ما هي أدوات السياسة النقدية في الإقتصاد الإسلامي

[Economic man]

إلى الزملاء والزميلات ... لنناقش هذا الموضوع حتى نتمكن من عقد مقارنة بين الإقتصاد الإسلامي والإقتصاد الرأسمالي ...
ماهي ادوات السياسة النقدية الاسلامية لاعادة التوازن الكلي بين الطلب على النقود وعرض النقود ؟

[maimi]

سيدي الفاضل أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الرأسمالي
معدل الخصم - الاحتياطي القانوني - دخول البنك المركزي اما بائعا أو مشتريا للاوراق المالية الحكومية .
أما في الاقتصاد الأسلامي فالمادة إلى الان لم أخذها في الماجستير ولايمكنني إفادتك فيها
الا اني وجدت بحث قد يفيدك .




10029.doc

أخوي هل درست مادة وساطة مالية ؟ ومع من ؟

[Economic man]

بداية أقدّر سعّيكم ... ثم إني لم أدرس وساطة مالية لحد الآن ... وشكرا

[kenz]

الزميل العزيز/
تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بطريق غير مباشرة من خلال السياسة النقدية التي تتبعها، ويعتبر التأثير على حجم وسائل الدفع في المجتمع من أهم جوانب السياسة النقدية، وذلك بامتصاص النقود الزائدة أو توفير أرصدة تغذية جديدة للتعامل و يعتمد البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية للتأثير على حجم ونوع الائتمان المصرفي على مجموعة من الوسائل والأدوات التي يستخدمها حسب الظروف الاقتصادية والمسموح باستخدامها بحكم القانون تلك الأدوات التي يمكن من خلالها تنظيم نشاطه والنشاط المصرفي بصورة عامة والتأثير في المسمار الاقتصادي الوطني وهذه الأدوات هي ما يطلق عليها بأدوات السياسة النقدية.
المجموعة الأولى : هي الأدوات العامة وهي مصممة للتأثير على الحجم الكلي للنقود والائتمان وليست مصممة لمجالات النقود والائتمان من خلال القطاعات الجزئية للاقتصاد وهذه الأدوات هي عمليات السوق المفتوحة وأسعار الخصم، ونسبة الاحتياطي النقدي.
المجموعة الثانية : هي الأدوات الخاصة التي تؤثر على الحجم الكلي للنقود والائتمان من خلال قطاعات خاصة في الاقتصاد، فهي تتعلق بالتأثير المباشر على الحصة المقررة من النقود والائتمان المخصصة لقطاع معين من الاقتصاد, هذا بالإضافة لاستخدام السلطات النقدية نفوذها في الرقابة المباشرة على الائتمان.
وبالرغم من توفر كل هذه الأدوات الكمية منها والكيفية، فقد تلجأ الدولة إلى أدوات أخرى تتمثل في التعليمات المباشرة. هذه التوجيهات والإرشادات قد تتم عن طريق أسلوب الإقناع المعنوي أو وما يسمى بالنفوذ الأدبي أو الأوامر والتعليمات المباشرة التي يقوم بإصدارها البنك المركزي وتكون ملزمة للبنوك التجارية.

[Economic man]

أشكر الأخ الزميل العزيز kenz على هذه المداخله الرائعه ، والتفاعل البارز ، وأتمنى لك التوفيق ، كما سوف أوافيكم بملخص كامل بعد أيام ، فور الإنتهاء من جمع المعلومات عن هذا السؤال ..وشكرا

[maimi]

فعلا مداخلة تفصيلية أكثر من رائعة اخ كينز
أخ اقتصادي بانتظار الملخص
بارك الله فيكم

[Economic man]

أخت mamimi أشكر تفاعلك واهتمامك ، وسوف أقوم بطرح الملخص الذي أقوم بإعداده حاليا ،على أقل تقدير مساء يوم الخميس القادم ، وأتمنى أن ينال إعجاب قارئيه ، وشكرا

[Economic man]

ومثل ما وعدتكم ... فقد قمت بإعداد ملخص حول الموضوع أعلاه .. أتمنى أن ينال إعجابكم .. وأن يستفاد منه ...

بداية يجب علينا تعريف السياسة النقدية في الإقتصادين التقليدي والإسلامي ثم عرض بعض التفاصيل حول الأدوات المستخدمة في الإقتصاد التقليدي الرأسمالي وبالمقابل لها في الإقتصاد الإسلامي ، مع بيان الإتجاهات الشخصيه حول الموضوع من خلال مناقشة الأدوات الملائمة للبيئة الإسلامية والتي تمكن البنوك الإسلامية من خلالها تحقيق التوازن في الدول الإسلامية ...
وقبل أن نعرف مفهوم السياسة النقدية فإننا نوضح بأن كل المجتمع بحاجة إلى الإستقرار في كافة مناحي الحياة سواء كان إستقرار سياسي أو إقتصادي أوإجتماعي أو ثقافي أو غيرها ، وبالتالي فإن الإستقرا السياسي عامل مساعد للإستقرار الإقتصادي والذي يهتم به كافة شرائح المجتمع ، وحتى يتم ذلك كان لا بد من خلق توازن في كافة القطاعات الإقتصادية سواء بين الطلب الكلي والعرض الكلي سواء على مستوى النقود أوالإنفاقات والإيرادات أو غيرها .
ولا شك بأن إستعراضنا القادم لموضوع التوازن بين الطلب الكلي للنقود والعرض الكلي للنقود له أهمية كبيرة في الإقتصاد الإسلامي والتقليدي ، ولذا سنعمل على توضيحه وبيانه فيما يلي :-
فبالرجوع إلى كتاب السياسة الإقتصادية في الإسلام لللدكتور محمد عبد المنعم عفر فإنه قد عرف
* السياسة النقدية في الإسلام :-
بأنها مجموعة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة عن طريق سلطاتها النقدية، في كل من النقود والائتمان وتنظيم السيولة اللازمة للاقتصاد الوطني
وقد ذكر في كتاب تحليل الإقتصاد الكلي ( أ . علبه بخاري ) ، وكذلك بعض المصادر لبعض المواقع في الشبكة المعلوماتية يمكننا القول ...
* السياسة النقدية في الإقتصاد التقليدي :-
و هي سياسة يقوم بها البنك المركزي لخلق توازن في الإسواق النقدية لمعالجة المشكلات الاقتصادية المختلفة مثل التضخم، البطالة، الركود الاقتصادي و غيرها.
* ومن أهم الأدوات النقدية في الإقتصاد التقليدي :-
1- عمليات السوق المفتوحة :
عند وجود فجوة تضخمية أي عندما يكون الطلب الكلي أعلى من العرض الكلي فإن البنك المركزي يقوم من خلال عمليات السوق المفتوحة بالدخول إلى السوق المالي ليببيع السندات الحكومية أو الأوراق المالية لتخفيض كمية النقد الموجوده في السوق
أما أنه عند وجود حالة إنكماشية بمعنى أن الطلب الكلي يكون أقل من العرض الكلي فإن البنك المركزي يقوم بشراء السندات الحكومية من المستهلكين و المستثمرين حتى يزيد من كمية النقد المتداول في السوق مما يعمل على زيادة الإنفاق الاستهلاكي و القوة الشرائية لدى المستهلكين وكذلك زيادة حجم الاستثمار الذي يقوم به المستثمرين
2- سعر الخصم :-
هو عبارة عن سعر الفائدة التي يقوم البنك المركزي بفرضها على ودائع و قروض البنوك التجارية لدى البنك المركزي، فعندما يكون هناك حالة من التضخم فإن البنك المركزي يقوم برفع سعر الخصم، وسيؤدي ذلك في نفس الوقت إلى رفع سعر الفائدة على الودائع لدى البنوك التجارية التي يملكها المستهلكون مما يعمل على تقليل كمية النقد المتداول في السوق وبالتالي تقل القوة الشرائية لدى المستهلكين. من جانب آخر، فإن رفع سعر الخصم سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة على القروض مما يعمل على تقليل حجم الاستثمار الذي يقوم به المستثمرين .

وفي حال الإنكماش يقوم البنك المركزي بتقليل سعر الخصم مما يعمل على خفض سعر الفائدة على الودائع لدى البنوك التجارية التي يملكها المستهلكون و الذين يقومون بسحب هذه الودائع و زيادة حجم استهلاكهم مما يعمل على زيادة كمية النقد المتداول في السوق وبالتالي زيادة الإنفاق الاستهلاكي. وكذلك، فإن خفض سعر الخصم سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة على القروض مما يعمل على تشجيع المستثمرين على الاقتراض و من ثم زيادة حجم الإنفاق الاستثماري.

3- نسبة الاحتياطي القانوني
و هي النسبة التي يقوم البنك المركزي بفرضها على البنوك التجارية مما يجعلها تحتفظ بمبلغ معين من الوديعة و لا يمكن إقراضها.
ففي حال التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني مما يقلل من قدرة البنوك التجارية في إعطاء قروض ، مما يجعلها تحتفظ بحجم أكبر من الودائع و تقرض حجم أقل منها ، و بالتالي ينخفض حجم النقد المتداول في السوق.
وعندما تكون هناك حاله من الإنكماش فإن البنك المركزي يخفض نسبة الاحتياطي القانوني مما يؤدي إلى زيادة قدرة البنوك التجارية في إعطاء قروض ولذا تقوم البنوك التجارية بالاحتفاظ بحجم أقل من الودائع و تقرض الحجم الأكبر منها، و بالتالي يرتفع حجم النقد المتداول في السوق .
4- سعر الفائدة
هو الذي تحصل عليه البنوك التجارية عند تقديمها للقروض والتسهيلات الائتمانية للافراد ، وهو كذلك ما يحصل عليه الافراد مقابل مدخراتهم لدى البنوك التجارية ً . وللبنوك المركزية الحق في تغيير سعر الفائدة ويجب على البنوك التجارية ان تلتزم بالحد الاقصى المحدد من البنك المركزي .
لذا تقوم برفع سعر الفائدة على القروض خلال فترة التضخم وتخفض نسبتها خلال فترة الإنكماش لتحقق التوازن بين الطلب على النقود والعرض .

5- الإقناع الأدبي
وهي من الأدوات الكيفية في السياسة النقدية حيث تتمثل في أنها عبارة عن مجرد قبول البنوك التجارية بتعليمات البنك المركزي أدبيا بخصوص تقديم القروض وتوجيهها .

كما ذكرتا الأستاذه المساعدة مسعودة نصبة من جامعة محمد خيضر بسكرة. والأستاذه دلال بن طبي.أستاذة مساعدة بجامعة محمد خيضر بسكرة بأن أدوات السياسة النقدية في الإسلام دورا بارزا في تحقيق أهداف ومنطلقات الاقتصاد الإسلامي ، فقد إعتمدت السياسة النقدية نظام المشاركة بدلا من سعر الفائدة، مما أثر على التقلبات التي الناتجة من الإقتصاد الرأسمالي الربوي وذلك من خلال السياسة النقدية في الإقتصاد الإسلامي والتي تتميز بأنه محايدة .
وتتميز أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي بكفاءة عالية وفاعلية مرتفعة وذلك للأسباب التالية:
*تعتمد على المشاركة عوضا عن سعر الفائدة.
*ليس هناك مبرر للكساد في الاقتصاد الإسلامي.
*اختلاف ثقافة المجتمع الإسلامي عن ثقافة المجتمعات الأخرى.
وقد علق الدكتور محمد عمر شابرا في كتابة نحو نظام نقدي عادل بأن إلغاء الفائده وفرض الزكاة بمعدل 2.5 % سنويا يؤي إلى تخفيض الطلب على المضاربة وبالتالي يؤدي إلىإستقرار في الطلب الكلي على النقود ، وقد يساعد في ذلك عدة عوامل :
أ‌- لا تتوفر أي أصول ربوية في الإقتصاد الإسلامي للأوامر الشرعية في الكتاب والسنة .
ب‌- تتوافر فرص الإستثمار لكل المستثمرين وبدرجات متفاوته من المخاطره على الأجلين القصير والطويل .
ت‌- معدل الفائده يحدد مسبقا بينما معدل الربح لا يحدد مسبقا إنما يمكن تحديد معدل إقتسام الأرباح بين المتشاركين .

ومن أهم أدوات السياسـة النقديـة في الاقتصاد الإسلامي
يقوم البنك المركزي الإسلامي بإحلال المشاركة بدلا من أسعار الفائدة الربوية، وتتمثل من خلال أدوات السياسة النقدية المحايدة حيث أنها لا تتعارض مع المشاركة، وهناك أدوات قائمة على أساس سعر الفائدة بحاجة إلى تطوير بما يتلاءم مع المشاركة .
1- أدوات السياسة النقدية المحايدة والتي لا تتعارض مع قاعدة المشاركة.
* أدوات كمية وكيفية محايدة.
تهدف الأدوات الكمية إلى التأثير على كمية أو حجم الائتمان أما الأدوات الكيفية فغرضها التأثير على كيفية استخدام الموارد التي تحصل عليها البنوك التجارية من البنك المركزي، وتهدف إلى توجيه الائتمان إلى أوجه الاستعمال المرغوب فيه
أ- الأدوات الكمية المحايدة.
و تشمل الاحتياطي النقدي،و نسبة السيولة،و الحد الأعلى لإجمالي التمويل.
ففي الاقتصاد الإسلامي عمل الإقتصاديون نماذج مهمه لخلق التوان بين كمية النقود وعرض النقود
أ- النموذج الأول: يعتمد على المشاركة في الربح من خلال المضاربة المزدوجة، وهذا النموذج يقوم على أن المودعين يتعاقدون مع البنك لتقاسم الربح. ويقوم البنك بالتعاقد مع طرف ثالث يسمى المنظم ، حيث يتقاسم الربح مع البنك .
1- يفترض النموذج قيام المصرف بقبول ودائع تحت الطلب دون فوائد على المودعين.
2- يفترض أن يكون المصرف مستعدا لصرف أي مبلغ من الودائع الجارية وبالتالي لا يلزم المصارف الاحتفاظ باحتياطي قانوني محدد،
3- يشترط احتفاظ المصرف بقدر قليل من الاحتياطات .
ويفترض النموذج التزام المصرف بتقديم قروض حسنة قصيرة الاجل في حدود جزء من إجمالي الودائع الجارية.

ب - النموذج الثاني: يقسم جانب الخصوم في ميزانية المصرف إلى قسمين:
إحداهما خاصة بالودائع الجارية والأخرى بالودائع الاستثمارية.
1- وهذا النموذج يطالب المصارف بالمحافظة على احتياطي قانوني نسبته 100% مقابل الودائع الجارية
2- لا يطالب المصرف بالاحتفاظ بأي احتياطي للودائع الاستثمارية، وقد بني ذلك على أساس أن الودائع الجارية هي أمانات يجب أن تغطى باحتياطي نسبته100%، فهي أموال تخص المودعين وليس هناك ما يعطي البنك الحق في استغلالها
3- النموذج يجب أن يقدم القروض الحسنة للمحتاجين إليها في حدود الودائع المخصصة لهذا الغرض بواسطة المودعين .
إن البنك الإسلامي يقوم بإلغاء الفائده على أن تكون نسبة السيولة أداه فاعلة للسياسة النقدية في ظل النظام الإسلامي الغير ربوي ،كما أن السندات في البنوك، يجب أن لا تكون عليها فائدة، وبعدها تقوم البنوك باستبدال ما في حيازتها من سندات حكومية وسندات أخرى متعددة تحمل فائدة بمثل تلك الأدوات المالية التي تسمح بها أحكام الشريعة الإسلامية وتوافق عليها الحكومة لغرض تلبية مطلب السيولة .
ب-الأدوات الكيفية المحايدة:
تتمثل الأدوات الكيفية المحايدة للسياسة النقدية والتي لا تتعارض مع قاعدة المشاركة فيمايلي :-
أ- تحديد أنواع ونسب الاحتياطات النقدية المقبولة لدى المصرف المركزي وإلزام المصارف بموانع وحدود للتوظيف في قطاعات معينة.
ب - تحديد أنواع ونسب الاحتياطات النقدية المقبولة لدى المصرف المركزي
2- أدوات وأساليب التدخل المباشر المحايدة.
يستخدم البنك المركزي هذا النوع من الأدوات عندما تعجز الأدوات الأخرى غير المباشرة عن تحقيق الأهداف المطلوبة وذلك عن طريق: الإقناع الأدبي، التعليمات المباشرة والأوامر الملزمة، الرقابة المباشرة وأخيرا الإجراءات الزجرية .
1- الإقناع الأدبي.
يقوم هذا الأسلوب على قيام البنك المركزي ممثلا للسلطة النقدية في الاقتصاد بمحاولة إقناع البنوك التجارية بما يلزم إتباعه لمواجهة مشاكل الاقتصاد، وما يتعين عليهما القيام به في هذا الشأن ، حيث يمكن للمصرف المركزي في النظام الإسلامي أن يعتمد هذا الأسلوب مع المصارف التجارية لتنفيذ السياسة التي يراها.
2- التعليمات المباشرة والأوامر الملزمة.
يتمثل هذا الأسلوب بإصدار البنك المركزي القرارات الملزمة للبنوك التجارية، لتنفيذ متطلبات السياسة النقدية على صورة القرارات ملزمة .
3- الرقابة المباشرة.
تتم عن طريق رقابة البنك المركزي لأحوال البنوك التجارية وأنشطتها ، حتى يتمكن من توجيهها والتأثير في عملياتها وإجراءاتها في الوقت المناسب.
4- الإجراءات الزجرية.
لضمان تنفيذ السياسات النقدية من قبل البنوك التجارية، وتجاوبها مع إجراءات البنك المركزي تلجأ إلى هذا الأسلوب .
ومن هنا يمكن القول بأن النظام الإقتصادي الإسلامي يعمل على أساس متوان فهو إقتصاد واقعي ومتزن وهو يساعد على خلق قطاعات صحية مستقره تنفيذا لكل ما جاء في كتاب الله وسنته النبوية الشريفة .

أعده : الرجل الإقتصادي

[maimi]

مجهود أكثر من رائع سيدي الفاضل تشكر عليه .