مـــقـــالات .. و .. مــقـــامـــات .. !

[,’ لستُ سوى أنـــآ ’,]

,’

مفاوضات مع الشفاطين !!

خلف الحربي

المصيبة حدثت وانتهى الأمر، والأبرياء انتقلوا إلى رحمة الله، والبيوت غرقت، والسيارات ذابت مثل قطعة سكر في إبريق شاي، وشركات التأمين سوف تنجح -عاجلا أم آجلا- في تصنيف المسألة باعتبارها كارثة طبيعية كي تتهرب من تعويض أصحاب السيارات، ورجال أعمال جدة اختفوا في المطر أو أنهم يقضون إجازة العيد في الخارج وليس لديهم استعداد للمساهمة في مساعدة أبناء مدينتهم، ومسألة التعويضات للمتضررين، رغم أنها الدليل الأول والأخير على المصداقية في مواجهة الكارثة، إلا أنها لا تحظى بالقبول وبدأت تظهر أصوات تروج لفكرة استحالة صرفها.

أما المجلس البلدي فقد دعا أمانة جدة لجلسة طارئة يوم الثلاثاء، أي بعد أسبوع من الكارثة (.. أموت أنا بالطارئة!)، وأصحاب الشقق المفروشة يتعاملون بجلافة مع الأسر التي وجدت نفسها دون مأوى في صورة تثبت تلاحم أبناء المجتمع الواحد!، وإصلاح الخلل الكبير عملية تحتاج إلى سنوات وسنوات، ورغم ثقتنا أن جدة يقف وراءها رجلا كبيرا سوف يجعل من هذه الكارثة نقطة تحول باتجاه واقع جديد، إلا أن الزمن الذي سوف تستغرقه عملية الإصلاح هو حاجز لا يمكن تجاوزه إذا أردنا التحدث بشكل موضوعي.

لذلك لم يتبق لنا إلا أن نتفاوض مع الذين استغلوا ميزانيات الأمانة للبنية التحتية لمدينة جدة طوال العقود الماضية وأصبحوا اليوم هوامير وحيتانا يشار إليها بالبنان تسبح في السيل دون أن يصيبها ما أصاب الأسماك الصغيرة، لا شك أنهم حاليا يعتبرون فعاليات اقتصادية مرموقة بفضل تحويل سكان المدينة إلى (مرقوقة)، ولولا مجارينا التي شفطوها لما طفحت الجثث في مجرى السيل، لذلك فإن من حقنا عليهم أن (يدهنوا سيرنا) بنسبة بسيطة من عائدات الاستغلال، ويفعلوا شيئا للمساهمة في ورشة الإصلاح الكبرى ومساعدة المتضررين.

نحن على استعداد تام لإحياء الأمثال الشعبية كافة التي تدعو لنسيان الماضي وإلغاء الذاكرة مثل: «اللي فات مات»، «هرج بالفايت نقصان عقل»، «حنا عيال اليوم»، «يادار ما دخلك شر»..الخ، بل إننا فقدنا الذاكرة فعلا بعد صدمة الأمطار ونسعى لفتح صفحة جديدة وإن أرادوا فإننا مستعدون لاستعمال دفتر جديد بعد أن استهلكنا الصفحات الجديدة في الدفتر القديم، ولا نريد منهم إلا أن يخرجوا شيئا قليلا من تحت البلاطة التي لم يمسسها المطر ويشاركوا في إنقاذ المدينة التي كانوا سببا رئيسيا في إغراقها!.

وإذا كان المئات قد رفعوا قضايا حسبة ضد (م. ع) لأنه جاهر بالمعصية وخالف القيم الدينية والاجتماعية فإن تصريح رئيس المجلس الأعلى للقضاء لـ «عكاظ» أمس يفترض قيام مئات الآلاف من سكان جدة برفع دعاوي ضد كل (م . ب) أي مقاول بالباطن أو (م .ف) أي مهندس فاسد أو (م . ش) أي مدير شفاط!.


’,

[فااارس]

قاتل الله التنطع!

عبده خال
نهض شابات وشبان مدينة جدة لمساعدة المتضررين من كوارث السيول الأخيرة، بأعمال تطوعية متعددة ومختلفة.
هذه الجهود الجميلة والرائعة هي وقفة الإنسان مع أخيه الإنسان من غير تحسس أو مخاوف لا تسكن إلا في العقول المريضة والنوايا السيئة.
ومع هذا الفعل الجميل نهضت مطالبات من أصوات مختلفة ــ أطلقت على نفسها سمة الاحتساب من غير أن تكون لها صبغة رسمية ــ بمنع هذه الأعمال الخيرية بحجة الاختلاط، وأن في أعمال هؤلاء المتطوعين ما يدعو للريبة ويفتح أبواب الفساد! هكذا يفتح أبواب الفساد.
ولهؤلاء (أصحاب النوايا المسبقة على كل شيء) نقول: ألم يمر بهم في تاريخنا الإسلامي أن الصحابيات كن يخرجن في الحروب والغزوات لتضميد الجرحى وإعانة الجيش في المأكل والمشرب، أم أن هذا التاريخ هو تاريخ أمة غيرنا وليس لنا بها علاقة.
ولأني في هذه النقطة تحديدا، فقد بلغتني قصة محزنة للغاية مفادها أن امرأة كانت تصارع أمواج السيل وتستنجد برجل بجوارها لإنقاذها، فامتنع عن إنقاذها بحجة كونها امرأة أجنبية عنه، وانتهت استغاثة تلك المرأة في القبر بعد أن جرفها السيل.
فأي تنطع هذا الذي يهلك فيه الإنسان بحجة واهية ما أنزل الله بها من سلطان!
وعدم إنقاذ النساء من موت محقق غدا سمتنا الحميدة، فنحن نذكر الفتاة (فاطمة) التي ماتت على كورنيش جدة بحجة أنها امرأة لا يمكن إنقاذها إلا من خلال محرمها.
ونذكر حادثة حريق مدرسة مكة ــ قبل سنوات ــ والذي ذهبت فيه أرواح فتيات بسبب منع دخول المتطوعين من الرجال كي يسعفوا تلك الأصوات المستغيثة!
ونلحظ ونسمع ما يحدث من حوادث مرورية فاجعة على الخطوط الطويلة أو داخل المدن وعدم اقتراب الرجال من النساء لإنقاذهن بنفس الحجة.
وإذا كنا بهذه الصلافة وهذه القسوة، وهذا التبلد فأين نحن من «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا» والهاء عائدة على (النفس) وهي مؤنثة حتى لا يقال أن النفس مذكر، توجب إنقاذ الذكور وزهق أرواح الأناث!!
وبالعودة إلى الشابات والشبان الذين انطلقوا في أعمالهم التطوعية الخيرية، كانت أعمالهم عظيمة أثلجت الصدر، وأكدت اللحمة بين أفراد المجتمع، والاستجابة الذاتية لمواساة ومعاونة أخواتهم وإخوانهم، ومن غير أن يطلب منهم ذلك، مما يعني ارتفاع الحس الاجتماعي لدينا، والشعور بالفاجعة التي أصابت متضرري أمطار جدة.
فشكرا لهم من الأعماق، فقد جسدوا لوحة رائعة المعاني بالرغم من تنطع البعض الذي لا يرى إلا بنواياه السوداء المغلقة.

[ابو رابح]

تعقيب على مقالة قاتل الله التنطع::

لو انهم من جد يرون ان هذا شي لايجوز ان ينقذ الرجل امرأه في حالات الظروره مثل الموت التي ليس فيه رجعه
فلماذا يُجيزون ان تذهب المرأه الى طبيب وليس طبيبه بحجة للظرورة احكام والأدهى والأمر انه باستطاعته البحث عن طبيبه وذهاب المرأة اليها لأنه ليس في وقت حرج مثل ماكان في( تسونامي جده الصناعي)...

[فااارس]

ليلى أحمد الأحدب

هل سينتهي الخلط في حكم الاختلاط وغيره؟


منذ أن بدأت الكتابة لصحيفة الوطن عام 2003 حتى الآن كادت مقالاتي بخصوص قضايا المرأة أن تحتل نسبة الثلث من جميع المقالات، ومن قضايا المرأة كانت قضية مشاركتها للرجل في بناء المجتمع، والتي لا يمكن أن تتم بدون الترحيب بدور المرأة في تلك المشاركة، ولطالما أشرت إلى غياب دور الفقيه المعتدل في إحداث التوازن بين غياب المرأة وحضورها اجتماعيا، لذلك سررت بالحديث الذي أدلى به الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة لصحيفة عكاظ، ومنه أقتبس ما يلي: (الاختلاط بهذا المعنى المعاصر دخيل على المصطلحات الفقهية المعهودة عن الفقهاء. لذلك لما ذكرت بعض الموسوعات الفقهية المعاصرة «الاختلاط» في قاموس ألفاظها، لم تستطع أن تشير إلى أن من معانيه اختلاط النساء بالرجال، بل ذهبت إلى معان أخرى: في الزكاة، والحيوان، والسوائل.... ولذلك كان الخلط في حكمه أكثر جناية حين قال بتحريمه قلة لم يعتبروا بالبراءة الأصلية في إباحته، ولم يتأملوا أدلة جوازه، ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه، وهو قدوتنا في امتثال التشريع في كل شؤون الحياة المختلفة، والحق أنه لم يكن الاختلاط من منهيات التشريع مطلقا بل كان واقعا في حياة الصحابة)؛ (في واقع بيوت الكثير من المسلمين ــ ومنهم المانعون للاختلاط ــ تجدها مليئة بالخدم من النساء يقدمن الخدمة فيها وهي مليئة بالرجال الأجانب عنهن)؛ (لقد ارتفع ضجيج المانعين، وعلت أصواتهم في قضية «الاختلاط» مع أن الحجة مع من أجازه بأدلة صريحة صحيحة، فضلا عن استصحاب البراءة الأصلية، وليس مع المانعين دليل إلا ضعيف الإسناد، أو صحيح دلالته عليهم لا لهم).
الأحاديث الشريفة التي استدل بها الشيخ الغامدي أوردتها في مقالاتي مراراً وتكراراً، وكلها ترد بقوة على من يحرم لقاء الرجل بالمرأة دون خلوة، وحتى إن هناك أنواعاً من الخلوة ليست محرمة كالتي جاءت في حديث أنس رضي الله عنه:( جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: (والله إنكن لأحب الناس إلي). وقد أخرجه البخاري في: «باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس»، قال الحافظ ابن حجر: أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به، كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. وأخذ المصنف قوله في الترجمة «عند الناس» من قوله في بعض طرق الحديث «فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك» وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا؛ وفيه جواز الاختلاط، وجواز الخلوة بالمرأة عند الناس، وكل خلوة تنتفي فيها التهمة لا يتحقق فيها النهي على الصحيح، وإنما المحرم منها ما تحققت فيه التهمة فقط؛ وهذا الكلام للشيخ يعضد كلامي في مقالاتي السابقة.
أما الحديث الذي أورده الشيخ الغامدي ولم أستشهد به ولا مرة، فهو عن سالم بن سريج أبي النعمان قال سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. يقول الشيخ الغامدي: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده صحيح، وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الاختلاط، وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء، ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة. يشهد لذلك ما رواه ابن عمر قال: (كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا).أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط عموما، وأنه ليس من خصوصياته عليه السلام. وفي رواية بلفظ: (أنه ـ أي ابن عمر ـ أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه). قال الشيخ الغامدي: أخرجها ابن خزيمة، وإسنادها صحيح. وفي رواية بلفظ: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا).
قال الشيخ الغامدي: أخرجها أبو داود، وإسنادها صحيح، والمعنى في هذه الألفاظ واحد، وكلها تفيد جواز الاختلاط عموما، وقد وجهه البعض بأن القصد هو وضوء الرجل وزوجه فقط، وهو توجيه باطل، يرده منطوق تلك الروايات التي تقطع بجواز الاختلاط عموما.
لا نطالب بالوضوء المشترك، بل بالعمل المشترك بين الرجل والمرأة ضمن أطر الحياء والحشمة، ولعل حديث الشيخ واستشهاداته ترد مقولات تحريم الاختلاط التي يعتمد فيها على مقولات الشيخ فلان وفلان فأولئك الشيوخ يؤخذ من كلامهم ويرد كأي بشر وليس لأقوالهم قداسة، ويجب أن يصبح منع مشاركة المرأة في المجتمع أمراً من الماضي لأن الحياة المعاصرة تفرضه في كل مناحي الحياة، وأما من سوف يبدأ بحديث (الحمو الموت) فالرد عليه أن المقصود هو الخلوة بالحمو، لأنها أسهل من الخلوة بغيره، والخلوة به قد تكون عاقبتها أشد فداحة من الموت.
بقيت فائدتان نستقيهما من كلام الشيخ الغامدي وهو من له المكانة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأولى: أن يتم الكف عن سوء الظن بالمسلمين والمسلمات وملاحقة الناس وتطبيق الحدود عليهم بناء على شبهة الخلوة لأن الرسول الكريم قال:(ادرؤوا الحدود بالشبهات) وليس العكس، والثانية: أن يفتح النقاش فقهياً في غير ذلك من قضايا المرأة كغطاء الوجه خصوصاً بعدما زادت نسبة الجرائم والمخالفات بسبب إخفاء الوجه، وما نشرته عكاظ عن العصابات النسائية في المراكز التجارية ليس إلا عينة مما ينتج بسبب استغلال هذا الإخفاء.

[فااارس]

وقفتان مع الشيخ الغامدي والاختلاط

خالد عبدالله المشوح

فتوى الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي كان بالإمكان أن تصبح بحثا شرعياً مستقلاً ومرجعا في مسألة فقهية لولا أنه تحدث باسم جهاز حكومي ليس مخولا له الإفتاء وإنما الرقابة التي تُشرعها قوانين الدولة المستمدة من الكتاب والسنة، حيث ورد في صحيفة عكاظ أن الهيئة نطقت برأيها على لسان الشيخ الغامدي، فالحكم بجواز الاختلاط من عدمه ليس منوطا بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما هي مكلفة بما يتفق عليه علماء هذه البلاد من خلال المؤسسات الشرعية الرسمية التي أقرتها الدولة وهي هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء. ولست هنا بصدد إبداء رأي في الاختلاط وإنما في الصيغة التي تحدث بها الشيخ الغامدي والصفة التي نطق بها.
فالشيخ الغامدي أخطأ في موضوعين في فتواه، الأول: أنه انتحل شخصية المفتي التي طالب ومازال الكثير من الكتاب بحصرها في مؤسسات الدولة الرسمية! إلا أن الشيخ تجاوزها بحكم العرف الاجتماعي وليس التكليف الرسمي من خلال إبداء رأي مثير للجدل يحتاج إلى مرجعيات شرعية قادرة على الإقناع وليس إلى النتيجة، هذه المرجعيات هي مؤسسات الإفتاء الرسمية ولاسيما أن الفتوى تتناقض وعمل مدير الهيئة الذي ينص على مراقبة الالتزام بالسلوكيات العامة التي تخضع للتشريعات التي تسنها الدولة وليس لآراء فقهية، لأن الآراء الفقهية أكبر من أن تتم السيطرة عليها، فثمة آراء في الاختلاط وأخرى في النبيذ وثالثة في الخلوة، لذا فإن الفرح بهذه الفتوى كونها وافقت هوى البعض ليس منطقيا، لأننا سوف نجد من موظفي الدولة الذين لديهم اجتهادات وقناعات شرعية غير تلك التي كُلفوا بها من الناحية الرسمية، فهل نجيز لهم اجتهاداتهم الشخصية على حساب المصلحة العامة والنظام الاجتماعي؟
والخطأ الثاني: في كونه يتحدث باسم جهاز حكومي مخول من قبل الحكومة بالرقابة الاجتماعية وليس التبرير لأشياء لم تقع، حيث تنص النقطة الثالثة من المادة الأولى على كون الاختلاط والتبرج من المحرمات الشرعية وفق اللائحة التنفيذية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو بذلك يعارض نصا من اللوائح التنفيذية لمرجعه الوظيفي، بالإضافة إلى أن الشيخ الغامدي تحدث عن الاختلاط كمفهوم وليس كحادثة عين، ولا أدل من ذلك من استنكار شخصيات علمية وشرعية من شتى أنحاء العالم الإسلامي لهذه الفتوى في أصلها ومنطلقها، لأنها تجاوزت الحاجة والضرورة إلى الإباحة المطلقة، في المدارس الثانوية وأماكن العمل العادية وهو ما لم يقل به أحد من المتقدمين كما أشار.
إن الحاجات تبيح المحظورات وفق القاعدة الفقهية، فبقدر ما نحتاج من أمور يمكن أن تُنزل عليها الأحكام الفقهية، أما الأحكام المطلقة فهي بحاجة إلى نصوص واضحة تضع الحكم في مكانه الصحيح من الإباحة والتحريم.
ومن المعلوم أن الأحكام الفقهية ليست حكرا على مؤسسة أو جهة رسمية لكن القول بشؤون العامة وفي مواضيع حساسة عصفت بمجتمعات ولا تزال تتجاذبها الآراء في مجتمعنا بحاجة إلى مؤسسات فتوى وليس آراء أفراد.
فليس الاختلاط وليد اليوم أو البارحة وليس معضلة تعيق التقدم إذا ما احتاجتها مؤسسات المجتمع والدولة، فمنذ أكثر من خمسين عاما والمملكة العربية السعودية، علماء وقادة، تتعامل مع هذا الملف وفق الحاجات التنموية التي تحتمها المرحلة، فلم يكن الاختلاط عائقا عن تأسيس شركة أرامكو ولم يكن اليوم مانعا من فتح صرح علمي بحجم جامعة كاوست ولن يكون غدا عقبة تجاه أي مشروع تنموي، لكن هذا لا يتطلب القفز على النصوص والتاريخ والواقع والتأسيس لرؤية جديدة في هذا الباب، بل يتطلب نوعا من الحكمة في التعامل مع هذا الملف وإرجاع الأمور إلى ذوي الاختصاص.
فهيئة كبار العلماء تضم اليوم عشرين عضوا عينهم الملك ليكونوا مرجعه وعونه في هذه الأمور، وثمانية من أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء قادرين إن شاء الله على وضع الأمور في نصابها ومراعاة المصالح العامة والحفاظ على المجتمع.

[الهوى سلطانـ]

الله بالخير يا هذيان

[فااارس]

أحمد بن عبدالعزيز ابن باز


حينما نتحدث عن قيادة المرأة للسيارة كحق آدمي أو بشري فنحن لا نتحدث عنه كأولوية فالأولويات تختلف باختلاف الناس وإمكاناتهم وقدراتهم المالية وعاداتهم واعتباراتهم الاجتماعية، فما هو أولوية لدى بعض الناس هو ترف لدى آخرين ومضيعة وقت لدى غيرهم، وهذا ليس في قيادة المرأة للسيارة فحسب بل في كل شيء في هذه الحياة، فالحديث عن قيادة المرأة للسيارة هل هو أولوية أم لا؟

أو كما يقولون:لدينا من المشاكل والأزمات ماهو أهم من هذا الموضوع ! هذا الطرح طرح غير عقلاني ويفتقر إلى البعد الديني والنظر العقلي والمنطقي، فقضية القيادة هي قضية حقوقية بالدرجة الأولى تُشبه الكثير من قضايا المرأة لدينا والحديث فيها ينطلق من حقوق الإنسان التي أعطاه إياها الإسلام كحق التملك وحرية التنقل وهي مبدأ من مبادئ الحرية الأصلية ـ غير المكتسبة ـ والتي هي موجودة في أصل الديانة فضلا عما هو دونها "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" "لا إكراه في الدين" وهي تقوم أيضا على أصل الإباحة والبراءة الأصلية فيما لانص فيه.

إن من يملك الملايين ويسكن القصور ولديه من الخدم والحشم و(السواويق) قد تكون هذه القضية آخر همِّه فهي من سواليف السَمَر وحلا المجالس والصالونات الثقافية والأدبية أما من تُراق كرامتهن على أرصفة الشوارع يستجدين سيارات الأجرة و(يفاصِلن) أصحابها في قيمة (التوصيلة) لتذهب إحداهن لمدرستها أو لعملها المصدر الباقي لكرامتها أو للمستشفى للعلاج أو لحاجاتها أو لغير ذلك فليست ترفاً، ومن تعاني الذلَّ والمهانة والمطاردة من الشباب المستهتر اللامبالي الذين لايألون فيمن يركبن التاكسي إلا ولا ذمة ولا كرامة ويعتبرونهن حمىً مستباحا ومِن سقط المتاع فهي ليست ترفاً، ومن تجمع الريـال على الريـال لتوفر رواتب السواق وتبني له ملحقا خارجيا و(تتمرمط) للحصول على تأشيرة قبل ذلك أصلا فليست ترفا، إنه حق المرأة في الإسلام في العيش بكرامة وحقها في حفظ نفسها وعرضها ومالها فهي صنو الرجل.

إن الحقوق ليست ترفا ولا تمنح ولا يمكن التصويت عليها، فهل يمكن أن يطرح موضوع الرقيق للتصويت وهل يمكن أن يطرح موضوع الملكية الفردية ـ مثلا ـ للتصويت ليكون بقرار جماعي أو أغلبي، لا يمكن ذلك فالملكية والحرية حقوق للإنسان بمجرد ولادته، والخوف على النساء من أن يعتدي عليهن أحد ليس مبررا كافيا لمنعهن من القيادة فهذه مشكلة أمنية وتربوية بالدرجة الأولى وليست مشكلتهن.

أما من منع من قيادة المرأة للسيارة من مشائخنا الفضلاء في السابق فهو لاعتبارات لا أظنها موجودة الآن أو يمكن مناقشتها وإعادة النظر فيها، ختاما هذه ليست دعوة للمرأة لقيادة السيارة ـ فمن لا يريد فمن حقه ـ وإنما هو دعوة لإعطائها كرامتها وحقوقها الإنسانية والشرعية التي أعطاها الإسلام.