شرايح مادة راي عام استاذه بسنت

[شمـــــ أنثى ـــــوخ]

محاضره(8)
مبادئ لتقويم الرأي العام :
• درجة الانتشار diffusion ، أي عدد الذين يتمسكون به.
2- الإلحاح persistence ، أي درجة ثباته ومقاومته للتغيير أو الذوبان.
3- الكثافة intensity ، أي درجة الحماس له ودرجة شدة التعبير عنه.
4- المعقولية reasonableness ، أي قابلية القرار للتطبيق في الواقع وإمكانية شرحه وتوضيحه. فهناك – دائماً – حاجة إلى جهة ذات خبرة تؤكد بأن الوسائل المقترحة عملية.
• وهنا يمكن التنبه إلى أهمية الأبعاد الأربعة التالية للرأي العام، عند دراسة سماته:
1- نوع الاتجاه. وهو الذي يحدد مسار الرأي أي محبذاً أو رافضاً.
2- حجم المجال. وهو الذي يحدد حجم الرأي، أي هل الرأي ضيق النطاق (محدد المدلول) أم واسع النطاق (يحتمل تفسيرات متعددة).
3- درجة الصلابة. وهي التي تحدد "قوة" الرأي التي يرتكز على ماذا؟ (معتقدات، اتجاهات...)
4- درجة العمق. وهو الذي يحدد وزن الرأي أي درجة ارتباط صاحب الرأي به.
• القياس العلمي للرأي العام: (أي التحديد العلمي الدقيق المبني على الأساليب المتعارف عليها للاستقصاء والمسوح العلمية لمركب التفضيلات المتاحة وتوزيع هذه التفضيلات، وبيان اتجاهها وما إذا كانت تؤيد أو تعارض أو تتخذ موقفاً محايداً بين المعارضة والتأييد، وكذلك استكشاف درجة عمق التأييد والمعارضة والدوافع الكامنة خلف التأييد والمعارضة، استناداً إلى العينات الممثلة لجمهور الرأي العام الخاضع للدراسة – كأحد العناصر أو المقومات الأساسية التي يقوم عليها الرأي العام، وبخلاف ذلك أرى أن عملية القياس العلمي وفق الشروط السابقة وفي ظل مؤسسات لقياس الرأي متخصصة ومستقلة ومحايدة هي أحد الأركان الأساسية في مفهوم الرأي العام.
• وعلى الرغم من ارتباط القياس بوسائل التعبير باعتبارها أحد المنافذ التي تسمح للرأي العام بأن يعبر عن ذاته، فإنه يجب أن نفصل بين كل وسائل التعبير السابق ذكرها وأساليب القياس والاستطلاع العلمي لسببين: الأول أن الرأي العام يعبر عن نفسه بشكل عفوي من خلال شتى مظاهر التعبير، إلا أنها لا تقدم أكثر من مؤشر عام إلى وجود الرأي العام واهتمامه بقضية محددة، لكنها لا تسمح بتحديد دقيق للاتجاهات المختلفة وعمقها ومستوى تجزرها في المجتمع وغيرها من المتغيرات التي تتضح فقط مع القياس العلمي.
•
أما السبب الثاني فهو أن غياب القياس العلمي يعطي الفرصة لكل الادعاءات التي تحاول الالتفاف حول الرأي العام لأن تزعم أن الرأي العام معها أو ضد مشروع قانون معين، كما أنه ليس متوقعاً في كل الأحـــــــوال أن تعبر كل الاتجاهات عن نفسها، إما لنقص وسائل التعبير وإما لعــــــدم موضوعيتها أو للحساسيات المرتبطة بعلانية الرأي.
وبناء عليه ينبغي أن نفصل بين كل أشكال ومظاهر التعبير عن الـــــــــرأي العام والقياس العلمي بكافة صوره، خاصة أن هذا الأخير لا يحـدث بشكل عفوي، بل يقوم على أساس علمي منظم ومتعمد.
المحاضره (9)
مبادئ قياس الرأي العام :

الواقع أن قياس الرأي العام يشكل عملية معقدة غاية التعقيد.
لماذا؟
• فأولاً: من المسلم به أنه ليس هناك اتفاق قاطع على معنى (الرأي العام) فاصطلاح (الرأي العام) هو اصطلاح فضفاض لا تقدر الكلمات على أن تعطي له تعريفاً محدداً جامعاً مانعاً.
• وثانياً: فإن المبادئ التي تحكم الرأي العام ليست مبادئ ثابتة، ومرجع ذلك إلى أن ما نعرفه عن السلوك الإنساني قليل جداً وغير قاطع من الناحية العلمية.
• وثالثاً: فإن قياس الرأي العام يثير مشكلات كثيرة، ذلك أن الجمهور الذي تشكل مواقفه ومشاعره الرأي العام، ليس جمهوراً (جامداً) بقدر ما هو جمهور ترعرع في مجتمع معين، فماضيه الشخصي والثقافي ملتصق به على شكل عادات تثور أو لا تثور بالدوافع الاجتماعية الهامة، وما أن يصبح الرأي العام واقعياً وفعلياً حتى تتغير هذه العادات، وهذا التغير ينتج تغيرات أخرى.
• وفضلاً عن ذلك، فإن الناس قد ينفعلون انفعالات متباينة أو متضاربة في المواقف المتماثلة، ومن ثم تكون هناك تغيرات في الرأي العام.
• وكلما ازداد تحضر الجماعة حدثت تغيرات في الثقافة، وبالتالي في الرأي العام، وتستمر هذه العملية إلى ما لا نهاية.
دقة القيــاس:
ومهما يكن من أمر، فإن المبدأ الأول من مبادئ قياس الرأي العام، هو أنه يجب على القائم بالقياس أن يحلل الآراء وأن يعدها ويحسبها، ويجب أن يوجه الالتفات إلى معنى الرأي، فلكل سؤال جانبان وعدة أوجه يمكن أن يرى السؤال منها، وهذا يعكس هيكل الرأي. فهناك من هم مع الرأي وهناك من هم ضده، وبين هذين الفريقين فريق لم يستقر على قرار أو فريق (لا يعرف) والاستفتاء لا يعكس فحسب قوة أو شدة شعور الفرد بالنسبة لسؤال ما، بل أنه يشكل أيضاً توجيهاً اجتماعياً وبناء خلقياً بالنسبة للمجيب.
دقة الملاحظة :
وتكون بعض الآراء متبلورة في عقل الجمهور، بصورة لا تتطلب إلا أقل مقابلة لتوضيحها بينما تكون بعضها غير متبلورة أو غائصة بعمق في وعي الفرد بصورة تعوق إخراجها بمقابلة استقصائية جارية. ويقول في ذلك (المو ويلسون) (أن نوع المقابلة الذي يستخدم إنما تحكمه عدة اعتبارات، منها درجة المواربة واصطناع الحيل والاختبار النفسي الدقيق الذي يتطلبه إثارة المشاعر الصحيحة) ثم يضيف قائلاً (حتى تفسير النتائج الأخيرة لدراسة الرأي قد يختلف كثيراً من حيث مصلحة الشخص الذي يقوم بالتقرير عنها أو مصلحة الشخص الذي ترفع إليه).
وليست الأساليب التي تستخدم في الاستفتاء جامدة فقد وضع (المو روبر) مثلاً نموذج سؤال يمثل مقياساً ذا أربع درجات، يتيح للمجيب أن يسجل بالتقريب درجة مشاعره نحو مسألة محددة. كما قام اثنان آخران من الباحثين في الرأي العام – هما (دانيل كاتز) و(هادلي كانتريل) بتجربة استخدما فيها إجراءات بمقتضاها يعبر المجيب أولاً عن رأيه في مسألة ما، ثم يطلب إليه بعد ذلك أن يبين ما إذا كان يتمسك (بشدة) باعتقاده أو (بشيء من الشدة) أو (بغير شدة) على الاطلاق، على أنه لم يتحقق نجاح كبير في حل مشكلة شدة المشاعر في قياس الرأي، فما يزال التوجيه الاجتماعي وهيكل طبيعة المجيب يعوقان الحصول على صورة صحيحة لعقل الجمهور.
وتظهر الاختبارات أحياناً أن استفتاءات الرأي تسير في طريق خاطئ، بسبب العوامل الذاتية التي تشوه النتائج من ناحية، وبسبب الطرق المستعملة من ناحية أخرى (كالاختيار الخطأ للعينات، أو نقص الشدة والثبات).
ويعتقد (بلومر) أن القصور الكامن في استقصاء الرأي العام – كما يحدث الآن – إنما يقع في طريقة أخذه العينات، فطريقة أخذه للعينات حالياً تضطره إلى معاملة المجتمع كأنه مجتمع يتكون من تجمع أفراد متنافرين، وبالتالي فإن الرأي العام بدوره يعتبر على أنه توزيع كمي لآراء الأفراد، وهذه الطريقة في معاملة المجتمع، وكذلك هذه الطريقة في النظر إلى الرأي العام، يجب أن يعتبرأ غير واقعيتين مطلقاً.
ثم يمضي فيقول: (إننا لا نعرف على الاطلاق ما إذا كان أفراد العينة يمثلون ذلك الجزء من المجتمع المتماسك في هيكل واحد، الجزء الذي يشترك في تكوين الرأي العام حول مسألة معينة، وكون العينة تضم عدد منهم أو حتى عدداً كبيراً منهم أمر محتمل جداً، لكن في مدى ما أستطيع تحديده ليس في استقصاء الرأي العام – بالطريقة التي يجري بها حالياً – ما يفيد بشيء في هذا الشأن، وهناك ما هو أهم، فحتى مع فرض أن العينة تضم أفراداً يشتركون في تكوين رأي عام معين، فليس لدينا بيانات عن دورهم في العملية.
ويقول (بلومر) أننا بالاختصار لا نعرف شيئاً عن قيمة أو أهمية الفرد في العينة، أو أهمية رأي في الرأي العام الذي يتجمع أو الذي يعبر عن نفسه في عملية المجتمع).

دقة فهم الناس :
ولعل المبدأ الثاني من مبادئ قياس الرأي العام، هو ضرورة التزام الدقة في فهم الناس الذين تقاس آراؤهم، ذلك أن شتى مناهج قياس الرأي العام الحالية، تميل إلى استبعاد حقيقة هامة تتمثل في أن الجمهور ينحدر من طبقات مختلفة من السكان، ولهم خبرات متباينة حتى داخل نفس الطبقة الواحدة، ومن ثم فإن المساواة النوعية بين كل الذين يختارون نفس البديل هي مساواة غير دقيقة، فهناك من يملكون أسباباً لاختيار رأي معين وهناك من لا يملكون أية أسباب، وتؤكد استقصاءات هذه الأيام حقيقة هامة هي أن رأي شخص واحد قد يكون أكثر أهمية من رأي شخص آخر، فمثلاً تبين (بول لازار سفلد) أهمية رأي قائد الفكر.

كذلك يقول (المو ويلسون) في الوقت الذي تحلل فيه نتائج الآراء لا يبذل جهد جدي لإبراز آراء تلك الأقلية الصغيرة من الجمهور الذين تنتشر آراؤهم المعبر عنها في دوائر محورية بين أولائك الذين يتصلون بهم. يضاف إلى أهمية رأي قائد الفكر أن الوضع الاجتماعي للمجيب يجب أن يؤخذ في الاعتبار فالمجيبون من الطبقة العليا لا يرون أنفسهم غرباء عن آرائهم، ولا يجدون إشباعاً عاطفياً في الإفضاء بآرائهم للشخص الذي يقابلهم لأنهم من النوع الذي (يوجه ضميره) والذي يحس بمسئولية عن العمل، وعلى العكس من ذلك هناك جماهير (يوجهها الغير) لا علاقة بين آرائهم وبين سير العمل الفعلي، فهم يهتمون أكثر الاهتمام بآراء الآخرين لا بما يعتقدونه هم أنفسهم، وهذا الموقف النفسي يعوق بعض الناس، ولاسيما أولئك الذين يعيشون في الريف من الاستجابة لطلب المجتمع بأن يكون لهم رأي وأن يعبروا عنه.
ويقول (بلومر) في هذا الشأن:
أولاً: أن الرأي العام له وضع في المجتمع، وهو وظيفة من وظائف هذا المجتمع في سيره.
وثانياً: أن المجتمع له نظامه وتنظيمه، وليس مجرد تجمع من أفراد متنافرين.
وثالثاً: أن الجماعات الوظيفية تعمل بالطرق المتاحة في المجتمع.
ورابعاً: أن الأفراد الذين يتخذون القرارات يواجهون حتماً ضرورة تقدير مختلف المؤثرات والمزاعم والطلبات والإلحاحات والضغوط التي تعترضهم.
وخامساً: أن تكوين الرأي العام يحدث بقدر كبير عن طريق التفاعل بين الجماعات.
وسادساً: أن الرأي العام بالمعنى الحقيقي يتكون من نمط الآراء المختلفة والمواقف بالنسبة للمسائل التي تعرض للأفراد الذين عليهم أن يتصرفوا استجابة للرأي العام.
ولعل النقطة الهامة في رأي (بلومر) هي أن تكوين الرأي العام والتعبير عن الرأي الذي يؤدي إلى رأي عام فعال، ليس عملاً من أعمال سكان من أفراد متنافرين لكل منهم وزنه المماثل كوزن غيره، لكنه وظيفة مجتمع متماسك في كل واحد\، يتباين في شبكة من أنواع مختلفة من الجماعات والأفراد، لها أوزان ونفوذ متباينة وتشغل مراكز إستراتيجية مختلفة ويعتقد (بلومر) أنه ليس لقياس الرأي العام قياساً سليماً يجب أن يبدأ تحليل الرأي بأولئك الذين يعملون وفق الرأي العام.
دقة استخدام اللغة:

ولعل المبدأ الثالث من مبادئ قياس الرأي العام هو ضرورة توخي الدقة في استخدام اللغة، ذلك أن صياغة الأسئلة التي تستخدم في الاستفتاء تعتمد، أولا ما تعتمد، على الألفاظ، وهذه الألفاظ يجب أن تكون ذوات دلالات قاطعة بمعنى أن تكون الرموز التي ترتبط بها في ذهن المجيب هي ذات الرموز التي ترتبط بها في ذهن القائم بالاستجواب وإلا تجردت الألفاظ والرموز من مفاهيمها الحقيقية.
فاللغة إذن يجب دراستها بأقصى العناية لتحديد المعنى، وذلك حتى يمكن تجنب (ازدواج) المعنى، فقد ثبت أن عدداً كبيراً من الناس ينطقون بألفاظ هي عكس ما يعنون، وهذا نوع وقائي من الكلام يسمح للصديق أو أحد المعارف الوثيق الصلة بأن يعرف العاطفة التي يعبر عنها، لكنه يمنع الشخص الغريب من أن يعرف ما يعتقده المتكلم فعلاً، هذا إلى أنه يسمح بقلب الوضع دون حاجة إلى عكس اللغة، فالشخص الذي يقول (حسناً) ويعني (رديئاً) يستطيع حين يحاسب على ذلك أن يقول (لقد قلت حسناً، ألم أقل ذلك؟ حسناً، أنني حين أقول شيئاً فإنني أعني ما أقول).
وبذلك يكون من العسير التمييز بين الحديث الصريح والحديث المعكوس، فحين يختلط التهكم والتورية والحديث الملغوز بالحديث العادي يستحيل على الشخص الغريب أن يقدر بدقة معنى ما يقال، فالألفاظ تكون في بعض الأحيان أداة وقاية، كما تكون في أحيان أخرى أداة اتصال.
دقة فهم التغيرات الثقافية :
ولعل المبدأ الرابع من مبادئ قياس الرأي العام، هو ضرورة التزام الدقة في فهم التغيرات الثقافية. ذلك أن الوقوف على التغير الثقافي وأسبابه، يزيد من فهم الرأي العام فهماً حقيقياً. فمن المقطوع به أنه (في حالة غياب أنماط ثقافية تجرى محاكاتها ويجرى تقليدها، يكون الأسلوب الذي يتبعه الفرد لحل المشكلات الجديدة هو أسلوب تقييم المواقف الجديدة في ضوء خبرته الماضية، واتخاذ ما يتوقع أن يكون استجابة مناسبة قبل أن يسلك سلوكاً صريحاً) والواقع أنه حين تتغير الثقافة يتحير الناس حين لا يعرفون ما يتوقعه منهم الرأي العام، ولذلك يميل الفرد إلى تقييم الموقف الجديد في ضوء خبرته الماضية.

ويتصل بضرورة الدقة في فهم التغيرات الثقافية، ضرورة الدقة في تقييم وسائل الاتصال السائدة في المجتمع، وذلك لأن هذه الوسائل تلعب دوراً كبيراً في تثبيت التراث الثقافي أو تغييره.
ويقول في ذلك، (روبرت وينر) أن المجتمع لا يتسع إلا بمقدار ما يتسع انتشار (الإعلام) فعلاً. ومن الممكن – في هذا الصدد – وضع نوع من القياس لهذا الأمر عن طريق مقارنة عدد القرارات التي تنفذ إلى جماعة من الخارج بعدد القرارات التي يضعها المجتمع داخل ذاته، وبذلك نستطيع قياس ذاتية المجتمع أو ذاتيته.
فقياس الحجم الفعال لمجتمع ما يمكن أن نستنبطه من الحجم الذي يصل إليه المجتمع عند درجة معينة من الشخصية الذاتية.
ويمضي (وينر) قائلاً أن جماعة ما قد يكون لديها من المعلومات أكثر أو أقل مما يكون لدى فرد معين من أعضائها، لكن المجتمع الإنساني يحتوي دون شك على معلومات أكثر مما لدى أي فرد فيه على أنه عن طريق السيطرة على أجهزة الاتصال – الصحافة، الإذاعة، السينما والوسائل الأخرى – من جانب قلة من أصحاب المصالح يجعل المعرفة المتاحة للجمهور محدودة جداً.. والأوساط الكبيرة (إذا خضعت لإعلام مقيد) لا تصلها إلا معلومات أقل بكثير مما يصل إلى الأوساط الصغيرة، بصرف النظر عما هنالك من عناصر إنسانية تتكون منها كافة الأوساط.