اسئلة أصول فقه 1

غيم تايه · #1 23-05-2010, 02:26 AM

1- أول من دون علم أصول الفقه وكتب فيه بصورة مسبقة هو الإمام أحمد بن حنبل.
أ- صح ب-خطأ

2. من كتب أصول الفقه عند الشافعي كتاب " الذريعة إلى أصول الشريعة. أ- صح ب-خطأ

3. جعل شيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا منه هذا هو المراد ب
أ- الاقتضاء ب- الوضع ج- جميع ماسبق د- لاشيء مما سبق
4- هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
أ-الأصول ب- الحكم ج-جميع ماسبق د-لا شيئ
5. الاقتضاء هو
أ- طلب فعل ب- طلب على سبيل الإلزامج- طلب ترك
د- طلب على غير سبيل الإلزا ﻫ- جميع ما سبق.
6. الحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك أ- صح ب-خطأ

7. طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم هو
أ-الكراهة ب- التحريم ج- الإيجاب د- الندب
8. ما طلب الشارع فعله دون أن يقيد أداؤه لوقت معين
أ- الواجب المقيد ب- الواجب المطلق ج- الواجب مطلقا
9. ما يبنى عليه غيره سواء أكان الإبتناء حسيا أو عقليا، هذا تعريف
أ- الركن ب- القاعدة ج- الأصل د- الفرع ﻫ- لا شيئ

10.العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية هذا تعريف أ-الفقه لغة ب- الفقه اصطلاحا ج- أصول الفقه

11.هو إثبات لأمر آخر، هذا تعريف
أ-الفقه لغة ب- الفقه اصطلاحا ج- أصول الفقه د-لا شيئ

12.قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزيئات التي تندرج تحتها،هذا تعريف الأدلة
أ- صح ب-خطأ

13.الفقه والأصول يتفقان على أن غرضهما التوصل إلى الأحكام الشرعية
أ- صح ب-خطأ
14.الأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الإستعلاء
أ- صح ب- خطأ

15.الاتفاق حاصل على أن صيغة الأمرد المجرد عن القرائن ليست حقيقة في جميع معانيها أ- صح ب-خطأ

16. الاتفاق حاصل على أن صيغة الأمرد المجرد عن القرائن حقيق في الوجوب والندب والإباحة. أ- صح ب-خطأ
17.عامة العلماء قالوا أن الأمر حقيقة في واحد من المعاني الثلاثة (الإباحة،الندب،الوجوب) من غير اشتراك ولا إجمال أ- صح ب-خطأ

18.قال بعض أصحاب مالك أن الأمر يدل على الإباحة،وقال جمع وهو أحد قولي الشافعية أنه يدل على الندب، وقال الجمهور إنه الوجوب.
أ- صح ب-خطأ
19.يقتضي النهي فساد المنهي عنه، ولاتتعلق بها الآثار الشرعية إن كان المنهي عنه نهى عنه الشارع لعينه أ- صح ب-خطأ
20.من معاني العام، لفظ وضع ليشمل جميع أفراده من غير حصر بعدد معين وإن كان في الخارج محصورا أ- صح ب-خطأ

21.ما يعم بأصل وضعه للذكور و الإناث "وما" "ومن" ولا يختص أحدهما إلا ببيان. أ- صح ب-خطأ

22.أقل الجمع إثنان وقيل ثلاثة والراجح الأول. أ- صح ب-خطأ

23. الخطابات القرآنية لا تعم النبي على رأي غير الجمهور
أ- صح ب-خطأ

24.تخصيص العام هو ثبوت الحكم لبعض أفراده أو قصر العام على بعض مسمياته أ- صح ب-خطأ

25.اشترط الجمهور في المخصص الإستقلال والاقتران، فلا يصح التخصيص بغيرهما أ- صح ب-خطأ

26.ما طلب الشارع أداؤه ولكن ضمن أمور معلومة
أ-الواجب المعين ب- الواجب المخير ج-لاشيئ

27.ما طلب الشارع من جماعة المكلفين،لا من كل فرد منهم هو الواجب العيني أ- صح ب-خطأ

28. ينقسم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى إلى خاص وعام ومشترك ومتصل أ- صح ب-خطأ

29.من أمثلة الخاص زيد، رجل، إنسان
أ- صح ب-خطأ

30.من الخاص، اللفظ الموضوع للمعاني لا للذوات كالعلم والجهل
أ- صح ب-خطأ

31.الخاص بيّن في نفسه فلا إشكال فيه ولا إجمال،ولهذا فهو يدل على المعنى الموضوع له دلالة ظنية أ- صح ب-خطأ

32.إن قام الدليل على تأويل الخاص أي إرادة غير معناه الموضوع،فإن الخاص يعمل على ما اقتضاه الدليل
أ- صح ب-خطأ

33.المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه
أ- صح ب-خطأ

34.مثال المطلق لفظ (شهرين) في قوله تعالى فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أ- صح ب-خطأ
35.إذا قام الدليل بإلغاء القيد في "اللاتي في حجوركم" في قوله تعالى وربابئكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلاتأثير له في الحكم. أ- صح ب-خطأ

36.إن ورد لفظا مطلقا في نص ويرد اللفظ نفسه مقيدا في نص آخر،وكان حكمها واحدا وسبب الحكم واحد، فيحمل المطلق على المقيد
أ- صح ب-خطأ

37. إن ورد لفظا مختلفا في نص ويرد اللفظ نفسه مقيدا في نص آخر،وكان حكمها مختلف ، فلا يحمل المطلق على المقيد
أ- صح ب-خطأ

38.دليل التخصص عند الجمهور نوعان ، متصل ومنفصل
أ- صح ب-خطأ

39. أنواع المتصل، الاستثناء ، الصفة، الشرط، الغاية
أ- صح ب-خطأ

40.الاستثناء لفظ متصل بجملة لا يستقيل بنفسه،بل بحرف من حروف الاستثناء. أ- صح ب-خطأ

41.من حروف الاستثناء " إلا" وهي أشهرها وغير، وعدا، وماعدا
وما خلا، وليس. أ- صح ب-خطأ

42.يشترط لصحة الاستثناء الصلة بالمستثنى منه ولا يصح الاستثناء المنفصل. رجحه المصنف وجمهور العلماء
أ- صح ب-خطأ

43.الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة فإنه يعود إلى الجملة الأخيرة عند الجمهور، إلا أن يقوم الدليل على التعميم
أ- صح ب-خطأ

44.النهي هو طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء
أ- صح ب-خطأ

45.من صيغ النهي صيغة الأمر بترك الشيئ أو الفعل
أ- صح ب-خطأ

46..يدل النهي بصيغته على الفور والتكرار
أ- صح ب-خطأ
47.ذهب علماء الحنفية وآخرون على أن الأمر بعد الحظر يفيد النهي
أ- صح ب-خطأ

48.مثال الاستثناء المنفصل،قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا أ- صح ب-خطأ