حكم نسخ الكتب وتصويرها

[badnews]

رقـم الفتوى : 117615عنوان الفتوى :حكم تصوير الكتب أو تنزيلها من الإنترنت للاستخدام الشخصيتاريخ الفتوى :08 صفر 1430 / 04-02-2009السؤال






</B>هل يجوز لي أن أقوم بتصوير الكتب الأصلية لي من صديق لي قام بشرائها ودفع ثمنها للمركز أو الجامعة لأني لأ أستطيع أن أدفع ثمن النسخة الأصلية؟ وكذلك هناك بعض المنتديات التي تعرض بعض المواد العلمية ومن الممكن تنزيلها على جهازي الشخصي مجاناً بدون مقابل؟ مثلاً هناك شهادة الـمحاسب الإداري وهى شهادة أمريكية، والمنهج الدراسي الخاص بها باهظ الثمن لكني وجدت هذا المنهج على منتدى المحاسبين على شبكة الإنترنت وقمت بتحميله كله مجاناً وتنزيله على جهازي الشخصي فهل يجوز لي استخدامه للمذاكرة أم يجب علي استخدام النسخة المدفوع ثمنها مني شخصيا، وهل يجوز استخدام وتصوير أو تحميل النسخة المدفوع ثمنها بواسطة أحد أصدقائي أو زملاء المنتدى؟</SPAN></B></SPAN></B>

</SPAN>الفتوى






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
[FONT=Tahoma]فالغالب في منع المؤلفين من نسخ وطباعة مؤلفاتهم إنما يقصدون به الطبع التجاري، لا </B>أن يقوم الشخص بنسخ الكتاب لدراسته والاستفادة منه، أو لنفع الآخرين من غير أن يكون له هدف تجاري.</B>
فإذا كنت تقوم بتصوير هذه الكتب أو تنزيلها من الإنترنت للاستخدام الشخصي فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز النسخ للنفع الخاص لمن كان محتاجاً لذلك.</B>
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: >

[badnews]

بناء على ماسبق يجوز نسخ الكتب ان لم تكن لهف التجاره وانما لهدف المساعده ودفع الضر والضرورات تبح المحضورات عليكم بنسخ اي كتاب ونشره بدون مقابل ولكم الاجر وانا اول من يفعل ذلك
لقد اتصلت على الافتاء وتكلمت مع احد الشيوخ وقلت له عن هذه المشكله فاخبرني انه لا مانع في ذلك ان كان لاستخدام شخصي او لمساعده احد محتاج لان هناك اختلاف بين العلماء في مسأله كتب الجامعه فهي ليست مثل الكتب الاخرى

[badnews]

رقـم الفتوى : 70218
عنوان الفتوى : نسخ الكتب التي حقوق طبعها محفوظة
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1426 / 25-12-2005
السؤال




نحن نعمل الآن في مشروع ضخم هدفه الأساسي والوحيد نشر العلم بين طلاب العلم خاصةً الفقراء منهم، وذلك عن طريق مراحل، أولها شراء الكتب التي لا غنى لطالب علم عنها، كالبخاري ومسلم وباقي التسعة، وكالتفاسير المهمة، وككتب السلف في العقيدة، ونهتم أن نحصل على أفضل الطبعات وأتقنها، والمرحلة الثانية إدخال هذه الكتب إلى الحاسب عن طريق تصويرها بالماسح الضوئي، وبهذا نضمن أن تكون النسخة المدخلة هي بعينها الطبعة الجيدة المختارة لكل كتاب، والمرحلة الأخيرة نشر هذه الكتب على الشبكة بلا مقابل مادي، وكذلك توزيعها عبر أسطوانات تباع بلا أي ربح مادي، لكن واجهتنا مشكلة أساسية، وهي حقوق الطبع، فبعض دور النشر رفضت أن تسمح لنا بتصوير الكتب، وهنا انقسمت آراء الإخوة، ففريق قال: إن مصلحة نفع المسلمين بالعلم الشرعي أولى بالمراعاة من مصلحة أفراد في الاحتفاظ بحقوق نشر كتاب ألفه أو حققه مادام لا ربح ولا إتجار، وفريق توقف وامتنع عن تصوير ما لم يسمح به ناشروه، وهناك من يقول: إن غلب على الظن أن الناشر حقق ربحًا معقولاً ولن يضار إلا بنسبة يسيرة فلا مانع من تصوير الكتب ونشرها وإلا فلا، فماذا ترون بارك الله فيكم، أنستمر في ذلك المشروع الذي -والله- لا ننتفع منه بأي نفع دنيوي بل يكلفنا مالاً كثيرًا وجهدًا كبيرًا، أم نتوقف؟ وبارك الله فيكم نرجو الرد في أسرع وقت، وبأقصى قدر من التفصيل دون إحالة على ما سبق من فتاويكم المباركة.

الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكر أهل العلم أن للمؤلف حقين في مؤلفه، حقا مادياً وآخر أدبياً، وهذا الحق المادي محفوظ لصاحبه حال حياته وينتقل إلى ورثته بعد مماته كسائر الحقوق المادية، وهذا الحق هو أن لا ينسخ أو يطبع إلا بإذن منه.

وهذا الإذن ونوعه إن وجد يوجد على غلاف الكتاب أو صدره، فإذا كان الكتاب عارياً منه فهو دليل على أن المؤلف أباح الانتفاع بكتابه لكل أحد؛ لأن هذا هو المقصد الأول من التأليف والنشر.

على أن الغالب في منع المؤلفين من نسخ وطباعة مؤلفاتهم إنما يقصدون به الطبع التجاري، أما أن يقوم الشخص بنسخ الكتاب لدراسته والاستفادة منه، أو لنفع الآخرين من غير أن يكون له هدف تجاري، فلا يظن ذلك مقصود عبارتهم حقوق الطبع محفوظة.

وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز النسخ للنفع الذي ليس فيه قصد التجارة والربح، وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 13170.

وعليه فننصحكم بأن تقتصروا على نسخ الكتب التي لم يحتفظ أصحابها بحق النشر، لأن الاحتياط في أمور الدين أقرب إلى الورع، وإذا كنتم لا تجدون في تلك الكتب ما يغنيكم، فقد علمتم ما في غيرها من الخلاف.

والله أعلم.