حل اسئلة لمادة القانون 101

[فؤاد الحلواني]

مطلوب حل أسئلة مادة القانون 101
ومشاركة جميع الأعضاء والمتأكدين من حلها وهي كالتالي :

1. لا يتم إلغاء القانون إلا من ذات الجهة التي سنته ( )
2. يعد الجنون عارضاً من عوارض الأهلية ( )
3. تثبت القوة الملزمة لكل من التشريع الأساسي والتشريع العادي ( )
4. يجوز للشخص تغيير موطنة في أي وقت ، دون قيد ولا شرط ( )
5. ليس للشخص الاعتباري ذمة مالية ( )
6. يشترط لنشأة حق ارتفاق أن يكون العقار الخادم والعقار المخدوم ، مملوك لشخص واحد ( )
7. مصادقة الملك على النظام الجديد وإصداره له ، تعني الآمر بتنفيذه من كافة الجهات والأفراد ( )
8. العقارات والمنقولات المملوكة ، هي أشياء لا يجوز التصرف فيها بطبيعتها ( )
9. القانون الجنائي فرع من فروع القانون الخاص ( )
10. للشخص الطبيعي الحق في التصرف في أسمه باعتباره ملكاً له ( )
11. للقاصر الحق في اختيار موطنه في بعض الحالات ( )
12. التفسير الفقهي للقانون ملزم للقضاء ( )
13. ثمار الشئ هي كل ما ينتج عنه ولو ترتب عليها الانتقاص من أصله ( )
14. الجزاء على مخالفة قواعد الأخلاق تنزله السلطة العامة بالمخالفين لتلك القواعد ( )
15. القانون الدستوري هو القانون الذي ينظم العلاقة بين سلطات الدولة وبين حقوق الأفراد تجاهها ( )
16. لا يسري النظام الجديد إلا بعد إتمام مرحلة النشر في الصحف اليومية ( )
17. لا تثبت الشخصية القانونية لغير الإنسان ( )
18. القانون الدولي الخاص هو القانون الذي يحكم علاقة الدولة بغيرها من الدول الأخرى ( )
19. لا تهتم القاعدة القانونية بحكم النوايا الداخلية الأفراد ( )
20. إقليمية القانون تعني تطبيق القانون الوطني على الوطنيين دون الأجانب ( )
21. الإلغاء الصريح للقانون لا يكون إلا بالنسبة للقواعد التشريعية المكتوبة
22. تثبت الحقوق العامة لكل من الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري ( )
23. يعتبر القانون المحدد تطبيقه بمدة معينة من تطبيقات الإلغاء الضمني للقانون ( )
24. ينشا الحق الشخصي ولو كان محله مستحيلاً استحاله نسبية ( )
25. يعتبر الرهن العقاري من الحقوق العينية التبعية ( )
26. لا يفترض التضامن بين المدينين إلا في القانون التجاري فقط ( )
27. يمكن اعتبار الوقائع العادية الضارة مصدرا للحق ( )
28. لا يسقط التشريع بعدم التطبيق مهما طالت المدة ( )
29. كل من حق الاختصاص وحق الانتفاع حتماً بموت صاحبه ( )
30. السنة المشهورة غير مقطوع بصحة نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( )

31. في تحديد نطاق تطبيق القانون يأخذ النظام السعودي كقاعدة أساسية بمبدأ :
أ‌- إقليمه القانون وبعض الاستثناءات لحساب مبدأ شخصية القانون .
ب‌- شخصية القانون وبعض الاستثناءات لمبدأ إقليمية القانون .

32. القرابة التي تقوم على تسلسل عمودي واحد للنسب هي :
أ‌. قرابة نسب مباشرة
ب‌. قرابة نسب غير مباشرة
ت‌. أ+ب

33. يكلف الخصوص بعبء إثبات :
أ‌. العرف
ب‌. القانون المكتوب
ت‌. لا شئ منهما .

34. الحق الذي يمنح صاحبة سلطة استعمال الشئ هو حق
أ‌. الملكية
ب‌. الانتفاع
ت‌. كل منهما

35. القواعد التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع هي :
أ‌. قواعد القانون
ب‌. قواعد الأخلاق
ت‌. قواعد الأخلاق والدين
ث‌. كل ما سبق

36. حقوق الأسرة تعد من قبيل :
أ‌. الحقوق المالية
ب‌. الحقوق غير المالية
ت‌. الحقوق اللصيقة بالشخصية

37. لا يجوز تطبيقه إلا باعتراف الخصوص به والاتفاق على تطبيق حكمه والأخذ به ، تعريف ينطبق على واحد من مصادر القانون التالية :
أ‌. التشريع المكتوب
ب‌. العرف
ت‌. العادة

38. يتحدد اختصاص المحكمة المكاني على أساس :
أ‌. موطن المدعى
ب‌. موطن المدعى عليه

39. أحد الحقوق التالية ينشأ بالاتفاق بين أطرافة :
أ‌. الرهن
ب‌. حق الامتياز
ت‌. كل الإجابات خاطئة .

40. الإصابة بالبكم هي من :
أ‌. عوارض الأهلية
ب‌. موانع الأهلية
ت‌. لا شئ مما سبق

41. يفترض التضامن بين المدينين في :
أ‌. القانون المدني
ب‌. القانون التجاري
ت‌. في كل منهما

42. ينشأ حق الامتياز :
أ‌. بالاتفاق بين الدائن والمدين
ب‌. بحكم المحكمة
ت‌. بنص القانون

43. من فروع القانون الخاص :
أ‌. قانون العمل
ب‌. قانون المرافعات
ت‌. القانون المالي
ث‌. ا + ب

44. القواعد المتعلقة بإنشاء وتنظيم المرافق العامة تعد من قواعد القانون :
أ‌. الإداري
ب‌. الدستوري
ت‌. الجنائي

45. الأشياء التي آحادها ولا يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء هي :
أ‌. الأشياء القيمية
ب‌. أشياء المثلية
ت‌. كل منهما

46. واحد من القوانين الآتية ليس من فروع القانون العام :
أ‌. القانون الدولي العام
ب‌. القانون الدولي الخاص
ت‌. القانون المالي

47. واحد من الأمور التالية ليس من موانع الأهلية :
أ‌. الجنون الإصابة بعاهة مزدوجة
ب‌. الحكم لعقوبة جنائية

48. يتمتع كل من المواطنين والأجانب بالحقوق :
أ‌. العامة
ب‌. السياسية
ت‌. أ + ب

49. الجزاء على مخالفة القاعدة القانونية جزاء :
أ‌. مادي
ب‌. معنوي
ت‌. مادي ومعنوي

50. مجموعة القواعد المنظمة للسلطة القضائية وبيان الإجراءات أمامها وكيفية الطعن في الأحكام الصادرة عنها ، هو تعريف ينطبق على :
أ‌. قانون المرافعات
ب‌. قانون الإجراءات الجنائية
ت‌. كل من أ + ب

[الراهب]

. لا يتم إلغاء القانون إلا من ذات الجهة التي سنته ( )
عبارة صحيحة مليون بالمية
اضافة الى منطقيتها

[الراهب]

. ليس للشخص الاعتباري ذمة مالية ( )
وهذه العبارة خاطئة مليون بالمية

حيث يوجد في القانون شخص طبيعي وشخص اعتباري

والشخص الطبيعي زي وزيك واما الشخص الاعتباري مثل الشركات المساهمة لها ذمة مالية مستقلة

عن المساهمين فيها ,

[الراهب]

. يعد الجنون عارضاً من عوارض الأهلية ( )

وهذه العبارة تأكد من موانع الاهلية وعوارض الاهلية فلا أهلية للمجنونوأعتقد ان الجنون من موانع الاهلية
أولاً : تعريف عوارض الأهلية :
في اللغة : العوارض جمع عارض والعارض بالفتح ما يعرض للإنسان من مرض ويقال اعترض الشيء دون الشيء أي حال دونه.
وفي الاصطلاح : العوارض هي أمور تطرأ على الانسان فتؤثر في أهليته بالزوال أو بالنقصان,وهي ليست من الصفات الذاتية له.
وهي قسمان : قسم يؤثر على الأهلية بنوعيها ( الوجوب والأداء ). فيزيلها كالموت فإنه يقضي على خاصية الإنسان,أي يقضي على أهليته.
وقسم لا تأثير له على أهلية الوجوب,وإنما يؤثر على أهلية الأداء بالعدم أو بالنقصان مثل الجنون والسكر,وكل من المجنون والسكران معدوم أهلية الأداء,وقد يؤدي العارض الى نقص أهلية الأداء كما في الصبي المميز والسفيه.
فالعوارض هي الأمور المنافية للأهلية,وهي ليست من لوازم الإنسان,ولا يتسنى لنا الوقوف على طبيعة عوارض الأهلية إلا على أساس معرفة الأهلية ذاتها,ولما كانت الأهلية صفة يتصف بها الشخص تجعله صالحاً لأن يباشر تصرفاته على وجه يعتد بها شرعاً نظراً لاكتمال تمييزه عن عقل ورشد لذلك يلزم أن يكون العارض مؤثراً في هذه الصلاحية ولذلك يلحق بالشخص وصف انعدام الأهلية أو نقصها بسبب هذا الأمر الذي أثر في تمييزه ورشده.
فالعارض أمر طارىء غيرعادي يعتري الأهلية فيؤثر فيها بالإزالة كما في الموت,والجنون.أو يؤثر فيها بالنقصان كما في العته والصبي المميز,ويؤثر هذا العارض في أهلية الإنسان سواء في التزام الحقوق أو تحمل الالتزامات,ويأخذ في الغالب صفة الدوام وإن لم يغلب عليه طابع الاستمرار.
ثانياً : طبيعة عوارض الأهلية :
فقهاء الشريعة الإسلامية محل اتفاق حول بعض العوارض .
فالعوارض التي محل اتفاق هي : صغر السن,والجنون والعته والسفه والغفلة والنوم والإغماء والسكر والموت.وذلك لتأثير هذه العوارض على مناط أهلية الأداء ( التمييز ) فبعض العوارض يزيل الأهلية بنوعيها ( الوجوب والأداء ) كما في الموت وبقية العوارض تؤثر على أهلية الأداء دون الوجوب بالعدم كما في الجنون أو بالنقصان كما في السفيه والصبي المميز.
أما عوارض الأهلية التي هي محل اختلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية فهي:
الإكراه : (حيث يرى بعض الفقهاء : أن الإكراه من عوارض الأهلية لتأثيره على الأهلية لأن المكره ينتفي به رضاه ويفسد اختياره وكذلك يعد النسيان من عوارض الأهلية لأنه المكره يعد عذراً في حق الله سبحانه وتعالى كأكل الصائم في رمضان ناسياً فلا شيء عليه.)
ويرى بعض الفقهاء :أن الحيض والنفاس من عوارض الأهلية لأن كلا منهما إذا حل بصاحبه يؤثر في المطالبة بالعبادة الى انتهائهما,ويرى بعض الفقهاء: أن الجهل والخطأ والهزل من عوارض الأهلية فكل منها يرفع الإثم في حق الله.
ويرى بعض الفقهاء أن مرض الموت من عوارض الأهلية يبيح للمريض أن يصلي جالساً,ويفطر في رمضان ويحجر عليه.
بينما يرى جانب آخر من الفقهاء,أن الأمور المتقدمة لا تعد من عوارض الأهلية فلا يعد الإكراه من عوارض الأهلية لأنه لا ينافي الأهلية بنوعيها.
فالأهلية ثابتة في المكره بالذمة والبلوغ والإكراه لا يخل بشيء منهما فهو لا يعدم الأهلية وإن أثر على رضا الشخص واختياره.
كما لا يعد النسيان من عوارض الأهلية لأنه لا ينافي الأهلية ولا يؤثر على مناطها وإن عذراً في بعض الأمور أمام الله فالنسيان لا ينافي الأهلية بنوعيها لأن عدم الاستحضار لا يوجب عدم الأهلية كما لا يعد الحيض والنفاس من عوارض الأهلية لعدم تأثير اي منهما على مناط أهلية الأداء ( التمييز ) وإن كانا يؤخران في المطالبة بالعبادات كالصلاة والصيام لأنها تتطلب شرط الطهارة كما لا يعد الخطأ والجهل والهزل من عوارض الأهلية لعدم تأثير أي منها على مناط أهلية الأداء وإن كان كل منها يعد عذراً في بعض الأمور.
كما لا يعد مرض الموت من عوارض الأهلية ما لم يخل بالعقل ويمنع استعماله.
والراجح عندي الرأي القائل أن كلاً من الجهل والخطأ والهزل والإكراه ومرض الموت لا يعد كل منها من عوارض الأهلية لعدم تأثير أي منها على مناط أهلية الأداء "التمييز".من ذلك يتضح أن معيار عوارض الأهلية هو كل أمر يؤثر في مناط الأهلية بنوعيها فيزيلها كالموت, أو يؤثر على مناط اهلية الأداء دون الوجوب فيعدمها كالجنون والسكر,أو ينقص منها كصغر السن أو السفه.

[الراهب]

. العقارات والمنقولات المملوكة ، هي أشياء لا يجوز التصرف فيها بطبيعتها ( )

وهذه عبارة غير صحيحة بتاتا

يعني لو عندك عقار ما تقدر تبيعه, كلام غير منطقي

[الراهب]

35. القواعد التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع هي :
أ‌. قواعد القانون
ب‌. قواعد الأخلاق
ت‌. قواعد الأخلاق والدين
ث‌. كل ما سبق
وهذه سهلة مرة الاجابة (ث)
يحكم تصرفات الافراد الدين والاخلاق والقانون

[الراهب]

38. يتحدد اختصاص المحكمة المكاني على أساس :
أ‌. موطن المدعى
ب‌. موطن المدعى عليه
الفقرة (ب)
يعني لو المدعى عليه في جدة والمدعي في مكة
يرفع قضيته على المدعى عليه في جدة

[الراهب]

42. ينشأ حق الامتياز :
أ‌. بالاتفاق بين الدائن والمدين
ب‌. بحكم المحكمة
ت‌. بنص القانون
بنص القانون

[الراهب]

. يتمتع كل من المواطنين والأجانب بالحقوق :
أ‌. العامة
ب‌. السياسية
ت‌. أ + ب
العامة

[الراهب]

والباقي ان كان لنا عمر برجعلك فيه

هذه اجابات من ثقافتي العامة فقط

اخوك

الراهب