزمنية:

نظرا لحاجة إدارة المنشأة وأصحاب الملكية إلى معرفة مدى تقدم الوحدة الاقتصادية والوقوف على مركزها المالي من ناحية، وضرورة سدادا الزكاة (والضرائب إن وجدت ) المستحقة عليها من ناحية أخرى، فلا بد من تقسيم حياة المنشأة إلى فترات متساوية تعرف كل منها بالفترة المحاسبية، والفترة المحاسبية قد تكون شهرا أو ربع سنة أو سنة، ولقد جرت العادة أن يكون طول الفترة المحاسبية سنة.


4. فرض وحدة النقد:

يقوم هذا الفرض على أساس أن المحاسبة تقيس وتعرض نتائج أنشطة الوحدة الاقتصادية في صورة نقود كالريال مثلا، على اعتبار أن وحدة النقد هي أكثر الوسائل إيضاحا وفعالية في توصيل المعلومات المالية عن الوحدة الاقتصادية، وعلى الرغم من تغير القوة الشرائية للنقود نتيجة لحالات التضخم وارتفاع الأسعار فإن المحاسبة تفترض ثبات وحدة النقد، أي ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد رغم تغير الأسعار.


ثانيا: المبادئ المحاسبية:

تعتمد المبادئ المحاسبية على مجموعة من المبادئ التي تعتبر مرشدا لكيفية تسجيل المعاملات المالية للوحدة الاقتصادية وعرضها في القوائم المالية، وتعرف بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولا عاما، وهذه المبادئ هي:

1. مبدأ التكلفة:

يقوم هذا المبدأ على أساس أن التكلفة هي الأساس المناسب والموضوعي لإثبات كافة العناصر التي تظهر بالقوائم المالية، ويستند ذلك إلى أن القيمة السوقية للصفقة المالية وقت تنفيذها تقدم الدليل الموضوعي على وقوعها وعلى قيمتها بدون تخمين أو تفاوت في الرأي، وعلى الرغم من تقلبات القيمة السوقية إلا أن التكلفة التاريخية تظل كما هي.

2. مبدأ تحقق الإيراد:

يعني هذا المبدأ بتوقيت إثبات أو الاعتراف بالإيراد، أي تحديد النقطة الزمنية التي يتم عندها الاعتراف بالإيراد في سجلات المنشأة، ووفقا لهذا المبدأ يتم تحديد نقطة الاعتراف بالإيراد عند إتمام عملية المبادلة أي عند نقطة البيع، ونظرا لأنه عند هذه النقطة يمكن تحديد أسعار البيع بطريقة موضوعية وتكون الأسعار قابلة للتحقق، ومع هذا فإن هناك بعض الاستثناءات لاستخدام نقطة البيع كنقطة للاعتراف بالإيراد مثل نقطة الإنتاج (في حالة المنتجات الزراعية واستخراج البترول والمعادن)، وعند استلام النقدية (في حالة البيع بالتقسيط)، وعلى أساس نسبة الانجاز أو الإتمام (في حالة المقاولات).

3. مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات:

يقضي هذا المبدأ بأنه في نهاية كل فترة محاسبية (عادة سنة) يجب مقابلة إيرادات الفترة بالتكاليف (المصروفات) اللازمة لتحقيق هذه الإيرادات، وذلك للوصول إلى صافي نتيجة النشاط عن الفترة.

ويوجد أساسين لمقابلة المصروفات بالإيرادات:

أ‌- أساس الاستحقاق: ويقضي بتسجيل الإيرادات والمصروفات التي تخص فترة معينة بصرف النظر عن واقعة التحصيل أو الصرف الفعلية خلال تلك الفترة. وهذا الأساس يتمشى مع المبادئ المحاسبية وتطبقه معظم الوحدات الاقتصادية.

ب- الأساس النقدي: ويقضي بإثبات الإيرادات عند تحصيلها والمصروفات عند سدادها، أي أن هذا الأساس يركز على واقعة التحصيل أو السداد الفعلي بصرف النظر إذا كانت الإيرادات أو المصروفات تخص الفترة الحالية أو فترة سابقة أو لاحقة. ويطبق هذا الأساس في المنشآت الصغيرة وفي المهن الحرة مثل مكاتب المحاسبين والمهندسين و الأطباء...
4- مبدأ الحيطة والحذر : يقضي هذا المفهوم أخذ الحيطة والحذر عند مقابلة الإيرادات بالمصروفات ، حيث يتم الأخذ في الاعتبار الخسائر المتوقعة عن طريق تكوين مخصص لمقابلة هذه الخسائر يحجز من أرباح السنة المالية، أما الأرباح المتوقعة فيتم تجاهلها حتى وإن كانت مؤكدة .


5- مبدأ الإفصاح الكامل:

يقضي هذا المبدأ بضرورة أن تفصح القوائم المالية عن كافة المعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي للوحدة الاقتصادية والملائمة لاتخاذ القرارات، كما يؤكد على إمكانية مقارنة المعلومات المحاسبية المتعلقة بالوحدة الاقتصادية مع فترات أخرى أو مثيلتها من الوحدات الاقتصادية الأخرى، ويتطلب ذلك الثبات في إتباع نفس السياسات والقواعد والطرق المحاسبية من فترة لأخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

أشكال الوحدة الاقتصادية:

يتم تمييز شكل المنشاة بناء على الوضع القانوني والملكية والإدارة إلى:

1- منشأة فردية ( مؤسسة فردية ):

هي عبارة عن وحدة اقتصادية مملوكة لشخص واحد هو المالك والمدير عادة في نفس الوقت ، ويحصل المالك وحده على ما تحققه المنشاة من أرباح ويتحمل وحده ما تحققه من خسائر بالإضافة إلى مسئوليته الكاملة عن كافة ديون منشأته، ومن الناحية القانونية لا يوجد انفصال بين الذمة المالية للوحدة الاقتصادية والذمة المالية لمالكها، ولكن يجب الفصل بين السجلات المحاسبية المتعلقة بأنشطة الوحدة الاقتصادية والسجلات الخاصة بمالكها. من أمثلة هذه المنشآت متاجر التجزئة الصغيرة، المزارع، ورش الصيانة، المطاعم ....

2- شركة أشخاص:

هي عبارة عن وحدة اقتصادية مملوكة من شخصين أو أكثر، حيث يتفق الشركاء على حصصهم في رأس المال وواجبات كل منهم وكيفية توزيع الأرباح أو الخسائر وكيفية التسوية في حالة انضمام أو انسحاب أو وفاة شريك. وتحتفظ الوحدة الاقتصادية بسجلات محاسبية خاصة بأنشطتها فقط ومنفصلة تماما عن أنشطة الشركاء الشخصية. وتضم شركات الأشخاص كلا من: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة.
وهذا النوع من الوحدات الاقتصادية واسع الانتشار كما في الكثير من الأنشطة المهنية مثل الطبية والمحاسبية والهندسية والقانونية، وفي بعض متاجر التجزئة وبعض الأنشطة الخدمية.


3- شركة أموال:

هي عبارة عن شركة لها شخصية قانونية مستقلة، ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ومسئولية المساهمين (ملاك الشركة) محدودة بقدر أسهمهم في رأس المال، ويقوم بإدارتها مجلس إدارة ينتخبه المساهمون من بينهم. وتضم شركات الأموال كل من شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسئولية المحدودة.
ويتميز هذا النوع من الشركات بانفصال الملكية عن الإدارة، والمسئولية المحدودة للمساهمين، وقابلية الأسهم للتداول في سوق الأوراق المالية ( البورصة ) وقدرتها على الاستمرارية وزيادة رأس المال.
ومن أمثلة هذه الشركات شركة الاتصالات السعودية، شركة صافولا، شركة تويوتا اليابانية، شركة جنرال موتورز الأمريكية.

مفهوم الوحدة المحاسبية:

إن أي منشأة أو وحدة اقتصادية مهما اختلفت طبيعة نشاطها (تجارية أو صناعية أو زراعية

أو خدمية أو مالية)، أو اختلف شكلها القانوني (منشأة فردية أو شركة أشخاص أو شركة

أموال)، أو كانت تهدف أو لا تهدف إلى تحقيق الربح، تعتبر من الناحية المحاسبية وحدة

محاسبية مستقلة تماما عن أصحابها.

ويترتب على هذا المفهوم إثبات جميع معاملات المنشأة أو الوحدة الاقتصادية التي تكون طرفا

فيها ومن وجهة نظرها فقط مع استبعاد كافة المعاملات الشخصية لأصحابها، فيقال مثلا أن

المنشأة تأسست والمنشأة أشترت والمنشأة باعت والمنشأة دفعت والمنشأة حصلت... وهكذا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعض المصطلحات المحاسبية:

1- الأصول:
عبارة عن موجودات المنشأة ومالها من حقوق لدى الغير، وتنقسم إلى أصول متداولة وأصول ثابتة وأصول أخرى.

2- أصول متداولة:
عبارة عن الأصول السائلة والأصول التي يمكن تحويلها إلى نقدية في فترة قصيرة (عادة تكون أقل من سنة)، أو الاصول التي تقتنيها المنشأة بهدف اعادة بيعها وتحقيق أرباح
وذلك مثل النقدية بالصندوق ولدى البنوك والأوراق المالية والمدينون والمخزون من البضائع والمصروفات المقدمة (تأمين مقدم، و إيجار مقدم).
المدينون : مبالغ مستحقة للمنشأة نتجت عن عملية بيع على الحساب

3- أصول ثابتة:
عبارة عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، الملموسة وغير الملموسة (مثل الشهرة، و براءة الاختراع، وحقوق الامتياز)، التي تقتنيها المنشاة لغير أغراض البيع، وإنما لاستخدامها في تأدية نشاطها، وذلك مثل الأراضي والمباني والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والأثاث ومعدات المكاتب.

السيارات في شركة فتيحي / السيارات في شركة الجميح للسيارات
تساعد في اداء النشاط / يتم بيعها لتحقيق أرباح
أصول ثابتة / أصول متداولة


4- الالتزامات (المطلوبات):
عبارة عن مطالبات للدائنين على إجمالي الأصول (الموجودات) مقابل تقديمهم سلع أو خدمات أو قروض للمنشأة. وتنقسم إلى مطلوبات (متداولة) قصيرة الأجل، ومطلوبات طويلة الأجل.

5- التزامات (مطلوبات) متداولة (قصيرة الأجل):
عبارة عن الالتزامات المتوقع سدادها خلال عام من تاريخ إعداد قائمة المركز المالي أو خلال دورة التشغيل العادية للمنشأة أيهما أطول وذلك من الأصول المتداولة أو من خلال إيجاد التزامات متداولة جديدة. وذلك مثل الدائنون، وأوراق الدفع، و قرض قصير الأجل.
الدائنون : مبالغ مستحقة على المنشأة نتجت عن عملية شراء على الحساب

6- التزامات طويلة الأجل:
عبارة عن الالتزامات والحقوق للغير والتي لا تستحق السداد خلال السنة الحالية، وذلك مثل القروض طويلة الأجل، وقروض السندات، و قرض برهن عقار، وقرض صندوق التنمية العقارية أو الصناعية.

7- حقوق الملكية:
هي عبارة عن الموارد أو الأموال التي استثمرها المالك في المنشاة وتمثل التزام على أصول المنشأة بعد سداد الالتزامات للغير،


8- المصروفات:
هي التدفقات النقدية الخارجة أو النقص في الأصول الأخرى للمنشأة، أو الزيادة في الالتزامات أو الاثنان معا، والناتجة من إنتاج وتسليم السلع، أو تأدية الخدمات، أو تنفيذ الأنشطة الأخرى الناتجة من ممارسة المنشاة لنشاطها الرئيسي الهادف إلى تحقيق الربح، وبالتالي نقص حقوق الملكية.

9- الإيرادات:
هي التدفقات النقدية الداخلة، أو الزيادة في الأصول الأخرى للمنشأة، أو النقص في الالتزامات أو الاثنان معا، والناتجة من إنتاج وتسليم السلع، أو تأدية الخدمات أو الأنشطة الأخرى الناتجة من ممارسة المنشأة لنشاطها الرئيسي الهادف إلى تحقيق الربح، وبالتالي زيادة حقوق الملكية.


10- صافي الربح أو(صافي الخسارة):
ويعرف أيضا بصافي الدخل، هو عبارة عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمنشأة خلال الفترة، فإذا زادت الإيرادات على المصروفات كانت النتيجة صافي ربح، وإذا زادت المصروفات على الإيرادات كانت النتيجة صافي خسارة.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ




انتهى الإطار النظري للمحاسبة

[فؤاد الحلواني]

تابع الفصل الأول

معادلة الميزانية.....نقطة البداية

يترتب على تحديد الوحدة المحاسبية إمكانية تحديد وحصر ممتلكاتها وحقوقها لدى الغير ، وكذلك ما عليها من التزامات للغير ولأصحاب المنشأة ، ويتم التعبير عن تلك العلاقة بالمعادلة المحاسبية التالية :
أصول ( موجودات ) المنشأة = التزامات ( مطلوبات ) على المنشاة للغير ولأصحابها

وتمثل ممتلكات المنشأة قيمة كافة الموجودات المملوكة للمنشأة وكذلك مالها من حقوق على الغير وذلك مثل ممتلكات المنشأة من أراضي ومباني وأثاث وآلات ووسائل نقل ونقدية ، وحقوق على الغير مثل الذمم المدينة .
وتمثل الالتزامات ما على المنشأة من ديون للغير( واجبة السداد في ميعاد محدد سواء في الأجل القصير أو الطويل )، أو لأصحاب المنشأة متمثلة في الموارد التي استثمرها المالك( وهي واجبة السداد في نهاية مدة المنشأة ) ، وفي ضوء ذلك يمكن وضع المعادلة المحاسبية على النحو التالي:

الأصول ( الموجودات ) = الالتزامات + حقوق الملكية ( 1 )
ويمكن النظر إلى الالتزامات على أنها بمثابة مصادر الأموال سواء من الغير أو من أصحاب الملكية ، أما الممتلكات أو الموجودات فتمثل استخدامات الأموال المتاحة للمنشأة ، ومن هنا جاء التوازن دائما بين الممتلكات والالتزامات
أي يمكن التعبير عنها كما يلي الاستخدامات = المصدر

وبإعادة ترتيب المعادلة رقم ( 1 ) نجد أن حقوق الملكية تمثل ما يتبقى في المنشاة بعد سداد كافة ما عليها من ديون للغير ( الالتزامات )
حقوق الملكية = الأصول – الالتزامات
الأصول – حقوق الملكية = الالتزامات
سؤال : طبقا لمعادلة المحاسبة فإن الأصول + الخصوم = حقوق الملكية ( × )

مثال : في إحدى المنشآت بلغ مجموع الأصول 600000 ريال ومجموع الخصوم 500000 ريال ، المطلوب تحديد حقوق الملكية
الأصول = الخصوم + حقوق الملكية
600000 = 500000 + س
حقوق الملكية = 600000 – 500000 = 100000

مثال : في إحدى المنشآت بلغ مجموع الخصوم 400000 ريال وحقوق الملكية 300000 ريال المطلوب: تحديد قيمة الأصول
الأصول = 400000 + 300000 = 700000

وتعرف حقوق الملكية في المعادلة السابقة بصافي الأصول أو صافي حقوق الملكية



أولا: أثر العمليات المالية على معادلة الميزانية( المحاسبية ):
إن قيام المنشأة بالعمليات المالية يؤثر على معادلة الميزانية حيث قد يكون هذا التأثير على جانبي المعادلة أو أحد الجوانب فقط وفي كل الأحوال فإنه مهما كان التأثير على المعادلة فإنه لن يؤدي إلى الإخلال بتوازنها.
1- أثر العمليات المالية على جانبي الميزانية:
القاعدة العامة: إذا كان تأثير العمليات المالية على جانبي معادلة الميزانية فإن التأثير في هذه الحالة يكون طردي بمعنى أنه إذا زاد أحد حسابات الأصول فإنه بالتبعية لابد أن يزيد أحد حسابات الخصوم أو حقوق الملكية والعكس صحيح.
أ‌- زيادة أصل يقابله زيادة خصم:
- في 1/1 بدأت منشأة عصام أعمالها برأس مال قدره 100000 ريال تم إيداعه في الصندوق
في هذه الحالة تأثر جانبي الميزانية والحسابات التي تأثرت هي:
الصندوق (أصل) ــــــــــــ زاد ـــــــــــ 100000
رأس المال (حقوق ملكية)ـــــــــــ زاد ـــــــ 100000
في هذه الحالة تصبح معادلة الميزانية كما يلي :
التاريخ الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــول الالتزامات حقوق الملكية
الصندوق رأس المال
1 / 1 + 100000 + 100000


-في 2/1 قامت منشأة عصام بشراء سيارة بمبلغ 20000 ريال على الحساب من محلات الجميح
وهنا أيضا تأثر جانبي الميزانية والحسابات التي تأثرت هي:
السيارات (أصل)ـــــــــــ زاد ـــــــــ 20000
الدائنون (خصم)ــــــــــــــ زادـــــــــــ 20000
التاريخ الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــول الالتزامات حقوق الملكية
السيارات الصندوق دائنون رأس المال
1 / 1 + 100000 + 100000
2/ 1 + 20000 + 20000
120000 = 120000
ب- نقص أصل يقابله نقص خصم:
-في 13/1 قامت منشأة عصام بسداد مبلغ 10000 ريال للدائنين نقدا ( الصندوق ).
في هذه الحالة الحسابات التي تأثرت هي:
الصندوق ـــــــــ أصل ــــــ نقص ــــــــ 10000
الدائنون ـــــــــــ خصم ــــــــ نقص ــــــــ 10000
التاريخ الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــول الالتزامات حقوق الملكية
السيارات الصندوق دائنون رأس المال
1 / 1 + 100000 + 100000
2/ 1 + 20000 + 20000
13/1 ــ 10000 ـــ 10000
110000 = 110000

2-أثر العمليات المالية على جانب واحد فقط من جوانب الميزانية:
القاعدة العامة: إذا كان أثر العمليات المالية على جانب واحد فقط من الميزانية فان التأثير على حسابات الجانب يكون عكسي بمعنى أنه إذا زاد أحد الحسابات في هذا الجانب فلا بد أن ينقص حساب آخر في نفس الجانب.
التأثير على جانب الأصول:
زيادة أصل يقابله نقص أصل آخر:
-في 17/1 اشترت منشأة عصام التجارية أثاث بمبلغ 5000 ريال نقدا ( الصندوق )
*الحسابات التي تأثرت هي:
الأثاث ــــــــــ أصل ـــــــــــ زاد ـــــــــــ 5000
الصندوق ــــــــ أصل ـــــــــ نقص ـــــــــ 5000
التاريخ الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــول الالتزامات حقوق الملكية
أثاث السيارات الصندوق دائنون رأس المال
1 / 1 + 100000 + 100000
2/ 1 + 20000 + 20000
13/1 ــ 10000 ـــ 10000
17 /1 + 5000 ـــ 5000
الرصيد 5000 20000 85000 10000 100000

يلاحظ أن مجموع طرفي المعادلة متساوي ويبلغ 110000 ريال

ويكون شكل قائمة المركز المالي في هذه اللحظة كالتالي:
قائمة المركز المالي في 17/1
أصول ثابتة حقوق ملكية
20000 سيارات 100000 100000 رأس المال
25000 5000 أثاث
أصول متداولة خصوم قصيرة الأجل
85000 85.000 صندوق 10.000 10000 دائنون
110000 110000

* الخلاصة:
- إذا كان تأثير العمليات المالية على جانبي الميزانية فإن التأثير يكون طردي :
إما أصل يزيد و خصم يزيد / أو أصل ينقص و خصم ينقص
-إذا كان تأثير العمليات المالية على جانب واحد فقط من الميزانية يكون التأثير عكسي
أصل يزيد و أصل آخر ينقص
مثال : طبقا لمعادلة الميزانية فإن شراء سيارة على الحساب تؤثر كما يلي :
أصل دائنون ( خصم )
+ +
أ – أصول تزيد وخصوم تنقص
ب- أصول تزيد وأصول أخرى تنقص
ج- أصول تزيد وخصوم تزيد ( الإجابة الصحيحة )

اصول متداولة : مدينون : مبالغ مستحقة للمنشأة نتجت عن عملية بيع على الحساب

خصوم قصيرة الأجل : دائنون : مبالغ مستحقة على المنشأة نتجت عن عملية شراء على الحساب



فيما يلي بعض العمليات التي حدثت خلال شهر صفر 1431 هـ
في 1/2 بدأ محمد أعماله التجارية برأس مال قدره 100000 ريال أودعه في البنك
في 2/2 أشترى سيارة بمبلغ 15000 من محلات الأمل على الحساب
في 3/2 أشترى أثاث بمبلغ 10000 ريال من محلات المطلق بشيك
في 4/2 سدد لمحلات الأمل المستحق لها بشيك
في5 /2 باع أثاث بمبلغ 1000 ريال لمحلات السعادة على الحساب
في 6/2 حصل من محلات السعادة المبلغ المستحق عليهم نقدا
المطلوب : 1- بيان أثر العمليات السابقة على معادلة الميزانية / إعداد قائمة المركز المالي في 6/2
2-تحليل العمليات السابقة إلى أطرافها المدينة والدائنة
الحل:
1- أثر العمليات السابقة على معادلة الميزانية
الأصول = الخصوم + حقوق الملكية
تاريخ الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــول الالتزامات وحقوق الملكية
مدينون أثاث سيارة صندوق البنك دائنون رأس المال



























نظرية القيد المزدوج:

نظرا لصعوبة إعداد قائمة مركز مالي بعد كل عملية من العمليات المالية بسبب تعدد العمليات المالية في المشروعات الكبيرة فإنه يتم تخصيص حساب لكل بند من بنود المركز المالي ، يثبت فيه التغيرات التي تقع نتيجة العمليات المالية .
ويكون لهذا الحساب جانبين أحدهما مدين ( الجانب الأيمن ) والآخر دائن ( الجانب الأيسر )
وتقوم فكرة قاعدة القيد المزدوج على أن لكل عملية مالية طرفان متساويان في القيمة أحدهما مدين والآخر دائن

وعند تحليل العمليات وفقا لمعادلة المحاسبة فإن الطرف الأيمن من المعادلة أي الأصول طبيعتها مدينة لذا تجعل مدينة عندما تزداد وتجعل دائنة عندما تنقص ، وأيضا الطرف الأيسر من المعادلة أي الخصوم ورأس المال طبيعتهما دائنة ، لذا تجعل دائنة عند الزيادة ومدينة عند النقص .
ملاحظة :
- يتم معالجة المصروفات مثل الأصول ( لأن طبيعتها مدينة فعند الزيادة تكون مدينة وعند النقص تكون دائنة )
- يتم معالجة الإيرادات مثل الخصوم ( لأن طبيعتها دائنة فعند الزيادة تكون دائنة وعند النقص تكون مدينة )

ولتوضيح هذه القاعدة نأخذ المثال التالي:
في 1/1/ 1425 هـ بدأت منشأة خالد برأس مال قدره 500.000 ريال تم إيداعه بالبنك.
وفقا لقاعدة القيد المزدوج فإنه يلاحظ التالي:
الطرف المدين- حـ/ البنك - 500.000 ريال ( لأنه أصل طبيعته مدين ،وقد زاد لذا يكون مدين)
الطرف الدائن - حـ/ رأس مال -500.000 ريال( لأن طبيعته دائن وقد زاد لذا يكون دائن )
اذن : الطرف المدين من القيد : الطرف الدائن من القيد:
500.000 البنك 500.000 رأس المال
مثال شامل على قاعدة القيد المزدوج:
فيما يلي بعض العمليات التي تمت خلال شهر جمادي الثاني 1425 هـ بشركة الفلاح التجارية :
في 1/6 بدأت شركة الفلاح أعمالها برأسمال قدره 80.000 ريال أودع الصندوق.
في 2/6 اشترت سيارة من محلات سعيد نقدا بمبلغ 15000 ريال .
في 5/6 تم سحب مبلغ 20.000 ريال من الصندوق أودع البنك.
في 7/6 اشترت أثاث قيمته 15000 ريال من شركة المطلق على الحساب.
في 12/6 باعت جزء من الأثاث قيمته 12000 ريال نقدا.
المطلوب: تحليل العمليات المالية السابقة إلى أطرافها المدينة والدائنة.

رقم العملية تاريخ العملية مبلغ الطرف المدين
مبلغ الطرف الدائن

1 1/6 80000 الصندوق 80000 رأس المال
2 2/6 15000 سيارة 15000 الصندوق
3 5/6 20000 البنك 20000 الصندوق
4 7/6 15000 أثاث 15000 دائنون
شركة المطلق
5 12/6 12000 الصندوق 12000 الأثاث

تنقسم الحسابات في المحاسبة من حيث طبيعتها إلى نوعين :
1- حسابات مدينة : عندما تزيد تكون طرف مدين في القيد وعندما تنخفض
تكون طرف دائن في القيد .( مثال : الأصول ، والمصروفات ، والخسائر )
2- حسابات دائنة : عندما تزيد تكون طرف دائن في القيد وعندما تنخفض
تكون طرف مدين في القيد .(مثال : الخصوم والإيرادات )
أمثلة على بعض الحسابات :
حسابات مدينة
الأصول
المصروفات
المسحوبات
سيارات
آلات
أثاث
عقار
أراضي
بنك(حساب جاري أو حساب إيداع )
صندوق
بضاعة
أوراق قبض
أوراق مالية
مدينون
مشتريات
مردودات مبيعات
مسموحات مبيعات
خصم مسموح به
مرتبات
إيجار
فاتورة كهرباء
ديون معدومة
مصروفات نقل مشتريات
مصروفات نقل مبيعات
عمولة وكلاء الشراء
عمولة وكلاء البيع
مصاريف إدارية
مصاريف دعاية وإعلان
قسط إهلاك الأصول الثابتة
شهرة محل / براءة اختراع حسابات دائنة
رأس المال
الالتزامات / الخصوم
الأرباح
إيراد أوراق مالية
إيراد عقار
مبيعات
مردودات مشتريات
مسموحات مشتريات
خصم مكتسب
أوراق دفع
دائنون
قرض ( طويل أو قصير الأجل )
مخصصات
مجمعات الإهلاك
احتياطيات
بنك سحب على المكشوف

[Ro0oK]

جزاك الله خير

تم رفعه للفائدة

اللهم صلي وسلم على نبينا محمد

اتمنى التوفيق لي وللجميع

[adool2020]

الشكر لا يوفي العمل الجبار هذااا رحم الله والديك وجزاك عنا كل الخيررررر

[فهد أبوعبية]

بارك الله فيك وكثر من امثالك

تمت الفائدة

[الكسول]

بيض الله وجهك وماقصرة

[فؤاد الحلواني]

اتمنى من الجنيع الدعاء لي

[يارب انقبل]

الله يجزاك الف خير

[فؤاد الحلواني]

وياكم يارب

[اموت واحيا فيها]

الله يرحم والديك وماقصرت يالغالي
انا عندي محاسبه هذا الترم احد يقدر يساعدنا بالمهم والمحذوف