القانون الإنجليزي\الفرنسي\العلماني... كلهم رجعيون ..!!

[bint aboha]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

العلمانيون وضلالاتهم - محمد يوسف عدس

أذكرأننى زرت تونس فى ثمانينات القرن الماضى بدعوة من المنظمة العربية للتربية

والثقافة والعلوم لحضور مؤتمر انعقد فى مقر الجامعة.. وقداحتجت لشراءبعض أشياء

فسألت أحدالزملاء التونسيين عن أقرب "محلّ" يمكن أن أذهب إليهفقال: نذهب إلى

"المغازى".. ولم أفهم .. فقال: أنتم تسمونها "سوبرماركت" وهى كلمة أمريكية ونحن

أخذناها من كلمة Magazan الفرنسية.. قلت لهمُمَازِحًا: يعنى كلانا مصاب بالغزو

الثقافي.. ولكنى أعلم أن كلمة مجازانعربية فى أصلها.. ونطقها الصحيح هو

"مخازن".. وقد أخذها الإنجليزفى استخدامآخر فأطلقوها على المجلّة

”Magazine” وقصدوا بها مخزن المعرفة والمعلومات.. ولكننا نحن العرب تحت

تأثير الانبهار بلغات الغرب ومنتجاتهالفكريةنقلّدهم ولا نتوقف لفحص أصول هذه الأشياء

فكثير منها لها أصل عربيإسلاميّ .. ولو قُدِّمت إلينا بصيغتها الأصلية لاحتقرها البعض

منا واعترضعليها واعتبرها رجعية و"ماضويـّة".. ولكنها تصبح جميلة وذات قيمة إذا

نطقتْها (محرّفةً) ألسنةٌ أجنبية..

هل أقول : إن هذا بالضبط هوموقف المثقفين العلمانيين من الشريعة الإسلامية..؟!

تعجّب كما شئت .. ولكنتعالَ معى نفحص هذه الحقائق التى تكشّفت لى...! وقبل كل

شيء لا بد لى أنأعترف بأنه رغم ما قد يجمع بين الإسلاميين وفريق من العلمانيين

المعتدلينفى الشأن الوطني إلا أننى أرى أن الصدام حتمي بينهما.. لا لشيء سوى

الكبرياء والعجرفة العلمانية.. ولرصيدها المتراكم من الجهل وسوء الظنبالفكر

الإسلامي.. الذى يجعلهم مستميتين فى استبعاد الإسلام والنظامالقانوني للشريعة الإسلامية

بصفة خاصة من السياسة والحكم..

فى هذاالمقال أركّز على ضلالات الفكر العلماني: فلو سألت العلمانيين أى نظامقانوني

تريدون لمصر الحديثة..؟؟ لما وجدت عندهم سوى إجابة واحدة هى: "لا.. للشريعة

الإسلامية".. علما بأن القانون المصري فى أصوله مشتق من القانونالفرنسي (قانون

نابليون).. وأننابليون أقام قانونهعلى مبادئ من الفقهالمالكي الذى تُرجم له أثناء

الحملة الفرنسية على مصر.. ولكنه حرّف فيه بمايتناسب مع العقلية الفرنسية.. ونحن

بدورنا سعدنا بالقانون المحرّف منشريعتنا.. لأنه أصبح ماركة فرنسية.. تماما مثل

"المغازى" وإن شئت فهى "المخازي"...!

أقول: لقد ظهر فى التاريخ االعالمي أربعةنظمقانونية كبرى كان لها أكبر الأثر على

قوانين العالم.. وهى: القانونالروماني ، والقانون الإسلامي "الشريعة" والقانون

الإنجليزي والقانونالفرنسي المعروف باسم قانون نابليون .. ولكن يمكن الآن استبعاد

القانونالروماني فلم يعد له إلا قيمة تاريخية.. حيث استوعبته وخلفته منظومتاالقانون

الفرنسي و القانون الإنجليزي.. ومعنى هذا أن العلمانيين ماداموايرفضون العودة إلى

الشريعة الإسلامية فليس أمامهم سوى القانون الفرنسيوالقانون الإنجليزي..

وهذا الأخير معمول به فى إنجلترا والولاياتالمتحدة الأمريكية، واستراليا ونيوزيلندة

وباكستان والهند، وعدد آخر منالمستعمرات البريطانية السابقة .. أما القانون الفرنسي

فهو مستخدم فى فرنساوفى عدد كبير من الدول التى كانت فى السابق مستعمرات

فرنسية..

فإذااكتشف العلمانيونبالصدفة [مثلا] أن المنظومتين القانونيتين الفرنسيةوالإنجليزية

قد استندتا فى أصولهما أو تأثرتا تأثّرًا عميقا لا يمكن إنكارهبمبادئ الشريعة الإسلامية،

فأكبر ظنى أنهم سيكونون بين أمرين: إما أنيكابروا كعادتهم.. وإما أن يفضلوا العودة

إلى قانون الدكتاتور مبارك .. فقانون الهوى والمزاج الدكتاتوري هو أفضل لهم من

الشريعة الإسلامية..

أولملاحظة علىمنظومة القانون الإنجليزى أنها قائمة على أساس ما يسمىبالقانون

العرفي Common Law وهذا يعنى أن الأحكام القضائية تستند .. أوتأخذ فى

اعتبارهارصيد الأحكام القضائية السابقة التى صدرت فى قضاياوحالات مشابهة .. لا حظ

أن هذا الرصيد من الأحكام السابقة قد أصبح مصدرا [يُقاس عليه] فى الأحكام اللاحقة

وهى نفس فكرة القياس التى قعّد لهافقهاء المسلمين فى علم أسموه "علم أصول

الفقه"..

هذا مجرد تبسيطلنظام قانوني شديد التعقيد يلتزم فيه القضاة فى أحكامهم برصيد هائل

منأحكام قُضاة كبار سبقوهم فى المجال وصنعوا بأحكامهم مصدرا قانونيا يطمئنالقضاة

والمتقاضون جميعا أنهم باتباعه والالتزام به يحصلون على أكبر قدر منالعدالة..

الملاحظة الثانية: أن القانون الإنجليزي يحتوى علىمفاهيمأساسية ثلاثة هى: الـ

( Jury) و الـ( Contract) و الـ( Trust)،ولو تأملت فيها جيدا بعين الخبير

وعلمت ماذا يُقصد بها فى القانوناللإنجليزي فسوف يتبين لك أنها ترجع إلى أصول

إسلامية لا شك فيها فقبلظهورها خلال القرن الثانى عشر الميلادي لن تجد لها مصدرا

آخر فى أوربا كلهاسوى مصدرا واحدا فى جزيرة سيسلى الإيطالية حيث سادت الثقافة

والفكرالإسلامي مترجما من العربية إلى اللغة اللاتينية..

يكره الإنجليز أنيعترفوا بهذه الحقيقة.. ولكنبروفسور "جون مكدسى" عميد كلية

الحقوقبجامعة ليولا السابق يتحدى -فى دراسة موثّقة- الفكرة التقليدية أن القانون

الإنجليزي قد تم تطويره من قوانين أوربية خالصة؛ بل يؤكد لنا فى دراستهلنشاة القانون

الإنجليزي (خلال القرن الثانى عشر الميلادى) أن هناك عناصرلا يمكن إنكار نسبتها إلى

الفقه الإسلامي ..

يقول جون مكدسى: "خلالهذه الفترة من الزمن كان "توماس براون" يعمل وزيرا

لمالية الملك هنرىالثاني ملك إنجلترا .. وكان "براون" هذا يعمل فيما سبق مديرا

للمالية فىبلاط الملك روجر الثانى ملك جزيرة سيسيلى، وكان مسئولا عن كثير من

الإجراءات المالية والقانونية المختلفة لهذه الدولة الجزيرة.. وقد اعتادبراون أن يستخدم

قوانين الشريعة الإسلامية التى كانت سائدة خلالهذهالفترةهناك .. ونظرا لهذه الخبرة

الحميمة و العميقة بأحكام الفقهالإسلاميتوفرت لديه حصيلة من التقاليد القانونية

الإسلامية استطاع أنيستخدمها فى عمله عندما عاد إلى وطنه الأصلي فى إنجلترا.."

ويتابعبروفسور مكدسى فيقول: " على إثر عودة براون مع عدد آخر من النبلاء الإنجليز

المغتربين من سيسلى إلى إنجلترا حدثتثورةخطيرة فى النظام القانونيالإنجليزي.. فلم

يكتفِ هنرى الثانى بإصلاح مبادئ القوانين النورمانديةالقديمةالتى ورثهامن الملوك

السابقين عليه ، ولكنه جاء بأفكار قانونيةراديكالية جديدة ليس لها مثيل فى أى قانون

أوربي آخر، وإنما تحمل علاماتلا يمكن إنكارها من الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية..

من بين هذهالأفكار نظام "الجوري "وهو المقابل لمنظومة اللفيف( المؤلفة من إثني

عشرشاهدا) مشهود لهم بالعدالة والخبرة، ينظر القاضى فى شهادتهم الموثّقة قبلإصدار

حكمه النهائي فى القضية..

ويقول بروفسور مكدسي: إن فكرة "العقد" التى بمقتضاه تنتقل الملكية آليًّا بمجرد النطق

به لم تكن معروفةفى أي قانون إلا فى الشريعة الإسلامية، وكذلك فكرة "الاستحقاق

" المتعلقةبالملكية نزعا إو إثباتا،ودعوى الاستحقاق، وحكمه وأسبابه وشروطه،

وحقيقةالعقار المنقول، والاستحقاق فى البيع والشفعة والإرث.. عالمواسع من الفكر

القانوني لم يكن فى النظم القانونية الأوربية كلها مثيل له حتى تبنّاهالملك هنر الثاني

اقتباسا من الفقه الإسلامي..

حتى أسلوب التعليمالقانوني اقتبسه هنرى الثاني من المدارس الإسلامية الملحقة

بالمساجد.. التىكان يسكن فيهاويتعلم طلاب الشريعة المذاهب الفقهية المختلفة.. على

غرارهذه المدارس أنشأ الملك الإنجليزي مدارس لطلاب القانون ملحقة بالمحاكم يسكن

فيها الطلاب ويتعلمون القانون على أساتذتهم من القُضاة..

وقداستقرت هذهالممارسات القانونية التى استعارها الملكمن الشريعةالإسلامية فى

النظام القانوني الإنجليزي والأمريكي وأصبحت جزءً من تراثهمالمقدس .. دون أن يعرف

أحد أنها تنتمي إلى أصول إسلامية..

أنا لاأزعم أن الإنجليز والأمريكان لم يسْهموا فى تطوير الفكر القانوني .. ولكنهدفى

البسيط والواضح هو أن أنبه إلى أن الصخب الهستيري الذى يثيرهالمتطرفون الأمريكيون

وعملاؤهمالعلمانيون فى مصر ضد الشريعة الإسلاميةإنما يشيرون فى نفس الوقت

بأصابع الاتهام إلى النظام القانونيالأمريكي/الإنجليزي نفسه لأنه مؤسس فى أصوله على

مفاهيم مقتبسة من الشريعةالإسلامية.. يعلمون هذا أو يجهلونه ... هذه مسألة

أخرى...!

ولكنقبل أن يتمطّع العلمانيون ويتذاكَوْن على الإسلاميين بقولهم: مادام النظامالقانوني

الإنجليزي قد استوعب القانون الإسلامي وطوّره فلماذا لا نأخذبه..؟! أقول لهم عليكم أن

تفكّروا أولا لتفهموا أن القانون الإسلامي مقارنةبالقانون الإنجليزي ما يزال متقدّما فى

أمور كثيرة.. وأنا هنا مضطرلاستخدام مصطلحات فقهية غير مألوفة للقارئ العادي ..

فأقول: إن التمييز بين "الحكم التكليفيّ و "الحكمالوضعي" فى الشريعة الإسلامية لم يكن

معروفاولا معمولا به فى النظام الإنجليزي حتى اكتشفه القانوني الشهير

H.L.A. Hart (من جامعة أكسفورد) سنة ١٩٦٠ فى كتابه

:" The Concept of Law، حيث أطلقعليه إسم: "القواعد الأولية

والثانوية".. ولم يعلم أن الإمام الشافعى قدسبقه بالكشف عن هذه الحقيقة بألف سنة من

الزمن .. ومعنى ذلك أنه كان منواجب الإنصاف أن يُنسب الاكتشاف العلمي إلى صاحبه

الأصليّ الإمام الشافعي..

وأضرب لك مثالا بسيطا عن أهمية التمييز بين الحكم الوضعي والحكم التكليفيفى قضية

واحدة: باع شخص ما لشخص آخر مخدرات وقبض الثمن فانتقلت إليهالملكية قانونيا

بفعل الحكم الوضعي.. وتستطيع أن تتبيّن فى الحكم الوضعيثلاثة محاور أساسية هى:

السببية والشرط والمانع وهى تعمل معا متفاعلة فى أىحكم.. وفى هذه الحالة لا يوجد

[مانع] من إنفاذ العقد بنقل ملكية المخدراتلمن دفع ثمنها..

ولكن فىضوء الحكم التكليفي نحن أمام مجموعة أخرىمن القواعد الشرعية تتعلق

بالحلال والحرام فى الأعمال والأحكام .. وتطبقاعلى حالة بيع المخدرات فى ضوء الحكم

التكليفي يكون البيع باطلا والعقدباطلا.. لا يترتب عليه حقوق لأحد بل يستوجب توقيع

العقوبة على جميعالأطراف..

لا بد أن أضيف هنا حقيقة أخرى عن عبقرية الشافعيالقانونية .. فخلال مناقشة مع

أستاذ لست فى حل من ذكر اسمه الآن.. ولكنهحجة فى تحليل نوعية الأحكام، وشريك

لبروفسور "رونالد سْتامبر" فى تطويرنظرية حديثة فى تحليل النظميطلق عليها إسم

: Semantic Analysis .. قال: إن الشافعي لا يزال متقدما على بروفسور هارت

فى أمور أخرى فقد قام الشافعيبتصنيف "الحكم الوضعي" تصنيفا دقيقا و قدّم النظرية

التى أقام عليها هذاالتصنيف.. مما لا يزال مجهولا وغير مفهوم من قِبل فقهاء القانون

الإنجليزحتى هذه اللحظة.. ولو تم استيعابها لكان لذلك أثر كبير فى فهم الاستنباطوإقامة

الأحكام على أسس أصحّ، وأشد رسوخا.. ولكان لها تأثيرعملى عميق فىمجالات أخرى

مثل تحليل النظم وإدارة المشروعات العملاقة فى نظم المعلومات..

لم تقتصر عظمة الفقه الإسلامي على أنه أكثر تقدّما منالنظم القانونية الأخرى، ولكنه

يتفوق عليها برصيد هائل من التجربة العمليةفى التطبيق قرونا من الزمن.. وفى العديد

من البيئات الثقافية المختلفة.. أما القانون الإنجليزي والفرنسي فقد انحرفا إلى مسارب

مظلمة شتى.. مما أدىإلى تفكيك وحدةالأسرة فى المجتمعات الغربية .. وأخطر ما

انحرف إليهالقانون الإنجليزي أنه لم يستفد من تحريم الربا فى الشريعة الإسلامية.. لذلك

أقول بكل ثقة أن العالم الآن يعيش لحظة من أخطر لحظاته التاريخية،فهذا الانحراف

وحده جعل العالم الأنجلو ساكسوني وكل توابعه من دول العالمعلى حافة انهيار مالي

واقتصادي مروّع ..

إن الجدال العلماني العقيمضد النظام الإسلامي هو نوع من الجنون يرتكبه العلمانيون

المتطرفون الذينقطعوا جذور الاتصال بثقافتهم الإسلامية الأصيلة وأهالوا التراب بجهلهم

وحماقتهم على أعظم كنوز هذه الأمة .. حتى أصبح الواحد منهم عاجزا عن فهمصفحة

واحدة فى أصول الفقه .. عاجزا عن الاتصال باجتهادات أئمة الفقهوعلمائه القدامى أو

المحدثين.. عاجزا حتى عن قراءة آية واحدة من القرآنقراءة صحيحة.. ثم يخرج علينا

بعد ذلك متبجّحا بفتاوى ونصائح فيما ينبغى ومالا ينبغى من أمور السياسة والدين

والحياة..

فهل يمكن أن يُؤتمن أمثال هؤلاء الحمقى.. الجُهّال بثقافة الأمة.. على مستقبل هذه الأمة

ومصيرها...؟!

---------------------------------------------------

المصدر

http://egyptandworld.blogspot.com/2011/07/blog-post_22.html