سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

[يحلمون...~]

بسم الله الرحمن الرحيم

. . . .

ص/306

.. تعارض الأدلة والترجيح والنسخ ..

المبحث الأول (النسخ)

النسخ لغةً : الإزالة والنقل .

واصطلاحاً : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه .

* حكمة النسخ :

1- مراعاة مصالح العباد فإذا رئي أن المصلحة تقتضي في زمان ما تبديل الحكم فإن التبديل يتفق مع القصد من التشريع .

2- مراعاة التدرج في الأحكام لرعاية مصالح العباد .

ص/307

* أنواع النسخ :

1- نسخ صريح .

2- نسخ ضمني .

3- نسخ كلي .

4- نسخ جزئي

اختاري الإجابة الصحيحة

س/ نسخ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة إلى التجه وأصبح أو أمرنا بالتوجه إلى المسجد الحرام هذا النوع من أنواع النسخ :

أ-نسخ كلي .. ب- نسخ جزئي

ج/ فقره (أ)

س/ قول النبي صلى الله عليه وسلم ( كنت قد نهيتكم عن الزيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ) هذا مثال للنسخ :

أ- نسخ صريح ب- نسخ كلي ج- نسخ ضمني د- نسخ جزئي

ج/ فقره (أ)

س/ قال تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية أزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج } هذا مثال للنسخ :

أ- نسخ جزئي ب- نسخ صريح ج- نسخ كلي د- نسخ ضمني

ج/ فقره (د)

التخصيص
النسخ الجزئي
الحكم تعلق ببعض أفراده ابتداء
إذا لم يكن مراد الشارع شمول
جميع الأفراد بالحكم بل بعضها
الحكم قد تناول جميع أفراده ابتداء
ثم رفع بالنسبة إلى البعض بالدليل الناسخ
يشترط في المخصص أن يكون
مقارناً للعام (عند الحنفية)

أو على الأقل يرد قبل العمل به
(عند الجمهور)
يشترط في الناسخ
أن يكون متراخياً عن وقت العمل به

س/ ما الفرق أو أذكري الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص ؟

ج/ 1- الحكم تعلق ببعض أفراده ابتداء إذا لم يكن مراد الشارع شمول جميع الأفراد بالحكم بل بعضها

يشترط في المخصص أن يكون مقارناً للعام (عند الحنفية) أو على الأقل يرد قبل العمل به (عند الجمهور)

2- الحكم قد تناول جميع أفراده ابتداء ثم رفع بالنسبة إلى البعض بالدليل الناسخ يشترط في الناسخ أن يكون متراخياً عن وقت العمل به .

صح أو خطأ

س/ في النسخ الجزئي الحكم قد تناول جميع أفراده ابتداء ثم رفع بالنسبة إلى البعض

ج/ صح

س/ التخصيص الحكم قد تناول جميع أفراده ابتداء ثم رفع بالنسبة إلى البعض

ج/ خطأ

* وقت النسخ :

إنما يكون النسخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط .

س/ وقت النسخ يكون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فقط فلا يجوز بعد وفاته لماذا ؟

ج/ لأن النسخ يكون بالوحي ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولأن الناسخ يجب أن يكون بقوة المنسوخ .

ص/308

* الأحكام التي يجوز نسخها :

الأحكام الفرعية التي تقبل التبديل والتغيير .

أما الأحكام الأصلية كالعقيدة والأخلاق فلا تقبل النسخ .

وكذلك الأحكام الفرعية التي لحقها ما يفيد التأبيد لا يقبل النسخ .

* القاعدة في النسخ : ( ملاحظه ) في الكتاب بصفحة 308 و309 في 8 نقاط ..

1- إن الدليل الناسخ يجب أن يكون في قوة الدليل المنسوخ أو أقوى منه .

2- وأن يرد بعده لا قبله .

صح أو خطأ

س/ القاعدة في النسخ إن الدليل المنسوخ يجيب أن يكون في قوة الدليل الناسخ أو أقوى منه

ج/ خطأ

اختاري الإجابة الصحيحة

س/ يجوز نسخ الآحاد :

أ- بمثلها ب- مشهور ج- بمتواتر د- جميع ما سبق

ج/ فقره (د)

يتبع

[يحلمون...~]

بسم الله الرحمن الرحيم

. . . . .

ص/310

المبحث الثاني

التعارض والترجيح

تعارض الأدلة يعني : تناقضها بأن يقتضي دليل شرعي حكماً معيناً في مسألة معينة ويقتضي دليل آخر حكماً آخر في نفس المسألة والتعارض بهذا المعنى لم يقع وإنما التعارض بين الأدلة في نظر المجتهد فهو تعارض ظاهري لا حقيقي

ويشترط لوقوع التعارض الظاهري أن يكون الدليلان في قوة واحدة .

صح أو خطأ

س/ التعارض بين الأدلة هو تعارض ظاهري

ج/ صح

* تعارض الأدلة المتساوية في القوة :

- علم تاريخهما يصار إلى النسخ .

- لم يعلم التاريخ يتم الترجيح .

- لم يعلم التاريخ ولم ينكت الترجيح الجمع والتوفيق .

س/ قال تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج }

وقال تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } ما هو الحكم الثابت ؟

ج/ هو حكم الآية الثانية أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لأن الآية الثانية متأخرة في النزول عن الآية الأولى فكانت ناسخة لها .

س/ قال تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا }

وقال تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } عدة الحامل هي وضح الحمل لماذا ذلك ؟

ج/ لأن الآية الثانية متأخرة في النزول عن الآية الأولى فتكون ناسخة لها بالنسبة للحامل فتعتد بوضع الحمل طالت مدته أو قصرت .

* إذا لم يعلم تاريخ ورود النصين المتعارضين لجأ إلى طرق الترجيح : ( ملاحظه ) في الكتاب بصفحة 310 – 311 – 312 ست نقاط ..

سؤال في أول نقطه ..

ص/311

س/ قال تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } ما هو الحكم الراجح مع السبب ؟

ج/ تحريم نكاح ما زاد على أربع زوجات والسبب أن الآية الثانية نص فيرجح النص على الظاهر .

ص/312

في النقطة السادسة ..

س/ قال تعالى { يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفه }

وقال تعالى { وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } أذكري الحكم الراجح مع السبب ؟

ج/ تحريم الربا وإن قل السبب دلالة المنطوق على المفهوم عند التعارف .

ص/313

السؤال في الجمع والتوفيق ..

اختاري الإجابة الصحيحة

س/ القول بأن المتوفي عنها زوجها وهي حامل تعتد بأبعد الأجلين هذا القول :

أ- الجمع والتوفيق بين الآيتين .. ب- القول الناسخ

ج/ فقره (أ)

* الترجيح بقوة الدليل : ( ملاحظه ) في الكتاب يوجد 5 نقاط

إذا اختلف الأدلة في القوة فالترجيح لا يعد ترجيحاً بين متعارضين لأن التعارض لا يكون بين أدلة مختلفة في القوة بل متساوية في القوة .

سؤال في النقطة الثانية ..

صح أو خطأ

س/ يرجح القياس على الإجماع

ج/ خطأ

* طرق الترجيح :

1- يرجح النص على الظاهر

2- يرجح المفسر على النص

3- يرجح الثابت بعبارة النص على الثابت بإشارته

4- يرجح الثابت بإشارة النص على الثابت بدلالته

5- يرجح المنطوق على المفهوم

ص/ 314

* العدول عن الدليلين المتعارضين :

انعدمت كل الطرق كل الطرق السابقة .

يتبع

[يحلمون...~]

بسم الله الرحمن الرحيم

. . . . .

ص/317

الفصل الأول

( الاجتهاد )

الاجتهاد لغةً : بذل المجهود واستفراغ الوسع .

اصطلاحاً : بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطرق الاستنباط .

المجتهد هو : من قامت فيه ملكة الاجتهاد أي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية .

ص/318

* شروط الاجتهاد :

1/ معرفة اللغة العربية .

صح أو خطأ

س/ يشترط في المجتهد معرفة اللغة العربية مثل أئمتها المشهورين

ج/ خطأ

س/ من شروط المجتهد معرفة اللغة العربية ويكفي المجتهد القدر اللازم لفهم النصوص الشرعية فهماً سليماً

ج/ صح

2/ معرفة الكتاب .

اختاري الإجابة الصحيحة

س/ من شروط المجتهد معرفة الكتاب والمقصود به :

أ- معرفة آيات القرآن جميعها معرفة تفصيلية .. ب- معرفة آيات الأحكام معرفة إجمالية .. ج- معرفة القرآن معرفة إجمالية وآيات الأحكام معرفة تفصيلية

ج/ فقره (ج)

ص/319

3/ معرفة السنة .

4/ المعرفة بأصول الفقه .

ص/320

5/ المعرفة بموضع الإجماع .

6/ مقاصد الشريعة .

7/ الاستعداد الفطري للاجتهاد .

* ما يجوز فيه الاجتهاد وما لا يجوز : (مــــهــــم)

المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي والمسائل التي لا نص فيها .

ص/321

* الاجتهاد لا يتقيد بالزمان والمكان :

نص أهل العلم على أنه لا يجوز أن يخلو زمان من مجتهد .

ص/322

* حكم الاجتهاد :

الاجتهاد واجب على من كان أهلا له بأن قامت فيه ملكة الاجتهاد وتهيأت له أسبابه ووسائله

وما يؤدي إليه اجتهاده هو الحكم الشرعي في حقه الواجب اتباعه فلا يجوز له تركه تقليداً لغيره .

* تغير الاجتهاد :

إذا تغير اجتهاد المجتهد في المسالة ذاتها فعليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده الأخير .

* نقض الاجتهاد :

إذا كان الاجتهاد قاضيا وحكم في مسألة حسب اجتهاده فلا يجوز لحاكم آخر نقض هذا الاجتهاد لأن القاعدة أن الاجتهاد لا ينقض بمثله .

* تجزء الاجتهاد :

المراد أن يكون المجتهد قادراً على الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض وقد اختلف العلماء في ذلك :

1- منع تجزء الاجتهاد قال بذلك بعض العلماء .

2- جواز تجزء الاجتهاد وهو القول الراجح فقد كان المجتهدون القدامى يسأل أحدهم عن مسائل كثيرة فيقول في بعضها لا أدري .

يتبع

[يحلمون...~]

بسم الله الرحمن الرحيم

* * *

ص/323

الفصل الثاني

( التقليد )

التقليد لغةً : مأخوذ من القلادة التي يقلد بها الإنسان غيره .

اصطلاحاً : قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله أخذ رأي الغير بلا معرفة دليله ولا قوته .

* حكم التقليد : اختلف العلماء في جوازه

1- عدم الجواز مطلقاً .

2- الجواز مطلقاً .

3- الجواز في حق العاجز .

4- التحريم في حق المجتهد ( وهذا هو الراجح ) .

ص/324 و ص/325 و ص/326

* تقليد المذاهب : ( ملاحظه ) في الكتاب يوجد 8 نقاط ..

يسوغ للعامي أن يتبع مذهباً معيناً من المذاهب المعروفة :

1- المذاهب الفقهية هي مناهج فقهيه في الاستنباط وليست شرعاً جديداً .

2- الشريعة الإسلامية حجة على كل مذهب .

3- يجوز لمتبع مذهب معين أن يتبع غيره في بعض المسائل عن دليل وليس تقصياً للرخص .

4- على المقلد أن يطهر نفسه من التعصب للمذهب .

5- يجب تقدير المجتهدين والتأدب معهم .

* * *

وبكذا الحمد لله خلصت

وأتمنى يكون كل شيء واضح وإن شاء الله ما أكون قصرت بشيء

اعتذر بشده على التأخير بس كان عندي ظروف

وإن شاء الله الكل يستفيد

بتوفيق للجميع