بسم الله الرحمن الرحيم
. . . .
ص/306
.. تعارض الأدلة والترجيح والنسخ ..
المبحث الأول (النسخ)
النسخ لغةً : الإزالة والنقل .
واصطلاحاً : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه .
* حكمة النسخ :
1- مراعاة مصالح العباد فإذا رئي أن المصلحة تقتضي في زمان ما تبديل الحكم فإن التبديل يتفق مع القصد من التشريع .
2- مراعاة التدرج في الأحكام لرعاية مصالح العباد .
ص/307
* أنواع النسخ :
1- نسخ صريح .
2- نسخ ضمني .
3- نسخ كلي .
4- نسخ جزئي
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ نسخ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة إلى التجه وأصبح أو أمرنا بالتوجه إلى المسجد الحرام هذا النوع من أنواع النسخ :
أ-نسخ كلي .. ب- نسخ جزئي
ج/ فقره (أ)
س/ قول النبي صلى الله عليه وسلم ( كنت قد نهيتكم عن الزيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ) هذا مثال للنسخ :
أ- نسخ صريح ب- نسخ كلي ج- نسخ ضمني د- نسخ جزئي
ج/ فقره (أ)
س/ قال تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية أزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج } هذا مثال للنسخ :
أ- نسخ جزئي ب- نسخ صريح ج- نسخ كلي د- نسخ ضمني
ج/ فقره (د)
التخصيص
النسخ الجزئي
الحكم تعلق ببعض أفراده ابتداء
إذا لم يكن مراد الشارع شمول
جميع الأفراد بالحكم بل بعضها
الحكم قد تناول جميع أفراده ابتداء
ثم رفع بالنسبة إلى البعض بالدليل الناسخ
يشترط في المخصص أن يكون
مقارناً للعام (عند الحنفية)
أو على الأقل يرد قبل العمل به
(عند الجمهور)
يشترط في الناسخ
أن يكون متراخياً عن وقت العمل به
س/ ما الفرق أو أذكري الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص ؟
ج/ 1- الحكم تعلق ببعض أفراده ابتداء إذا لم يكن مراد الشارع شمول جميع الأفراد بالحكم بل بعضها
يشترط في المخصص أن يكون مقارناً للعام (عند الحنفية) أو على الأقل يرد قبل العمل به (عند الجمهور)
2- الحكم قد تناول جميع أفراده ابتداء ثم رفع بالنسبة إلى البعض بالدليل الناسخ يشترط في الناسخ أن يكون متراخياً عن وقت العمل به .
صح أو خطأ
س/ في النسخ الجزئي الحكم قد تناول جميع أفراده ابتداء ثم رفع بالنسبة إلى البعض
ج/ صح
س/ التخصيص الحكم قد تناول جميع أفراده ابتداء ثم رفع بالنسبة إلى البعض
ج/ خطأ
* وقت النسخ :
إنما يكون النسخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط .
س/ وقت النسخ يكون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فقط فلا يجوز بعد وفاته لماذا ؟
ج/ لأن النسخ يكون بالوحي ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولأن الناسخ يجب أن يكون بقوة المنسوخ .
ص/308
* الأحكام التي يجوز نسخها :
الأحكام الفرعية التي تقبل التبديل والتغيير .
أما الأحكام الأصلية كالعقيدة والأخلاق فلا تقبل النسخ .
وكذلك الأحكام الفرعية التي لحقها ما يفيد التأبيد لا يقبل النسخ .
* القاعدة في النسخ : ( ملاحظه ) في الكتاب بصفحة 308 و309 في 8 نقاط ..
1- إن الدليل الناسخ يجب أن يكون في قوة الدليل المنسوخ أو أقوى منه .
2- وأن يرد بعده لا قبله .
صح أو خطأ
س/ القاعدة في النسخ إن الدليل المنسوخ يجيب أن يكون في قوة الدليل الناسخ أو أقوى منه
ج/ خطأ
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ يجوز نسخ الآحاد :
أ- بمثلها ب- مشهور ج- بمتواتر د- جميع ما سبق
ج/ فقره (د)
يتبع